قانون إنتخابات مجاس المحافظات والأقضية والنواحي وسانت ليغو ! ح1

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5631 - 2017 / 9 / 5 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون إنتخابات مجاس المحافظات والأقضية والنواحي وسانت ليغو ! ح1
قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرقم36 لسنة 2008 م، جرت عليه عدة تعديلات في القوانين المرقمة44 لسنة 2008، 54 لسنة 2012، 55لسنة 2012، والقانون 114 لسنة 2012م والذي تضمن الأخذ بطريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد كما جرى تجاهل أو تأجيل إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي، وبتأريخ 12/01/2017 عقد مجلس النواب جلسة للنظرفي مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات المقترح من مجلس الوزراء، نحو تعديلات جديدة على القانون رقم 36 لسنة 2008م، وقدمت اللجنةالقانونية المشروع للقراءة الأولى والذي يشمل العدد من التعديلات. وبعد التأجيل، عاد مجلس النواب في الجلسة التاسعة الأول من آب /2017، والعاشرة والحادية عشر 3و5 من آب ولازال مشروع القانون تحت التصويت بعد إن تمّ التصويت على 21مادة وتأجيل الإستمرار في التصويت في جلسة الحادية عشر بسبب الأجواء غير المنسجمة لتمرير المواد المقترحة والخلافات بين ممثلي الكتل والأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات وبتواقيع من قبل النواب ولم يأخذ بها في اللجنة القانونية خصوصاً المادة 12 التي فيها طريقة سانت ليغو، والمادة 37 المتعلقة بكركوك وغيرها من المواد. لقد كان التوجه عند الكتل الكبيرة هو الأستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات،وإستبعاد الكتل الصغيرة. سوف نتناول طريقة سانت ليغو المثيرة للجدل. لقد كان قانون التعديل السابق المرقم 144 لسنة 2012م والذي ضمنّ طريقة سانت ليغو حسب معامل التقسيم 1 ،3 ،5، 7 ،9 ....الخ نأتي الآن على شرح سانت ليغو. أُبتكرت طريقة سانت ليغو عام 1910م وطُبقت في حالتها الأولى في السويد والنرويج عام 1951م بصيغة 1، 3، 5، 7 ألخ وكان الغرض منها تقليل العيوب الناتجة عن عدم التساوي بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد التي يحصل عليها الكيان السياسي من أبرز مايحصل من الطرق الأخرى والتي تخص العتبة الإنتخابية وقيمة المقعد بعدد الأصوات حيث يحسب الباقي الذي لم تشمله العتبة الإنتخابية(وهو رقم يخول الكيان في المنافسة ) إلى الكيانات السياسية الكبرى وهذا ماحصل عندنا في الإنتخابات العراقية فتذهب أصوات ناخبي الكتل الصغيرة إلى الكتل الكبيرة ومصادرة رأيها. بعد ذلك تمّ تعديل صيغة سانت ليغو الأولى إلى صيغة جديدة تبدأ بمعامل القسمة 1.4، 3 ،5 ،7 ...الخ والتي تطبق في العديد من الدول، مجلس الوزراء أقترح في مشروع قانون التعديلات والمعروض على البرلمان مؤخراً ب1.7 بدلاً من الصيغة السابقة التي تبدأ ب1، 3 اللجنة القانونية ومن خلال الكتل الكبيرة غيرّت الصيغة إلى 1.9 وذلك لتقليل فرصة الحصول على مقاعد بالنسبة للكتل والأحزاب الصغيرة .والآن كيف تطبق صيغة سانت ليغو؟ في العراق لدينا قوائم تمثل الأحزاب والكتل والكيانات السياسية ،القائمة مفتوحة أي الناخب لاينتخب القائمة فقط وأنما المرشح الذي يريده والقائمة المفتوحة تختلف عن القائمة المغلقة التي يحدد تسلسل مرشحيها قيادة الكيان ، ولاينتخب الناخب المرشح وأنما فقط القائمة ولكن في طريقة سانت ليغو بعد تحديد المقاعد التي تفوز بها القائمة تمنح المقاعد للمرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ويليه الأقل ثم الأقل وهكذا فمثلاً لدينا دائرة إنتخابية تخص محافظة غير منتظمة في إقليم حصتها من المقاعد وحسب عدد سكانها ستة مقاعد على سبيل المثال تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، 9، حسب القانون الساابق ، و1.9، 3، 5 ، 7 ، 9 حسب التعديل الجديد أي بعدد مقاعد الدائرة الإنتخابية ثم نبحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى المقعد الأول ونكررالحالة حتى تستنفذ جميع مقاعد الدائرة المخصصة لها. مثلاًعدد الكيانات الموجودة في ورقة الإنتخاب خمسة أو ضعفها وهي دولةالقانون، العراقية، المجلس الأعلى، التحالف الديمقراطي، إتحاد القوى نقسم ماحصلت عليه كل قائمة من أصوات على معامل القسمة ونستخرج المقاعد الستة المطلوبة للدائرة
الكيان السياسي عدد الأصوات 1 3 5 عدد المقاعد التي حصل عليها الكيان
دولة القانون27000 27000 الأول9000 الرابع الأول ،الرابع
العراقية 23000 23000 الثاني7666 الخامس الثاني ،الخامس
المجلس الأعلى1500015000 الثالث 5000 الثالث
التحالف الديمقراطي76007600 السادس 2533 السادس
إتحاد القوى 7400 7400 2466 صفر
المجموع 80000 مجموع أصوات الناخبين ستة مقاعد حصة مجلس المحافظة

بحثنا في نتائج الأصوات الصحيحة من قسمة الأصوات على 1 فأستخرجنا الأعلى 27000 وبالتكرار للبقية حصلنا على المقاعد وكذلك القسمة على 3 كان الرقم 9000 الأعلى ثم يليه بقيةالأرقام حتى إستنفذنا عدد المقاعد وهي ستة مقاعد ثم نؤشر المقعد الأول في القائمة حسب حصول المرشح على الأصوات الأعلى كل مقعدين والثالث يكون لأمرأة حسب القانون . ولكن عندما نريد أن نقسم على 1.4 أو 1.7 أو 1.9 فسوف نلاحظ نتائج القسمة في العمود الأول تتغير تصبح النتيجة 19285 ،15882 ، 14210 بالنسبة لدولة القانون حيث نلاحظ حاصل القسمة 27000على 1.9 يساوي 14210 وهكذا بقية الكيانات فتكون فرصة الكيانات الصغيرة في الفوز قليلة جداً، وكما لاحظنا أنه تم الإتفاق بين الكتل المتنفذة على قبول مقترح مجلس الوزراء 1.7 بدلاً من التقسيم 1.9 ولكن النتائج لاتتغير . يفترض إن يكون التقسيم على 1 أو على 1.4 في أحسن الأحوال .ولهذا يتطلب الأمر تحشيد جماهيري كبير للإعتراض على صيغة سانت ليغوبالتقسيم أولاً 1.9 أو 1.7 .
الكتل السياسية لاتريد أن تُمثل الأحزاب أو الكتل الصغيرة في البرلمان ومحاولة الإلتفاف على الطريقة والقانون فقامت بالتضييق والضغط وعقد الصفقات والتوافقات السياسية لغرض حرمان الأحزاب الأخرى من حيازتها مقاعد في البرلمان، حتى لو كان مقعد واحد أوثلاث مقاعد مقابل عشرات المقاعد للكتل المتنفذة والمهيمنة. فعندما عُقدت الجلسة العاشرة والتي تمّ التصويت فيها على أحدى وعشرين مادة من أصل 53 مادة ظهرت الخلافات واضحة بين أعضاء مجلس النواب خصوصاً حول المادة 12 والتي تتضمن طريقة سانت ليغو وفي الجلسة الحادية عشر أُجل الإستمرار في التصويت لتزايد الخلافات والإحتجاجات من قبل العديد من النواب داخل البرلمان ومن الحشد الجماهيري خارج البرلمان حول التصويت على المادة الثانية عشر 12 من مشروع القانون والذي تمّ فيه تعديل القاسم من 1 إلى 1.9 لغرض تقليل تأثير أصوات الأحزاب والكتل الصغيرة، وبطريقة إلتفافية. فهذه الطريقة التي عدّلت أصل الطريقة التي تسمى بسانت ليغو إلى طريقة عراقية نسفت فيه الهدف من طريقة سانت ليغو وهو تثبيت العدالة والمساواة .فعقدت الجلسة الثانية عشر في 07/08/2017 ولكن قبل يوم أي في 06/08/2017 عقد رؤساء الكتل السياسية المتنفذة والمؤمنة بالطائفية والمحاصصة كمنهج لها، ورؤساء اللجان النيابية، إجتماعاً لعقد صفقة توافق سياسي تحت ضغط الجماهير بكسر التصويت على القاسم 1.9 إلى 1.7 والذي يؤدي إلى نفس النتائج وكان المطلب الجماهيري هو أن تطبق الطريقة الأصلية أما القاسم 1 أو 1.4 وهي طريقة سانت ليغو المعدلة عالمياً . كما جرى بنفس الجلسة الإستمرار في التصويت وسط فوضى ومقاطعة للجلسة وقبل ذلك العودة إلى المادة 12 التي تمّ الإتفاق عليها في إجتماع رؤساء الكتل السياسية لجعل القاسم 1.7. أخذ النواب المعترضون يتسائلون حول المعايير التي تم بموجبها تفضيل التعديل نحو 1.9، كان يفترض طرح جميع المقترحات بما فيها مقترح الحكومة 1.7 والتي أتفق عليها رؤساء الكتل، لماذا لم تطرح جميع المقترحات على التصويت؟ ولماذا لم يؤخذ بتواقيع النواب الذين طالبوا بالقاسم 1.4؟ لقد كان دور رئيس مجلس النواب متحيزاً لموقف رؤساء الكتل وأراد إن يفرض إرادته على إرادة الكثير من النواب ويدافع عن موقف السلطة التنفيذية وموقف الكتل الكبيرة في حين كان النصاب مشكوك فيه لمقاطعة كتلة الأحرار والعديد من النواب الجلسة. لقد ذكر رئيس المجلس سليم الجبوري الصيغة التالية وبالنص (من يؤيد 1.7 النص مقترح الحكومة فكانت الموافقة على نص الحكومة ب 115 من 212 نائب حاضر دون طرح المقترحات الأخرى والمفاضلة بين المقترحات حسب الأصوات ولكن رئيس المجلس لم يوافق وأخذ يلف ويدور . النائب علي العلاق من دولة القانون -حزب الدعوة يرفع أصبعه ويلوّح به ويقول بأننا سوف نصرُّ على 1.9 أو القبول ب1.7 مقترح الحكومة حسب الإتفاق، وهذا ماكنا نتوقعه . لقد أعترضت النائب زينب الطائي وقالت لرئيس المجلس أنك خرقت النظام الداخلي للمجلس وجرت إتفاقات سياسية خارج المجلس وهذا غير صحيح وقالت هناك تفرقة بين النواب أجاب بأن هناك ضرورة سياسية. بمعنى مصالح الكتل المتنفذة. النائب عواد العوادي قال هيئة الرئاسة خالفت النظام الداخلي والدستور، والتوافقات ضمن النظام الداخلي والدستور لايجوز. وذكر المادة 135 من النظام الداخلي للمجلس وهذا نصها(إذا قررالمجلس حكماً في أحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادةالمناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل إنتهاءالمداولة في المشروع وذلك بناء عل طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس) لقد تمّ في هذه الجلسة التصويت عل 46 مادة من أصل 53مادة في حين تمّ تأجيل التصويت على المادة (37) والمادة (52)والمتعلقة بكركوك بناء على إقتراح رئيس المجلس (يتبع)

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل