إشكالية تشريع القوانين مع الدستور وقابلية التطبيق!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5335 - 2016 / 11 / 6 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إشكالية تشريع القوانين مع الدستور وقابلية التطبيق!
عندما يكون نظام الحكم في الدولة ، جمهوري ( برلماني) نيابي ديمقراطي وحسب ماجاء في المادة الأولى من الدستور العراقي الدائم، فأن الدولة تعتبر ديمقراطية بنظام حكمها السياسي، ومؤسساتها الدستورية وبما أن الدستور هو قانون القوانين ولايجوز التلاعب بمواده أو تفسيرها حسب الأهواء والإجتهادات والتي لايجوز تغييرها إلا بموافقة الشعب الذى أُستفتى عليها ووافق على الدستور كما حصل في عام 2005 وأي تغيير في موادة يجب أن يستفتي الشعب عليه . كما أن القوانين الملازمة للمواد الدستورية يجب أن تكون متطابقة مع نص المادة وروحيتها ، ولهذا يكون تشريع القوانين من خلال مجلس النواب فقط، فمقترحات مشاريع القوانين تأتي من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المادة 60 أولاً أو من خلال لجان مجلس النواب أو من خلال عشرة من أعضاء مجلس النواب المادة 60 ثانياً ويجب أن تكون هذه القوانين رافعة لتسهيل تنفيذ المواد الدستورية ، دون أي إضافة .ولهذا غالباً ماتحدث إشكاليات في التشريع والتطبيق ، وبالتالي تنقسم المهام التشريعية في الوقت الحاضر بين إتجاهين إتجاه إلغاء القوانين الجائرة التي شُرعت في عهد النظام الدكتاتوري السابق ومن خلال مجلس قيادة الثورة الذي جعل من كيانه سلطة تشريعية وتنفيذية في آن واحد ، ، الذى جرى ويجري الآن هو إتباع أسلوب الترقيع والتعديل من قبل مجلس النواب حيث يبقى جوهر القانون المُعدل، حيث عمل المجلس على ترقيع وتعديل فقرات قوانين مجلس قيادة الثورة سيئ الصيت ولم يلغِ هذه القوانين جملة وتفصيل ، وكان الأحرى به تشريع قوانين جديدة والإستفادة من بعض الفقرات التي تتماشى مع المواد الدستورية والتطورات السياسية التي حصلت في البلاد .
الإتجاه الثاني هو تشريع القوانين الجديدة التي تتطلبها المواد الدستورية لغرض التنفيذ ، وهذا يحتاج إلى جهد وثقافة قانونية عالية وثقافة سياسية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومتطلبات الباب الثاني من الدستور (الحقوق والحريات ) ، وكذلك متطلبات التوجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.وقد تأتي مشاريع القوانين حسب منهج سياسي لكتلة معينة لديها أغلبية، تفرضه فرضاً من خلال الإستفادة من ثغرات الدستور وتناقضات مواده معتمدة على الإجتهاد في التفسير ، ومن المآخذ على تشريع القوانين في مجلس النواب ، بأنها تأتي مستعجلة وغير مدروسة أو غير متفق عليها وكثير من الحالات يتم وضع بعض مواد القانون المزمع تشريعه بشكل مفاجئ عندما يصل مرحلة التصويت والتي تحمل كثير من الأخطاء الدستورية الأمر الذي يتطلب من جديد إضافة عبأ آخر وهو تعديل القانون الذي صدر بصورة مستعجلة وغير مدروسة.
تشريع القوانين لاتنتهي عند المصادقة عليها ، ولكن هناك سلسلة أخرى عندما ينتقل القانون من التشريع إلى التنفيذ والذي تكون السلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذه ، وهنا تأتي مرحلة التعليمات المرافقة من قبل مجلس الوزراء أومن الوزيرأومن المؤسسات أو المحكمة الإتحادية والتي تصدر حسب الإجتهادات الشخصية وقد يُفهم القانون والتعليمات أوتفسيرهما بعدة أوجه ولكن تعتبر المحكمة الإتحادية هي المعول عليها في التفسير .
ولناخذ نموذج قانون واردات البلديات :عقد مجلس النواب الجلسة رقم (24) بتأريخ 22/10/2016 وكان جدول أعمال الجلسة مزدحم وأغلب الفقرات مُعدة للتصويت وكان أبرز حدث هو التصويت على مشروع قانون (واردات البلديات )حيث ثُبت في جدول الأعمال وأنه يحتوي 13 مادة أي لم تكن المادة 14 ضمن مشروع القانون عند إعداد جدول الأعمال ، الحضور عند إفتتاح الجلسة 226 نائب ولكن حدث تسرب سريع فكان العدد المتبقي 178 نائب عند التصويت على مشروع قانون واردات البلديات ، أعتمد مشروع القانون على القانون رقم (14) لسنة 1996م وألغاء المادة 9 وثانياً من المادة 12 منه حسب المادة 12 الجديدة، كذلك أعتمد القانون رقم (175 )لسنة 1969 حيث تمّ إلغاء المواد 2 ،3 ، 4 ،5، والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكامها .وإلغاء قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 بمعنى الإعتماد على القوانين الصادرة في العهد السابق .
مشروع القانون الذي صوت عليه يحتوي 15 مادة وتمّ إقحام المادة 14 فيه دون دراسة ، التصويت من خلال تسجيل الجلسة والمُعلنة على يوتيوب ، تبين الضجة التي أثيرت من قبل النواب حول المادة 14 وهي مادة جديدة تنص على أ-يحضر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها
ب-يعاقب كل من يخالف البند (أ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن عشرة ملايين دينار ولاتزيد عن خمسة وعشرون مليون دينار . لقد جاءت هذه المادة في متن المشروع مخالفة دستورية واضحة ، لأنها تخص التصنيع والمعامل وشبكة إقتصادية كبيرة أي لها علاقة بالتصنيع ، والتجارة ، والإقتصاد المحلي وواردات الضرائب ، وقانون واردات البلديات يشمل فقط الرسوم على المهنة وليس له علاقة بإجازة المعامل أو التصنيع هذا أولاً وثانياً الإعتماد على نص المادة (2 ) اولاً –أ (لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام) فالفقرتين ب، ج من نفس المادة تنفيها أي تناقضها ولم يأتِ في نص المادة الأولى من الدستور بأن نظام الحكم إسلامي يعتمد الشريعة المادة 2 الفقرة (ا ) ثوابت وليس التشريع.
لقد كان النائب محمود الحسن متحمس جداً بإعتباره القانوني الذي وضع هذه المادة وظهر بتسجيل فديوي يهدد كل من يخالفه بالرأي بالحبس ، لقد وضع هذا النائب البائس نفسه في موقع السلطة التنفيذية فهو المشرّع وهو المُنّفذ ، وكان إلقائه دائماً بشكل تمثيلي ومسرحي ويصرخ بصوته عالياً حول الشريعة وحمايتها ونقول أهكذا (تورد الأبلُ ياسعدُ)؟ لم تفكر اللجنة المشتركة بالأضرار الإقتصادية والسياحية وآلاف العاملين المرتبطين بعوائل ولم تأخذ بنظر الإعتبار حقوق الإنسان وأن الشعب بكل مكوناته الدينية والقومية ليس لديهم أعتراض صناعة وبيع الخمور،وأذا كانت هذه البداية فكيف ستكون النهاية هل العراق متوجه نحو قندهار جديدة ؟ أم متوجه نحو صحوة إسلامية حيث تُعقد المؤتمرات لهاأم تحريك مسألة (ولاية الفقيه )التي تختلف حولها مرجعية العراق.وأهم الأخطاء في التصويت على هذا القانون لم يحسب عدد المصوتين الموافقين بشكل صحيح وكأنه (سلق بيض ) ،كانت هناك ضجة وإعتراضات لم تأخذ بنظر الإعتبار حتى رئيس المجلس سأل (انتو حاسبيها من ناحية إقتصادية ؟)! وهناك أخطاء في وثيقة القانون :-حذف في نص المادة 2 أولاً الأصلية المعتمدة قبل التعديل (..المشروبات الكحولية والغازية والمرطبة )وحذف في نفس المادة 2 كلمة(الكحولية )، خطأ في تسلسل المواد بعد المادة 4 وضعت المادة 1 بدلاً من 5 ، المادة 7 حذف كلمة المخالف بعد كلمة (المكلف) وضع حرف ت قبل المادة 15 وهذا خطأ ووضع حرف ث قبل (لايعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون ) وهوتابع للمادة 15.كلمة أخيرة لابد من مراجعة القانون وحذف المادة 14 لأنها غير دستورية وأن لايسمح بالتمرير السريع ، كما أن إفتعال ضجة جديدة لاتخدم الشعب والجيش وهو يخوض حرب شرسة ضد الدواعش والطامعين بأرض العراق كما أن الأحزاب الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة للتحرك والإحتجاج على تشريع قوانين باسم الدين وضدحريات وحقوق المواطنين وتفريغ المعاني الديمقراطية من محتواها بالضد من بناء الدولة المدنية.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل