قراءة في البيان الأخير للتيار الديمقراطي البحريني

رضي السماك

الحوار المتمدن-العدد: 5561 - 2017 / 6 / 24 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي أزمات اقتصادية ومالية متفاوتة الشدة من دولة إلى اُخرى منذ الانخفاضات المتوالية لأسعار النفط العالمية التي بدأت في يونيو / حزيران من لعام 2014 ، ذلك بأن هذه الدول وبالرغم مما بدا أنها كانت تتحسب لأن تواجه ظروفاً مستقبلية كهذه منذ نحو ثلاثة عقود خلت وأكدت مراراً توجهها نحو تنويع مصادر الدخل ، إلا أنها عجزت جميعها عن ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع الفعلي إلا في أضيق الحدود ، وهكذا أعتادت أن تعتمد في وضع موازاناتها العامة اعتماداً رئيسياًً على إيراداتها المالية النفطية ؛ وأفضت هذه الانهيارات في أسعار النفط إلى عجوزات في الموازنات العامة في هذه الدول ،واضطرارها إلى الاقتراض والديون وإلى اتباع سياسة التقشف وضغط الإنفاق وزيادة الرسوم والضرائب ، بيد أن انعكاس هذه الأزمة بدا أشد على أضعف هذه الدول في انتاج النفط ألا هي مملكة البحرين ، وبخاصة وأنها على عكس معظم شقيقاتها التي لجأت - لكي تتفادى اقتراب رياح الربيع العربي منها - إلى رفع أجور مواطينينها مرة أو أكثر خلال السنوات القليلة التي التي سبقت انهيار أسعار النفط فإنها - البحرين - لم تتمكن من رفع أجور مواطنينها التي ظلت على حالها منذ سنوات بعيدة ، وبسبب هذا الوضع تأخر اصدارها الميزانية العامة للعامين 2017- 2018 ثمانية شهور تقريباً ربما لأول مرة منذ استقلال البلاد .
وحول هذه الأوضاع المُقلقة أصدر التيار الديمقراطي مؤخراً بياناً واللافت فيه بخلاف البيانات المشتركة السابقة التقليدية التي يغلب عليها لغة التعبيرات العامة والمبدئية حيال أي حدثٍ محلي يتسم بدرجة من الخطورة تميّزه بموضوعيته الرصينة ولغته الهادئة في تشخيص الوضع الحالي الاقتصادي والمعيشي للبلاد واستشراف آفاق الخروج من نفقه المُظلم الذي يأخذ بخناق السواد الأعظم من الشعب المكوّنة غالبيته من الطبقات الفقيرة والمتوسطة مُعتمداً في ذلك لغة الارقام والحقائق الاقتصادية .
فمما أكّده البيان إن الإيرادات النفطية تمثل 80 % من إجمالي كل الإيرادات ، وأن الانخفاض فيها ناجم عن تقدير لسعر البرميل الواحد ب 55 دولار ( علماً بأنه سبق لصندوق النقد الدولي أن حذّر دول الخليج من استنزاف احتياطاتها النقدية خلال خمس سنوات فقط حتى لو قُدر استقرار السعر على 50 دولاراً ) ، كما أشار البيان إلى ثمة تراجع في دعم المبيعات النفطية والغازية من 960 مليون دينار بحريني إلى 35 مليون دينار بحريني ، ولفت البيان النظر أيضاً إلى تفاقم المصروفات المتكررة وغياب الترشيد الفعلي للإنفاق ، ولعل الأهم من كل تلك الظواهر والمؤشرات الاقتصادية الرقمية التي أستعرضها البيان بما يشبه التفصيل هو الخلاصة التي خلص ءليها ومفادها ان تخفيض الدعم الحكومي للسلع الغذائية والمعيشية الاساسية والخدمات سيفضي إلى تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والمشاريع الإسكانية المخصصة لهم وبضمنها علاوات الدعم وبخاصة في ضوء الاجراءات التقشفية ورفع الرسوم المفروضة التي تثقل كواهلهم ، وأن النفقات العسكرية والأمنية التي تستحوذ 45 % من إجمالي المصروفات المتكررة تأتي على حساب قطاعي الصحة والتعليم اللذين تم تخفيض الإنفاق عليهما ، وهما - كما نعلم - بالغا الأهمية للمواطنين أو لنقل : وللتنمية البشرية داخل أي دولة بوجه عام .
وبقدر ما يُحسب للبيان اعتماده - كما أسلفنا- لغة الأرقام المقترنة بالمصطلحات الاقتصادية الشائعة والمفهومة لدى أوساط النخبة السياسية في المجتمع ولدى المعنيين في الدولة إلا أنه يؤخذ عليه توسعه فيها ، إلى حدما ، وعدم تبسيطها للعامة باعتباره بياناً ينبغي أن يخاطب أيضاً عامة الناس لا النُخبة والحكومة فقط ، ومن ثم عدم تركيزه بصورة محورية في هذا التبسيط على تعرض الحقوق المكتسبة للمواطنين للمزيد من الفقدان في ضوء تلك الخطط المالية المرسومة ، وبخاصة أن تلك الاجراءات التقشفية ورفع الرسوم وتوالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع الدعم عنها لا تمس الطبقات الثرية والميسورة بل الطبقات المهمشة والفقيرة التي تشكل السواد الأعظم من الشعب ، كما يؤخذ على البيان إذ طالب في خاتمته بتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد من الخبراء والمجتمع المدني كان يُفترض أن يتقدم التيار الديمقراطي نفسه باستعداده الكامل بترشيح خبرائه في هذا الشأن إذا ما تم التجاوب رسمياً مع هذا المقترح، فلديه كثرة من الخبراء الاقتصاديين على درجة عالية من الكفاءة ، لاسيما ان عدداً منهم قد استضافتهم جمعية الشفافية البحرينية في حلقة نقاشية قيّمة حول نفس الموضوع تمت في نفس يوم صدور البيان وقدّم أغلبهم فيها مداخلات متميزة في تحليل بنود الميزانية العامة ، وإن خلت الحلقة من توصيات عامة في ضوء مادار فيها من مناقشات ومداخلات .

#رضي_السماك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل