تونس فزاعة تراجع مدخرات الدولة من السيولة المالية والالتجاء للاقتراض لدفع الأجور

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 5596 - 2017 / 7 / 30 - 18:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فزاعة تراجع مدخرات الدولة من السيولة المالية والالتجاء للاقتراض لدفع الأجور

ليس مستغربا أن تعود الحكومة ككل مرة للحديث عن العجز في ميزانية الدولة و عن تراجع مدخراتها من السيولة المالية إلى مستوى لم يعد يتيح دفع الأجور وعن الالتجاء للاقتراض لتفادي كل ذلك.
في الحقيقة ليس ذلك سوى فزاعة دأبت على توظيفها حكومات "الانقلاب الديمقراطي" كلما تعلق الأمر بالدخول في مرحلة جديدة من تنفيذ إملاءات البنك الدولي أو بالسعي للحصول على قرض جديد من أحد الدوائر المانحة أو لمواجهة الاحتجاجات والاعتصامات وتفكيكها وما تصريح السيد وزير المالية الأخير في 27 جويلية 2017 إلا دليلا ساطعا على ما نقول .
يقول السيد وزير المالية في تصريحه: لقد [اقترضنا لخلاص أجور أوت وسبتمبر] متحدثا عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو معللا ذلك بأن [.. كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار وهي مرشحة للتطور بعد أن كانت في حدود 6,7 مليار دينار].
وفي قراءة سريعة لهذا التصريح نتأكد أن وزير المالية لم يكن يعنيه من تصريحه سوى أن يبلغ للمواطن أن الدولة تقترض لصالحه ولكي يجد في نهاية الشهر مرتبه و أن الدولة تبذل كل ما في وسعها كي لا يجوع .
هذا هو المعنى الذي أراد وزير المالية تبليغه.
السيد وزير المالية كان يعي جيدا أن بقية كلامه سوف لن يهتم به أحد .
كان يعلم أن أرقامه التي قدمها سوف لن يدقق فيها أحد وسوف لن يتساءل عن صحتها أحد .
كان يعلم أن لا أحد سيتساءل مثلا عن:
من المسؤول عن سياسات الإفلاس هذه ؟؟؟
كيف ترتفع كتلة الأجور نفس الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة سياسة عدم التشغيل منذ أكثر 6 سنوات؟؟؟
ولنتصور أن الأرقام صحيحة فلماذا الالتجاء دائما للتداين أليس هناك حلول أخرى لهذا العجز؟؟؟
وأسئلة أخرى كثيرة...
نعم لقد دأبت حكومات الانتقال الديمقراطي على رفع فزاعة إفلاس خزينة الدولة والتخويف بعدم القدرة على دفع الأجور وقد أعطت دائما هذه السياسة مفعولها بأن وجدت الحكومات المتعاقبة نفسها بواسطتها دائما طليقة الأيدي في تحميل الأغلبية نتائج السياسات الفاسدة للأقلية المافويزية وفي القضاء على كل إمكانية فعلية لنشوء استقطاب سياسي على قاعدة معارضة للسياسات الاقتصادية التي بان فشلها أكثر من مرة.
الحكومة والسيد وزير المالية من ورائها يعلمان جيدا أن هناك حلول أخرى ولكنها حلول لا تعني الطبقة التي يمثلان مصالحها ويسهران على رعايتها.
الحكومة والسيد وزير المالية من ورائها يعلمان جيدا أن الحلول الأخرى تعني الأغلبية و لصالح الأغلبية وهي موجهة ضد الأقلية التي يمثلانها ويدافعان عن سياساتها ونظامها ولذلك يقفزان عنها ولا يتحدثان عنها.
الحلول الأخرى ستعتني بالتشغيل كأولوية.
الحلول الأخرى ستنفذ سياسة وقف التداين والتعويل على الذات.
الحلول الأخرى ستنفذ سياسة فرض السيادة على الموارد والثروات والتخطيط.
الحلول الأخرى ستنفذ سياسة محاسبة الفاسدين في العهود الثلاثة .
الحلول الأخرى ستضع حدا للتهريب والاقتصاد الموازي وستحاسب كرتيلاته و أباطرته.
الحلول الأخرى ستنفذ سياسة التعامل بالمثل مع جميع الدول.
الحلول الأخرى ستتعلق بإجراءات حازمة تطبّق على "رأس المال المحلي"...
الحلول الأخرى ستكون لتحميل نتائج الوضع الذي فرض على التونسيين عقودا للمتسببين فيه.
سندرك المغزى الحقيقي من تصريحات وزير المالية عندما نعلم أن وفد من خبراء صندوق النقد الدولي متواجد في تونس منذ 26 جويلية 2017 إلى يوم 3 أوت 2017 من أجل عقد لقاءات مع مسؤولين تونسيين حول عدة مسائل من بينها التوازنات المالية و حصيلة التطورات الاقتصادية في تونس خلال النصف الأول من العام الجاري وأولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب التطورات الكبرى للتوازنات المالية ـ النمو ـ ميزانية الدولة ـ الحساب الجاري ـ التضخم .
أخيرا لا يمكن أن نؤكد سوى على أن ليس هناك من أفق للخروج من الأزمة التي توطدت في تونس بفعل الاستمرار في تنفيذ سياسات الانتقال الديمقراطي و السياسات التي فرضها البنك الدولي والتي ستنتهي وعلى مدى متوسط ـ سنوات قليلة ـ بوضع الأربعة أخماس من السكان إلى وضع كارثي تدهور مطلق في القدرة الشرائية ـ نسب مرتفعة في البطالة ـ انهيار متواصل لقيمة الدينار وأيضا بفعل غياب أي إمكانية حقيقية لبروز استقطاب طبقي مستقل على قاعدة رفض هذه السياسات ومقاومتها.
ـــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
30 جويلية 2017

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل