تونس حكومة الشاهد و سياسة التقشف إعلان حرب على الأغلبية

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 5269 - 2016 / 8 / 29 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تونس ـ حكومة الشاهد و سياسة التقشف إعلان حرب على الأغلبية
سياسة التقشف سياسة أكدت كل التجارب أنها لم تنجح في أي مكان طبقت فيه سواء في أمريكا أو آسيا أو أروبا أو إفريقيا على امتداد المائة سنة التي مرّت ويمكن الإشارة كذلك وبشكل سريع إلى أنها أنتجت عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1928 صعود النازية في ألمانيا والفاشية في ايطاليا وعسكرة الاقتصاد في اليابان وهي عوامل أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية التي دفع المفقرون والعمال عموما على امتداد العالم حياتهم ضريبة لها [60 مليون قتيل ]
سياسة التقشف كإجراءات يستهدف تقليص الإنفاق العام وجمع عائدات ضريبية أكثر لمعالجة العجز في الميزانية العامة للدولة هو بالتعبير الأخير ترك العنان لليد الخفية الغاشمة لعصابة رأس المال لتقرير كل شيء حسب مصالحها الضيقة أي فرض تحميل الأغلبية نتائج الأزمة الاقتصادية وضمان أكثر ما يمكن من العوامل لمواصلة تحقيق نفس معدلات الأرباح وهو ما أنتج في كل مرة وفي كل مكان حالات التوزيع غير العادل للدخل وتركز الثروات بيد الأقلية صاحبة النفوذ الاقتصادي والسياسي مقابل تفاقم البؤس و التفقير والاستغلالل للأغلبية التي تملك .
سياسة التقشف هي سياسة لا أخلاقية أيضا إنها شبيهة بالحرب غير المعلنة على الفقراء والعمال وكل الذين لا يملكون من أجل تحميل مسؤولية فشل سياسات لم يشتركوا في التخطيط لها ولم يقروها بل فرضت عليهم فرضا.
سياسة التقشف ليست فقط وصفة لبلدان المحيط التابعة ذات الاقتصاديات الهشة كتونس ومصر والسودان والبرتغال و إسبانيا إنها أيضا وصفة في بلدان كألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا فرأس المال معولم وممركز وشبكي و أزماته مستمرة ودائمة ولا يمكن الخروج منها إلا بتفكيكه كمنظومة على مستوى كوني ومعالجاته للخروج من أزماته هي نفسها هنا أوهناك إنها دائما تتبع نفس الخط: تحميل المنتجين والمستهلكين وكل الذين لا يملكون نتائج الأزمة ومحاولة الخروج منها عبر مزيد تفقيرهم و استغلالهم وقمعهم.
المفقرون هم أنفسهم هنا أو هناك في المحيط أو في المركز
الخدامة هم أنفسهم هنا أو هناك في تونس أو مصر أو في ألمانيا أو يوغسلافيا أو المكسيك أو أمريكا أو البرازيل والمعطلون هم أنفسهم كذلك .
سياسة التقشف وبوصفها السياسة الوحيدة الممكنة قبل الكارثة من وجهة نظر المستثمرين و أصحاب البنوك والحكومات و الحكومة العالمية هذه اليد الخفية غير المرئية والتي تقرر كل شيء وتنفذ كل شيء وفي أسرع وقت من إعلان الحرب إلى إسقاط حكومة أو حكومات ما إلى فرض انهيار العملة في أي بلد كانت ودائما محل رفض في كل مكان.
سنة 2015 وجوان بالتحديد خرج أكثر من 250 ألف متظاهر في بريطانيا ضد سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة البريطانية نفس الشيء كان في فرنسا أيضا سنة 2016 والمظاهرات ضد تعديل قانون العمل وكذلك الأزمة التي استمرت سنوات في اليونان والتي انتهت بتمرير قانون التقشف وتحميل الأجراء والفقراء عموما نتائج فشل سياسات الارتهان والتداين والتبعية.
لقد فشلت سياسات التقشف في أي مكان طبقت فيه ولم تؤد إلا لمضاعفة أزمة نظام أس المال واحتداد وضع المفقرين والعمال وكتل واسعة من أخرى من المستهلكين . إن برنامج التقشف المطروح في تونس لا يختلف في شيء عن البرامج الأخرى التي طبقت في كثير من البلدان إنها سياسة لا يمكن أن تمثل أي بارقة أمل بالنسبة للأغلبية التي ترزح تحت الاستغلال والتفقير والبطالة والتدهور المستمر في القدرة الشرائية.
سياسة التقشف التي ستسعى حكومة الشاهد لتطبيقها بمزيد الرفع من الضرائب على الأجراء والحد من الإنفاق على الخدمات العمومية ـ صحة تعليم نقل ـ وتسريح مزيد الخدامة والموظفين وغلق المؤسسات وتجميد الأجور لاشك ستواجه برفض كبير من قبل الجماهير ومن قبل الكتلة الطبقية التي ستستهدفها . إن وضع التفقير والتدهور في القدرة الشرائية ومعدلات البطالة وارتفاع الأسعار والخدمات والتي بلغت حدا تجاوز كل الخطوط الحمر إضافة إلى انتشار الفساد واقتصاد التهريب والتلاعب الضريبي أوضاع لن تتمكن حكومة الشاهد من الحد منها أو استئصالها. إن سياسة حكومة الشاهد ليست سوى الإعلان النهائي عن انكشاف أكذوبة الانتقال الديمقراطي والدخول في طور جديد من الانقلاب طور إعلان الحرب على الأغلبية بتواطؤ مفضوح من كل حراس النظام من الأحزاب والجمعيات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الشريك المعلن لعصابة الانقلاب على 17 ديسمبر.
ـــــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
28 أوت 2016

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل