الضريبة على القيمة المضافة بين الواقع والتطبيق

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5297 - 2016 / 9 / 27 - 16:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل البدء أود الاشارة الى إننا اول من نادينا الى التوسع الضريبي في مصر، ولكن يجب أن يكون على أسس ومعاير وآليات يراعى فيها المواطن الفقير.

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ببدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة وإلغاء العمل بضريبة المبيعات رسميا وذلك اعتبارا من يوم الخميس 8/9/2016 ، فضريبة القيمة المضافة نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة بنص في قانون فرضها ، فهي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة ، فإذا كانت السلعة او الخدمة تباع مثلا ب 100 جنيه بينما تكلفتها 50 جنيها وكان معدل الضريبة على القيمة المضافة على هذا الفرق هو 13% ، فإن الضريبة على القيمة المضافة تكون ( 100-50)×13% ، فهى تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند إنتقالها من المنتجين أو المستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة إلى أن تصل الى المستهلك ، إذا هي محاولة لجأت اليها الحكومة المصرية بهدف زيادة الإيرادات العامة ، وتطبيقها من وجهة نظر الحكومة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية 2015- 2016، مقارنة بالسنة الماضية ، ومن ثم تخفيض العجز الكبير والمستمر فى الموازنة العامة للدوله ، الذي قفز إلى أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

فالحكومة المصرية تعتبر إصلاح منظومة الضرائب ، جزء لا يتجزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الكبير كخفض الدعم وتعديلات على قانون الاستثمار وغيره .. ، وعلى رأسها ضريبة القيمه المضافه ، تعتبرها الحكومة من ضمن الإصلاحات الكبيرة ، فتطبيقها كما ترى الحكومة تساعد على الحد من التهرب الضريبي بشكل كبير ، كذلك إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى دائرة الاقتصادي الرسمي الإجمالي ، ولكن لإنجاح مثل هذه النوع الضريبي ، لابد من توافر عدة شروط يختلف ترتيبها من دولة الى أخرى ، حسب هيكلها وسياساتها الإقتصادية والمالية والنقدية ، وتنوع مصادر ثروتها والناتج المحلي الإجمالي ، وخصوصية إقتصادها هل هو زراعي ام تجاري او صناعي ام يجمع بين الثلاث ، وكذلك ثقافة المجتمع الإقتصادية ، فجميع الدول التي شاهدت نجاحات سريعة في تطبيق تلك الضريبة ، توافرت فيها عدة شروط أساسية ومنها :
** كانت ذات كثافة عالية في الطبقة المتوسطة مقارنة بطبقات مجتمعها ، بمعنى أن الطبقة المتوسطة تتعدى 70%من تعداد سكانها مثال كفرنسا والمانيا وهولندا.. ، فمن المعروف أن الطبقة المتوسطة وخاصة وليدة العمل والإنتاج تلعب دور هاما وحيويا في النهوض والحفاظ على مستوى معيشي مرتفع ، فكلما زداد عدد المنتمين لتلك الطبقة يعني أن هناك زيادة في الدخل وإرتفاع في مستوى المعيشة ، مع العلم بأن الطبقة المتوسطة في مصر باتت في إنحصار بل وفي تآكل مستمر ، حيث فقدت جزء كبير من شرائحها لصالح الطبقة الفقيرة التي إزدادت بشكل دراماتيكي مخيف وأصبحت تهيمن في الرسم البياني على اكثر من نصف تعداد المجتمع السكاني، الى أن وصلت الطبقة المتوسطة الى نسبة لا تتجاوز 30% من المجتمع .
** كذلك نمو الإنتاج الصناعي بكافة تنوعه وبنسب تزايدية سنوية على حساب الواردات والأداء الخدمي ، فالبيانات تشير إلى أن إنتاج القطاع الصناعي المصري فى السنوات الأخيرة في تراجع مستمر، حيث أغلقت المئات من المصانع الكبيرة والمتوسطة والصفيرة لإسباب عديدة على رأسها الإحتكار والبيروقراطية ، ففي العام المالي 2015/2016 حتي شهر مايو من العام الحالي انخفض الناتج الصناعي بنسبة 15,8 %، وذلك لصالح حساب الاستثمارات العامة في البنية الأساسية والمشاريع العقارية .
** كذلك من العوامل التي تساعد على نجاح تطبيق تلك الضريبة ، حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، فكلما ارتفع الناتج القومي وزداد دخل الفرد ارتفعت القوة والقدرة الشرائية معا ، وأصبح منحنى العرض والطلب في توازن واتزان إقتصادي ، بمعنى أدق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار ، وهذا ما نجده في الدول التي نجحت في تطبيق تلك الضريبة ، فمتوسط معدل النمو الاقتصادى فى الثلاث سنوات الأخيرة في مصر 2% فقط ويعتبر متدني للغاية مقارنة بمعدلات النمو في الدول الناهضة الأخرى، فمصر تحتل مرتبة متأخرة عالميا من أصل 136 دولة في متوسط دخل الفرد مقارنة بالناتج القومي ، وهذا ما يجعل القوة الشرائية بها منخفضة ، فهل يعقل نجاح ضريبة القيمة المضافة حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يتعدى 3 الاف دولار سنويا ، ، ناهيك عن إرتفاع معدل البطالة لمستويات تقترب من 18% من قوة العمل والتضخم الذي ارتفع معدله الأساسي السنوي في مصر إلى 16.4%، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر2008 ، وإنخفاض قيمة الجنية وإرتفاع الأسعار دون مبرر وتراجع دخول المصريين بدون مبرر أيضا ، فهل تلك الشروط متوفره في مصر حتى ولو بنسب لإنجاح الضريبة على القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها بالفعل ؟ .

فوضى ضريبة القيمة المضافة بدأت تظهر على السطح ، في أول إختبار لها ،عنوانها كروت شحن المحمول ، والقادم أشد فوضى ، هل يعقل أن يصدر مثل هذا القانون الضريبي بما له من خطورة دون أن تكون له لائحة تنفيذية حتى الآن؟!!.والله هذا لم يحدث حتى في البلاد الأكثر تخلفا ، ولمصلحة من تأخر وزير المالية في إصدار الائحة التنفيذية للقانون واستمرار العمل بالقواعد الحالية لحين إصدار الائحة ، هذا يدل على ضعف وقصور في السلطة التشريعية والتنفيذية معا ، حتى الان لم استوعب ماقيل ، مثلا كرت شحن ب 100جنيه ارتفع ثمنه إلى 110 ، والعشر جنيهات الإضافية قسمت إلى 6جنيهات ضريبة و 4 جنيهات دقائق مكالمات زيادة ، " ايه العبقرية دي " ، مع العلم ان كروت الشحن بقيمتها الجديدة" 11،55،110 "جنية لم تطرح بعد في الاسواق ، كان من الأولى أن ترفع دقيقة المكالمة قرش واحد أفضل من هذا العك كله ، إلا اذا كان هناك نوايا أخرى قادمة تخفيها فاتورة شركات المحمول ، ومن يتحملها سوف يكون المواطن الفقير ، وللعلم الضريبة التي كانت تُحملها فاتورة شركات المحمول على المستهلك كانت 15% قبل العمل بالضريبة الجديدة .
هنا سؤال ، هل الضريبة على القيمة المضافة واجبة على المباني التي تتجاوز المساحة المبنية فيها 250م حسب التصميم المنجز و المصادق عليه من طرف السلطات والجهات المختصة؟ ، ما نخشاه أن يتحمل عبء تلك الضريبة المواطن الفقير وحده الذي بالكاد يوفر قوت يومه وبشق الانفس .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل