آمرو الأزمات والحروب والقتل في العالم

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 5641 - 2017 / 9 / 16 - 13:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة سؤال بقي معلقاً حول من أمر باندلاع الحروب وتأزيم الاقتصاد في العالم .. في السنوات الأخيرة .
من هم .. من قرر وخطط .. ونفذ وقاد .. فوضى وحروب " الربيع العربي البشع " .. وأشعلوها حرباً لا هوادة فيها ، في بلدان عربية عدة .. بجيوش ، وجنود ، تدل همجية وتخلف أفعالهم ، أنهم ليسوا من حثالات الأنس والجن بشيء . .. واستباحوا سلام الشعوب المستهدفة .. وعمران مدنها هو إبداع حضارات ألفية .. واغتالوا أمان أرواح أناس مسالمين ، تتبارك بتنمية تمد نهم وإنسانيتهم .. وبراءة أطفالهم .. ودمروا مقدساتهم ، ومدارسهم ، ومشافيهم .. وجمال فنونهم .. ورموز ثقافتهم وحضاراتهم .

هل هم فعلاً ، من رؤساء وملوك ، هم بلا قلوب وضمائر .. وبلا مشاعر بشرية .. هم حفنة تضم رؤساء ، أميركا ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وتركيا ، وإسرائيل ، وتضم ملوك بني سعود ، وآل نهيان ، وآل ثاني ، وبقايا بني هاشم . .. هم الذين أعطوا الأوامر ، ليحدث ما حدث ، وما سيحدث .. من تدمير وسلب وذبح ، وحرائق .. وتهجير .. وتشريد ، في ليبيا ، والعراق ، وسوريا ، ولبنان ، واليمن .. ويهددون بتفجيراتهم ، بنقل أفعالهم الهمجية ، وجرائمهم ، وخطاياهم ، إلى الجزائر ، ومصر ، وتونس ، وأرض الحجاز .

هل هؤلاء حقاً ، هم الذين أعطوا الأوامر ، ولماذا أعطوا أوامر هي أكثر همجية وتخلفاً من أفعال الغزو البربري والبدوي الأحمق الطائش .. بالحرق .. والسحق .. والإبادة ؟ .. قد يخطر بالبال ، أن الذي أعطوا الأوامر ، ما يبدوا عليهم أنهم أقوى أقوياء العال ..من الآمرين في الدول الصناعية الكبرى السبع .. أو مجموعة العشرين . لكن لا هؤلاء .. ولا أولئك ، تملك أشخاصهم ، وأدوارهم المالية والصناعية والاقتصادية ، حق إعطاء أوامر تزعزع العالم وتدمره .

وهنا يطرح سؤال مختصر نفسه : من يمثل آمرو العالم .. آمرو الملوك والرؤساء ، والقتلة ، واللصوص ، الذين يكتسبون الحصانة الرسمية ، والسياسية ز أيمثلون احتكارات الاقتصاد ، وصناع أدوات الحرب والموت ؟ . أيمثلون جبابرة القادة في قلاع العسكر ، التي توجه آليات التدمير والموت ، لحساب مالكي خزائن ثروات ، لا قاع .. ولا أبعاد لها .. وليس لأسهمهم وفوائدهم رقم محدد ؟ .. أيمثلون أهل اللحى ، الذين يدعون خدمة سيد الكون ، الذي لا مكان محدد له ولا لأتباعه ، وسلطاته .

والسؤال الوارد هنا .. من يأمر آمر الموت .. آمر آليات القتل ، والتدمير .. من السفن ، والطائرات ن والمدرعات ، والصواريخ ، وتلك التي تقاتل من تحت الماء ، ومن أعالي الفضاء . ؟ .. هل هم حقاً الآمرون الميدانيون ؟

من يأمر، آمر زيادة الإنتاج أو تخفيضه ، .. من يأمر بفتح التصدير .. وتحريك القوى الشرائية .. أو أوامر بالخزن والاحتكار .. من المسؤول عن رفع الأسعار .. وتخفيض مستوى المعيشة .. وزيادة عدد ومآسي الفقراء؟ . ومن يحرك مراكز العالم المدنية والعسكرية .. من يحرك " البنتاغون " و حلف الناتو؟ .. من يحرك البنك الدولي ، ومنظمة أوبك ، وأسعار الطاقة ؟ .. إن التركيب الهيكلي الهرمي ،، المبني على تشكيل هندسي ، يقضي أن يكون ، لكل آمر له آمر ، وكل رئيس له رئيس . وفي الشكل الذي تضمنه السؤال .. لا يساعد على فهم السؤال ، ومعرفة الخطوط الرئيسية للجواب ، وإنما يعقد معادلة مثل هذا السؤال ,

نحن بأمس الحاجة للإجابة العلمية على هذا السؤال ، وليس الإجابة الأدبية .ز المفقودة في بيادر الأدب . ما يدعو إلى السؤال الأهم الآن ، وهو على أي نظام ملكية تتحرك القيم الاقتصادية ، وتتطور . هل هي تتحرك ضمن ووفق مصالح الملكية الخاصة .. أم الملكية العامة ؟ ..

لقد شهد العالم في القرن الماضي ، نظامين من الملكية .. العامة .. والخاصة .. وكان من السهل قراءة الفوارق بين النظامين . لقد قدم نظام الملكية العامة .. العدالة في الأجور ، وعدالة التوزيع .. وعوائد الناتج الإجمالي .. وكانت الدولة هي " المليادير " الوحيد في البلاد .. وهي مالكة قرار الإنتاج ونسبة السعار .. واحترام ورفع مستويات المعيشة .. وتوفير التعليم والطبابة مجاناً .. وتغطية الحاجة المتصاعدة للسكن .. اولعمل .
وفي الوقت عينه كانت بلدان نظام الملكية الخاصة ، فاقدة للعدالة الاجتماعية . والقوانين الاقتصادية المغشوشة فيها ، تتلاعب من خلال ما يسمى العرض والطلب ، والتجارة الحرة ، بمعدلات الأجور ، ومستويات المعيشة ، وتعبث فيها أزمات البطالة ، والسكن والطبابة المكلفة .

وبعد القضاء على تجربة ثنائية النظامين المتعارضين في المجتمع ، وسيطرة نظام الملكية الخاصة المطلقة على اقتصاد العالم ومقدراته . انقسم .. عالم الملكية الخاصة إلى عالمين . عالم الأغنياء ، وعالم الفقراء .. أي إلى طبقتين .. حسب مستوى الدخل ولاسيما النقدي .
وإذا كان عدد سكان العالم الآن يتجاوز السبعة مليار شخص ، فإنه حسب هيمنة قوانين الملكية الخاصة ينقسم ، إلى مالكين ثروات " كافرة " بحجمها وفعاليتها ، وإلى فقر وحشي لغير المالكين . تقول الإحصائيات العلمية الدقيقة . إنه من أصل سبعة مليارات شخص .. يوجد سبعة أشخاص فقط هم أغنى أغنياء العالم . وهناك أقل من مئة شخص يملك الواحد منهم أكثر مئة مليار دولار . ومن بينهم الرئيس الأميركي " ترامب " الذي يملك " 544 " مليار دولار . .. بيد أنهم رغم أنهم يتنافسون فيما بينهم فهم يشكلون طبقة رأسمالية واحدة .

إذن سر إن اللغز في فقر العالم ، واستفحال أزماته .. وإشعال الحروب ، لاستمرار الهيمنة وللمزيد من الثراء، هو الفارق بين سبعة أ أشخاص هم أغنى أغنياء العالم وسبعة مليارات لا يملكون قوت يومهم بكرامة دائماً . وهذا الفارق ليس نقدياً فحسب ، وإنما هو فارق اجتماعي وسياسي واقتصادي وأخلاقي . وهذا الفارق هو اللص الذي رغيف الخبز من أفواه الكادحين الفقراء .. ويستبيح دم المناضلين المتمردين على عبودية الاستغلال والإذلال الاجتماعي .

هذا الفارق .. هو مركز الفارق الطبقي الكوني في عصرنا الراهن المعاش . المكون من سبعة أشخاص هم الأغنى في العالم ، وقاعدته من نحو مئة من المالكين أقل قليلاً منهم . وهو مصدر كل مآسي شعوب هذا الكون وكوارثها ، وأزماتها ، وحروبها ، التي تفتك بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وهو مركز التنسيق بين الاحتكارات الكبرى .. ويقرر الحرب واللا حرب .. هنا وهناك .. بما يخدم استراتيجية تواصل النظام القائم . وكان يطلق على هذا المركز القطبية الدولية .. في نظام العولمة ، الذي نشأ بعد انهيار نظام المعسكرين .

وفي هذا السياق يمكن أن يفهم ، أن طرح أزمة وحروب " ربيع العرب البشع " وأزمة أوكرانيا ، والتوتر في أميركا اللاتينية ، وفنزويلا خاصة ، وأزمة إيران ، والخليج ، إنما هو محاولات لحل التنافس الدولي المتصاعد لإعادة بناء نظام عالمي أحادي الطبقة .. متعدد المراكز القطبية . . وعلى ذلك تبنى القناعة العلمية ، أن إزالة الفارق الطبقي الكوني والمجتمعي ، شرط جذري أوحد ، لتحقيق العدالة والسلام بين الشعوب .
ولمقاومة هذا الفارق ، ينبغي أن تقوم بذلك ، قوى وطنية ديمقراطية اشتراكية .. حاملة برنامج إضعاف وإزالة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ،وبناء مجتمع الملكية العامة ، ومستلزماتها من الثروات الوطنية .

ومثل هذا الثنائي المسار في بلادنا ، ينبغي أن يتضمن الآن ثلاثة أبعاد مترابطة ، في مهام تنظيم سياسي واحد أو تحالف سياسي .. وهي ,, الوطنية ، الديمقراطي ، والعدالة الاجتماعية . ويتضمن آفاقاً قومية .. لتعزيز المقدرة في مواجهة المخاطر الأجنبية .. وآفاق اشتراكية للارتقاء بالعدالة الاجتماعية إلى المستويات المطلوبة . وذلك لاستكمال التحرير ، وإقامة أفضل العلاقات المتمدنة في المجتمع ، وبين المجتمع ومؤسسات الدولة ، ولإنهاء الظلم الاجتماعي ، وإزالة الفارق الظالم في المجتمع . وإلغاء معادلة " مجتمع 7 أشخاص / مقابل 7 مليارات شخس ".إن على المستوى المحلي النسبي ، أو القومي ، والكوني .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل