لا لطرد العوائل (الداعشيه) , نعم لعقوبه الضريبه

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5519 - 2017 / 5 / 13 - 01:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاف العوائل من سكنه المحافظات( السنيه ) التي ارتبط افرادها بتنظيم دوله الخلافه تم طردها من المناطق التي كانت تقطنها ..وهذه المره اغلب حالات الطرد كانت من قبل اهالي المحافظات انفسهم , بينما النسبه الاقل من حالات الطرد فقد تمت من قبل بعض التشكيلات في القوى الامنيه وقوات الحشد وبطلب من عشائر عربيه شيعيه .. وانه لمن المفارقه ان تكون الحاله الوحيده التي يتجاوز فيها العراقيون خطوطهم السود الطائفيه تتجسد في مثل هذه الممارسه المشكوك بقيميتها وانسانيتها .. ((على ان في ذات هذه المفارقه هناك ما يشد الانتباه الى ان العشائريه تبدوا في هذه الممارسه وبوضوح موؤسسه لاتخضع للنفس الطائفي الا بحدود معينه ..والحقيقه فان تحديد هذه الفوقيه لا يكف باعتباره ملاحظه عابره .. بل من المهم تحويل هذه الملاحظه الى وقفه دراسيه وتفصيليه ! ,)).... وتبعا للواقع السياسي المهوس فان حاله الطرد هذه دخلت في مختبرات الديماغوجيه التحريضيه ليغلفها خصوم السلطه ويعنونونها بمسمى ( التهجير القسري ) لاجئين بذلك وكبدايه توجسيه الى خلط الاوراق ودمج هذه الحاله في حالات اخرى منفصله . ..ولكن هذا الخلط لاقيمه واقعيه له الا باعتباره نشاطا سياسي قد حظي بمباركه طرف خارجي .. وهنا تكمن العبرات .. هنا يصبح كل شيء جائز ,وهنا وبنزوه سياسيه لطرف دولي يمكن ان يتهتك وقار الصياغات القانونيه .. فيصبح لافرق بين مفهوم ( التهجير القسري ) وبين ( الاخلاء القسري ) وبالتاكيد يتلاشى شيء اسمه الاخلاء الامن والمؤقت .. ومع ان المفهوميين الاوليين هما مدانيين وفق ضوابط لوائح الحقوق الانسانيه الا ان في حيثيات تشخيصهما توجد فوارق فاصله وعلى ضؤ هذه الفوارق تحدد ماهيه الادانه للجهه القائمه به... وبمعنى اخر تحدد الغايه السياسيه لتلك الادانه .. فالفرق الجوهري بين مفهوم التهجير القسري وبين الاخلاء القسري .. هو ان في الاول يتم اخلاء المنطقه من ساكنيها لغرض استبدالهم بمجموعات سكانيه اخرى , بينما يختفي هذا الغرض في المفهوم الثاني (الاخلاء القسري ) ..وهنا يتضح فارق القيمه وغرض الادانه من الناحيه السياسيه .. .. لكن هذه التبرءه القانونيه ليست كافيه ولاهي ناجعه لغرض فرض الموقف المؤيد لممارسه طرد هذه العوائل ( الداعشيه) ... فهناك جمله من الاسباب التي تدفع بشرط اتخاذ موقف معارض لهذا الاجراء . وهي بكلها تولد اشكاليه معقده , انها اشكاليه تسمح لي ان اصف اجراءات الطرد هذه بعقوبات خارج القانون , عقوبات حق في اطار مشكوك بعدالته .. والا ومن زاويه محدده فاين هو وجه العداله في عقوبه يتم من خلالها الحاق الاذى بالطفل..؟ واي منطق سليم يوحي بعداله عقوبه تنال من امراءه بسبب يفترض بانها شريكه بفعل ارهابي لزوجها الذي يعتبرها ويتعامل معها على انها تابع وليس لها حق الا بكونها عبده منزليه ..!؟ كيف يمكن التاكد الجازم بانه يقبل حتى بشراكتها وهو الذي لم يكتفي بترديد عبارتهم السفيه السافله ( اللهم اجعلها بقره في عيني ) .. انما راح يطبق هذا فعليا حتى صار من غير اللائق عندهم .. ان تجلس الزوجه الى جوار زوجها وهو يقود السياره .. وبما ان السياره في اغلب الاحيان تكون من نوع بيك اب ذات الحموله الصغيره ,, فان المكان اللائق للزوجه هو مكان وضع الحموله .!! وبالفعل في احيان كثيره تشارك هذه الزوجه في مكان جلوسها ..معزه او خروف !! فأي ضمير يمتلك صاحبه عقل خروف حتى يقتنع بعداله عقوبه تجعل من هذه الزوجه شريكه بالفعل لزوجها الارهابي ؟وبالمقابل ,. أي عقل حاذق يتمكن من تقديم دلائل مقنعه تؤكد براءه هذه الكائنات المستعبده ؟..لنضع هذا الجدل النظري جانبا ., ولنسال بلهجه وتجربه الواقع ..هل من الصواب تشريد هذه العوائل وهو الحال الذي يمثل في جانب اخر افلات تلك العوائل من وضع مراقبتها وتتبع نشاطها ومحاصرته؟..اعتقد ان موقف رفض عقوبه الطرد صارت بهذا الطرح تستند الى موجبات قيميه وشروط واقعيه تجربويه... على انه ومن ذات هذه الموجبات يكون فرض عقوبه اصلاحيه قويه وعادله على هذه العوائل.. ..ولابديل عن فرض العقوبه الماليه باعتبارها ضريبه تجبى لصالح الدوله والتي يجب ان تسخر جزءا منها لتمويل انشطه تستهدف تقويم اداء هذه العوائل

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل