اعتقال الصحفي أنوزلا يسائل التأويل الديمقراطي للدستور المغربي

محمد حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4242 - 2013 / 10 / 11 - 02:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي

أكدت المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث و عن استقبال و ارسال معلومات و أفكار، عبر أي وسيط ، بغض النظر عن الحدود ، و يشمل حق حرية التعبير ن حرية الانسان في التماس مختلف ضروب المعلومات و الأفكار ، و تلقيها و نقلها الى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع ، أو في قلب فني او بأي وسيلة أخرى يختارها
منتسكيو يتكلم عن مفهوم الصحافة كسلطة رابعة ، و قد قال إدموند بروك ، بهذا الصدد " ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان ، و لكن هناك في قاعة المراسلين تجلس الرابعة ، و هي أهم منهم جميعا ،
بدون حرية الصحافة لا يتحرك أي شيء في أفق الديمقراطية ، و من يقمعها ، فإنه يحجر على المواطنين .
حرية الصحافة هي نواة المجتمع الديمقراطي ، فلا معنى لحرية المناقشة و الجدل حول هذا الرأي ، إلا إذا وجد الرأي، و لا معنى لهذه الحرية ، إلا إذا وجد بالفعل و مارسه المواطنون بالفعل ، و ذلك عن طريق الصحف و غيرها من وسائل الاعلام المعروفة في الوقت الحاضر
و تعتبر حرية الصحافة جزء من حريات أخرى ، يجب ان يتمتع بها المجتمع الديمقراطي الح، فليس هناك إلا حرية واحدة و جميع الحريات في الواقع متضامنة معها، و انتهاك أحدها يعتبر انتهاكا لها جميعا ، فماذا سيكون مصير حرية الفكر بدون الحرية الفردية ؟ و حرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ و ماذا سيكون مصير جميع الحريات بدون حرية الصحافة؟ الصمت يقتل الديمقراطية ، لكن الصحافة تتكلم ، الصحافة تقع في صميم الحق في حرية التعبير ، و توفر دفاعا اساسيا لحماية حرية الوصول الى المعرفة و المعلومات عن المحنة التي تعيشها حرية الصحافة في المغرب ، و حسب التقارير الدولية ، هي نتيجة لعدم اكتمال الدولة الديمقراطية ، حيث لازال القرار السياسي الرسمي يتأرجح بين المركزة و الهامش الديمقراطي .
اعتقال الصحفي علي انوزلا و متابعته بقانون الارهاب ن جرح عميق في الورش الاصلاحي بالمغرب ، و الذي يقوم اساسا على استقلال القضاء ن و على ضمان الحق في الحريات و العدالة و المساواة
مع اعتقال انوزلا، أصبح الكلام عن الانتقال الديمقراطي كلام نصوص ، لا تجسيد لها في الواقع و في الممارسات السياسية ، إن مصلحة اوطن تتطلب وقف الترددات التي تأدلج الانتقال الديمقراطي بالمغرب ، و توحي بأن الدولة تجرم النقد.
مع اعتقال أنوزلا ، يتعثر مرة أخرى قطار الانتقال الديمقراطي ، و ينتصر التأويل اللا ديمقراطي للدستور ، هذا التعثر تساهم فيه قوى سياسية أدانت أنوزلا ، حتى قبل بدأ محاكمته ، و التي تسيء للمغرب لما تجعله في تعارض مع تصويته لصالح كافة قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ، المتعلقة بحماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الارهاب
من اجل مصلحة الوطن يجب اطلاق سراح ابن الوطن علي انوزلا ، الصحراوي التركزي الأصيل و الوطني الغيور المدافع عن مواطنته

#محمد_حمزة (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك ()	تعليقات الحوار المتمدن (0)

التسلسل: 1	العدد: 499414 - القانون لا يحمي المغفل
2013 / 10 / 11 - 12:13 التحكم: الحوار المتمدن	ابولؤلؤة
ان سبب اعتقال انزولا ليس نشر الفيديو ، بل ان هذا كان سببا سهل المرور لتصفية الحسابات المعطلة بسبب موقف انوزلا الايجابي من احداث 20 فبراير . لقد اتقن الواقفون وراء الاعتقال المخطط حين جعلوا انوزلا يحاكم طبقا لقواعد القانون الجنائي ولقانون الارهاب الاستثنائي وليس لقانون الصحافة ، حتى لا يقال ان انوزلا هو معتقل رأي او معتقل سياسي . وهي نفس الخطة مورست في حق ناشطي 20 فبراير الذين تم اعتقالهم بجرائم الحق العام وليس بجرائم الرأي او الجرائم السياسية . ان انخراط انوزلا في الحرب الدائرة علانية بين الملك وبين ابن عمه هشام الذي اتخذ مواقف مساندة لانوزلا والمبشر بالثورة الكامونية في غضون سنة 2018 ، قد جر عليه مشاكل اكبر من طاقته ، ومن ثم كان لزاما ان تصفي الدولة حساباتها بالطرق التي تراها تخدم اجندتها ، وسيما ان الصراع هو من اجل الحكم بين امير يطالب بحقه فيه اعتقادا منه انه اغتصب منه لانه الاحق به شرعا وبين ملك يستند على الحق التاريخي وامارة امير المؤمنين والتشبت بالاصل والهوية والتمايز الذين يرفضهم الامير المرتبط بالتغريب وبقشور المدنية الغربية . اعتقد ان مشكلة انوزلا ستحل حبيا لاضرر ولا ضرار إرسال شكوى على هذا التعليق 150 أعجبنى المزيد-الاشراك

*	الاسم الثنائي او الثلاثي
*	البريد الالكتروني
*	عنوان التعليق
	التعـلـيـق عدد الحروف المتبقية
الاسم يجب ان يكون الثنائي او الثلاثي و بالعربية فقط ولاتقبل الاسماء الرمزية أعلمني عن التعليقات الجديدة على الموضوع