ثمن بقاء القضية الكوردية عالقة

محمد حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5645 - 2017 / 9 / 20 - 21:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمن بقاء المسألة الكوردية عالقة
في عام 1975 تنازل العراق عن جزء من مياه شط العرب، بعد ان وقع ذليلاً اتفاقية مع إيران تقضي باعتبار نقطة خط القعر في شط العرب هي الحدود الفاصلة بين البلدين، وقعها آنذاك صدام حسين حين كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
تنازل العراق عن جزء من حدوده مقابل ان توقف إيران دعمها المسلح للأكراد الذين كانوا في حرب مع بغداد (لحرب الكردية الثانية 1974-1975) لتحقيق رغبة الانفصال. - لم يكن خيار الكورد في التعويل على إيران موفقاً اذ كان دعمها محدوداً ضمن نطاق الضغط على بغداد.
بعد الثورة الإسلامية في ايران اعتبر العراق الاتفاقية لاغية ونشبت حرب الثمان سنوات عام 1980، كبدت العراق خسائر بشرية ومادية كبيرتين وخرج من الحرب مثقلاً بالديون دون ان يسترجع شبراً واحداً من الحدود التي تنازل عنها في اتفاقية الجزائر.
لم تنتهِ سلسلة ضرائب عدم حل المسألة الكوردية عند التنازل عن الحدود والخسائر البشرية والمادية بل دفعت العراق الى غزو الكويت لتعويض خسائره في الحرب العراقية الإيرانية، اذ كان العراق يخطط للسيطرة على منابع النفط وتعديل أسعاره ليتمكن من تسديد ديونه بعد ان تخلت دول الخليج عن وعودها في الوقوف مع العراق لرفع أسعار النفط دولياً.
رجع العراق من الكويت يجر اذيال الخيبة وعوقب بحصار اقتصادي وسياسي قاسٍ جعله في قائمة أكثر الدول تخلفاً وجوعاً. وحُمّل بديون وصلت الى ارقام فلكية ما يزال يسددها حتى اللحظة، واعلن الشمال حكماً ذاتياً ورجع العراق الى ما قبل نقطة الصفر.
لم تفلح اتفاقية الجزائر، ولا حرب استعادة ترسيم الحدود، ولا غزو الكويت لتعويض الخسائر، وبقى العراق يخسر ويخسر بسب بقاء القضية الكوردية عالقة.
ستبقى المسألة الكوردية تستنزف العراق، وسيدفع مزيداً من الخسائر، مالم يحسمها والكف عن الحلول الخارجية والداخلية المؤقتة، وعلى الكورد ان يتبنوا سياسة اكثر مرونة ونجاعاً لتحقيق حلمهم بإقامة دولة مستقلة.

#محمد_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل