مسارات سياسية في الدولة العراقية !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5053 - 2016 / 1 / 23 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسارات سياسية في الدولة العراقية !
لابدّ من التساؤل حول لماذا لم تنجح التجربة الديمقراطية العراقية بكل إبعادها منذُ التغيير السياسي الذي حصل في 9/4/2003 ؟ وماهو المسار الذي أتخذه العراق بعد هذا التغيير الذي حصل بمساعدة قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي فرض إحتلالاً شرعياً حسب قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة ؟ وبالتالي بدأ المارثيون حول تشكيل وتأسيس مؤسسات الدولة من جديد بعد القرارات التي أصدرها بريمر الحاكم الأمريكي والمفوض بقيادة السلطة في العراق .
ولكن بغياب الخطط الواضحة مابعد سقوط النظام السابق والإختلاف في أسلوب التفكير وطريقة الحكم في مقر أصدار القرار (واشنطن ) جعل المشهد السياسي في أجواء ضبابية غير مفهومة من قبل المواطن العراقي الذي كان يتوق إلى الحرية والتغيير الديمقراطي الحقيقي والأمن والإستقرار والرفاهية ولكن الذي حصل لم يكن بعيداً عما كان يجري وراء الكواليس عند عقد المؤتمرات واللقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية العراقية التي أيدت الخطط الأمريكية الراعية للعمليات العسكرية وتقريب مرحلة التغيير وإسقاط النظام الدكتاتوري ومن ثمّ توزيع الأدواربحيث تكون بطريقة المحاصصة وإرضاء الجميع .
كان هذا من الجانب النظري ولكن على الصعيد العملي كان التنفيذ يجري وفق خطة أولاً: ضمان المصالح الأمريكية ، مع دعم قاعدة ليبرالية حزبية وجماهيرية تتبنى التجربة الأمريكية الرأسمالية ، ثانياً إستبعاد الهوية الوطنية وإيجاد البديل وهو الهوية القومية والإثنية والطائفية ثالثاً : تبني نظرية الفوضى الخلاقة رابعاً:إستبعاد تأريخ الشعب العراقي السياسي الذي عّمِدَّ بالدم والذي يعتبر تأريخ مشترك بين جميع مواطنيه ، خامساً :البدأ ببذر بذور التقسيم وإثارة النعرات الطائفية المقيتة التي دائماً ماتستخدم لغرض إضعاف وحدة الشعب . ولكي لانطيل نقول أن نتائج التجربة كانت سلبية وأنتجت تعقيدات وأزمات على كافة الصعُد ، وبدلاً من البناء حصل الهدم والتخريب ، وتدمير البُنى التحتية التي بناها الشعب بتعبه وشقائه وأمواله فتربعت على السلطة النُخب السياسية الجديدة عبر أحزاب وقوى سياسية متنافرة تحمل توجهات مختلفة تخص مكوناتها التي ولدت منها فحصدت الثمار. لقد أضاف التغيير معاناة وهموم جديدة على ما كان يعيشه الشعب تحت نظام دكتاتوري دمر كل شيئ . ومن خلال التسلسل التأريخي للأحداث بعد مجيئ السفير برمير تمّ الإتفاق على العملية السياسية وتكوين مجلس حكم محاصصي طائفي وبعد ذلك وضع قانون إدارة الدولة ذات الصبغة الديمقراطية . وبعد مرور بفترة مؤقتة وإنتقالية وضِعَ الدستور الدائم عام 2005م الذي أعتمد ذات الأهداف التي جاءت في قانون إدارة الدولة وبموجب الدستور الدائم جرت الإنتخابات وظهرت الكتل الحزبية الطائفية والقومية والإثنية وفيها كان يكمن الخطر على وحدة الشعب ووحدة أراضيه .
ولكي نعرف ما جاء في الدستور حول النظام السياسي في العراق نشير إلى المادة (1) من المبادئ الأساسية /الباب الأول :- جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة . نظام الحكم جمهوري نيابي (برلماني )ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
أذن نظام الحكم جمهوري برلماني ديمقراطي أي هناك مؤسسات دستورية تعمل وفق نظام ديمقراطي برلماني يتمثل فيه نواب الشعب الفائزين في الإنتخابات الديمقراطية التي تقر التعددية .
كما أكد الدستور على فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وأن تكون مستقلة ولكن الملاحظ وحسب المسارات السياسية المطروحة ، هو التوجه نحو تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية والقضائية وغياب المعارضة الحقيقية في البرلمان حسب ما يجري في الدول الديمقراطية . ولكن ماهو المسار؟ المسار هو المسلك أو الطريق أو خط السّير . فالكيانات السياسية التي ظهرت وتحالفت بعضها مع البعض الآخر لغرض الدخول في الإنتخابات كانت مقسّمة بين إتجاهات وبرامج مختلفة بعضها عن البعض الآخر وأذا كان المسار السياسي جاء من خلال دعم قوى إقليمية ودولية فذلك يؤشر إلى فقدان الإستقلالية لهذه الكيانات في إتخاذ القرارات .وعندما إحتدم الصراع بين القوى السياسية المتنفذة وظهور الأزمات المستمرة حول المناصب والنفوذ وتوزيع الأموال ، بدأت التجربة العراقية الديمقراطية تتراجع وأختِّل التوازن وتدهور الوضع الأمني بعد أن تحركت قوى معادية للعملية السياسية مرتبطة إقليمياً ودولياً تحت عباءة الدين المتطرف ونقصد بها القاعدة وداعش.
بدأ المجتمع العراقي ينقسم حسب الطوائف والقوميات والإثنيات وحسب المسارات السياسية وهي المسار الديني السياسي الذي تَدَخلَّ في السياسة بشكل كبيرومؤثر بإستخدام كافة الوسائل ومنها القوة المسلحة ، والمسار القومي الذي كان يتناغم مع مشاريع التقسيم الأجنبية ووضع صورة بهية وجميلة لمستقبل كل مكون قومي ، والمسار الليبرالي الذي لم ينجح في تكوين قاعدة قوية تُساند فيه الديمقراطية على الطريقة الغربية ، والمسار الديمقراطي الذي يضم اليسار العراقي ولكنه مُنهك ومُحاصر ومهمش والذي يعمل على فتح كوة في النفق المظلم الطويل فضلاً عن المسار الإثني الذي يعمل كورقة رابحة بيد الذي تنقصه عدد من المقاعد لتكون له الأغلبية. كما إن هذه المسارات تظهر جلية في مجلس النواب وكل مسار يعمل وفق الدعم القادم من وراء الحدود ، وهو مالياً وسياسياً . كما تكون بعض الكيانات ضمن مسارها بديلاً عن حروب مباشرة دولية وإقليمية .
إذن لدينا عملية سياسية مُتعَثَرة ولم تستطع التأثير على مجريات الأمور ، لدينا دستور دائم فيه الكثير من المواد المتناقضة والناقصة وبالرغم من المواد التي تؤكد على الديمقراطية والمؤسسات الدستورية إلا إنه رغم نواقصه لم ينفَّذ ، وهناك الكثير من المخالفات بالضد من مواده، كما إن الدستور جاء يُرضي الأطراف الدينية ويُشرَّعن تدخلها في شؤون الإدارة المدنية . لدينا مليشيات مسلحة تتبع كل كتلة وحزب ولا تخضع لقيادة مركزية ، إقتصادنا متدهور وإعتمادنا على بيع النفط الذي وصل سعر البرميل عند كتابة هذا المقال إلى 29 دولار وبالتالي ستكون هناك تداعيات على الموازنة وبالتالي على المواطن فتزداد الفجوة الإجتماعية .
لدينا زراعة متدهورة ومشاكل مياه مع الجوار الإقليمي ، وضع صحي وخدمي لانُحسد عليه وفساد أصبح كالسرطان الذي يؤدي بمن يثصاب به إلى الموت . فكيف تُعالج المسارات السياسية المتنافرة أوضاع الشعب والوطن واللذان يعيشان حرب دموية ضد الإرهاب . كيف سننتصر أذا كانت أطراف العملية السياسية في حرب باردة وساخنة وصراع مستمرفيما بينهم ، وبعد مرور ثلاثة عشر عام على التغيير السياسي والعراق لازال يراوح في مكانه بل نحو الأسوء .
ولغرض إطفاء الفتنة التي تسري كالنار في الهشيم قطع دابر الطائفية والمحاصصة ، وعدم إدخال مسميات مكونات الشعب في أُطر سياسية وبالتالي شق المجتمع طولياً وعرضياً . والملاحظ أن التداعيات الوخيمة للسياسة الطائفية قد لفّت معها المراجع الدينية من كل الإتجاهات .
العراق الآن في مفترق الطرق لأن البوصلة الوطنية غير موجودة لغرض التوجه نحو المسار الصحيح ، مسار يُمثل كل الشعب وكل مكوناته ، مسار يدعو إلى التقدم والنجاح في ميادين العلوم والتكنلوجيا والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والتعليم العالي ، وقلب التربة على المفسدين والفاسدين لينكشفوا تحت أشعة الشمس المحرقة . إن نظاماً مدنياً ديمقراطياً عادلاً يؤمن بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والحقوق والواجبات لكل مواطن ومنهم نصف المجتمع (المرأة) ، يقضي على البطالة ويوفر العمل ويعالج توظيف الخريجين يعتبر مؤشر من مؤشرات التقدم الحضاري .
لقد خلقت التجربة العراقية من خلال التطاحن الطائفي والتسابق نحو النهب والسلب ، جيش جرار من المنتفعين والإنتهازيين ، والوصوليين إلى مراكز حساسة في الدولة العراقية بسبب التنسيب على أساس الإنتماء الحزبي و الطائفي والإثني وليس الكفاءة والقدرة والخبرة، لقد شملت هذه الحالة المأساوية كل مفاصل الدولة ، ومنها المؤسسات الدستورية . وعند النظر في الخارطة السياسية العراقية والوضع العراقي نُلاحظ إنكماش في نشاط وفعالية المواطن بعد أن أُصيب بالإحباط ، من جراء سياسات الحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة وما الحراك الشعبي الكبير والتظاهرات التي حصلت والمطالب التي رُفعت إلا نتيجة التراكمات من تدهور الأوضاع . ولكن هذا الحراك الشعبي الذي امتد من الجنوب إلى الشمال إرتطم بجدار عدم الجديّة وإهمال أهم المطالب بالرغم من إعلان حُزم الإصلاحات الأولى . لم تنبثق من الشعب حكومة ولا مجلس نواب يمثل حقاً الشعب بسبب وضع المصالح الحزبية الضيقة والشخصية فوق كل اعتبار . من حق الشعب إن يصاب بالإحباط ويفقد الثقة وهو يرى الطائفية (السنية والشيعية ) تتجذر يوماً بعد يوم ، ولاتوجد حدود أو سيادة أمام الطامعين والحاقدين على الشعب العراقي من قبل دول الجوار والأصدقاء الدوليين .
ولهذا أمام القوى الوطنية بكافة مساراتها أن تُعيد النظر في مناهجها واجندتها ، والعمل على معالجة أخطاء العملية السياسية وإستبعاد التسميات الدينية البحتة أوإدخال الدين في السياسة وأن يكون الجميع متساوون أمام القانون .
كما أن المجتمع المني الديمقراطي يسعى لتفعيل منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات . أن حركة واسعة من المؤمنين بالديمقراطية سوف تعمل على تحقيق ما جاء في الدستور من أن العراق نظام ديمقراطي برلماني إتحادي . كما أن الشعب العراقي لم يمارس الديمقراطية منذُ فترة طويلة بل كانت مبتورة منذُ العهد الملكي . كما أن العهود الدكتاتورية قد سلبت الشعب حكم نفسه بنفسه . ولازالت المخاوف هاجس الشعب من إن يُسيطر مسار من المسارات على مقاليد البلاد وهو يؤمن بالشمولية الحزبية أو بإستيراد تجربة من الخارج يراد بها أن تكون هي السائدة ومنها تجربة إيران وحسب نظام ولاية الفقيه الذي لاتؤمن به مراجعنا الدينية . أو تجربة تركيا حسب نظريات الأخوان المسلمين أو نقل تجربة أسيرة وتحت رعاية أمراء الخليج والسعودية .
ولهذا فوحدة الشعب العراقي وعدم التفكك هو الجواب على من يريد الشر به ، كما إن المحافظة على المكونات الصغيرة والكبيرة والمحافظة على فسيفساء هذا الوطن هو واجب وطني مقدس . وأن يكون العمل عراقيا موحداً وحل جميع الإشكاليات على هذا الأساس .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات