ماذا تريد الدولة من المجتمع؟

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1450 - 2006 / 2 / 3 - 09:44
المحور: المجتمع المدني
    

منذ تأسيسها وهي منظومة متكاملة ومتشعبة من القوانين والعلاقات السلطوية التي تخدم طبقة معينة دون غيرها وهنا من الممكن ان تندرج هذه الدولة في صور واشكال ترتبط بالعائلة او العشيرة او الطبقة الاجتماعية المنتصرة او الحزب الشمولي الذي يعمل على إحداث التغيير كصفة اولية ومن ثم هناك التأبيد للقوانين والانظمةعبر سيرورة دائبة ،حتى وصولها الى النهاية بفعل عامل نفي النفي وممارسة التغيير سواء تم بطريقة عنفية بشكل دائم او بطرق اخرى يستخدم فيها العنف ولكن بشكله الرمزي المعنوي الذي يؤدي الى زعزعة الكثير من الانظمة والدول بفعل عامل الانتصار والقوة والتأثير على الاطراف التي تعد او تنتنمي الى جانب الخضوع والانصهار ضمن بوتقة التابع الى القوى والمراكز الكبرى ، فالدولة اول ما تؤسسة يشمل الافراد جميعا من خلال القوانين التي تؤدي الى الخضوع والطاعة وتمثل الاشياء والافكار ضمن قابلياتها وذلك لان الدولة المنتصرة هي بنت زمنها المنتصر او هي بنت الطبقة الاقوى والمركز الاكثر تأثيرا دون غيره ،فأول ما تفعله هو ضمان الاستقرار والاستمرار في الحكم لانها قائمة على طبيعة معينة تتسم بالثبات في كثير من الاحيان ولانها تدعو المواطنين الى الالتزام بقوانينها ، فانه في كثير من الاحيان لاتسعى الدولة الى جعل المواطنين يعيشون الاختلاف والفرادة الفكرية والثقافية داخل المجتمع بحكم الشمول الذي تضفيه هذه الدولة على المجتمع ، وهنا يحصل لدى أكثر الدول التي تتمثل ضمن نهائية معينة سواء كانت رأسمالية الطابع والتكوين والشكل او اشتراكية بفعل عامل انتصار الايديولبوجيا الوحيدة كنسق ثقافي نهائي مؤثر على الاخرين وبعدة وسائل منها ماهو إرادي مجتمعي ومنها ماهو عنفي او اجباري داخل المجتمع كما كانت تعمل اكثر الانظمة الشمولية في العالم المعاصر.
في جميع أشكالها تعد الدولة غير منتجة للسعادة لدى الافراد جميعا إلا ضمن سيرورة تشمل الاندماج ضمن قيمها ولدى مجموعة بشرية معينة دون غيرها ، وذلك لان ظروف إنتاج السعادة والخير من الممكن ان تخرج عن إرادتها عندما تكون هذه الدولة مؤسسة عل اعتبارها " دولة أقلية " أو دولة افراد وليس دولة مجتمع ، الكل مدعو فيها الى المشاركة والابداع على جانب واحد من المساواة والعدالة الاجتماعية في توزيع الفرص والحظوظ بشكل عادل بعيدا عن الاقصاء او ممارسة التغييب الاجتماعي والثقافي لدى الانسان، هذه الدولة اي دولة الاقلية حزبية طبقية او اقلية افراد مهيمنون مالكي الثروات والخيرات على حساب غيرهم ، تعمل على جعل العالم منتجا لثنائيات مطلقة بين قابلة الى رسم العالم ضمن شكلا يؤبد الاغتراب والاستلاب عن جاهزية الوجود الانساني غير المستوعب بشكل حقيقي لرغبات وحاجات الانسان وطموحاته وبين أخرى تعطي صورة تفاؤلية بالجديد والغريب تشكل الاختلاف والتجديد وان كان غير مؤسس بشكل واع لدى الكثير من الافراد الذين ينساقون مع قيم الجديد بشكل عبثي غير مدرك ومحاط بالكثير من الاوهام حول طبيعة ذلك الجديد الذي يعمل على تغيير صورة الاشكال التقليدية القائمة ، هذان الشكلان من الدولة يمثلان الدورة الاجتماعية الانسانية بين مستويات مختلفة ومتفاوتة من صعود وهبوط ونزول او بين مستويات تتعلق بالنمو والنضوج والاكتمال ومن ثم الضعف والفتور والزوال وهكذا تعد هذه الدولة هي استمرار شبيه بالجسد الانساني وما يصيبه من ولادة ونمو وأكتمال وشيخوخة وفناء.. الخ
ان ماتريده الدولة من المجتمع هو الاذعان ، اي انها تريد ان تضمن بقاء المواطنين بلا اية ترددات للعنف من الممكن ان تثيرلديها "القلق الوجودي " لدى الطبقة المنتصرة والمحافظة على مكتسباتها وخيراتها على حساب الطبقات الاخرى التي تعاني التشظي والاستلاب بفعل عامل وجودهم ضمن مستويات لاتقيم عنصري السعادة والشعور بالعالم المعاش بشكل انساني ، حيث يعد الاذعان والطاعة احدى قواعدها كما يرى هارولد لاسكي ، ولكن لنتسائل هنا هل من الممكن ان تكون الدولة التي تطالب المجتمع بالطاعة والاذعان هي دولة استبدادية بشكل دائم ومنتجة لجميع عوامل الاغتراب عن جاهزية الوجود الانساني ، وهنا نقول ان الاختلاف جلي وواضح بين دولة استبدادية بشكل دولتي مباشر يغيب الانسان من المدنية واحترام حقوقة كافة وبين دولة قائمة على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ولكنها تحوي على منظومة من القيم التي من الممكن ان تحدث تراتبية معينة من التغيير والاصلاح بفعل التأثير الذي من الممكن ان تباشره القوى الاجتماعية الصاعدة بفعل وجود مؤسسات متعددة للسلطة والحقيقة والمعرفة من الممكن ان تحدثة الدولة القائمة على نظام ديمقراطي مؤسس على التعايش السلمي الاجتماعي والثقافي والمدني ، بحيث تغدو هذه الدولة مطورة للمجتمع أكثر من غيرها اي ضمن سيرورة نسق الدولة الاستبدادية رغم الكثير من المساوئ التي توجد في ظل الدولة القائمة على التناقض الاقتصادي والاجتماعي وبفعل كونها موجودة في الاساس كأداة قهر معنوي اقتصادي الى حد بعيد ومدرك لدى الطبقات الاجتماعية التي تعيش التهميش كواقع اجتماعي معاش ، ولكن من الممكن ان تكون هذه الدولة الاخيرة اي الدولة الديمقراطية القائمة على جوهر الانتخاب الحر ضامن اكيد للمستقبل البشري إذا تجردت من هيمنة الاقلية بحيث تكون القوانين الاجتماعية السائدة لا تخدم الغني المالك لجوهر السلطة الاقتصادية والمادية بقدر ما تخدم جميع الطبقات وخصوصا تلك المعرضة الى تعددية مراكز الفقر والحرمان الوجودي والمدني والثقافي ..الخ ، ومن ثم يكون لدينا تلك الدولة التي يملك زمامها الفاعلون الاجتماعيون بشكل عمومي وغير قائم على مجموعة بشرية دون غيرها .
من الممكن ان تكون هنالك دولة تمثل ملكا للجماهيرعلى شرط ان تكون هذه الاخيرة غيرمصابة بفوضى العقائد الزائفة وايديولوجيات الخداع والتزييف سواء كانت شمولية الطابع حزبية المضمون والمعتقد تحمل صفات انقاذية بشكل يوتوبي الى حد بعيد ، رغم اهمية الكثير من الايديولوجيات التي استطاعت ان تحدث التحول في المجتمع البشري من منظومة قيم معينة الى اخرى .
ان الدولة التي تساهم في تحقيق مستوى عال من التمدن وتؤسس الكثير من الخيارات القائمة على الارادة البشرية الحرة هي من المؤكد تعد تقدما ملحوظا وكبيرا يفوق نموذج الدولة الاحتكارية الاستبدادية من قبل العائلة او القبيلة او الحزب الشمولي ، هذه الدولة تتخلى عن كونها " شركة تجارية او اداة قهر او عصابة محلية مهيمنة " الى كونها خادمة للمجتمع ومساهمة في تحقيقي التطور والتغيير بشكل دائم ولحساب الكثير من الافراد داخل المجتمع بعيدا عن التأثير الذي تحدثه قوى التشيؤ الرأسمالي لدى الانسان بفعل عامل التفوق لدى الطبقة العالمية المنتصرة متمثلة بالطبقة الرأسمالية .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل