سرق الحليب لطفله فحكم عليه ب 11 سنة

سمير شابا شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5509 - 2017 / 5 / 2 - 15:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سرق حليب لطفله فحكم عليه بـ 11 سنة
الحقوقي سمير شابا شبلا

المقدمة
في كل يوم يظهر في حياتنا كعراقيين "البؤساء / لفكتور هيجو" الذي سرق رغيف خبز اولاد اخته ولكنه وجد نفسه يحكم عليه للعمل في البحر على ظهر سفينة تجارية لمدة عشرات السنين! عندها وقف تفكيره والأطفال الجياع! مؤقتا لحين أن يراهم مرة أخرى!!! وتتوالى أحداث قصة البؤساء!! يوميا في عراقنا الجديد، وها هو المتهم /البريء عمر خورشيد من أهالي كفري / كركوك يعترف بجريمته والتي بررها كون ابنه(جوعان) فاضطر إلى سرقة الحليب لفقره، ولكن القاضي طبق القانون حرفيا دون النظر إلى خلفيات الجريمة وإدخال روح القانون بالحكم! لا ندري هنا أيهما الأحق (روح القانون أم القانون ومعه الحاكم؟من المجرم هنا) سنجيب بكل ثقة
الموضوع
الكنيسة الكلدانية
قامت الكنيسة الكلدانية مشكورة بتأمين حليب الأطفال للمحكوم عليه، لكن المفروض بالكنيسة بشخص رئيس اساقفة في كركوك المبجل أن لا يقف هنا (بتأمين المادة) بل ان يذهب أبعد في المطالبة بإعادة محاكمة الأب المجرم أمام القانون الحرفي والبريء بنظر روح القوانين المستمدة من روح العدالة، ولكن نقترح مساعدة العائلة عند الاستئناف والتمييز!
محكمتنا الحقوقية على استعداد تام للمساهمة في تبرئة المجرم - البريء، أن طلبوا منا رسميا وبدون مقابل

نداء إلى القاضي
نوجه ندائنا الحاكم أو القاضي الذي حكم على المتهم "سارق الحليب" بأقصى العقوبة أن:
1- أن يجعلها أقل عقوبة مع وقف التنفيذ لأن الجرم وقع لحاجته
2- نقترح أن يطلب سيدي القاضي بأن يكون حاكم أو قاض "الفاسدين" عندها لا يطبق روح القانون بالقانون بحرفه، نعتقد حينها يكون قد أنقذ ضميره الإنساني من اتساع دائرة الفقر إلى أكثر من 24% رسميا ولكن الواقع تصل مديات الفقراء الى اعلى نسبة حول العالم تقدر (39%) أي أن تحاكم عن لا يقل من 13،200،00 مليون فقير (موزع إلى ثلاثة فئات (تحت خط الفقر 1 - الموظفين والمتقاعدين/ اليتامى والأرامل والعاطلين عن العمل 2 - فقراء القمامة وأطفال الشوارع 3) من المسؤول عن فقرهم؟
3- لنحاكم المسبب عن الفقر
نعم سيادة القاضي لنحاكم المسبب الرئيسي الذي وصل الأمر إلى سرقة حليب اطفال؟ أليست الحكومة هي السبب؟ الست انت وزملائك القضاة في المحاكم وخاصة في المحكمة العليا جزء من النظام الفاسد؟ لما لا تحاكموا حرامية النظام بأكمله من (البرلمانيين - الوزراء - القضاة - رؤساء الاحزاب - المليشيات المسلحة - العسكر) ان جاوبت سيدي : لم يقدم أحد شكوى رسمية!!؟نؤكد لك أنك سيدي وامثالك من المواطنين تقدرون ان تطلبوا من زميلكم "المدعي العام" تحريك دعوى ضد كل مسؤول عن (سرقة المليارات - معظم البرلمانيين (كلام خاص للبرلماني (مشعان الجبوري الموقر كإنسان + معظم البرلمانيين الذين يقرون بالرشاوى أو هم مشتركين في جريمة الفساد) " الاعتراف هو سيد الأدلة سيدي وانت سيد العارفين!

النتيجة
ماذا عن القضايا المتهم فيها غني مسؤول (لا يمكن محاسبته مقابل فقير غير مسؤول! تطبيق حرفي للقانون بأقصى العقوبة) كيف يكون الفساد؟ احمر - اسود - اخضر! لكنه حتما ليس ابيض) إذن لنكن عند قدر المسؤولية عندها لا نخاف الا من الحق والحقوق
القضايا المفهومة وليست خافية على شعبنا الجريح ( صفقة الأسلحة الروسية الروسية - مقتل حراس البنك في الكرادة والاستيلاء على مليارات الدولارات - المسبب عن سقوط الموصل وسهل نينوى والانبار وصلاح الدين بيد الارهاب - سرقة اموال النازحين - تهجير مسيحيي الموصل والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم في كافة انحاء العراق - لماذا لم يشاركوا الأغنياء في تحرير سبايا الايزيديات والمسيحيات من يد داعش القذر! محاسبتهم عدم تلبيتهم نداء الغيارى حينها - المساهمة في اعمار القرى والبلدات المهدمة لعودة النازحين - المتاجرة بدماء العراقيين - فساد الوزارات (الكهرباء - التجارة - الصناعة - الزراعة) - ظهر أن المليشيات المسلحة السائبة كانت الجهة الرئيسية في اختطاف الأغنياء والفقراء من ابناء شعبنا، أليس المفروض والواجب الملقى على عاتقهم بتحريك دعاوى ضد هؤلاء من بعدهم بعض مجالس المحافظة ومحافظ يهم ومسؤولي بلديات وخاصة العاصمة بغداد

إذن لنحاسب النظام قبل أن نحكم على سارق الخبز عفوا الحليب! إن كنا نحب السلام حقا
02/05/2017

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل