العلمانية جدل المفهوم

وليد يوسف عطو

الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 17:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

علمانية الدولة وعلمانية المجتمع

يقاس العصر الذي نعيش فيه بقدر ة المجتمعات والدول على احترام الحريات وحمايتها,والتعددية الثقافية والفكرية والدينية داخلها .لقد شمل الاعلان العالمي لحقوق الانسان حرية الفكر والدين وحرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة او العقيدة وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر , ومراعاتها , سواء اكان ذلك سرا ام مع الجماعة .

كذلك جاء في باب حرية الراي والتعبير على ان لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ,ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل .واستقاء الانباء والافكار , واذاعتها باية وسيلة كانت , دون تقيد بالحدود الجغرافية.كما يحق لكل انسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان دون تمييز , كالتمييز بسبب العنصر او اللون ,او الجنس ,او الدين او الراي السياسي , او اي راي اخر , دون اية تفرقة بين الرجال والنساء.( هشام آدم : المسلمون الجدد- في نقد الاسلام المعتدل )- ط 1 – 2017 – اصدار دار سطور – بغداد – شارع المتنبي .

الملاحظة الاولى في بنود اللائحة الدولية لحقوق الانسان هي الوضوح والمباشرة في استخدام الجمل والمصطلحات والتي لاتقبل التفسير والتاويل .بينما تاتي اشكالية النصوص الدينية من عدم قدرتها على الانسجام مع الواقع المتغير وذلك بسبب اكتساب المعنى صفة ( القداسة).انه من المعيب ان تكون فكرة تعبير غير المؤمنين من اللادينيين والملحدين عن عدم ايمانهم في القرن الحادي والعشرين امرا محل نقاش وجدال .في حين تعتبر فكرة اعلان المؤمنين عن افكارهم شيئا طبيعيا .

ان شعور المؤمن بالاهانة لمجرد ان صرح احدهم برايه المخالف لما يعتقده المؤمن هو شعور غير مفهوم وغير مبرر .ان التعبير عن راي يمس مشاعرك تجاه قضية معينة ,لايعتبر تعديا على حريتك في التفكير , ولكنه فقط راي مخالف لرايك .ومما تجدر ملاحظته في بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان انها لم تضع اية استثناءات على الاطلاق .لان الحريات العامة مسالة حقوقية .

كما ان هذه الحريات ليست منحة او هبة يتفضل بها القانون على احد , بل هي حقوق اصيلة للافراد , لان الانسان يولد وهو متمتع بخصال التفكير والرغبة في التعبير عن افكاره . ومسالة تقييدهذه الحريات يتعارض مع الفطرة الانسانية السليمة .

يقف الاعلان العالمي لحقوق الانسان على مسافة واحدة من كل الديانات والعقائد والافكار ,بغض النظر عن مصدرها او تعاليمها,او عدد معتنقيها طالما التزمت بالحدود المعلومة للحريات .اضافة الى ان البنود المتعلقة بحرية التدين تنص بصيغة شديدة الوضوح على حق تغيير الدين او المعتقد .وبذلك يكون تطبيق حد الردة في الاسلام يتعارض كلية مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان .

وبهذه المقدمة البسيطة نعرف تماما ان الفكرة القائلة بان العلمانية ضد الدين هي فكرة مكذوبة ولا اساس لها من الصحة , اذ كيف تكون العلمانية ضد الدين وتنشر الدول العلمانية وثيقة دولية تعترف فيها بحرية التدين . انما العلمانية ضد مصادرة حقوق الاخرين في التدين والتعدي على هذا الحق الاصيل والتعبير عن افكارهم الدينية .

يخطيء الكثيرون عندما يخلطون بين حرية التدين وضرورة احترام الاديان او الافكار الدينية , اوحتى اللادينية .ان الافكار محترمة فقط لمن يعتنقها ويراها كذلك ,ولكن لايمكن الزام الاخرين باحترام افكار او اديان قد لايرون انها محترمة او حتى عقلانية بالنسبة اليهم .

ومن اجل ذلك فان الدول العلمانية تسمح بانشاء واقامة الكنائس ,وفي الوقت نفسه تسمح بنقد المسيحية والسخرية العلنية منها ومن رموزها التاريخية.ولايجد المسيحيون في الغرب اي تعارض بين حرية الاديان وبين حرية السخرية من الاديان , طالما لم يحدث تعد واضح وصريح يمس بحرية التدين ,او اقامة الشعائر والطقوس الدينية .
ان حرية التدين تتيح لك اعتناق اي فكرة مهما كانت سخيفة , او لاعقلانية ,فهذا هو حق يكفله القانون .اما الفكرة نفسها فهي ليست محمية من النقد والسخرية ,طالما ان البعض راى انها تستحق السخرية .وهذا ايضا احترام لحق الانسان في التفكير . لذا لايمكننا عبر حرية التدين مصادرة حرية الاخرين في تحديد موقفهم من الافكار الدينية .لذا يظهر بطلان فكرة احترام الاديان والتي تروج لها المؤسسات الاسلامية مثل الازهر تحت غطاء قانون ازدراء الاديان , وهو قانون يمكن وصفه بانه قانون قمعي وارهابي ويتعارض مع اللائحة الدولية لحقوق الانسان , وخصوصا البنود المتعلقة بحرية الراي والتعبير , لان حماية الدين بالنسبة اليهم هي غاية بحد ذاتها وهدف اساس .وهنا تكمن مشكلة الفكر الاسلامي في مقابل قيم الحداثة والديمقراطية والعلمانية والتي لاتتعامل مع الافكار الدينية او اللادينية بقداسة , وانما تعتبر الافكار نتاجا بشريا قابلا للنقد او السخرية .

لذا فان العلمانية تقوم على الوقوف على الحياد تجاه جميع الافكار والمعتقدات والديانات . والحيادية هنا لاتعني احترام جميع الافكار والمعتقدات , بل تعني المحافظة على المسافة بينها ,بالاضافة الى المسافة التي تفصل بين ماهو خاص ومابين هو عام ,وبين ماهو تعدي على حقوق الاخرين .

ان العلمانية تعطي حق الشخص في الترشح لاي منصب سياسي , او اداري في الدولة,هذا الحق لاعلاقة له بالافكار والمعتقدات التي يحملها الشخص ذاته .اما الدعوات الى القتل والاقصاء فهي تستوجب قمعها فورا ,لان هذه الافكار لاتعتبر من الحريات الشخصية , لانها تجاوزت الحق الشخصي الى حقوق الاخرين .

ان الدين هو فكرة , والفكرة تحمي نفسها بان تكون من داخلها صالحة ومترابطة ,فتفرض احترامها ووجودها ضد النقد الذي يوجه اليها .القانون يحمي الانسان صاحب الفكرة ويضمن له نشر فكرته والتبشير بها ,لكنه لايحمي الفكرة نفسها من النقد.لذا فالعلمانية ليست ضد الدين ولكنها تعمل على الوقوف على الحياد تجاه الاديان ومختلف وجهات النظر الدينية. فتتعامل مع الدين كمشد روحي للافراد في المجتمع , ولا تتعامل معه باعتباره مرجعية سياسية .

الدولة العلمانية لاتتدخل في ضمائر الناس , ولا تمنع احد من ممارسةمعتقداته , بل تمنعه فقط من افتراض ان تكون تعاليم دينه قانونا للدولة . ونظرا للطبيعة الخدمية للدولة فانها تهتم بالجانب المادي والواقعي للافراد وتقديم الخدمات لهم :تنمية ,تعليم ,مستشفيات ,علاج .لان هذه المتطلبات يتساوى فيها الجميع , ولكنها بالمقابل لاتتعامل بالجانب الروحي لهم .اذ ان هذا الجانب يختلف من شخص الى اخر .

ان الحفاظ على القيم الاخلاقية هي من مسؤولية المجتمع ,لان من يرى انها مسؤولية الدولة سيظل يرى ان الدولة عاجزة . وهو نفس راي الاسلاميين عندما يرددون دائما عن افتقاد الغرب الى القيم الروحية , بينما العكس هو الصحيح . يفرق الباحث هشام آدم بين الاخلاق والمعيار الاخلاقي . فالاخلاق مشتركة , بينما المعايير الاخلاقية تختلف من مجتمع الى مجتمع اخر .

لذا يصل الباحث هشام آدم الى استنتاج مهم جدا وهو :
(ان الاسلام كايديولوجيا دينية ,هو الذي بطبيعته ,وليس بتاويل المسلمين له,يقف ضد قيم العصر,وليس ان هذه القيم تمت صياغتها خصيصا لمحاربة الاسلام ,وليست هنالك ديانة او معتقد اليوم في تصادم مع قيم العصر سوى الاسلام ..ان الاسلام لم يستطع التاقلم والانسجام مع قيم مجتمع علماني ..).
يقول هشام آدم ان الدين الاسلامي فرض نفسه بقوة السلاح . هذه الظاهرة انتجت التدين الزائف وظاهرة النفاق والمنافقين , وهو يظهر في ظاهرة الارتداد عن الاسلام بعد وفاة محمد .

مسك الختام :
من مضمون المقال يتبين لنا معنى العلمانية الحقيقي وزيف وكذب وتدليس الاسلاميين على مفهوم العلمانية .لذا علينا التفريق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والتي يرفع شهارها الاسلاميون والتي تعني بالنسبة اليهم تطبيق الشريعة الاسلامية , بما فيها حد الردة .
ليكن المواطنون مسلمون في بيوتهم وعلمانيون في المجال العام ..

لنعمل على علمنة الدولة والمجتمع !
نعم للعلمانية وللمساواة ولحقوق الانسان !
على اليسار العراقي الا يخلط بين الدولة العلمانية والدولة المدنية !
على اليسار العراقي الايتحول الى حزب اسلامي !

نعم لدولة المواطنة والقانون والمساواة !

نعم لكرامة المواطن !

الشرعة الدولية لحقوق الانسان دستورنا !

#وليد_يوسف_عطو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل