قانون التقدم العلمي في ظل النظام الرأسمالي

علي عامر

الحوار المتمدن-العدد: 5539 - 2017 / 6 / 2 - 15:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

(1)
قانون التقدم العلمي في الرأسمالية التنافسية

تلك المؤسسة التي توظّف تقنيات وتكنولوجيا أعلى, تستطيع تحقيق انتاجية أعلى, وبالتي تحصل بالإضافة إلى فائض القيمة العام على فائض قيمة إضافي.
* فائض القيمة العام, هو المعدل العام لفائض القيمة الذي تحققه المؤسسات الرأسمالية في سوق محدد وزمن محدد.
* أما ما يزيد على فائض القيمة العام فهو فائض القيمة الإضافي.

يعمل التقدم التقني والتكنولوجي على زيادة الانتاجية وبالتالي فائض القيمة, في المقابل, يعمل السعي خلف فائض القيمة الإضافي على تحفيز التقدم التقني والعلمي.

إذا حققت مؤسسة رأسمالية (لنفرض أنّها مصنعاً للسيّارات) تقدما تقنياً وتكنولوجياً, فهي تستحوذ وتستفيد لوحدها من فائض القيمة الإضافي.
ولكن, يمكن أن يكون هذا الاستحواذ مؤقتاً, نظراً لقابلية العلوم والتكنولجيا للانتشار, حيث من الممكن أن تستفيد لاحقاً عدة مؤسسات من تلك التكنولوجيا, حينها يرتفع فائض القيمة العام القديم, ويصبح في مستوى جديد قريباً من فائض القيمة الإضافي عند تلك المؤسسة (مصنع السيارات), حيث يعمل انتشار التكنولوجيا الحديثة على تعميم فائض القيمة الإضافي لصالح مجموع المؤسسات التي استفادت من التقنية الحديثة.

ثم يدخل السوق في دورة جديدة, من تحصيل فائض القيمة الإضافي وتعميمه, وتحقيق التقدم التقني والعلمي وانتشاره.

بهدف تقريب الفكرة, لنفرض الأرقام التالي:
فائض القيمة العام القديم= 6 دولار, لكل دولار يصرف في رأس المال المتغيّر.
فائض القيمة الإضافي(نتيجة لاستخدام تقنية أعلى)= 3 دولار, لكل دولار يصرف في رأس المال المتغيّر.
مصنع السيارات يحقق فائض قيمة= 6+3= 9 دولار, لكل دولار يصرف في رأس المال المتغيّر.
فائض القيمة العام المعمم الجديد (بعد انتشار التقنية الأعلى)= تقريباً 9 دولار.

بعض المؤسسات الرأسمالية تلجأ أحياناً إلى الاستحواذ على فائض القيمة الإضافي لأطول فترة ممكنة من خلال احتكار التقنيات الحديثة وإضفاء طابع السريّة عليها.

السعي التنافسي حامي الوطيس خلف فائض القيمة الإضافي, يشكل حافزاً أساسياً لتطوّر العلوم والتكنولوجيا.
تماماً كما أنّ التنافس بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي في الحرب الباردة, عمل على تحفيز التطوّر العلميّ والتقنيّ أيضاً.

(2)
قانون التقدم العلمي في المؤسسات الإحتكارية

إنّ ارتفاع نسبة المؤسسات الإحتكارية وسطوتها يؤثر على علاقة المؤسسة الرأسمالية بالتقدم العلمي.

نظراً لطبيعتها الاحتكارية, تشتري تلك المؤسسات تقنيات متقدمة جداً وبسعر مرتفع جداً, يجعل حصول المؤسسات الأخرى على تلك التقنية شبه مستحيل, وبالتالي تستحوذ المؤسسة الاحتكارية على مستوى انتاجية خيالي, وتحقق فائض قيمة إضافي لا ينافس, وذلك يحول دون انتشار التقنية الحديثة, أي دون تعميم فائض القيمة الإضافي.

كما أنّ الطبيعة الإحتكارية للنظام الرأسمالي الحديث, وسطوة الرأس مال المالي, واتساع الهوّة بين من يملك ومن لا يملك, أدّى إلى ارتفاع معدلات العرض (عرض السلع) فوق معدلات الطلب (الطلب عليها), والذي أصبح سمة محايثة للنظام الرأسمالي الحديث, هذا دفع المؤسسات الرأسمالية الضخمة إلى خفض تشغيلها, حيث لم تعد تعمل بطاقتها الكاملة, مما أحبط مساعيها لتحقيق فائض قيمة أعلى.

تلك الأسباب, أصابت السعي خلف فائض القيمة الإضافي من خلال زيادة الانتاجية بالركوض والفتور, مما قوّض أحد أهم الحوافز الأساسية خلف التقدم العلمي في النظام الرأسمالي.

فالطبيعة الاحتكارية للرأسمالية الحديثة, وسطوة الرأس مال المالي, أدّت إلى اتساع الهوّة بين الطاقات الكامنة للثورة العلمية التكنيكية وبين مستوى استخدام هذه الطاقات.

فالنظام الرأسمالي الذي كان دافعاً غير مسبوق لتقدم العلوم في بواكيره, انتهى به المطاف ليكون عبئاً وعقبة كأداء وعجوز أمام ذلك التقدم.


مما يشير إلى تناقضٍ عميقٍ, بين طاقات العلم الكامنة والنمط الإنتاجي الحالي الذي يعمل في خدمة الرأسماليين.

لذلك فالثورة العلمية توجد في تناقض حاد وواضح مع النظام الرأسمالي في مراحله الأخيرة, وهي تعوّل تماماً وبالمطلق على الثورة الإشتراكية (ثورة البروليتاريا والشعوب المضطهدة), التي ستحرر وتفجّر طاقات العلم من جديد, كما فعلت الثورة البرجوازية على الإقطاع قديماً, ولكن هذه المرّة ستتخذ الثورة العلمية طابعاً اجتماعياً جماعياً, حيث لن يحفّزها فائض القيمة الإضافي الذي يخدم أرباب العمل الذين لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من مجموع سكان العالم, بل سيحفّزها العمل البشري الجماعي نحو غدٍ أفضل للبشرية كلها.

#علي_عامر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل