ايزيديو -روج آفا- و-الكوتا -الانتخابية

ابراهيم سمو

الحوار المتمدن-العدد: 5646 - 2017 / 9 / 21 - 15:39
المحور: حقوق الانسان
    

 من الصعوبة بمكان ،ان نتحدث اليوم ؛في هذا الزمن الداعشي عن الديمقراطية ،خصوصا ان داعش لم ولاتخلف، سوى القتل والإبادة والإفساد والتدمير ،في الحياة و الهواء والمياه، والارض والطيور والعمران ،والنباتات والبشر والعلاقات ،اينما حلت او ارتحلت ،بيد ان الكلام عن التوافق ،قد يكون محتملا او ممكنا ،وهذا التوافق الاحتمالي يقود ـ ربما ـ قاصديه الى ديمقراطية توافقية ،محتملة كذلك، او واقعية ،تفرضها تداعيات العهد الداعشي، والهزائم الرهيبة التي خلفتها داعش، في الانسان والبنى والثقاقة ،والروح والمعايير والقيم ،وحينما تكون الديمقراطية توافقية، فانها قد تمهد الطريق ،الى عناوين مثلى في الفضاء الديمقراطي ،واذا كانت القوى السياسية في روج آفا، قصدت ان تمتحن نفسها في تجربة الديمقراطية التوافقية ،فان البحث إذ يتجرد ـ ههنا ـ ويأمل ان يفلح الساعون في نهجهم، يتساءل : هل يمكن ان يُصلَح بل يُعاد بناءُ ما ابادته داعش وافسدته الديكتاتوريات بين ليلة وضحاها ؟ . يطرح السؤال نفسه ويحيلنا الى :
 ـ الكوتا الانتخابية كصورة من التوافق الديمقراطي :
ستجرى ـ كما نعلم ـ الانتخابات بعد ان سن المجلس التشريعي ،في روج آفا القانون الانتخابي ،الخاص بمناطق الادارة الديمقراطية لشمال سورية، وبعد ان اصدرت السلطة المختصة ـ لاحقا ـ اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، التي نصت على ضرورة ،تمثيل المكونات العقائدية والقومية ؛ومنها الايزيديون عبر "الكوتا" ،التي اشير اليها بنص وجوبي ،تضمنه هذا القانون ،وجدير بالقول، ان عملية تشميل المكونات الصغيرة ب"الكوتا"،بحد ذاتها، بادرة ايجابية ،تسجل للقانون والجهة المفسرة ،لكن الذي يبعث على الالتباس والقلق، ويعتبر مأخذا حقوقيا ؛هو التوزيع غير الواقعي للمقاعد التمثيلية ؛بخاصة تلك المقاعد التي تخص الايزيديين ،والسؤال الذي يمكن ان يتبادر ،الى ذهن المتتبع هنا : من المسؤول عن هذا الزلل الحقوقي ياترى.. هل المشرع اعني به المجلس التشريعي ،ام الجهة المفسرة التي اصدرت المذكرة الايضاحية، ام هنالك اياد اخرى ،عابثة ؟. لا يؤاخذ ـ في الواقع ـ من الناحية القانونية الا الجهة شرعت القانون، وكذلك تلك التي اصدر اللائحة التوضيحية ،وتبنت تفسير ارادة المشرع ؛فالمشرع "الروج آفايي" مؤاخذ ،لكونه ترك نص المادة ،مجملا وعاما وملتبسا ،ولم يسع الى التفصيل ،بل تخلى عن هذا الدور و الواجب، في تحديد الاستحقاقات وتوزيعها للجهة المفسرة ،التي اوقعت بدورها وعبر تفسير غير عادل ، السلطة التشريعية ؛اي المجلس التشريعي في حرج كبير ،لن يكون في الامكان تلافيه ،الا عبر مبادرة يُصار بها ،الى تعديل المادة القانونية ،او من خلال لجوء الجهة المتضررة من القانون ،للمحكمة الدستورية العليا في "روج آفا ".
 ـ الايزيديين والغبن التفسيري :
اللائحة لم تنصف الايزيديين ،في حقوقهم ووجودهم، وأوّلت الارادة التشريعية بصورة تم فيها التجاوز،على استحقاقات هذا المكون عمليا وواقعيا ،فقدّرت الحقوق على اسس "الديموغرافية المهجَّرة"، و"القرى المفرَّغة" ،وحسبتْ تمثيلهم في الكوتا ،وفق تلك القلة الباقية، من نسبة اولئك " البشر الفارّين من انياب الإبادة " ،فاكتفت في المذكرة التفسيرية بمنح اربعة مقاعد لإيزيديي "عفرين" ،ومقعدين لإيزيديي "مقاطعة الجزيرة"، وسهت عن حقوق الايزيديين ،الذين توطنوا حلب واحياءها، منذ عقود او قل قرون من سنين، فلم تتطرق اليهم كليا.الجهة التي اخذت على عاتقها، تأويل ارادة المشرع في"روج آفا"،لم تعدل في توزيع الحقوق على المكون الايزيدي ،وتجاهلت الاسباب والدوافع والظروف، والملابسات الابادية الحالية ،الرامية الى بتر الايزيديين ،واقتلاعهم قسرا عن ديارهم ،كما غفلت عن "القلق الوجودي" المزمن للايزيديين ،الناجم عن تلك المآسي ،التي تعرض لها الايزيديون فيما مضى، على مر تاريخهم المدمى ولا يزالون ،فلم تتعاطَ الجهة المؤوِّلة، مع ما اصاب ويصيب الايزيديين من ضرر إبادي ،بمنطق مَنْ مِن شأنه ان يلم ـ من ثم ـ  بالأذى، اويتفهم القهر ،اويتصدى للمحو ،اوالإلغاء الذي اوقدته داعش وشقيقاتها، في هذا المكون الكردي "الرَسَنْ". كان على الجهة التي انطلقت ،تبيين المقاصد التشريعية في روج آفا ،ان تلتمس ـ وهي تفسرـ الاعذار للقرى الايزيدية المُهجَّرة ـ وتحاول ان توفرـ ولو نظريا ـ الاسباب التي  من شأنهاـ ان تعزز "الهجرة العكسية"،لمكون كان منذ وجوده ،ولايزال مستهدفا في وطنه ،بل مشمولا بالفرمانات والحروب الإبادية ،والإلحاق والتذويب والإنكار، وبعبارة اكثر دقة ؛كان على الجهة المفسرة ،ان تراعي الاعتبارات المسببة للتهجير الايزيدي ،وتمنح  ـ من ثم ـ مقاعد تمثيلية اكثر من المنصوص عليها في اللائحة .
الايزيديين وامثلة على الابادة :
 مقاصد داعش ونظيراتها المتطرفة واضحة ؛وضوحا يَسهُلُ معه التعرف ،على الدوافع الاستئصالية المبيتة، لدى المقدمين على ابادة الايزيديين ،وبترهم من جذورهم ،بل محو ثقافتهم والسطو على ممتلكاتهم ،والاستيلاء عليهم روحيا اي استرقاقهم ،وسبي نسائهم ،وللمثال لاالحصر ،فان ما اصاب الآمنين في قرى "الاسدية" ،و"جهفة" ،و"درداره "، و"تليلية "، و "لزكة " وسواها في " مقاطعة الجزيرة" ،وقرى "غزوية"، و،قسطل جندو" و"قطمة" و"بافلونة" ..الخ ،عدا عن القاطنين في احياء حلب، التي دمرت عن بكرة ابيها ،لايشكل الا دليلا قاطعا ،على ان "ديار الايزيديين " ،استحالت بهم الى صفيح ملتهب ،من نيران الابادة ،دفعهم كي يهرعوا مثقلين بذاكرة حبلى ب"الفرمانات"، الى خارج الحدود بحثا عن الامان والسكينة والاستقرار والسلامة .
المشرع الروج آفائي والمكونات :
تجنب المشرع في الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) ،من  قانون الانتخابات لمناطق روج آفا وشمال سوريا ،عن عمد الدخول في صراعات ،ومهاترات وسجالات حقوقية وسياسية، ف سن حصص المكونات ،بصورة مجملة وغير مفصَّلة بالقول : " 2 ـ ( 40 %) أربعون بالمئة من الممثلين المنتخبين وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية من ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية و الثقافية و الاجتماعية وذلك حسب الكثافة الديمغرافية لكل إقليم . على أن تكون هذه النسبة غوتا انتخابية يختار أعضاؤها من المرشحين اللذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة في الانتخابات العامة وبشكل تسلسلي لكل مرشحي المكونات وبأعلى الأصوات ." ،فنقلت عبء التفصيل، وتحديد الحقوق المناط بها حمله ،وبكل ثقله الى كاهل السلطة التنفيذية؛ اي السلطة التي من واجبها تفسير القانون ،غير ان هذه السلطة ،لم تتمكن من توزيع واسناد الحقوق بصورة صحيحة وعادلة ،فتسببت بذلك في حرج تشريعي كبير، والسؤال : كيف سيتعامل المشرع في "روج آفا" ،مع ما وقع من تجاوز على الحقوق ..هل يصار الى اصلاح الضرر وترغيب الايزيديين "الفارّين " بصورة جادة ب"الهجرة العكسية" ، ام انه يسكت بمعنى يوافق على الغبن ،الذي طال الايزيديين ..الامر برسم مبشري "الديمقراطية التوافقية"  ؟.

#ابراهيم_سمو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل