تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4-ج) ضياع الحقوق المكتسبة لمصلحة الغير

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5562 - 2017 / 6 / 25 - 20:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4-ج) ضياع الحقوق المكتسبة لمصلحة الغير
أصبح لزاما على الجميع بعد معرفة أسس التشريع ؛ واهمها 1- التشريع عاما ومطلقا دون خصوصية لأحد 2- لايجوز تجاوز الحق المكتسب 3- لايجوز تجاوز أحكام القوانين والدستور
أحمد صادق حان وقت مراجعة التشريعات وإعادة حقوق شرائح المجتمع ( المواطن – الموظف – المتقاعد) والنظر للعلاقة الدستورية للعناصر ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ) تعبير دقيق العمل بالمشروعية ؛ ونترك الحديث عن شرائح المجتمع وبين العناصر لوقت آخر
والان نركز التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين قبل 2003 والتجاوزات ما بعدها : وفقا لآخر الأحكام الوظيفية والتقاعدية بعد القرارات 1118 في تموز 1980 والقرار 334 وتعليمات 1991 / 2 ونركز على السقف الزمني للتقاعد لايتجاوز 80% من السلم الوظيفي وبعدها بالقرار334 وتعليماته اصبح 100% من السلم للبكلوريوس وما فو ق الدرجة الاولى- أ- و للاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى- ب-؛ وتمييزا للمدراء العامين تم تحديد نسب ( 33% - 25% - 17% ) والتشريع يسري على الجميع دون تمييز ؛ وثبات الحق المكتسب ؛ وعدم تجاوز الدستور. وكما معلوم للجميع بعد 9/4/2003 تم تجاوز المشروعية بتجاوز سلطة التنفيذ المادة 47 وتجاوزت الدستور واضعةً إياه فوق سابع سماء دون مبالاة لأي شرعية ؛ حيث لاتنفذ قرارات القضاء ؛ ولا تاخذ بالقياس تتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وتتكرم للبعض دون شرعية والتشريع يأخذ بها .
وقد أضرت بالمتقاعدين أي ضررٍ افقدهم القدرة على المعيشة وأصبحوا بعداد الفقراء ؛ وحال الموظفين ليس بأحسن حال ؛ اما المواطن مالك الثروة فليس له ما يذكر ما جاء له بالدستور ؛ وفي السياق تم التجاوز على ملكيتي صندوق التقاعد وثروة المواطن وحرموهما لمصلحة الغير؛ نترك ما يتطلب الشرح والتوضيح عن الملكية وحقوقها ؛ لوقت آخر تتطلب الشرح الكثير .
نأتي على التجاوزات الادارية والتشريعية وقرارات القضاء وكيفية التعامل لإعادة المشروعية ؛ تناولت سلطة التنفيذ [ تجميد القوانين النافذة والدستور وقررات القضاء ومرؤوسيها لم تنفذها ] والحل يكون بتنفيذ قرارات القضاء تعود الحقوق ونترك التداخل التشريعي لسلطة القضاء وسلطة التشريع حسب الاحكام وكما يراها القضاء ؛ونؤكد وفق متابعاتنا تنفيذ قرارات القضاء وما صدر من قرارات سلطة التنفيذ تصب بإعدة الشرعية وإعادة الحقوق ؛دونطلب تعديلات تشريعية لنتجنب الوقت وإشكالات التشريع
نستعرض سريعا ما قد نشر لمئات المرات وتبلغت به سلطة التشريع وغيرها عشرات المرات 1- بالأولوية يجب تحقيق منفعة المالك المواطن بالتشريع لمواده وإعتماد نسبة له بالميزانية 2-إعادة التسكين للموظف وفق قرار القضاء ؛ الذي قضى بأن السكين لايستند لقانون 3- إعادة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والظلم المخالف للمشروعية وتعمد إفقارهم والتجاوز على حقوقهم المكتسبة وفق الاحكام والتي لاتتقادم مع الحياة وإستحقاقهم 100% لاقل من 30% عن طريق تنفيذ قرارات القضاء والتي سنضمنها الدعوى ؛ وقد حان وقت إعادة المشروعية
لقد آثرنا الإيجاز ؛ لكي ننهي ما أردنا توضيحه ؛ أن يكون في نهاية رمضان المبارك ؛ تهاني العيد ونتمنى لكل العراقيين والمسلمين الخير والبركة ؛ وأن تكون الآمال بإسترجاع الحقوق ؛ وتحقيق ما نصبوا له جميعا تحقيق العدالة والتوزيع العادل للثروة كما توافق عليها المجتمع وضمنوا توافقهم بدستور ملزم ؛ ونحن نعتمد على الله عز وجل ؛ ووعد الخيرون بالتعاون .

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات