العفو على الارهابيين الاسلاميين واستثناء المناضلين ايمازيغن

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 5629 - 2017 / 9 / 3 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العفو على الارهابيين الاسلاميين واستثناء المناضلين ايمازيغن

الاعتقال السياسي ضريبة النضال الثوري, يقدمها المناضلون في سبيل القضايا العادلة التي يكافحون من اجل تحقيقها, و الاعتقال التعسفي ظاهرة غير شرعية و لا قانونية تمارسها الانظمة الاستبدادية و الاستعمارية لمكافحة القوى الثورية والوطنية ومنعها من التعبير عن أرائها السياسية و الفكرية المضادة للاستبداد والاستعمار. حرية المعتقل حق طبيعي وليس مكرمة آلهية, و بناء على هذا فالإفراج عن المعتقلين يجب ان يفرض على المقيم العام المستبد بالنضال الميداني, فهو حق وليس مكرمة.
الدستور الكولونيالي يعطي السلطة المطلقة للمقيم العام العروبي, و يخول له الحق القانوني ( الفصل 58 من الدستور في المروك) في التحكم في ملف المعتقلين, يعفو عن من يشاء و يخفي في زنازنه من يشاء.
يمارس المقيم العام هذه الحق الآلهي في المناسبات الموسمية بإصدار أوامره بالعفو عن من هم أقرب اليه في العرق والاديولوجية, على من يمكن ان يستفيد منهم في كفاحه ضد أعدائه من " العرق المعين" القوم الرافض للاستبداد والتمييز القومي والاجتماعي والرافض للاستعمار.
ذوي القربى أولى بالعفو والحرية والاحسان و ... , قاعدة ثابتة في سياسة المقيم العام العروبي, ومنهم خصوصا الافراد والجماعات المنتمية للبنية الايديولوجية الاستعمارية (العروبة-اسلام), وهذا ما تبينه مكرمة المقيم العام العروبي في العفو على ذوي القربي من المجرمين الكبار, اعداء الفقراء و الشعوب والطفولة والانسانية, أمثال مجرمي عصابات الساموراي او مختلسي اموال الشعب, او العفو عن مغتصبي الاطفال, اوالعفو عن الجماعات الارهابية الاسلامية.
بعض النماذج الاجرامية من ذوي القربى, من اطلق المقيم العام العروبي محمد ابن الحسن الفاشي سراحهم وتمتيعهم بالحرية لمتابعة ارتكاب جرائمهم, منهم على سبيل المثال العفو على العراقي العربي صلاح الدين المغتصب ل 11 طفلة وطفل بمدينة القنيطرة, حكم ب 30 سنة سجنا نافذة سنة 2008, لكن اطلق سراحه بعفو المقيم العام, الذي يشمل حتى ذوي القربي الابعدين, سنة 2013.
المساواة في توزيع الرحمة الالهية, فلا فرق بين المجرمين من ذوي القربى و لا فرق بين نوعية الجرائم المرتكبة, الكل مشمول بالعفو الإلهي, وأقربهم الى العقل الاجرامي المحمدي, الجرائم الاقتصادية التي يعفى اصحابها من المحاسبة والعقاب وأكثر من ذلك توشح صدورهم بألاوسمة العلوية عرفانا لهم بالتشبث بالقيم العلوية ( الفساد المالي و الاداري). اعفاء الجرائم الاقتصادية من العقاب رغم الاختلاسات المالية الخيالية, كما نشرت الشرق المغربية 9.4.2010 " أكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحامية المال العام أن حجم الأموال المنهوبة منذ سنة ,2000 بمجموعة من المؤسسات العمومية والشبه العمومية وبالعديد من القطاعات، بلغ ما مجموعه 163 مليارا و481 مليون درهم. وهي الاختلاسات المعلن عنها رسميا، والتي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (115 مليار درهم)، والمكتب الشريف للفوسفاط (10 مليار درهم)، وكومانف (400مليون درهم)، والمكتب الوطني للنقل (20 مليون درهم)، والخطوط الجوية الملكية (مليار سنتيم)، ومكتب التكوين المهني (7 ملايير سنتيم)، ووكالة المغرب العربي للأنباء (مليار و76 مليون درهم)، والمطاعم المدرسية (85 مليون درهم)، وجمعية مطاحن المغرب (مليار و900مليون سنتيم)", النهب والاختلاسات كانت من بين الاسباب وراء إعلان إفلاس عدة شركات والاضرار بالاقتصاد (((الوطني))), أختصره بنكيران في أية قرآنية " عفا الله عما سلف".
عملية العفو على الفساد المالي والاداري لا يوازيه الا العفو عن الارهاب الاسلامي المقدس, والذي خصص القصر لمنظريه ومدبريه ومرتكبيه معاملة خاصة, لما لهم من دور فعال في مكافحة النضال القومي الامازيغي ونشر ثقافة الظلامية ورفض الآخر, فالمقيم العام لم يكتفي بإطلاق سراحهم فحسب بل زودهم بكل الإمكانيات المادية لمواصلة درب الكراهية والظلامية ومحاربة القوم الامازيغي و هويته الثقافية واللغوية والتحريض على قتل المثقفين ايمازيغن.
أكتفي ببعض التواريخ و الاسماء الظلامية الرجعية المعادية للتنوير والتحرر والمستفيدة من المكرمة الالهية, فقد كانت سنة 2012, أضخم عملية العفو على المجريمين الاسلاميين, فقد أطلق سراح 196 ارهابي من السجن , المشمولين بالعفو المحمدي, ومنهم الارهابي محمد الفززي المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا, كما تم العفو على الارهابي محمد عبد الوهاب الملقب بابي الحفص المدان ب 30 سنة, وكذا العفو على حسن الكتاني المدان ب 20 سنة والثلاثة أدينوا بعلاقتهم بالتفجيرات الارهابية بالدار البيضاء (16 ماي 2003), والتي راح ضحيتها 45 قتيل (منهم 8 أجانب) وأكثر من 100 جريح. المرحلة البارزة الثانية من العفو صدر سنة (2015), شمل 13 عضوا من منتسبي للسلفية الارهابية, المشاركين في العمليات الارهابية, ابرزهم حسن الخطاب المحكوم ب 30 سنة وعبد الرزاق سوماج المدان ب 20 سنة. المرحلة الأكثر اهتماما تأتي في أوج الانتفاضة الريفية الامازيغية, بدأت بعفو المقيم العام (30 يوليوز) على أعضاء الزاوية (العدالة والتنمية) المدانين بالاشادة بالارهاب على صفحات موقع التواصل الاجتماعي آثر اغتيال السفير الروسي لدى تركيا, تلاه عفو آخر في ( 20 غشت 2017), شمل 14 عضوا من السلفية الارهابية منهم ارهابي تم تحويل عقوبته من الحكم بالاعدام الى الحكم ب 30 سنة سجنا نافذا, والجماعة أدينت بمشاركتها في العمليات الارهابية بالدار البيضاء, 16 ماي 2003.
يكرم المقيم العام مجريمي الارهاب الاسلامي بإطلاق سراحهم رغم تلطيخ ايديهم بدماء ابناء الشعب في أكثر من عملية ارهابية, وخصوصا في 20 غشت الاخير, في تحدي سافل لايمازيغن, في الوقت الذي يقاسي الشباب الريفي الامازيغي من الإهانة اليومية في زنازن المخزن, و يتم من حين الى آخر تقديمهم لأجهزة القمع (المحاكم الاستعماري) ومحاكمتهم حسب ارادة المقيم العام العروبي بتهمة جريمة الاحتجاج المشروع ضد سياسة التمييز القومي والاستبداد المخزني, و آخر مسرحية إدانة المعتقل جمال عبد النبي ب 20 سنة سجنا نافذا, بتهم جاهزة مثل اضرام النار في حافلة و مبنى والمس بالأمن العام, الشاب لم يقتل انسان, لم يفجر فندق و لم يقتل سياح, لم يقوم بعملية الارهابية, تهمته المشاركة في الانتفاضة الريفية الامازيغية ليكرمه المقيم العام ب 20 سنة سجنا نافذا, بعد توزيع سنوات سجنية في محاكمات سابقة على المحكومين من النضال الريف, وفي انتظار المحاكمات الصورية القادمة في حق نشطاء النضال الريفي الامازيغي الغير المحكومين حتى اليوم.
بعد العفو على المدانين في قضايا إلارهاب (20 غشت 2017), اصدرت الداخلية بيان جاء فيه "تجسيدا للعطف الملكي الذي يخص به كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء".
البيان كان واضحا فالعفو لم يميز بين معتقلي ذوي القربى, ولم يستثني أحد من افراد ذوي القربى, فرحمة وعطف المقيم العام يشمل كل افراد ذوي القربى, الا انه من الطبيعي ان يستثني أبناء البلد الاصليين الصامدين والرافضين للاضطهاد القومي والاجتماعي.

كوسلا ابشن

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات