دعوة صريحة لاخلاء البلد من المسيحيين!

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 5522 - 2017 / 5 / 16 - 13:42
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

فيما تتجه انظار الشعب العراقي نحو الموصل والمنطاق الموجودة تحت سيطرة داعش وتتأمل خيرا في تحريرها لاعادة الحياة الطبيعة اليها وعودة المهجرين قسرا الى بيوتهم ومناطقهم التي ولدوا وعاشوا فيها خصوصا المسيحيين وابناء الاقليات الاخرى غير المسلمة، تلقت هذه الطوائف ( المسيحيون والاقليات الدينية الاخرى ) صفعة نووية بعثرت امالهم واغتالت اخر بصيص امل فيهم للعودة الى مناطقهم او حتى التفكير للبقاء في العراق، وهذه الصفعة لم تكن من تنظيم داعش الارهابي ولا من ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون وعن سلطة الدولة بل جاءت من شخصية تشغل منصبا حكوميا برتبة وزير.
ففي شريط فيديو نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخرى، يدعو رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي بصريح العبارة الى الجهاد ضد الكفار! من المسيحيين واليهود وغير المسلمين، لان احكام الاسلام حسب تصريحه تجاه المسيحيين هي اما اشهار اسلامهم او دفع الجزية او القتل!.
وبدلا من الاستقالة او الاقالة الفورية لهذا الشخص واصدار بيان اعتذار موقع من رئيس الوقف الشيعي نفسه لما بدر منه من تطاول وجرح لمشاعر شعوب ومكونات اصيلة سكنت العراق قبل الالاف السنين وكذلك بث الكراهية وحث اتباعه واخرين غيرهم لقتل غير المسلمين، اصدر ديوان الوقف الشيعي بيانا يتهم فيه جهات، لم يسمها!!، بمحاولة زرع الفتنة والتفرقة بين اطياف الشعب العراقي نافيا ما تم نشره مؤخرا بشأن تصريحات رئيس الديوان حول تكفير المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين وحسب ما جاء في البيان فان المقطع الذي نشر ويتضمن حديث رئيس الديوان عن المسيحيين واتباع الديانات الاخرى كان " درسا فقهيا نظريا قبل ثلاث سنين واقتطع جزء منه، ولم يتضمن اية دعوة عملية للقتال او الاعتداء على احد من اتباع الديانات المذكورة!!!". ويضيف ان " نشر المقطع، المجتزء، بتلك الطريقة المثير للفتنة دليل على مؤامرة جديدة لافشال جهود دواوين الاوقاف العراقية في سعيها لتثبيت المحبة والوئام بين العراقيين ( لو كان الامر كذلك فنتمنى ونرجو من الديوان المعنى ان يقوم بنشر الفيديو كاملا دون استقطاع لنقتنع جميعا بان تكفير غير المسلمين والجهاد ضدهم ليس مقصد السيد في حديثه ).
ما جاء في بيان ديوان الوقف الشيعي ليس مقنعا بتاتا، لان محتوى ومضمون ومفهوم الحديث لايبرر مطلقا بوقته وصيغته، واذا كان المقصود من البيان ان حديث السيد كان قبل تسمنه لمنصب رئيس ديوان الوقف الشعيي فهذه مصيبة اما اذا كان حديثه ودعوته للجهاد بعد تسمنه للمنصب فالمصيبة اعظم. فاذا كان هذا الحديث درسا فقهيا وقبل ثلاثة سنوات، اي قبل ان يتسنم علاء الموسوي رئاسة ديوان الوقف الشيعي، فهذه مصيبة اذ كيف ان يتسنم شخصا يدعو الى الجهاد وقتل الاخر منصبا كهذا في دولة معروف عنها كثرة دياناتها وطوائفها؟ الم يكن الاجدر بالحكومة اختيار شخص اكثر انفتاحا لهذا المنصب المهم، شخص يزرع المحبة والوئام بين الفرقاء بدلا من بث الكراهية والدعوة لقتل الاخر في وطن نازف احوج ما يكون الى من يضمده ويداويه بدلا من تعميق الجرح والرقص عليه؟اما اذا كان الحديث بعد تولي علاء الموسوي لرئاسة ديوان الوقف الشيعي فالمصيبة اعظم، لان العراق ليس منظمة ارهابية تكفر الاخر وتحلل دمه وماله وعرضه ( واذا كان الامر كذلك فما الفرق بين هؤلاء وداعش )، بل ان دولة العراق لها دستور! يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية للمسيحيين والايزيديين والصائبة المندائيين وغيرهم، اضافة الى كون العراق دولة عضوة في الامم المتحدة تلتزم بتنفيذ مضمون ميثاق هذه الهيئة وكذلك مضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نادت به الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يتضمن وينص صراحة على حق كل شخص في حرية الفكر والوجدان والدين والتمتع بحرية الرأي والتعبير، لذلك يجب على الحكومة ان تقوم بالتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة قانونيا بحق كل من تسول له نفسه او يغره منصبه للتطاول على الاخر المختلف عنه دينيا وفكريا، والذي يكون علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي واحدا منهم.
لا اظن بانه بعد ما ارتكب، ولا يزال يرتكب، ضد المسيحيين والاقليات الاخرى من جرائم ومذابح ومجازر، هناك من يصدق بان العراق وطن الجميع والمسيحيين جزء منه ولهم حقوقهم وخصوصيتهم الدينية، لذلك اذا رغب المتنفذين واصحاب القرار والمتحكمين بزمام الامور في البلد في بناء وطن حضاري ديمقراطي متمدن يحترم حقوق الانسان ويصونها ان يباشروا بتسييد القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز او فرق بغض النظر عن المنصب والانتماء الديني والطائفي والقومي.

همسة:- اذا رغبتم فعلا في بقاء المسيحيين في هذا البلد فعلى السلطة التنفذية اخذ جميع الاجراءات والاحتياطات، فعليا وبصورة جدية، التي تصون حياتهم وتحفظ ممتلكاتهم وتحد من حريتهم الدينية، وعلى السلطة التشريعية الوقف فورا عن تشريع قوانين بالضد من معتقداتهم الدينية ويعاملون على اساسها كمواطنين من الدرجة العاشرة.



كوهر يوحنان عوديش
[email protected]

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل