قانون -حرية التعبير -/ فوبيا زمن الهلوسة !!!

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5526 - 2017 / 5 / 20 - 04:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قانون " حرية التعبير "/فوبيا... زمن الهلوسة!!!
*عبدالجبارنوري
توطئة/ يبدولربما قد أفتقدنا العقلانية بعد سقوط الصنم ، وأستلمنا صك الغفران من تمثال حرية جورج واشنطن وعلى مقاسات تاجر العقارات المهوس " ترامب " إلى الفردوس الأمريكي الموهوم ، وتناسى أصحاب القرار الديني الراديكالي أن " التأريخ كائن حي ككل الكائنات الحيّة يحتاج لديمومتهِ وأستمراريتهِ للتلاقح الفكري والحوار السلمي ، ولأن الطغاة كالأرقام القياسية لابدّ أن تتحطم في يومٍ ما ، ولا يصحْ غير الصحيح --- فسيذكر التأريخ " لوركا " ضحية الحرية الذي تألق في رثائهِ الشاعرالعراقي " عبد الستار نور علي" { لوركا أنهض لا يزال العرسُ دامياً / العروسُ تزفُ كلَ يومٍ إلى المقصلة . العريسُ يتفرج من كوّة الظلام / لا يزال الفاشست يعتلون الكراسي برداءٍ حديد ، وصولجان من قضبان وجماجم وحديد ومقابر جماعية ----- } ، هو ذاك الشاعر القتيل ...شاعر غرناطة ، ومن قبله المتنبي وبوشكين ، وليعلم الذين يغلقون أمام شعبهم بوابات الحرية أن شباب نشطاء الحرية والديمقراطية والسلم المجتمعي ورغيف الخبز قد أنطلقوا من قمقمهم ملوحين بالشعار الحسيني الثوري " هيهات منا الذلّة ".
ولا--- للفكر الظلامي لأنهُ وصفة أنتحار للأمة ، ولا --- لأعداء حرية الرأي لأنهم يبصمون كل يوم تصريحاً للقتل العمد والتنكيل ، ونعم ---- لحرية الرأي النقيّة من الشوائب الشوفينية للطغاة القدامى والجدد وأن أختلفت مقصلاتهم من أحواض التيزاب والمقابر الجماعية وربما يكون اليوم أحط الأساليب خسّةً في أسقاط الفكر المضاد لهم بالخطف والأغتيال وكم الأفواه والتسقيط الأخلاقي والسياسي وألغاء الآخر بتوقيع مجهول الهوية ---
الموضوع/ أن التعبير عن الرأي حقٌ مشروع وليس أمتيازاً تمنحهُ الدولةُ لمواطنيها ، وأن حرية الرأي والأعتقاد تعتبر الدعامة الأساسية للديمقراطية الحقّة وكل هذهِ الحقوق المباحة مكفولة في الدستور العراقي 2005 ، فالمادة ( 13 ) تنص على : أن هذا الدستور يُعدْ القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون أستثناء . ثانياً / لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم أو أي نصٍ قانوني يتعارض معهُ ، والمادة ( 37 ) : تكفل الدولة حماية الفرد من الأكراه الفكري والسياسي والديني ، المادة (38) : تكفل: حرية الرأي حرية الصحافة و حرية التظاهر السلمي ، المادة42 تنص : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ، المادة ( 45) تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها .
وأن حرية الرأي والأعتقاد مكفولة أممياً في الأتفاقات الدولية : لكل أنسان الحق في في أعتناق آراء دون مضايقة أحد ، أحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ، حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة .
وعادة تذيّلْ فقرات القانون في الدساتير ب{ --- ويُسنْ بقانون } فيجب هنا أخضاع القانون للأعلام الحر والحوار السلمي وتتوفر فيه ضرورة تقتضي بعض الأحيان أجراء عمليات جراحية على هذه الحقوق ولكن بحذر ودقة متناهية ، ولا يجوز فرض القيود أل برعايتها وطنياً ، أن يكون النص في القانون المعدل في غاية الوضوح والدقة ، وتكون تلك التعديلات ضرورية ، وأن لا يمس ذلك التحديد والتقييد ( جوهرالحق والحرية)وهذا يعني أن السلطة مقيّدة في تصرفاتها أمام التغيير لهذه الحريات والحقوق .
المعطيات السلبية التدميرية للتعديلات المقترحة على قانون حرية الرأي
1-أنتهاك سافرلقيم الديمقراطية وحقوق الأنسان والحريات العامة، في السير على نهج منطق القوّة --- لا قوة المنطق .
2- يمثّلْ أفراغاً لمبدأ حرية التعبير من محتواه الأنساني .
3- يجسّمْ الهيمنة والتسلط والأقصاء والتقاطع مع فقرات الدستور العراقي الحديث .
4- يراد بالتعديل توفير الأمن الدائم لكرسي الحكم ، وتجيير فقرات التعديل بعد تأطيرها بصيغةٍ ( مُسيّسةٍ )
5- أن التعديلات الأخيرة لحريات التعبير تتصادم وتتناقض كلياً مع فقرات الدستور خاصة بالفقر ( ب ) من البند أولا من المادة الثانية من الدستور العراقي الذي ينص : لا يجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الد
يمقراطية .
6- وهي بمثابتة ترسيم حدود ( حُمرْ) أمام المواطن في فوبيا المس بالخطاب الديني والقائمين عليه .
7- في المشروع السيء الصيت للتعديل المرتقب التلويح بتحديد عقوبات على المواطن المخالف بين السجن سنة أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار .
8- في التعديلات تقوية لسلطة الدين الراديكالي الحاكم ، أو بتعبيرٍ أدق : حماية الطبقة الحاكمة البورجوازية المتجلببة بالأسلام السياسي ، وجاءت هذه التحفظات من فوبيا التظاهرات المليونية وللسنة السادسة .
أخيراً/حسب أعتقادي فيما أذا قُدرَ لمجلس البرلمان في جلسة الهلوسة والهذيان أن يمرر هذا التحدي القاتل لما تبقى من ثمالة الديمقراطية المستوردة هوضرب الدستور عرض الحائط ومسخ وصفة الديمقراطية من قوانين الدولة وسيعيد قوانين مجلس قيادة الثورة الصدامية إلى العمل بعد أبدال الزيتوني بالعمامة ، وسيكون مصير ساحة التحريرفي الحراك الشعبي على صفيحٍ ساخن --- وترجع حليمه ألى عادتها القديمة { الحايط أله أذان !!! }.
كاتب وباحث سياسي عراقي مغترب

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل