التيار الصدري ولعبة الحسابات الخفية!

ناجح العبيدي
اقتصادي وإعلامي مقيم في برلين
(Nagih Al-obaid)

الحوار المتمدن-العدد: 5454 - 2017 / 3 / 8 - 12:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التيار الصدري ولعبة الحسابات الخفية!

يُصعد التيار الصدري منذ أشهر حملته الانتخابية استعدادا للاستحقاقات القادمة على مستوى المحافظات أو في عموم البلاد، ولكنه لا يفعل من خلال إبراز ما حققه مرشحوه ومسؤولوه على المستوى المركزي والمحلي، أو من خلال عرض برنامجه الانتخابي، وإنما من خلال افتعال معارك جانبية هدفها بالدرجة الأولى خلط الأوراق. إحدى أهم هذه المعارك تمثلت في الهجوم على المفوضية العليا للانتخابات والمطالبة بتغييرها تحت شعار نبذ المحاصصة الطائفية والحزبية، في الوقت الذي يعتبر التيار الصدري أحد المشاركين الرئيسيين في عملية توزيع المناصب في المفوضية وفق نظام المحاصصة السائد في الدولة العراقية. وعلى مدى الأشهر الماضية يسعى التيار الصدري لتزعم الحراك الشعبي المناهض للفساد والمطالب بالإصلاح ويحاول تجيير أهدافه وتوظيفها في صراعه مع الكتل الشيعية الأخرى من أجل السلطة والنفوذ والامتيازات.
اليوم يُقدم التيار الصدري على خطوة جديدة ضمن تكتيكه المعروف لجذب الأنظار وكسب تأييد الناخبين الساخطين على أداء الكتل المتنفذة، وذلك من خلال تقديم كتلة الأحرار مقترح لقانون انتخابات مجلس النواب. وقد قامت عدة وسائل إعلام عراقية بنشر نص هذا المقترح. بهذه المناسبة أشار محمد هوري نائب رئيس كتلة الأحرار إلى أن "أهم مميزات هذا القانون انه يعتمد نظام الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية وبطريقة احتساب نظام الأغلبية البسيطة للمرشحين مما يساهم في إيجاد التمثيل الحقيقي والعادل" على حد تعبيره.
تشير القراءة الأولية لمقترح التيار الصدري ومقارنته مع نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم 14 لسنة 2014 والصادر في مطلع نيسان/ابريل 2014 عن المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات إلى وجود عدة اختلافات، بعضها جوهري والبعض الآخر شكلي. لا يختلف النظامان في عدد المقاعد التي بقيت 320 معقدا توزع على المحافظات وثمانية مقاعد مخصصة للمكونات (الأقليات).
غير أن أحد الفروقات الجوهرية تكمن في اعتماد المقترح الصدري (المادة 11، ثانيا) القضاء كدائرة انتخابية وليس المحافظة كما هو معمول به حاليا. وليس هناك مانع قانوني أو سياسي يحول دون ذلك، طالما أن ذلك يمكن أن يعزز بالفعل العلاقة بين الناخب والمرشح. لكن المقترح الصدري أبقى على نظام الترشيح بالقائمة المفتوحة وكذلك على النظام الحالي للتصويت حيث يتعين على الناخب التصويت أولا للقائمة وثانيا لأحد المرشحين فيها. كما يجب الترحيب بالمادة 10 من المقترح الصدري التي تطالب بأن لا يزيد عدد مرشحي أي قائمة عن ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وهو إجراء من شأنه أن يحد من ظاهرة تضخم عدد المرشحين التي ابتلت بها الانتخابات العراقية.
ولكن، وكما يقال، فإن الشياطين تكمن في التفاصيل. وكما يبدو فإن التيار الصدري يستعين في مقترحه المذكور بأكثر من شيطان عندما يتعلق الأمر بتوزيع المقاعد على الكتل والمرشحين المتنافسين. تنص المادة 13 من المشروع الصدري على "توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية يعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها ترتيبا على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في الدائرة الانتخابية الوحدة بصرف النظر عن القائمة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين". هنا يجب التركيز على عبارة "بصرف النظر عن القائمة" الواردة في المقترح. هذه الآلية تنطوي على تناقض صارخ يهدف عمليا لتزييف إرادة الناخب وتتعارض تماما مع مبدأ القائمة المفتوحة وتخلط بين مبدأ الانتخاب المباشر وغير المباشر. ولتوضيح ذلك يمكن الاستعانة بمثال بسيط: لو افترضنا أن أحد الأقضية (الدائرة الانتخابية) يضم 10 مقاعد وأدلى فيه 100 ألف ناخب بأصواتهم لصالح قائمتين متنافستين فقط. من بين هذه الأصوات ذهب 70 ألفا لصالح القائمة (أ) و30 آلفا لقائمة (ص). في الأحوال الطبيعية وحسب النظام المعمول به فإن القائمة أ ستحصل على 7 مقاعد والقائمة ص على 3 مقاعد. بعدها يتم تحديد المرشحين الفائزين من كل قائمة بحسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها داخل القائمة نفسها. وهي طريقة منطقية وديمقراطية. غير أن المقترح الصدري لا يريد إعطاء الأولوية للقائمة على الرغم من أن المادة 12 من مقترحه تنص على ذلك، وإنما يريد التحايل عبر نافذة أصوات كل مرشح.
لنفترض أن كلا القائمتين تضم عشرين مرشحا جاء ترتيبهم على النحو التالي:
القائمة أ القائمة ص
رقم المرشح عدد الأصوات رقم المرشح عدد الأصوات
1 50000 1 6100
2 6000 2 5300
3 4000 3 5200
4 3600 4 5000
5 500 5 4100
6 400 6 3200
البقية 1-250 البقية 1- 100
المجموع 70000 المجموع 30000
بموجب المقترح الصدري يتمثل المعيار الحاسم في تحديد الفائزين في عدد أصوات المرشحين وليس أصوات القائمة، أي بطريقة تختلف تماما عن الطريقة المتبعة حاليا. وبهذا ستفوز القائمة ص بـ 6 مقاعد مقابل 4 فقط للقائمة أ في نتيجة تعاكس تماما إرادة الناخبين الذي صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح القائمة أ. وهي لعبة مفضوحة لن تنطلي على أحد.
لماذا تفتّق ذهن كتلة الأحرار عن هذه الطريقة؟ لقد لوحظ في الانتخابات السابقة أن الكتل المهمة تضم بعض "النجوم" الذين يكسبون معظم الأصوات التي تفوز بها القائمة. على سبيل المثال لا الحصر حصل نوري المالكي في الانتخابات السابقة على أكثر من 70 % من إجمالي أصوات قائمة دولة القانون في بغداد. ونفس الظاهرة تنطبق على أياد علاوي وأسامة النجيفي وآخرين. هذا يعني بأن التيار الصدري يُعول على قدرته على توزيع أصواته بطريقة "ذكية" وعدم تركيزها على مرشح واحد. وهذا ما حصل بالتحديد في انتخابات عام 2010 عندما حصلت كتلة الأحرار على 40 معقدا من أصل سبعين لصالح الائتلاف الوطني العراقي الذي ضم أيضا المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر وتيار الجعفري وحزب الفضيلة إلى جانب التيار الصدري. وارتبط هذا "النجاح" بسلوك أنصار التيار الصدري وقيامهم بالتصويت بكثافة لعدة مرشحين بدلا من مرشح واحد. ما حصل في الائتلاف الوطني عام 2010 تريد الآن كتلة الأحرار تعميمه على العراق.
من جانب آخر يسعى مقترح التيار الصدري لإلغاء نظام سانت ليغو الذي أعتمد في نظام توزيع المقاعد في الانتخابات السابقة في محاولة واضحة لتهميش الكتل الصغيرة. وهذا بحد ذاته يكذّب كل الادعاءات عن "تمرد" التيار الصدري على الكتل الكبيرة.
أما من الناحية الشكلية، فإن المقترح يتضمن صياغات إنشائية هدفها تلميع صورة التيار الصدري كمكافح ضد الفساد، ومنها مثلا المادة 8 الفقرة خامسا التي تشترط على المرشح "أن لا يكون أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام". ومع أهمية منع الفاسدين والمُفسدين من الترشح، إلاَّ أنه يجدر بأي القانون أن يحدد بدقة كيفية التأكد من ذلك ولا يكتفي بصياغة عمومية.
لا جدال في أن من حق الجميع مناقشة قانون الانتخابات واقتراح تعديلات عليه. ولكن يجب أن تهدف هذه التعديلات إلى ضمان العدالة والنزاهة والمساواة في الفرص وليس إلى التحايل على إرادة الناخب.

د. ناجح العبيدي
8/3/2017

#ناجح_العبيدي (هاشتاغ)       Nagih_Al-obaid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل