فشل الرئاسات الثلاث في حل الأزمة السياسية والجماهير الغاضبة تقتحم المنطقة الخضراء سلمياً

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5152 - 2016 / 5 / 4 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فشل الرئاسات الثلاث في حل الأزمة السياسية والجماهير الغاضبة تقتحم المنطقة الخضراء سلمياً
لقد أثبتت الكتل السياسية مرة أخرى عدم تحملها المسؤولية الوطنية تجاه الشعب ، بل إزدادت إمعاناً في تجاهلها لمطالب الشعب وعدم الإستجابة لما تريده الجماهير الغاضبة في جميع انحاء العراق. ومن خلال إستقراء المواقف السياسية لهذه الكتل والتي تتحمل المسؤولية لما وصلت إليه البلاد من أوضاع سياسية وأمنية وإقتصادية وخدمية متردية، نجد أن هذه الكتل أصّرت على نظام المحاصصة المقيت وإستبعاد المشروع الوطني ، وبالرغم من تشخيص المشاكل والأخطاء وما حصل من فساد بشع إداري ومالي ومنذ سنين ، فان الأنانية والمصالح والنفوذ ونهب أموال الشعب من قبل هذه الكتل هو النهج السائد ، وبدلاً من بناء مؤسسات الدولة وفق القانون والدستور ، جرى الحُكم من خلال هذه الكتل التي لم تتفق إلا على مضض بسبب الفِرقة والإختلاف القومي والديني المذهبي وعدم الإيمان بالديمقراطية الحقيقية التي أقرها الدستور الدائم بالرغم من ثغراته ونواقصه .
ومن المؤشرات هو تفسخ وإنحراف العملية السياسية التي لم يبق لها تأثير يُذكر ، لأن العملية السياسية الصحيحة تنشد وحدة الشعب ووحدة الوطن وبناء دولة مدنية ديمقراطية ومؤسسات دستورية وسلطة تشريعية لها دور فعال ومؤثر وقضاء مستقل وغير مُسيس .
وبعد قطف ثمار الفساد والمفسدين ، أصبحت الدولة عاجزة عن تنفيذ المشاريع أو السعي لرفاهية الشعب و إجراء إصلاحات إقتصادية وإجتماعية ، لأن عملية هيكلة الدولة من جديد وإعادة عملها مكبلة الآن بقيود الكتل السياسية . أن التركيز على إصلاحات شكلية ومنها التعديل الوزاري المنقوص بينَّ أن الكتل السياسية لاترغب بالإصلاحات أوالتعديلات الوزارية ولا تريد التفر يط بأي وزير من وزرائها ولا أي مكسب من مكاسبها ، كما إن مسألة وزراء تكنوقراط ليس مهماً على المستوى الفردي بقدر مايكون الحاجة إلى إعادةعملية بناء الدولة ومرتكزاتها الدستورية على أسس صحيحة وبالدرجة الأولى العمل الوطني والهوية الوطنية العراقية ، وليس العمل تحت أمرة هذه الكتلة أوتلك . ولهذا عندما طالبت الجماهير المنتفضة بالإصلاحات لم تكن تريده من خلال الكتل السياسية وإنما من خلال مؤسسات الدولة . وعندما أراد السيد العبادي تنفيذ الإصلاح بطريقته الخاصة وحسب إندفاعه ، فشل عند الإرتطام بجدار الكتل السياسية . وصار البحث عن الإستحقاقات وعن الحصص الوزارية والتوافقات غير العادلة وعادت من جديد عقارب الساعة إلى الوراء وتمّ الإتفاق والتوقيع على وثيقة الشرف او ماتسمى بوثيقة الإصلاح الوطني بين الرئاسات الثلاث وقادة الكتل ، الأمر الذي شحن الشارع من جديد وخرجت التظاهرات التي تطالب بقوة نبذ المحاصصة ، وتقلصت الكابينة الوزارية الجديدة المقترحة من ثمانية عشر أو من ثلاث وعشرين إلى خمسة وزراء جدد ولم يحصل الإتفاق على بقية الوزراء الجدد ، حصل ذلك في جلسة الثلاثاء26/4/2016 لمجلس النواب والتي حصل فيها إعتراض النواب المعتصمين والذين أقالوا رئاسة المجلس في 14/4/2016 وبالتالي نُقلت الجلسة إلى القاعة الكبرى وبنصاب أكثر من 180 عضو، وبعد التصويت على ماجرى في جلسة المعتصمين من أحداث ، ومنها إقالة رئاسة مجلس النواب بأنها باطلة والتصويت على خمس وزراء رُفعت الجلسة على أمل عقد جلسة جديدة لتكملة التصويت على بقية المرشحين وأيضاً من خلال الكتل السياسية ، وعند عقد الجلسة في يوم السبت المصادف 30/4/2016 تبين أن الكتل السياسية قد رشحت وزراء تابعين لها أو إبقاء بعضهم ترضية للكتل السياسية التي تمسكت بالمحاصصة ، أدى ذلك إلى إنسحاب كتلة الأحرار (التيار الصدري ) فلم يحصل النصاب ، أَجلَّ رئيس المجلس سليم الجبوري الجلسة إلى اليوم العاشر من شهر مايس . تسربت الأخبارإلى الجماهير المحتشدة خارج أسوار منطقة الخضراء والتي علمت أن المحاصصة مستمرة ولايوجد هناك تغيير يُذكر ، فأدى ذلك وبتحريض من التيار الصدري إنفجر الموقف وأقتحمت الجماهير المنطقة الخضراء والدخول إلى مجلس النواب ، مما أرسل هذا الموقف رسالة خطيرة إلى القوى السياسية كافة بأن الوضع أصبح لا يُحتمل وإحتمال ينزلق إلى تداعيات خطيرة لايُحمد عُقباها ، كما ذكرنا ذلك في المقال السابق . لاشك إن الضغط الخارجي من خلال الولايات المتحدة وحلفائها والدول الإقليمية له تأثير كبير، والدليل على ذلك وصول عدد من المسؤولين الأمريكان إلى بغداد لغرض التأثير على القرارات ضمن ظروف أمنية ومالية صعبة ومحاربة داعش والإرهاب .
ولهذا فأن الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ، يعلم جيداً تركيبة الحكم ومجلس الوزراء المُستنِدةَ إلى المحاصصات الكتلوية وأحزابها وإلى التوافقات التي جرت قبل تشكيل الوزارة بعد الإنتخابات ، وبات هذا التوجه بمثابة القانون لضمان تمثيل الجميع وحسب المكونات كما يدعون ، فكيف يستطيع لوحده وبإرتجال واضح دون إستشارة الشركاء أن يشكل وزارة تكنوقراط وكما يدعي ؟! كيف تُمرر الوزارة ومجلس النواب يمثل الكتل التي رشحت وزرائها ، هل تتخلى الكتل السياسية عن وزرائها بالسهولة التي يراها السيد العبادي ؟ الجواب كلا ، لأن النظام السياسي ثُبت على أسس خاطئة ومخالفة للدستور وهي المحاصصة . وكان الأجدر برئيس الوزراء أن يبدأ بالحلقات الأعمق من وكلاء وزراء ومدراء عامين ودرجات خاصة ومستشارين وبنفس الوقت يكون صريح مع مجلس النواب حول فساد الوزراء والمحسوبين على كتلهم وتقديم الملفات الثبوتية ، لأن الأزمة السياسية ليست أزمة وزراء بل هي طبيعة النظام السياسي الخاطئ وكان يُفترض وضع خطة صحيحة وعلمية لإعادة النظر في العملية السياسية ، تقييم جميع الدوائر وإتخاذ إجراءات صارمة تجاه الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكم وأن تكون هذه الخطوة هي الأهم والأولى وليس إبعاد نواب رئيس وزراء ونواب رئيس جمهورية فقط وتقديم إصلاحات شكلية وليست حقيقية وأن يكون هذا النشاط وتنفيذ خطة الإصلاحات تدريجياً وبالتعاون مع جميع الكتل السياسية وقوى الشعب . وفي الأول من أيار عقدت الرئاسات الثلاث إجتماعاً مع من حضر من قادة الكتل السياسية ، لمناقشة التطورات الأخيرة وإقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب ، فصدر بيان عن هذا الإجتماع بإدانة دخول الجماهير مجلس النواب ومحاسبة المعتدين على بعض النواب ، يعني ذلك ملاحقة العديد من المواطنين المشاركين في الإقتحام وهذا سيؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي أكثر فأكثر وربما إلى التصادم المسلح ، كما أدانت كتلة التحالف الكردستاني ما جرى في يوم السبت ووضعت اللوم على الأجهزة الأمنية والحكومة التي لم تستطع حفظ الأمن وتدافع عن مؤسسات الدولة وعن البرلمانيين ، وقالت في بيانها بأنها ستعيد النظر في موقفها من العملية السياسية . المتوقع أن تتدهور العلاقات بين الكتل السياسية المتنفذة ، وسوف تعاني الكتل نفسها تشظّي وإنشطارات مما سينعكس ذلك على المشهد السياسي .
كيف سيعالج الوضع السياسي المُضطرب تحت ظروف معقدة وفي مقدمتها عُزلة السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) عن الشعب نتيجة لنظام سياسي متخلف وإدارة سيئة ، حرب داعش ، الوضع الأمني ، الوضع الإقتصادي والأزمة المالية .
1- المباشرة بالتعديلات الدستورية وتضمين مادة تؤكد على رفض ونبذ المحاصصة وتشكيل حكومة وطنية عابرة للمحاصصة الطائفية والقومية والسياسية، علماً إن الدستور لم يُثبَّت نظام المحاصصة وحسب التسميات ، وإنما أكد على مكونات الشعب العراقي وحقوقها ضمن الإطار الوطني .
2- ديمقراطية حقيقية ودولة مدنية.
3- إصلاحات حقيقية وليست شكلية
4- المباشرة فوراً بمكافحة الفساد وإحالة الفاسدين والمفسدين للقضاء بحيث تشمل كافة الوظائف الحكومية وتفعيل قانون من أين لك هذا ؟.
5- إعادة اللُحمَة إلى مجلس النواب والتشجيع على تكوين معارضة داخل المجلس التي تُعتبَر من الأُسس الديمقراطية.
6- في حالة تعذر إتخاذ إجراءات ، يصار اللجوء إلى إجراء إنتخابات مبكرة مع قانون جديد للإنتخابات ووضع أسس جديدة لتشكيل الوزارة ومؤسسات الدولة بعيدة عن منهج المحاصصة مع التمسك بالنظام البرلماني الرئاسي .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل