لنقف جميعاً ضد إقتتال الأخوة ونطفئ فتيل إشعال الحرب !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5650 - 2017 / 9 / 25 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد وجدت الماكنة الإعلامية العالمية والإقليمية والوطنية، موضوعاً طازجاً للخوض فيه ونقل الأخبار الصادقة والكاذبة إرتباطاً بالتصريحات التصعيدية الشوفينية والسجالات على القنوات الفضائية والأرضية، وتبادل الإتهامات والغوص في الذاكرة لعرض السيئ والمؤلم من الحقبة التأريخية السابقة، بعد إن إندلعت الأزمة بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية بشكلها المتفجر مع قفزة إلى الأمام من تصعيد سقف المطالب إلى حالة الإستفتاء والإستقلال وإقامة الدولة الكوردية. ولكن لماذا ؟! أذا نظرنا من ناحية الخلفية التأريخية القريبة نرى القوى الحزبية العراقية بعد إن أصبحت معارضة ضد النظام الدكتاتوري الصدامي إتحدت بالنضال على إختلاف توجهاتها القومية والليبرالية والدينية الإسلامية مضافاً لها الإثنيات، وعندما طلبت المعارضة المساعدة من أمريكا وحلفائها، وضعت سيناريوهات متعددة لشكل النظام الجديد البديل عن النظام الدكتاتوري، ولما كانت القيادات الكردية والعربية حاضرة في المؤتمرات فقد وضعت مبادئ للحكم ومنها النظام، ديمقراطي ليبرالي إتحادي يضمن حقوق مكونات الشعب العراقي ووحدة العراق ووضع دستور دائم .
بعد إحتلال العراق من قبل أمريكا طبقاً للخطط المرسومة في دهاليز وأقبية المخابرات ومسؤولي ترسانات الأسلحة الرهيبة وخطط وزارتي الدفاع والخارجية فقد تمّ إسقاط نظام صدام، النتيجة التخلص من نظام صدام و حلت الفوضى للفترة الأولى من بعد السقوط، ثم جرى التحرك العملي التجريبي وتغيرت الخطط المرسومة لغرض السيطرة على الأوضاع . في المقابل كانت هناك بؤر للإختلاف والتناحر تركها النظام الدكتاتوري، وهي المناطق المتنازع عليها بعد إن غيرّ صدام الحدود الإدارية لكل المحافظات فقطع أجزاء من مناطق و أضافها إلى مناطق أخرى لدواعي أمنية فبقيت الخلافات كمثل النار تحت الرماد، وعندما أصبح بريمر حاكم العراق، صدر (قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الإنتقالية)لعام 2004م والذي إعتمد عليه الدستور الدائم ، وقد حددت المرحلة الإنتقالية من 30 حزيران حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم في موعد أقصاه 31كانون الأول -ديسمبر2005 ، فالمادة الرابعة تؤكد بأن نظام الحكم في العراق جمهوري،(فيدرالي)، ديمقراطي ، تعددي اتحادي، وبعد الإستفتاء على الدستور الدائم في 2005، أصبح هو البديل عن قانون إدارة الدولة وهو متفق عليه. ولكن في مجريات الأمور السياسية في العراق، وتفاقم الأزمات وبدلاً من ترسيخ النظام الديمقراطي، طبق نظام جديد نظام توافقي محاصصي وطائفي الذي أدى إلى تفاقم الخلافات بين الإقليم والحكومة الإتحادية وبدلاً من إستكمال المواد الدستورية والقوانين الملزمة، جرى التجميد والتسويف والمماطلة في جميع أبواب الدستور ومنها التعديلات المطلوبة، وتنفيذ المادة 140 الخاص بالمناطق المتنازع عليها، وبدلاً من تكثيف الجهود نحو إشاعة الديمقراطية وحرية التعبير والإلتزام بالمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، إنحدرت سياسة الدولة نحو الفساد، ففرقاء الأمس المعارضين المتحدين أصبحوا في كثير من الحالات متناحرين وسادت الأوضاع غير الديمقراطية في جميع أنحاء العراق، وكلما تدهورت الأوضاع السياسية وعدم تطبيق الدستور في العراق، تدهورت الأوضاع في إقليم كردستان لظهور حالة الشمولية بعد غلق البرلمان وحدوث إنشقاق حول طبيعة الحكم كما إن أكثرية الإتفاقيات بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم تلكأ تنفيذها فأحدث صراع بين الحكومتين والذي عقدّ الموقف إحتلال داعش لإجزاء كبيرة من أراضي العراق ومنها محافظة الموصل ومحافظات أخرى ، ثم بدأت تتسلل إلى التفكير الجمعي للطرفين الشكوك وعدم الثقة وقطع جسور التواصل والحوار الحقيقي .وبما إن مؤسسات الدولة أصبحت غائبة بثقلها الدستوري وعدم إطاعة الدستور من كلا الطرفين، فأصبح نظام حكم الأحزاب هو القائم وليست الدولة ومؤسساتها وسياسة حكم الأحزاب تخضع لردود الأفعال، والتشنجات، وتجاوز كلما أتفق عليه. فعندما ظهرت الأزمة الأخيرة كانت أزمة متقدمة ونوعية، بإعتبارها خارج مسار مواد الدستور، وفي ظروف غاية في التعقيد والصعوبة وظروف دولية وإقليمية خطيرة، تنفجر مسألة الإستفتاء والإستقلال بدون حساب للشعبين الكبيرين والمكونات الأخرى كالتركمان، وما سيحصل من نتائج غير سارة ووخيمة. لأن الطلاق أذا جاز التعبير لتسميته يجب إن يحدث بالتراضي وبمحبة منطلقين من مبدأ تقرير المصير للشعوب وهذا لن يحصل الآن بسبب عدم إستكمال أو إستنفاذ الحكم الإتحادي الفدرالي الديمقراطي والمفيد لكلا الشعبين المتآخيين وإستكمال متطلباته الدستورية هذا أولاً وثانياً لم يحصل حوار جاد وحقيقي لحل الإشكاليات والخلافات وهذا ليس صعب، وثالثاً ما لم يتم تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم حول المناطق المتنازع عليها. وبما إن الشريكين، مارسا تجربة العمل المشترك لمدة أربعة عشر عاماً شارك فيها أخوتنا الكورد في جميع دوائر الدولة، ولهم ثقلهم في مجلس النواب العراقي وأكثرية القوانين تخرج من خلالهم، فلابدّ إن تحصل فرصة جديدة للمباحثات السلمية وفي ظروف يكون الجميع في مأمن من داعش المجرم عند ذاك يمكن التفاهم بجدية والإنطلاق سوية نحو بناء العراق الجديد من قبل الشعب العراقي بكل مكوناته حيث سيعتبرذلك قطع الطريق للتدخلات الدولية والإقليمية وللتحريض ودق طبول الحرب من قبل الشوفينين في كلا الجانبين. كما إن المحافظة على مكاسب الشعب الكوردي بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة من مسؤولية الجميع . كذلك عدم تجاهل المبادرات القيمة للإمم المتحدة ولفخامة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يعتبر أمر هام وضروري. أكتب هذه المقالة وأنا يحدوني الأمل، بتفويت الفرصة على من يريد الشر بالشعب العراقي وبوحدته ووحدة أراضيه، وبمكوناته(المسيحيين ، الأزيديين ، والمندائيين وغيرها ) وإن لايفسح المجال للشامتين، بالإستناد إلى نضال الشعبين المشترك فعلى صخرة الإتحاد العربي والكردي تتحطم مؤامرات الأستعمارولتتوطد الديمقراطية والإتحاد الفدرالي التعددي.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل