الحكومة العراقية وأحلامها بعودة ديكتاورية البعث أو الملالي!!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 5668 - 2017 / 10 / 13 - 05:00
المحور: القضية الكردية
    

بير رستم (أحمد مصطفى)
إن قضية الاستفتاء على مسألة استقلال كردستان قد كشفت عورات الكثير من الحكومات الإقليمية وبعض القادة السياسيين وأولهم الساسة العراقيين وحكومة بغداد حيث وجدنا التصعيد الكلامي الذي وصل لحد طلب البرلمان من الحكومة تحريك القوات العسكرية لاحتلال كردستان تحت مسمى بسط نفوذ الحكومة الاتحادية على كامل الأراضي العراقية، بل ذهب بعض السخفاء للمطالبة بملاحقة ومحاكمة البرلمانيين الكرد وحتى حكومة الإقليم وعلى رأسهم السيد مسعود بارزني ولعلى إلقاء نظرة على رد "الحكومة العراقية على المقترح الذي طرحه المجلس الأعلى السياسي الكوردستاني يوم أمس لإجراء حوار بين أربيل وبغداد" يكشف عن هذه الحقيقة في تلك النقاط التي أشترطت فيها بغداد على حكومة إقليم كردستان للبدء بأي حوار حيث ((قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الحكومة المركزية ليست لديها شروط بل مجموعة من الأسس والمبادئ الوطنية التي يجب العودة إليها للعمل عليها")) بحسب إدعاءات الحديثي طبعاً.

ويقول الموقع أيضاً وعلى لسان المتحدث باسم حكومة بغداد"وأضاف أن الأسس والمبادئ هي:

أولاً: التزام حكومة إقليم كوردستان بوحدة الأراضي العراقية والاعتراف بالسلطة الوطنية على جميع أراضي العراق.

ثانياً: العودة إلى العمل بالدستور.

ثالثاً: تطبيق السلطة السيادية في القضايا الخارجية، تصدير النفط، الأمن وحماية الحدود، المعابر الحدودية والخطوط الجوية.

رابعاً: الاعتراف بالسلطة الفيدرالية في المناطق المتنازعة عليها".

وللعلم فإن "كان المجلس الأعلى السياسي الكوردستاني قد طالب بفتح باب الحوار مع بغداد بدون شروط مسبقة، وبلا فرض للعقوبات أو الحصار، ووفق توقيتات معينة لإنجاح الحوار".


وهكذا فإن عدنا لقراءة تلك الشروط _أو "المبادئ" بحسب الحديثي_ وأعتمدنا صياغة الدستور كما تطالب بغداد نفسها وسألنا الحكومة الاتحادية العتيدة؛ هل تعترفون بأن اقليم كردستان هو جزء وإقليم فيدرالي من دولة العراق الاتحادية الفيدرالية، فإن كان الجواب بلا فلا حاجة بنا لأي نقاش كونهم بذلك سوف يعتبرون دولة احتلال وإعتداء على كيان سياسي خارج سلطات الحكومة الاتحادية، أما إذا كان الجواب بنعم وهو الواقع إلى يومنا هذا، فعندها لا حاجة لأن تطلب بغداد من سلطات الإقليم "التزام حكومة إقليم كوردستان بوحدة الأراضي العراقية والاعتراف بالسلطة الوطنية على جميع أراضي العراق". وكذلك لشرطها وطلبها الآخر من الإقليم بـ"الاعتراف بالسلطة الفيدرالية في المناطق المتنازعة عليها" حيث الاعتراف بالإقليم وسلطاتها كجزء من سلطة الحكومة الفيدرالية تعني بأن الحكومة الاتحادية لها سلطتها على تلك المناطقة المستقطعة من الإقليم.. ثم على أولئك السادة في بغداد ألا ينسوا بأن يحق لأي محافظة وبحسب الدستور العراقي أن تقرر مصيرها في تشكيل سلطاتها المحلية وإدارتها، بل وتشكيل أقاليم فيدرالية مع محافظات أخرى.

وأخيراً وبخصوص حماية الحدود وطلب بغداد من حكومة الإقليم "تطبيق السلطة السيادية في القضايا الخارجية، تصدير النفط، الأمن وحماية الحدود، المعابر الحدودية والخطوط الجوية" فأعتقد بأن قوات البيشمركة وبحسب الدستور أيضاً هي قوات تابعة للمنظومة الدفاعية العراقية وقد كانت رواتبها تأتي من بغداد قبل أن تقطع هذه الأخيرة تلك الرواتب وتحاصر الإقليم إقتصادياً وبالتالي وبما ان البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، فإن حماية الحدود من قبلها تعتبر وجود سلطة سيادية للحكومة الاتحادية على المعابر والحدود، لكن يبدو أن الإخوان في بغداد لا يريدون السلطة بمفهوم الدولة الاتحادية الفيدرالية، بل بمفهومها السابق البعثي الصدامي بحيث يأتي إبن المحافظات الجنوبية أو الوسطى يحكم من خلال البوسط العسكري في أربيل والسليمانية. وهكذا يبدو أن بعض السياسيين العراقيين ما زالوا يعيشون وهم عودة الاستبداد والديكتاتورية، بل ربما عودة طاغية العراق صدام نفسه .. فلا عجب حيث إن كان هناك من ينتظر عودة "المهدي" أو "المسيح المنتظر" ومنذ أكثر من خمسة عشر قرن، فلا عجب أن ينتظر عودة "صدام حسين" وديكتاورية البعث أو الملالي الجديدة.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل