اصوات حكيمة واصوات المراهقة السياسية

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1469 - 2006 / 2 / 22 - 10:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المتابع لما يترشح من اللقاءات الجارية الآن بين القوى السياسية العراقية ، وما تتناقله الصحف ووكالات الأنباء من اخبار مقابلاتها مع هذا السياسي أو ذاك ، يمكنه ملاحظة ان هناك اصواتا تنطق بالحكمة والتعقل ، وتضع نصب اعينها مصلحة الوطن والشعب ، مراعية للظروف التي يمر بها وطننا وهو لازال يأن من احتلال قوات اجنبية ، ولا زال لم يستطع لغاية الآن من تضميد جراحه النازفة التي خلفها نظام البعث الفاشي المقبور ، والتي تزيد من آلامها العمليات الأرهابية التي تقوم بها القوى التكفيرية وازلام النظام البائد والميلشيات الحزبية .

فيؤكد سياسي عراقي على ان ضرورة تشكيل " حكومة الوحدة الوطنية " تفرضها متطلبات الظروف الحالية التي يعيشها عراقنا الحبيب ، مؤكدا على ضرورة مشاركة القيادات السياسية في صنع وصياغة القرار السياسي الأستراتيجي ، وهذا الصوت العاقل الحكيم ينطلق من قراءة موضوعية واقعية للظروف الآنية التي يمر بها وطننا .

و صوت عقل وحكمة آخر يؤكد على ان هذه الظروف الآنية لا تسمح " للحزب الفائز بالأنتخابات ان يحكم العراق " على غرار الدول الديمقراطية ، والتي نتمنى ونناضل من اجل بلوغ هذه المرحلة ، ويؤكد هذا الصوت العاقل الحكيم على ان العراق في ظل هذه الظروف لا يمكن ان تحكمه " طائفة واحدة ولا جبهة واحدة ولا قائمة واحدة ويجب ان يكون هناك تحالف وطني "

ويصرح عاقل وحكيم آخر بأنه " لابد من برنامج وطني وآلية يتفق عليها الجميع " ، وهذا البرنامج الوطني اصبح مطلوبا وضروريا لأنقاذ البلاد من الفوضى التي تعيشها ، والتدهور الحاصل في كافة المجالات الأمنية والخدمية والأدارية .

وصوت حكمة وعقل يرتفع عاليا قائلا ومحذرا ان الذي " يصر على وضع خطوط حمراء يضع نفسه هو خارج هذه الخطوط " ، ومنطلقا من الحرص على مصلحة الوطن فيؤكد على ان " الأستحقاق الوطني هو السائد في رسم السياسة وتقرير المصير وادارة وقيادة البلاد " .

وتؤكد اصوات الحكمة والعقل ، والتي تضع مصلحة العراق فوق مصالحها الحزبية الضيقة والشخصيةعلى " اعتماد الوحدة الوطنية خيارا لصنع القرار السياسي " ، واعتماد مبدأ " الشراكة السياسية " ، وبنفس الوقت فأن هذه الأصوات العاقلة الحكيمة لا تلغي نتائج الأنتخابات او ما يسمى بالأستحقاق الأنتخابي ،فتؤكد على احترامه وتشير الى انه يمكن اعتماد ذلك في " توزيع المناصب والوزارات " ، أي اخذه بنظر الأعتبار .

بينما في الجانب الآخر نسمع اصوات من يضع المصالح الحزبية الفئوية الضيقة ومصالحه الشخصية فوق مصلحة الوطن ، غير مقدر للظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن ، وغير آبه لمعاناة ابناء الشعب العراقي والتي اخذت بالتزايد شهرا بعد شهر ، هذه الأصوات تردد معزوفة " الأستحقاق الأنتخابي " ، وكأن العراق يعيش في ظروف طبيعية ، وبذلك يحق للحزب الفائز بأكثرية الأصوات تشكيل الحكومة ، وكما يحصل في البلدان المستقرة ، وتتناسى هذه الأصوات انها لا تستطيع السير لعشر خطوات لوحدها وبدون حراسها في أي شارع من شوارع بغداد ، وهي تقبع في المنطقة الخضراء المحمية من قبل قوات الأحتلال ، وتطلق تصريحاتها النارية .

بعض أصوات المراهقة السياسية ، والدخيلة على السياسة ، تضع خطوطا حمراء على مشاركة قوى سياسية ، وبعض هذه الأصوات النشاز تقدم النصيحة لقوى سياسية بـ " اتخاذ جانب المعارضة لكي تستطيع الأطلاع على ما تقوم به الحكومة ومحاسبتها على الأخطاء التي تقوم بها " ، وهذه النصيحة تقطر دجلا ونفاقا ، وهي حقا " كلمة حق يراد بها باطل " .

صوت آخر وهو عضو في مجلس النواب الجديد ، يدعي بأن " تشكيل حكومة تضم جميع القوائم الفائزة في البرلمان من شأنه اضعاف الحكومة ، اذ لن تكون هناك معارضة تراقب عمل الحكومة " ، وهذا النائب صاحب التحليل العبقري ، يستخدم مفردة البرلمان ، ويبدو انه لا يعرف ان التسمية الجديدة هي " مجلس النواب " ، ويبدو انه يجهل ايضا مهمة النائب وهي دور مراقبة السلطة التنفيذية ، أي مراقبة عمل الحكومة .

صوت من هذه الأصوات يؤكد على " تشكيل حكومة مشاركة تقوم على اساس الأنتخابات " ويشترط عدم تجاوز " الأستحقاق الأنتخابي " ، ونسأل صاحب هذا الصوت ، ان بلد يمر بظروف لا تستطيع ان تحمي فيه نفسك ، هل تكون الأسبقية لـ " الأستحقاق الوطني أم الأنتخابي "؟ .

ويصر صوت آخر على تمسك قائمته الأنتخابية بحقيبة وزارة الداخلية ، وان قائمته هيأت عشرة مرشحين لشغل هذه الوزارة ، وان قائمته لن تتنازل عنها ، وان قائمته متمسكة ايضا بوزارات النفط والمالية والتربية والنقل والسياحة والآثار والصحة ، ويضيف ان قائمته " تسعى للحصول على وزارة الخارجية بدلا من المالية " .

وصوت آخر يرى ان يكون تشكيل الحكومة من المكونات الرئيسية للشعب العراقي ، ويفهم هذه المكونات بـ " شيعة سنة كرد " ، ويرى هذا الصوت ان القائمة العراقية " لا تمثل قومية معينة او طائفة معينة " وصاحب هذا الصوت نائب في مجلس النواب الجديد ، وكما يقال " حمل جمال من هذا المال " .

وهذه الأصوات تروج لمبدأ " المشاركة السياسية " أي اتفاق ثنائي لكتلتين انتخابيتين يشكلان الأغلبية البسيطة التي يتطلبها تمرير التشكيلة الحكومية ، ودعوة من يريدون للمشاركة في الحكومة ، أي بوضوح شديد ، العودة لمبدأ " المحاصصة الطائفية " سيئة الصيت ، أي يريدونها حكومة " شيعة سنة كرد " ، ولا يريدونها حكومة لكل العراقيين .

كل مخلص لهذا الوطن وتهمه مصلحته ، وكل صاحب ضمير حي ، لم يفسده المال السياسي ، وكل صاحب عقل لم تصدأه ثقافة البعث الفاشي ، عليه التمعن مليا بين هذه الأصوات والتمييز بينها ، ولنرفع الأصوات عاليا بالتأييد لمن نراه يريد خير هذا الوطن الذي آن الأوان لجراحه ان تلتئم .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل