اعتقال الصحفي أنوزلا يسائل التأويل الديمقراطي للدستور المغربي

محمد حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4242 - 2013 / 10 / 11 - 02:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أكدت المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث و عن استقبال و ارسال معلومات و أفكار، عبر أي وسيط ، بغض النظر عن الحدود ، و يشمل حق حرية التعبير ن حرية الانسان في التماس مختلف ضروب المعلومات و الأفكار ، و تلقيها و نقلها الى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع ، أو في قلب فني او بأي وسيلة أخرى يختارها
منتسكيو يتكلم عن مفهوم الصحافة كسلطة رابعة ، و قد قال إدموند بروك ، بهذا الصدد " ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان ، و لكن هناك في قاعة المراسلين تجلس الرابعة ، و هي أهم منهم جميعا ،
بدون حرية الصحافة لا يتحرك أي شيء في أفق الديمقراطية ، و من يقمعها ، فإنه يحجر على المواطنين .
حرية الصحافة هي نواة المجتمع الديمقراطي ، فلا معنى لحرية المناقشة و الجدل حول هذا الرأي ، إلا إذا وجد الرأي، و لا معنى لهذه الحرية ، إلا إذا وجد بالفعل و مارسه المواطنون بالفعل ، و ذلك عن طريق الصحف و غيرها من وسائل الاعلام المعروفة في الوقت الحاضر
و تعتبر حرية الصحافة جزء من حريات أخرى ، يجب ان يتمتع بها المجتمع الديمقراطي الح، فليس هناك إلا حرية واحدة و جميع الحريات في الواقع متضامنة معها، و انتهاك أحدها يعتبر انتهاكا لها جميعا ، فماذا سيكون مصير حرية الفكر بدون الحرية الفردية ؟ و حرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ و ماذا سيكون مصير جميع الحريات بدون حرية الصحافة؟ الصمت يقتل الديمقراطية ، لكن الصحافة تتكلم ، الصحافة تقع في صميم الحق في حرية التعبير ، و توفر دفاعا اساسيا لحماية حرية الوصول الى المعرفة و المعلومات عن المحنة التي تعيشها حرية الصحافة في المغرب ، و حسب التقارير الدولية ، هي نتيجة لعدم اكتمال الدولة الديمقراطية ، حيث لازال القرار السياسي الرسمي يتأرجح بين المركزة و الهامش الديمقراطي .
اعتقال الصحفي علي انوزلا و متابعته بقانون الارهاب ن جرح عميق في الورش الاصلاحي بالمغرب ، و الذي يقوم اساسا على استقلال القضاء ن و على ضمان الحق في الحريات و العدالة و المساواة
مع اعتقال انوزلا، أصبح الكلام عن الانتقال الديمقراطي كلام نصوص ، لا تجسيد لها في الواقع و في الممارسات السياسية ، إن مصلحة اوطن تتطلب وقف الترددات التي تأدلج الانتقال الديمقراطي بالمغرب ، و توحي بأن الدولة تجرم النقد.
مع اعتقال أنوزلا ، يتعثر مرة أخرى قطار الانتقال الديمقراطي ، و ينتصر التأويل اللا ديمقراطي للدستور ، هذا التعثر تساهم فيه قوى سياسية أدانت أنوزلا ، حتى قبل بدأ محاكمته ، و التي تسيء للمغرب لما تجعله في تعارض مع تصويته لصالح كافة قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ، المتعلقة بحماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الارهاب
من اجل مصلحة الوطن يجب اطلاق سراح ابن الوطن علي انوزلا ، الصحراوي التركزي الأصيل و الوطني الغيور المدافع عن مواطنته

#محمد_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل