في رحاب المؤتمر الثالث للتيارالديمقراطي العراقي في أستراليا

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4887 - 2015 / 8 / 4 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في رحاب المؤتمر الثالث للتيارالديمقراطي العراقي في أستراليا
في الثاني من آب /2015/الأحد إنعقد المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا تحت شعار(الخيار الوطني الديمقراطي هو الوحيد لإخراج العراق من أزمته الراهنة ). بحضور عدد كبير من أعضاء التيار تجاوز المتوقع وكان للتحضيرات وإعداد الوثائق وحُسن التنظيم الأثر الإيجابي على أجواء المؤتمر المُفرحة .
كما أضاف إلى هذه الإجواء حضور واسع من ضيوف المؤتمر ممثلي الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الصحافة العراقية (جريدة العراقية وجريدة العهد) .
عقد التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا مؤتمره التأسيسي في 22/4/2012 والمؤتمر الأول في 6/4/2013 والمؤتمر الثاني في 7 /6/ 2014 وهاهو يعقد مؤتمره الثالث ليضيف إلى سلسلة مؤتمراته الناجحة نجاح جديد ومتميز .
لقد كان المؤتمر تظاهرة ديمقراطية كبيرة ، سيكون لها تأثيرات إيجابية على ساحة الجالية العراقية السياسية المتواجدة في أستراليا ، كما أعطى موقف واضح حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والتنموية والخدمية والفساد والأزمات في الوطن الأم العراق ، وفي هذا العرض نستوحي من المؤتمر أفكار ومؤشرات لأن المؤتمر كان يُعبر عن نبض الشعب العراقي وما يعانيه من الأزمات المستمرة والمستعصية بسبب سوء الإدارة والنظام السياسي الذي أصبح مسلوب الإرادة تجاه سياسة المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية التي أصبحت ركن أساسي في إدارة هذا النظام .
ومن خلال ماطرح في المؤتمر فقد كان هجوم داعش الإرهابي على محافظة الموصل وإحتلالها في العاشر من حزيران 2014 وكذلك المدن المحيطة بها (سنجار وسهل نينوى ) في الثالث من آب /2014 والتوجه نحو محافظات أخر ى (الأنبار ، ديالى ، صلاح الدين ، كركوك ، أربيل ) وما جرى من تداعيات خطيرة ، كان ضمن إهتمام المؤتمر الذي إتخذ توصيات عديدة منها ما حصل في الموصل والمحافظات الأخرى والمطالبة بالإسراع في إصدار نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة البرلمانية الأمنية وإحالة المسؤولين إلى القضاء وعدم تكليفهم بأي مسؤولية جديدة وتجميد عمل الموجودين في منظومة الرئاسات الثلاث.
كما كان إهتمام المؤتمر بالملايين من النازحين والمهجرين قسراً نتيجة تداعيات إستباحة الموصل والمحافظات الأخرى بوحشية من قبل داعش الإجرامي ، وسوء تقديم الخدمات لهم أو التلاعب بالأموال المخصصة لهم وبالمساعدات العينية ، إنها مأساة كبيرة ومؤلمة حيث تعيش العوائل النازحة في الخيام أوفي العراء في أجواء الحر الشديد أو وسط البرد والأمطار ولم يخجل الفاسدين من أستغلال ظروف هذه العوائل وسرقتهم وهم في هذه الحالة المأساوية .
كان الفساد بأنواعه المختلفة (السياسي ، الإداري ، المالي ، الخدمي )أيضاً ضمن دائرة إهتمام المؤتمر حيث أشار، إن الفساد أستفحل في جميع مفاصل الدولة و أدى إلى سرقة مليارات الدولارات ، كما كانت أزمة الكهرباء والماء مع أرتفاع درجات الحرارة والدواء والخدمات الأخرى المستعصية قد خيمت على أجواء المؤتمر بعد خروج جموع جماهير الشعب في بغداد والمحافظات الأخرى بتظاهرات سلمية للإحتجاج على أستمرار أزمة إنقطاع الكهرباء والماء وضياع مايقارب 36مليار دولار كانت مخصصة لمشاريع الكهرباء ولوصرفت هذه الأموال الهائلة حقاً في إعادة بناء منظومة الكهرباء وتنفيذ المشاريع لما حصل مانراه الآن ولهذا أرى التضامن من خلال الوقفات التضامنية مع جماهير شعبنا والتظاهر أمام السفارات العراقية ورفع المذكرات للرئاسات الثلاث أبسط واجب نؤديه تجاه شعبنا .
أن الحرب ضد داعش وتحرير المدن لايمكن أن يُحقق إنتصاراً سريعاً أذا كانت الجبهة الداخلية غير متماسكة ، كما إن عدم إهتمام الحكومة بجدية للمشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي ومنها مسألة البطالة وعدم توفير فرص عمل ، وكذلك عدم الإهتمام بأرتفاع خط الفقر والأمراض وعدم توفر الدواء يضاف على ذلك نشوء صراع جديد بين الكتل المتنفذة حول الوثيقة السياسية وبرنامج الحكومة الذي تمّ الأتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثمّ الإختلاف حول مواقيت التنفيذ .
والذي زاد الأمر سوءً هو إنتكاسة سقوط الرمادي بنفس أسلوب سقوط الموصل ، فكانت التداعيات هو حصول أزمة ثقة بين الكتل المتنفذة الحاكمة وتبادل الإتهامات مما صعدّ الصراع .
كما إن التدخل الإقليمي والدولي في شؤون العراق له تأثيراته السلبية على أوضاع العراق ومحاولة تمرير مشاريع تقسيم العراق ورسم خارطة جديدة للعراق والمنطقة بعد إشتداد الهجمات الإرهابية على دول المنطقة .
والذي يلاحظ الخارطة السياسية للأحزاب المتنفذة سيجد هناك صراعات داخلية وإنقسامات وإختلافات في الرأي والمشكلة في الإنقسامات تأتي من التعصب الطائفي والأثني ، وتباين الولاءات سواء للمرجعيات الدينية أو السياسية أو الإرتباطات الإقليمية .
كما يلاحظ هناك نشاط محموم لغرض تمزيق وحدة الشعب العراقي والعمل على تغييب الهوية الوطنية والمواطنة وترسيخ الحالة الطائفية وهذا لاينفصل عن التدخل الخارجي .
والمُلفت للنظر الآن إن الحكومة الإتحادية تريد الآن بحث صلاحيات المحافظات غير مرتبطة بإقليم لماذا الآن ؟ لأن هناك فساد على مستوى الحكومة الأتحادية وفساد في المحافظات على مستوى مجالس المحافظات المنتخبة .
فأذا البرلمان فاسد كسلطة تشريعية ، مجالس المحافظات فاسدة ، ومؤسسات الدولة فاسدة والوزارات كذلك فكيف يتقدم البلد ، كيف تعالج الأمور أذا كان الذي تشتكي عنده مسيس وهو القضاء ، وبذلك سيصل الأمر إلى عدم التعايش بين النظام ككل والشعب وبذلك سيكون التغيير السلمي مطلوب . كنت أفكر وأنا أستوحي من توصيات المؤتمر الثالث ، بأن الأحزاب الحاكمة هل تعقد مؤتمراتها بصورة علنية وتناقش الأزمات وبالدرجة الأولى العملية السياسية ، لم نرى ولم نسمع بذلك ، حتى المهام الحزبية قد تُركت والمؤتمرات لم تعقد فأين هذه الأحزاب من برامجها أذا كانت فعلاً قد وضعت برنامجاً للأوضاع العراقية وأغلبها لها تسميات وتوجهات دينية هل هذا المتوقع من إستغلال المناصب والجاه والوجاهة !!.
أنني أراها تجمعات ليس لها دور فعال ، هل جرت محاسبة شخصيات حزبية وحكومية حول ما قامت به من فساد وكسب غير مشروع مقارنة بسيطة مع الدول الديمقراطية الكلاسيكية ومنها أستراليا ، أنظروا إلى وجود معارضة سياسية مُنظمة تقف كرديف للحزب الحاكم ، وأنهم يحاسبون أكبر مسؤول في حالة حصول حالة فساد ، وآخر ما حصل هو محاسبة رئيسة البرلمان الفدرالي في أستراليا (بيشت) ، حول أموال صُرفت على تنقلاتها بدون موافقة مشروعة ، وبالنتيجة أستقالت رئيسة البرلمان من منصبها وربما هناك أجراءات قانونية .
قد يكون هناك فساد في هذه الدول ولكن جداً قليل مقارنة بالدول العربية والعراق خصوصاً الذي أكلت أرضة الفساد كل شيئ فيه.
والمعروف في الدول المتقدمة هناك حرص على النظام . والقانون فوق الجميع وليس فقط شعار حتى لو كان وزير أو موظف أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية ، فأذا أخطأ يحاسبه القانون ، ومهما كانت المخالفة صغيرة أو كبيرة فعند التحدث بها وبدأ التحقيق والمحاسبة يُسارع الشخص المعني إلى تقديم إستقالته.
هل لدينا مثل هذه الأمثلة ؟ فالأحزاب الموجودة في البرلمان وفي الحكومة ماذا أعطت للشعب وماذا أخذت ؟ فكل هذه المجاميع والتعددية الحزبية لم تجد حلاً للأزمات ، كما نلاحظ أن رئيس الكتلة أو الحزب مع بضعة أعضاء قياديين يختصرون حزبهم أوكتلتهم من خلالهم ، وليس هناك تجديد أوإبداع أو تغيير في أدوات التفكير ، وإلالما حصل ما حصل وبقاء كل شيئ في مكانه لايتحرك وكأننا لازلنا واقفين عند العام 2003م .
ونعود للمؤتمر فقد كانت هناك ممارسة ديمقراطية في طرح الرأي والرأي الآخر ، وبذلك خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة التي تهم وتدعم وتسند الشعب ، فكان نموذج ومثال للمؤتمرات الديمقراطية .
كما كان التأكيد في التوصيات على العمل من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية بعيداً عن المحاصصة الطائفية .
كما أكد المؤتمر على دعم زخم المعركة ضد داعش ومساندة القوات المسلحة والثناء على ما تقوم به من عمل نبيل وهوتحرير المدن وطرد الإرهابيين من أرض العراق .
أن التيار الديمقراطي العراقي هو فصيل ديمقراطي يعمل ضمن القوى الديمقراطية العراقية من أجل خيارنا الوطني وهو المشروع الديمقراطي الهادف إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤكد على الحياة الحرة الكريمة حياة العدالة الإجتماعية بعيداً عن المحاصصة والطائفية أساسها المواطنة العراقية الشاملة .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل