التأمينات الاجتماعية وعمّال القطاع الخاص في سورية

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 5610 - 2017 / 8 / 15 - 01:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تهدف التأمينات الاجتماعية في كل البلدان إلى تعويض المؤمّن عليه أو أسرته بحسب الأحوال، عن الخسارة التى يتعرّض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقّق أحد المخاطر المؤمّن ضدّها والتى تتمثل فى (بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض) .
وهذه الأخطار تؤدّي إلى انقطاع الدخل، وهنا تتدخّل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمّن عليه أو أسرته (فى حالة الوفاة). والتعويض الذى تقدّمه التأمينات الاجتماعية يتمثل إما فى تعويض نقدي أو تعويض عيني، والتعويض النقدى يتمثل بصفة أساسية فى (المعاش - تعويض الدفعة الواحدة – المكافأة - تعويض الأجر فى حالة المرض والإصابة ..إلخ). أما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض أو خطر إصابة العمل.
تلكم هى الأهداف التى تبغيها التأمينات الاجتماعية .
وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية في سورية عام 1959 وهو من أقدم وأفضل القوانين في المنطقة. ومن المفيد التذكير بأنواع التأمين: (تأمين إصابات العمل مقداره 3% من أجور العمال ويدفعها صاحب العمل شهرياً. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذه تدفع على شكل حصتين: حصة يدفعها العامل 7%، وأخرى يدفعها صاحب العمل 14%).
إن التأمين وتشميل العمال بالمظلة التأمينية إلزامي وفق أحكام القانون 91 لعام 1959 وهذا الأمر لا يجوز مخالفته، وبالنسبة للقطاع العام لا توجد مشكلة في تطبيقه، فكافة العمال في القطاع العام والمشترك مؤمّن عليهم ومسجّلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فالكثير من العمال الذين تنطبق عليهم صفة العامل وفق أحكام القانون، غير مشمولين بالمظلة التأمينية.
إن الكثير من أصحاب الأعمال لا يلتزموا بتسجيل عمالهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا يحرم العامل وصاحب العمل من المزايا التأمينية، فتعمد المؤسسة الى إرسال مفتشين لمواقع العمل من أجل تسجيل العمال لدى المؤسسة. وهناك تظهر الصعوبات؛ كأن يقوم صاحب العمل بتهريب عمّاله، أو بتخفيض الأجور التي يتقاضونها، وتغيير تاريخ الالتحاق بالعمل، وتزوير عدد العمال.. والمشهد الأكثر إيلاماً عندما يتناغم العمال مع ربّ عملهم بإفاداتهم فيقولون عكس ما يتمنّون كي لا يغضب منهم صاحب العمل فيعرّضون أنفسهم لخطر الطرد من العمل . ‏
من المتفق عليه لدى أرباب العمل أن نظام التأمين غير مشجّع بالنسبة لهم؛ إذ إنهم يعتبرون أن الاشتراكات عن كل عامل كبيرة ومرهقة وهي (14 % ونسبة إصابة 3 % والمجموع 17 %)‏.
علماً أن النسبة التي تفرضها التـأمينات، هي ضمن الحدود المعقولة؛ فسورية من بين الدول العشرة الأقل في نسبة التأمين المفروضة (سورية 24%، مصر33 %، ليبيا40%، الكويت 25%، فرنسا 49%، رومانيا 55%..الخ)
ولعلّ إحدى المشاكل التي يعاني منها الكثير من العمال والحرفيين والمهنيين الذين هم بذات الوقت (عمّال وأصحاب عمل): الخياط – الحلاّق – المعمرجي – عامل صيانة الموبايلات – بائع سمانة.. إلخ. وهؤلاء يبلغ عددهم مئات الآلاف في سورية. والحقيقة أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد العمال غير المسجلين في التأمينات. وهناك بعض الدراسات تقول بأن النسبة تتعدّى بكثير الـ 50% من عدد العاملين في القطاع الخاص.
والسؤال: هل يدفع هؤلاء إلى التأمينات ضمن ما يُسمّى (التأمين الشخصي) الرسوم المتوجّبة والتي تبلغ حوالي ربع دخلهم؟!
لا شكّ في أنها نسبة كبيرة إذا ما قُورِنَت بالحدّ الأدنى لمستوى المعيشة في ظلّ الانخفاض الشديد لقيمة الليرة. كما أن عدداً كبيراً من عمّال القطاع الخاص يفتقرون إلى الوعي التأميني، ومنهم من لا يعرف عنه شيئاً! وأمام ضغط الحاجة قد لا يستطيعون أصلاً التفكير بما يمكن أن تقدّمه لهم التأمينات من مزايا وخدمات. ولعلّ الثغرة الكبرى فيما يتعلق بالتأمين الشخصي أنها لا تشمل إصابات العمل والأمراض المهنية، بل فقط معاش الشيخوخة. وهذا الخلل يجب تداركه سريعاً، إذ إن أغلبية العمال في هذه المهن يتعرّضون بسبب مخاطر المهنة إلى الإصابات والأمراض. ومن غير المنطقي وغير الأخلاقي أن يُحرَموا من ميزات التأمين الشامل.

ولدى قيام «قاسيون» باستبيان عددٍ من العمال والعاملات حول هذا الموضوع كانت الأجوبة الصادمة التالية:
- هدى. م - (تعمل في خدمة المنازل): لقد قارب عمري الخمسين عاماً. وبدأت قواي تخور، ولم أعد بذات النشاط الذي كنته قبل عشر سنوات. وبعض ربّات البيوت بدأن بالاستغناء عني. زوجي متوفّى ولديّ خمسة أولاد ونسكن بالإيجار. وأخشى أن أصل إلى مرحلة أتوقّف خلالها عن العمل. بصراحة، لم يخطر ببالي في يومٍ من الأيام فكرة التسجيل بالتأمينات التي لا أعرف عنها شيئاً!
- محمد. ق – (سائق تكسي أجرة): صدّقني يا أستاذ كنت أعتقد بأن التأمينات الاجتماعية تشمل فقط العاملين في الدولة. ولا أعرف فيما إذا كان يحقّ لي التسجيل فيها! وأردف قائلاً: يا ليت لو يتم تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية، وتشكيل لجان تطوّعية تدور في الأحياء، تشرح فوائد الاشتراك بالتأمينات لتحفيز الناس على ذلك.
- عبد الله. م – (كهربجي): منذ مدة تعرّضتُ للصعق بالكهرباء وبقيتُ ملازماً فراشي قرابة الثلاثة أشهر، لم يدخل خلالها جيبي ملّيم واحد. ولولا مساعدة أشقّائي لي لكنت في خبر كان.. حبّذا لو تهتم الحكومة بهذا الموضوع وتلزم كافة المواطنين العاملين الاشتراك بالتأمينات. وأضاف مازحاً: إذا أردتَ الاشتراك بهاتف جديد لمنزلك، يشترطون عليك إبراز براءة ذمة من مؤسّسَتي الكهرباء والمياه، طيّب لماذا لا يطالبوننا مثلاً بوثيقة تثبت أننا مسجّلون بالتأمينات؟
- سليم. ح – (مزارع): لا تزعل منّي، إذا كانت الدولة قاصرة وعاجزة، بل الأصحّ غير مهتمّة، لما يصيب الفلاح من أضرار نتيجة الكوارث الطبيعية في حال تعرّض موسمه لـ(عواصف ثلجية – سيول – احتباس مطري.. إلخ) يا أخي ما بدنا تأمين على شيخوختنا – الله بيرزق – بس على الأقلّ ينظروا بأوضاعنا عند تعرّضنا للشدائد والمحن التي ذكرت!

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات