عالم بلا قانون دولي

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو أن شخصاً آخر غير أردوغان ، ، وأقل منه ثقافة وخبرة سياسية ، ولم يرتكب ما ارتكبه أردوغان ، من جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم جنائية دولية ، في البلدان العربية ، وخاصة ، في سوريا والعراق ، ولم يمس دولة مجاورة بأي ضرر ، قد جاء الآن ، ودس أنفه في أزمة الكيانات العربية القبائلية ، وبدأ يسمي الأمور بغير أسمائها ، مثل قوله .. أن النزاع القبلي الذي أدى إلى ممارسات عدوانية متوترة متبادلة ، بين القبائل البدوية في قطر والإمارات المتحدة ، والبحرين ، والمملكة السعودية ، هو مخالف للقانون الدولي . كان يمكن القول ، أن هذا الشخص قد جرفته صداقة ، أو مصلحة مادية ، مع أمير قطر " تميم بن حمد آل ثاني . أو لم يكتسب بعد تجربة سياسية دولية . ويمكن توصيف فعلته الغبية ، أنها شكل من أشكال التخبط .. والانحطاط السياسي .

فبماذا يمكن توصيف دفاع أردوغان عن أكثر الجناة الدوليين إجراماً ، من آل ثاني ، وآل مبارك ، وآل نهيان ـ وبني سعود ، وتابعهم ارتزاقاً "عبد الفتاح السيسي " . وإرساله قطعات عسكرية تركية لدعم أمير قطر ، في مواجهة انقلاب مفاجئ ، أو عدوان حدودي قبائلي من قبل الكيانات المجاورة ، وإعلانه الطائش ، أن قطر تحت الحصار .. وما تتعرض له قطر هو مخالف للقانون الدولي . وهو المعروف أنه مثقف جامعي ، وسياسي تركي عريق .. ورئيس دولة يطمح بشغف لدور دولي . وهو في الوقت عينه .. يوغل في دماء الكرد في تركيا وخارج تركيا ، وفي دماء السوريين والعراقيين . وليس لما يفعله من جرائم ولاسيما دعمه للإهاب الدولي في سوريا ، أية صلة بمقتضيات القانون الدولي ، وبمعايير القانون الدولي .

بمعنى أنه يحاول التمويه ، على أن تدخله في النزاع الخليجي ، ليس جرياً وراء الارتزاق ، واستغلالاً لتعزيز نفوذه في الخليج ضد إيران .. أو في التفاعلات الدولية الفوضوية الناشبة في الشرق الأوسط ،ما قد يفتح في المجال لتمرير إحياء امبراطوريته العثمانية ، وإنما حرصاً على احترام وتطبيق القانون الدولي .
وهو بذلك يستغبي نفسه قبل ان يستغبي الآخرين . إذ أنه وأمير قطر ، والملك السعودي ، وملك البحرين ن وحاكم الإمارات ، أكثر الناس في الإقليم انتهاكاً للقانون الدولي ، وأكثر إيغالاً في دماء شعوب بلدانهم وبلدان عربية عدة ، وذلك خدمة لمصالحهم البترولية والغازية ، وخدمة أسيادهم في مراكز الاحتكارات الدولية العابرة للقارات .. والبنتاغون .. والبيت الأبيض .. وحلف الناتو .. والاتحاد الدولي الأمريكي .. ومجلس التعاون الخليجي .
وليس مصادفة بلا أهداف دولية استراتيجية ، وجود قيادة الأسطول الحربي الأمريكي الخامس في البحرين ، " والقيادة العسكرية الأمريكية المركزية الوسطى في قطر .. وهي تعتبر من أهم القواعد العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة .
إن غيرة أردوغان المنافقة ، على القانون الدولي ، ليست مفاجئة . فهو يشتغل على المضمون ، للوصول لغاياته ، الخاصة والعامة ، وذلك حسب المناخ السياسي الدولي السائد ، وحسب موسم المساومات والآفاق الدولية المفتوحة . فلو أن الجهات الدولية المنوط بها مسؤولية فرض الاحترام للقانون الدولي والالتزام به ، حسب مقتضيات نصوصه ، لكان هناك مناخ سياسي دولي مغاير ولما كان هناك ، أمثال ، أردوغان ، وتميم ، ومحمد بن سلمان ، وحمد آل مبارك ، وآل نهيان ، ونتنياهو ، وترامب .. يتلاعبون بحقوق وسيادة الدول والشعوب .. سيما تلك الدول التي تملك الثروات الطبيعية .. والميزات الجغرافية السياسية .

لقد بدأ الالتزام بالقانون الدولي يتفكك ، وذلك منذ أن هيمنت الدول الرأسمالية الكبرى ، والاحتكارات العابرة للقارات على العالم . سيما احتكارات صناعة وتجارة الأسلحة ، واحتكارات الطاقة وتسويقها ، واحتكارات الرأسمال المالي المسيطرة على استثمارات البنية الاقتصادية العالمية . ومع تصاعد هذا التفكك ، ساد قانون الغاب .. قانون القوة . وانتهكت سيادة الدول . وخلال ربع قرن خضع القانون الدولي إلى مؤثرات حرفت معاني الالتزام . وغدا الالتزام بما تشاء الدول الكبرى هو مضمونه ، للتقية مما هو أسوأ .

أبرز المخالفات والخروقات للقانون الدولي ، هي حروب الخليج عامة . والعدوان بذرائع كاذبة على العراق ، وإنشاء تحالف دولي يضم 60 دولة بقيادة أميركا ، خارج الأمم المتحدة والقانون الدولي .. مانحاً نفسه سلطات العدوان أنى شاء ، وإسقاط الحكومات غير الراضي عنها ، وحص منح الشرعية الحكومي للدول بالقيادة الأمريكية . ففي هذا العالم قام هذا الاتحاد بهجمات جوية استهدف فيها الجيوش الوطنية بدلاً من داعش . منها الهجوم على موقع ثردة العسكري السوري في دير الزور .. ومطار الشعيرات في محيط تدمر .. ومواقع مدنية عدة في ميط الرقة .. وآخرها البارحة ا27/6 الجاي لذي أدى إلى مقتل 42 من المدنيين في بلدة الميادين التابعة للرقة . دون أي إعلام أو تنسيق بين الاتحاد والقوات الروسية والحكومة السورية .

واقع الحال يقول .. لم يعد هناك ما يسمى بالقانون الدولي ، وخاصة بالنسبة للدول الكبرى ، التي تمتلك قوة حلف الناتو ، وقوة الاتحاد الدولي الأمريكي ، وأموال وقوة الحكومات القبائلية في مجلس التعاون الخليجي .
وباتت تطبخ ، وتفبرك ذرائع الاعتداءات الجديدة ، وتعلن .. بوقاحة .. وشراسة .. ولؤم قيل تنفيذها. ويقال ، أن منظومة ترامب الإرهابية ، تحضر الآن ذريعة كيميائية ، لتسويغ عدوان جديد على سوريا .
إن استهتار ترامب ، وقبله رؤساء أميركيين آخرين مثل بوش الأب وبوش الابن ، ونتنياهو ، وأردوغان ، وكيانات الخليج العربية القبائلية المتعصبة المتناحرة .بالقانون الدولي ، لتأمين مصالحهم ومصالح الاحتكارات الدولية الجشعة ، بات يشكل خطراً جدياً على الأمن والاستقرار والسلام في العالم .

إن استخدام أردوغان للقانون الدولي على مقاس السفاح المجرم تميم بن حمد ، في أزمته مع السفاحين في القبائل الحاكمة في الخليج ، هو أكثر من مهزلة ، وأكثر من ابتزاز ، وأكثر من عملية تضخيم لقزامة أمارة قطر ، التي تحاول منذ سنوات ، أن تتجاوز بني سعود وآل نهيا، وهو انحدار في مفاهيم القوانين والعلاقات الدولية . ويعطي الدلالة ، على أن العالم ، وخاصة الوطن العربي ، مقبل على مزيد من الفوضى المدمرة
و لعل ما قاله الرئيس الأميركي السابق " باراك أوباما " من أن " النظام الدولي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتآكل " قد قارب الحقيقة .
ا الأمر الذي يستدعي من سوريا والعراق وبلدان عربية أخرى ، إعداد المقومات الوطنية والقومية ، لملاقاة عالم بلا قانون دولي .. عالم الجرائم الدولية الأمريكية والتركية والإسرائيلية ، والقبائلية الخليجية .. عالم مفتوح على العدوان .. والدماء .. والدمار .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل