تقاطع الحسابات الإقليمية مع الوطنية في التسوية التأريخية والمصالحة الوطنية!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5353 - 2016 / 11 / 26 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقاطع الحسابات الإقليمية مع الوطنية في التسوية التأريخية والمصالحة الوطنية!
تدور الآن في ساحة الكتل السياسية الحاكمة ، نقاشات وحوارات حول مشروع التسوية التأريخية وهي التسمية الثانية للمصالحة الوطنية ، وأذا تمّ الإتفاق على المشروع سوف يسمى حينذاك بالتسوية التأريخية حيث الهدف منه تصفير كل الخلافات بين هذه الكتل ، وهي خلافات سياسية غُلفت بمذاهب دينية وقومية وهذا المشروع وحسب إعتقاد واضعيه(التحالف الوطني) هو مقدمة لما بعد داعش . فكيف جرى طرح المشروع وما هي مرتكزاته وما هي أهدافه ؟ .
منذُ التغيير الذي حصل في 2003 م نشأ ت حالة في غاية التعقيد والملابسات بين الأطراف والكتل السياسية التي توافقت على عملية سياسية أنتجت وضع سياسي محتقن وخلافات تطورت في إتجاه الطائفية والمحاصصة حسب المذهب الديني والقومي والإثني وبالتالي السياسي ، ولم تنجح كل المحاولات من المخلصين لتعديل المسار بإتجاه العمل الوطني الموحد وبناء العراق الجديد وإمتلاك التمسك بالهوية الوطنية فكانت التداعيات عديدة ومتشعبة بحكم التدخلات الأجنبية الإقليمية بالضد من العمل الوطني . وبالنتيجة حصل صراع دموي خارج الإطار الوطني الديمقراطي بين قيادات الكتل المعروفة أو غير المعروفة والمرتبطة بإجندات خارجية ولم يدق ناقوس الخطر إلا بعد إحتلال داعش للموصل والمحافظات الأخرى والتي تسمى بالمحافظات السنية،وقبل مرحلة داعش جرت محاولات جديّة نحو المصالحة وأولها مشاركة الطيف السني في كتابة الدستور ، وكذلك وضع أكثر من وثيقة شرف بين الكتل السياسية الحاكمة،وعقد أكثر من ثلاثين مؤتمراً للمصالحة ولكنها لم تُفعل ولم تؤدِ إلى الحل المرجو .
وتشكلت العديد من اللجان بمساعدة الجامعة العربية والأمم المتحدة لغرض حل إشكاليات التنافر المذهبي الديني والخلافات بين أبناء الشعب ، لم يدخل الشعب العراقي في حرب أهلية،ولكن تجذر الإتجاه الطائفي بدفع من مراكز القوى في دول الٌإقاليم والتي كانت مرتكزاتها (طهران ، السعودية ودول الخليج ، أسطنبول –تركيا ) وبدعم دولي.
لقد تهيأت الظروف لتجميد الخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة ، في عشية التحضير لتحرير محافظة نينوى من قبضة داعش وقبلها جرى تحرير الأنبار وديالى وصلاح الدين ، حيث تغلب الوازع الوطني والمصلحة الوطنية المشتركة ورغبة الشعب العراقي التخلص من هذا الإحتلال البغيض ، حيث تم توحيد الجهد العسكري ووضع خطة تنسيق مشتركة بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الشعبي وحشد العشائر والمتطوعين ، وبالتالي نشأ مناخ التحرك نحو إدامة هذا العمل بواسطة وضع مشروع التسوية التأريخية الذي بادر في طرح المشروع هو التحالف الوطني الذي يعتبر أكبر كتلة برلمانية ، ولكن تحقيق هذه المبادرة ليست سهلة التحقيق إعتماداً على التراكم الثقيل من الخلافات وعدم وجود ثقة بين الكتل السياسية وعدم وجود مصداقية ، فضلاً عن عدم إستطاعة تحرك الكتل السياسية بحرية نتيجة الإرتباطات القوية بدول الإقاليم المحيطة بالعراق والخلافات المتفاقمة بين مكونات الكتل نفسها. لقد أشترط تحالف القوى العراقية ، إيجاد اجراءات فعلية قبل الشروع بتنفيذ بنود (التسوية الوطنية ) والتي طُرحت مؤخراً داعياً إلى تهيئة أرضية لها ، وأشار تحالف القوى العراقية إلى تشكيل فريق لإعداد رؤية عن البنود التي تضمنتها التسوية .
لقد إهتمت وسائل الإعلام في متابعة مشروع التسوية ، لقد صرّح القيادي في التحالف الوطني النائب خالد المفرجي في حديث له لبرنامج حوارخاص في فضائية السومرية بأن " التسوية التأريخية موضوع مهم وهناك إرادة لحل المشكلات العالقة منذُ فترة طويلة . كما جرى الحديث عن ضرورة أن تسبق التسوية إجراءات فعلية على أرض الواقع .النائب عباس البياتي عن إئتلاف دولة القانون والذي صرّح في يوم الخميس 17/11/2016 إن مبادرة (التسوية التأريخية ) التي يعتزم التحالف الوطني إطلاقها تستوجب وقفة حقيقية لإنجاحها ، كما ذكر إن المبادرة ستواجه تحديات عدة كما انها لاتشمل الداعمين للجماعات الإرهابية.
سليم الجبوري رئيس البرلمان صرّح في 10تشرين الثاني /2016 ان التسوية التأريخية من شأنها تحقيق وئام سياسي في البلاد فيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يؤدي لتعزيز السلم الأهلي ، وأعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل .
نوري المالكي : ذكر بأن التسوية التأريخية تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها ، وأبدى رفضه اجراء تسوية مع المتسببين بأزمة الإعتصامات والملطخة أيديهم بدماء العراقيين ودعا إلى عدم إنتاج الأرهاب ومشاريع التقسيم بأسم التسوية .رئيس كتلة المواطن النيابية (حامد الخضري ) إن التسوية السياسية التي يتبناها التحالف الوطني العراقي لاتشمل المتورطين بالإرهاب والملطخة أيديهم بدماء العراقيين ، وإن التسوية لاتعني التنازل عن حقوق مكونات الشعب العراقي ، كما أكد أن المصالحة هي مجتمعية وسياسية وبما ينسجم مع الدستور والأطر القانونية . كما أعتبرت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أن التسوية الوطنية التي طُرحت مؤخراً تختلف عن المبادرات السياسية السابقة بوجود أربع ركائز وخطة تنفيذية من خمس مراحل لتنفيذ التسوية كما تتضمن المبادرة مشاركة بعثة الأمم المتحدة (يونامي). فماهي الركائز الأربعة والمبادئ ؟ 1- الإلتزام بالوثيقة التأريخية يكون شاملاً وليس تنازلاً أحادي الجانب 2-إقرار مبدأ لاغالب ولا مغلوب 3-تصفير الأزمات بين القوى السياسية العراقية 4- رفض إستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وتضمنت أيضاً مبادئ أساسية أهمها الإلتزام بوحدة العراق والنظام الديمقراطي ورفض التقسيم بأي شكل من الأشكال ، الإلتزام بالدستور كمرجعية للقوى المشاركة أوغير المشاركة في العملية السياسية ، ترسيخ دولة المؤسسات ، الحفاظ على الديمقراطية والنظام المدني ، الإمتناع عن التكفير وتخوين الآخر ، عدم السماح بوجود مليشيا خارج الدولة ، ألتزام جميع الأطراف بمحاربة أي مجموعة مسلحة غير قانونية . وصرّح مستشار اللجنة (حسين درويش العادلي ) في حديث لبرنامج حوار خاص في السومرية أن التسوية الوطنية ستكون تأريخية أذا تمّ توقيعها لأنها تختلف عن كل المبادرات السابقة ، تلك المبادرات لايمكن أعتبارها حقيقية لأنها كانت مجرد إطار . إمام جمعة النجف (صدر الدين القبانجي )يدعو (للتضامن لإقرار مشروع التسوية بدلاً من الإنفصال والتقسيم ).
السؤال هل سينجح المشروع ؟ الجواب أذا كانت الأفكار العملية وليست النظرية تدور في إطار أدلجة الإسلام السياسي وجعله قوة تستمدها من مركز أقليمي(طهران) له عليها واجبات التلاحم المذهبي والسياسي بعيداً عن الروح الوطنية فسوف يواجه المشروع أسباب فشله ، وأذا كان الطرف الآخر يستمد قوته وتحركه من المركز الإقليمي في أسطنبول أو من السعودية (الرياض)ودول الخليج فالنتيجة ستكون واحدة وذلك لتقاطع مصالح هذه الأطراف في مرجعياتها وخطط تدخلاتها . فالخلافات التي تمحورت بين المذهبين السني والشيعي والقومي الكردي والإثنيات هل ستنتهي بإنجاز المشروع؟. فهل هناك شجاعة للتمرد على من يريد التدخل أقليمياً وتنفيذ إجندات متضاربة والتي تشمل الجغرافيا ، والمناطق السكنية والثروة النفطية والحدود الإدارية ؟ هل يستطيع العراق بقياداته الحاكمة الحالية أن يقف بوجه هذه المخططات وينفذ المصالحة الوطنية دون إستبعاد أي طرف من أطراف العملية السياسية ؟. فالمسألة هي وحدة الإرادات والثقة المتبادلة والإتفاق على إستبعاد النظام السياسي المحاصصي وفتح أبواب الحريات الديمقراطية وجعل بناء دولة وطنية موحدة ديمقراطية نصب أعينهم . وعدم تقليد نظام الدولة الدينية السياسية الأسلاموية التي تتناقض مع الحريات وحقوق الإنسان .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل