حلم نيساني/ طويل

يوسف عكروش

الحوار المتمدن-العدد: 5487 - 2017 / 4 / 10 - 21:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حلـــــم- كابوس نيســــاني طويـــل
الأول من نيسان 2017 عمان- الأردن
• الغاء وادي عربة * استفتاء على دستور جديد* وقف دفع الديون*

حلمـــت.. "خير اللهم اجعله خير" ويجعل عواقبه خير
نشرة أخبار تلفزيون أردني وخبر في الصفحة الأولى بالخط العريض لصحيفة يومية أردنية
أصدر مجلس الوزراء الأردني القرارات التالية وتمّ نشرها في الجريدة الرسمية:
_ الغاء معاهدة وادي عربة وكل ما ترتب عليها مــــــع النفــــاذ الفــوري
_ حلّ مجلس النواب والدعوة الى استفتاء عام على مشروع دستـــور وطني يرّسخ سلطة الشعب ودولة القانون المدني ويؤكد على فصل السلطات وتحصينها وحماية استقلالها من التغـوّل أو الخرق أو التغييب أو الالحاق أو الهيمنة من سلطة على أخرى أو أية جهة كانت وكذلك التأكيد على فصل الدين عن الدولة ويؤكــــد على:
* دستور جديد يتمشى مع روح العصر -- القرن الحادي والعشرين- يأخذ بعين الاعتبار: أن الشعب مصدر السلطات بحيث يتم تقسيم الهيئات التمثيلية والتنفيذية بما يحقق هذا المبدأ ويحقق مبدأ استقلال وفصل السلطات بشكل فعلي، آخذا بالاعتبار المستجدات والتطورات على المستوى الانساني ويواكب تطور الاتفاقيات والمواثيق الدولية واحترام حقوق الانسان الطبيعية في العمل والتعليم والصحة وحرية التعبير والنشر والانتخاب والترّشح واشغال المناصب والوظائف بشكل متساو على أسس الكفاءة، وحرية الفكر والتنظيم والمعتقد والتظاهر والاعتصام والتجمع والاجتماعات وتأسيس == تسجيل لا ترخيص == الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية والطلابية، ووضع الضمانات الدستورية والتشريعية التي تضمن مبدأ "المواطنون متساوون أمام القانون" ووضع القوانين التي تضمن وتحمي هذه الحقوق وتنظيمها من منطلق حمايتها لا تقييدها.
 انشاء محكمة دستورية تخرج من رحم السلطة القضائية؛
 انشاء مفوضية عليا للآنتخابات من خلال الانتخاب وليـــس التعيين والنصّ الصريح على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والمحلية؛
 النصّ الصريح على حماية الحريات العامة المبينة أعلاه وضمانها؛
 النصّ صراحة على أن الموظف العام مهما كان منصبه هو خادم للشعب لا حاكم له واعلاء شأن الخدمة العامة وتعميق هذا الفهم وتعميمه؛
 أن ينصّ صراحة المساواة مما يوجب وضع قوانين انتخاب تنصّ على نسبية التمثيل السكاني والجغرافي ويكرّس حق الانتخاب الحر؛
 وضع تشريعات تحكم وتقيّد وتعتبركل تشريع استثنائي لا يقوم على ساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا بما في ذلك ما يتعلق بالتشريعات المالية؛
 حظر التصرف بالأراضي الأميرية والثروات الطبيعية الوطنية قبل عرضها على المجلس التشريعي والمصادقة عليها ومنع كل بيع أو تصرّف دون مثل هذه الموافقة واعتبار كل بيع لا يستوفي هذه الشروط وحتى ان كان سابقا على وضع الدستور يعتبر باطلا؛
 عدم فرض أو وضع ضرائب ورسوم دون موافقة المجلس التشريعي- ممثل الشعب؛
• أن تكون جميع السلطات التنفيذية منتخبة ومسؤولة أمام الهيئات التشريعية الممثلة للشعب.
_ رحيل أي جندي أو شخص ذو صفة عسكرية أو أمنية غير أردني عن الأرض الأردنية وتعزيز قدرات الجيش الأردني وهيبتـــــــه
_ الغاء مسرحية المفاعل النووي وتحويل المسؤولين عنها الى القضاء
_ الغاء إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وكل ما ترتب عليها وتحويل المسؤولين عنها الى القضاء
_ الغاء صفقات بيع ثروات الوطن- الفوسفا والاسمنت والبوتاس وغيرها وتحويل المسؤولين عنها الى القضاء
_ الغاء قرارات رفع الدعم التي اتخذتها هذه الحكومة أو سابقاتها وتعويض المواطن عما لحق به من ضرر
_ الغاء قرارات رفع الاسعار- فرض الرسوم التي اتخذتها الحكومة أو سابقتها وتعويض المواطن عما لحق به من ضرر
_ اطلاق سراح معتقلي أو موقوفي الرأي والسياسيين والحراكيين والاعتذار الى الشعب عن تلك القرارات وتعويض من لحق بهم الضرر
_ تشكيل محكمة خاصة بالانتخاب من جهاز القضاء وتحويــــــل ملفات الفساد كاملة اليها والتحفظ على الفاسدين لحين تقديمهم للمحاكمة وتحويل كافة المسؤولين عن هدر ثروات وأموال الوطن أو التفريط بها الى هذه المحكمة
_ التوقف عن دفع الديون الخارجية والتفاوض عليها بصفتها وسائل نهب وتبعية لحين البتّ بها ومصيرها
+++++ انتهى الحلم الكابوس ولم أفــــــــــــق ... يبدو أنها "كوما"- غيبوبة

#يوسف_عكروش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل