رأي في شعار -مقاطعة الانتخابات-

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 5472 - 2017 / 3 / 26 - 01:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" معلومات بعضها تشير واخرى تؤكد وصول التيار الصدري والمدنيون الى اتفاق بمقاطعة الانتخابات القادمة، سواء انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات القادمة لمجلس النواب.
ومع ان شعار "مقاطعة الانتخابات" لم يخضع للدراسة الكافية بعد من المدنيين، على وجه التحديد، الا انه يبقى خيارا قائما من حق كل الاطراف السياسية وعلى رأسها التيار الصدري والمدنيون تبنيه عندما لا تلوح في الافق أية امكانية لتصحيح قواعد العملية الانتخابية بحيث تكون مخرجاتها واقعية وعادلة.
وحتى يحين الوقت الذي يكون فيه هذا الخيار واقعيا فالمدنيين مازالوا متمسكين بمبدأ المشاركة في الانتخابات وفق قانون انتخابات غير مجحف وفي ظل مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة وغير منحازة لا بانتمائها ولا بممارساتها للاطراف المهيمنة على النظام القائم على المحاصصة الاثنية والطائفية، وتوسيع جبهة التحالفات مع القوى الطامحة للتغيير لتأسيس جبهة انتخابية عريضة من شأنها تحريك عملية الإصلاح ودفع عجلتها الى الامام.
ان مقاطعة الانتخابات اليوم هو إدارة الظهر للإرادة الشعبية المتقاطعة مع إرادة الاحزاب المسؤولة عن اشاعة الفساد وسوء الخدمات والانهيار الاقتصادي وزعزعة الامن الاجتماعي، وفسح المجال امام القوى الأخيرة لتحقيق نصر سهل يثبت اركان نظامها ويعزز موقعها في السلطة ومؤسساتها.
ان الرفض الجاد والمسؤول لنظام المحاصصة الاثنية والطائفية ومخرجاته، يفترض تجنب الوقوع في هاوية العدمية السياسية برفض العملية السياسية برمتها والتخلي عن المسؤولية بالمساهمة في إصلاحها وتغييرها بالأليات الديمقراطية المتوفرة والنظال الدؤوب من اجل تصحيح اخطائها وتجاوز نواقصها وردم ثغراتها.
لذا يتعين على الاحزاب والتيارات السياسية الساعية نحو الاصلاح والتغيير تشكيل جبهة عريضة، هدفها الاول، التخطيط والانجاز لفعاليات سياسية وجماهيرية من اجل اصلاح اليات العملية الانتخابية واستبدال الشخصيات الفاعلة في المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات، والتي اثبتت، نتيجة انتماءاتها وخضوعها للاحزاب المهيمنة على السلطة، عدم حياديتها وانحيازها في ادارة العملية الانتخابية بشخصيات اخرى نزيهة تنتخب وفق اليات تضمن حياديتها واستقلاليتها.
أما الهدف الثاني، فهو العمل من اجل تغيير قانون الانتخابات الجائر المعمول به، واستبداله بقانون عادل وشفاف يعكس حاجتنا، الان اكثر من أي وقت مضى، لتعزيز مبدأ المواطنة في اطار دولة موحدة شعبا ووطنا. وقد اقترحت القوى الوطنية العراقية قانونا انتخابيا يقوم على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة اضافة الى اعلانها عن رأيها بقانون سانت ليغو وتعديلاته.
هذه وغيرها افكار قد تصلح ارضية للعمل المشترك من اجل اصلاح، وربما انقاذ، العملية السياسية واعادة الامل للمواطن العراقي بقدرته على المساهمة في صناعة مصيره عبر صناديق الاقتراع. عندها فقط يكون العزوف عن المشاركة في الانتخابات موقفا غير مسؤول وغير بناء، كان من كان المحرض عليه.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل