إتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعيين أم ترسيم؟..هناك فرق

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5551 - 2017 / 6 / 14 - 22:04
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تنص الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان عام 2016 بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في خليج العقبة إلى السعودية ، وقد تسلم البرلمان المصري يوم الاحد 11-07-2017 نص الاتفاقية التي عنوانها " تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية " .

بحسب قاموس مصطلحات القانون الدولي هناك فرق بين لفظي تعيين الحدود وترسيم الحدود ، فالاتفاقية بين مصر والسعودية عنوانها تعيين الحدود البحرية ولكن من يقرأ بنودها كلها يكتشف من أول وهلة انها تعني ترسيم حدود بحرية جديدة ، والحدود البحرية الواقعة بمفهومها الحالي قد تكون لاغية بمعني وضع خطوط طول ودوائر عرض وارتفاع واحداثيات بمفهوم حدود بحرية رقمية مقاسة لم تكن موجودة من قبل ، تعدى مفهومها ترسيم المناطق الاقتصادية ، وهذا ما نجده في الفقرة الثالثة من المادة الاولى في الاتفاقية التي تنص على " ان النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs) هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة." ، ذلك النظام الذي يكون موافق تماما لدرجات القياس السعودية وهذا يعلمه ويعرفه جيدا رجال وخبراء ترسيم الحدود ، اذا ما يحدث هو تغيير جغرافي لحدود الدولة البحرية ينتج عنه التنازل عن السيادة على اراضي نعرفها بالاسم على انها داخل القطر المصري العريق مما يتطلب في هذه الحالة العودة الى الدستور لنجد مواد عديدة يجب تحقيقها قبلل الاعتراف بتلك الاتفاقية وخاصة المادة 151 التي تتطلب اجراء استفتاء شعبي قبل اي اجراء والتي تنص على " ..... ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة،وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة".

فتعيين الحدود يعني الاماكن حق التعيين موجودة كما هي بالعرض والطول الثابث دون تغيير في الاحداثيات ومعروف نقط السيادة عليها والى اي دولة تقع داخل خرائطها ، فالتعيين الحدود البحرية عادة يلجا اليه في نزاع على الثروات وتقاسمها بين الدول المجاورة .اذا ما يحدث ليس تعيين لحدود بل تدليس وتزوير وخيانة يعاقب عليها.

اذاً لم يخطئ سامح شكري وزير الخارجية المصرية اثناء لقائه مع عادل الجبير وزير خارجية السعودية عندما قال ان الاتفاقية هى ترسيم الحدود البحرية ، ولكن أخطأ عندما قال ان ملف ترسيم الحدود البحرية مع السعودية اخذ شكلة القانوني والدستوري لعرضه على البرلمان لان هذا لم يحدث بل ما حدث هو ضرب عرض الحائط بالقانون وبكل احكام الدستور، بالاضافة الى انه تناسى عن عمد ان قرار محكمة القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية يمنع عرضها على البرلمان للبت فيها وكأنها عدم وهذا بقوة القانون والدستور، اذا ما يحدث الان غير قانوني ودستوري على الاطلاق ، بل إهانة لهيبة الدولة وقوتها المتمثلة في الدستور ، وتوغل السلطة التشريعية على حساب سلطة القضائية ، مصر على اعتاب ازمة دستورية حقيقية بسبب جهل متعمد وتعنت فرض امر لم ولن يكون واقعا على الاطلاق لان تيران وصنافيرمصرية .
واخيرا ، الارض ، هناك فرق بين كلمتي " احتلال " و " بيع " في التاريخ ، الاولى قد يأتي يوم لتعود الارض لاصحابها ، اما بيعها هى الخيانة والخزي والعار ، وهذا ما تعلمناه من صفحات التاريخ ، 90 مليون مصري يصرخون ويقولون تيران وصنافير مصرية إلا شرذمة تريد بيعها بأبخس الاثمان ، هؤلاء من اي جنسية يكونون، حقا " إِنَّ هؤلاء لَشِرْذِمةٌ قليلون " ، ما نخشاه على يد هؤلاء ان تصبح تيران وصنافير سعودية بعدها كيف نعلم اولادنا الانتماء والتضحية من اجل الوطن ، كيف نعلمهم تكرار " بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادى - مصر يا ام البلاد انت غايتى والمراد - وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادى - مصر انت أغلى دره فوق جبين الدهر غرة - يا بلادى عيشى حرة واسلمى رغم الأعادى - مصر يا ارض النعيم سدت بالمجد القديم - مقصدي دفع الغريم وعلى الله إعتمادى - مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام -سوف نحظى بالمرام بإتحادهم وإتحادى " ، ما اخشاه ان أقول "ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً " .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل