اعتقال الصحفي أنوزلا يسائل التأويل الديمقراطي للدستور المغربي

محمد حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4242 - 2013 / 10 / 11 - 02:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أكدت المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث و عن استقبال و ارسال معلومات و أفكار، عبر أي وسيط ، بغض النظر عن الحدود ، و يشمل حق حرية التعبير ن حرية الانسان في التماس مختلف ضروب المعلومات و الأفكار ، و تلقيها و نقلها الى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع ، أو في قلب فني او بأي وسيلة أخرى يختارها
منتسكيو يتكلم عن مفهوم الصحافة كسلطة رابعة ، و قد قال إدموند بروك ، بهذا الصدد " ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان ، و لكن هناك في قاعة المراسلين تجلس الرابعة ، و هي أهم منهم جميعا ،
بدون حرية الصحافة لا يتحرك أي شيء في أفق الديمقراطية ، و من يقمعها ، فإنه يحجر على المواطنين .
حرية الصحافة هي نواة المجتمع الديمقراطي ، فلا معنى لحرية المناقشة و الجدل حول هذا الرأي ، إلا إذا وجد الرأي، و لا معنى لهذه الحرية ، إلا إذا وجد بالفعل و مارسه المواطنون بالفعل ، و ذلك عن طريق الصحف و غيرها من وسائل الاعلام المعروفة في الوقت الحاضر
و تعتبر حرية الصحافة جزء من حريات أخرى ، يجب ان يتمتع بها المجتمع الديمقراطي الح، فليس هناك إلا حرية واحدة و جميع الحريات في الواقع متضامنة معها، و انتهاك أحدها يعتبر انتهاكا لها جميعا ، فماذا سيكون مصير حرية الفكر بدون الحرية الفردية ؟ و حرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ و ماذا سيكون مصير جميع الحريات بدون حرية الصحافة؟ الصمت يقتل الديمقراطية ، لكن الصحافة تتكلم ، الصحافة تقع في صميم الحق في حرية التعبير ، و توفر دفاعا اساسيا لحماية حرية الوصول الى المعرفة و المعلومات عن المحنة التي تعيشها حرية الصحافة في المغرب ، و حسب التقارير الدولية ، هي نتيجة لعدم اكتمال الدولة الديمقراطية ، حيث لازال القرار السياسي الرسمي يتأرجح بين المركزة و الهامش الديمقراطي .
اعتقال الصحفي علي انوزلا و متابعته بقانون الارهاب ن جرح عميق في الورش الاصلاحي بالمغرب ، و الذي يقوم اساسا على استقلال القضاء ن و على ضمان الحق في الحريات و العدالة و المساواة
مع اعتقال انوزلا، أصبح الكلام عن الانتقال الديمقراطي كلام نصوص ، لا تجسيد لها في الواقع و في الممارسات السياسية ، إن مصلحة اوطن تتطلب وقف الترددات التي تأدلج الانتقال الديمقراطي بالمغرب ، و توحي بأن الدولة تجرم النقد.
مع اعتقال أنوزلا ، يتعثر مرة أخرى قطار الانتقال الديمقراطي ، و ينتصر التأويل اللا ديمقراطي للدستور ، هذا التعثر تساهم فيه قوى سياسية أدانت أنوزلا ، حتى قبل بدأ محاكمته ، و التي تسيء للمغرب لما تجعله في تعارض مع تصويته لصالح كافة قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ، المتعلقة بحماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الارهاب
من اجل مصلحة الوطن يجب اطلاق سراح ابن الوطن علي انوزلا ، الصحراوي التركزي الأصيل و الوطني الغيور المدافع عن مواطنته

#محمد_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات