الانتخابات الفلسطينية … حسابات وانقلابات

عامر راشد

الحوار المتمدن-العدد: 1433 - 2006 / 1 / 17 - 07:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

تفصلنا بضعة أيام عن موعد الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري، ورغم ذلك ما زالت الشكوك تحوم حول إمكانية انعقادها، وإمكانية أن تحدث بسرعة وسلاسة التغيير المطلوب الذي وعدت به كل الكتل الانتخابية بلا استثناء، بما في ذلك قائمة فتح التي توحدت ظاهرياً بعد صراع مرير. وللشكوك السابقة ما يبررها من الأسباب أبرزها استمرار صراع أجنحة فتح واتخاذها أشكالاً أكثر عنفية، واستمرار تهديدات أجنحة فتح العسكرية بتفجير الانتخابات من داخلها، ولجوئها إلى جعل مهاجمة مراكز لجنة الانتخابات المركزية سياسة يومية، وهذا يترك إشارات استفهام كبيرة ليس فقط على إمكانية انعقاد الانتخابات في موعدها، بل وعلى تسليم فتح لاحقاً بالنتائج التي ستتمخض عنها الانتخابات، خاصة وأن الراجح تشكل خارطة جديدة للمجلس التشريعي القادم، تتمثل فيها خمسة كتل حزبية أساسية من ممثلي (فتح، حماس، البديل "جبهة ديمقراطية، حزب شعب، مستقلين، فدا"، فلسطين المستقلة "مصطفى البرغوثي"، أبو علي مصطفى "شعبية")، وبدون الخوض في تفاصيل المتوقع في نسب تمثيل وحجوم الكتل. فمن شبه المؤكد أن فتح ستخسر كتلتها المُقَرِرة في المجلس التشريعي الحالي المنتهية ولايته منذ العام 1999، وهذا ما تحاول فتح تداركه عبر مجموعة من الإجراءات البيروقراطية التعسفية كان آخرها قرار مجلس وزراء السلطة الفلسطينية بإدخال تعديل على نظام اقتراع العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، يسمح لهم بالتصويت في مواقعهم وثكناتهم قبل ثلاثة أيام من فتح مراكز الاقتراع أمام الجمهور، بدل الاقتراع في دوائر سكنهم قبل يوم واحد، بحسب النظام الذي وضعته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وهو ما فُسِرَ من لجنة الانتخابات المركزية كمحاولة للمس بمبدأ حرية التصويت، ومدخلاً للتلاعب بنتائج الانتخابات، حيث تشكل نسبة العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية أكثر من 7% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، وترتفع هذه النسبة في حال عدم وجود إقبال كثيف على الانتخابات، وقد يكون ذلك بفعل إجراءات عسكرية إسرائيلية يوم الانتخابات، تعيق وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهو ما حدا بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تقديم استقالتها. وتترافق سياسة مهاجمة مقرات لجنة الانتخابات المركزية، وإصدار القوانين التعسفية مع استمرار ضغط الكثير من الجهات الفتحاوية لتأجيل الانتخابات، بالاستقالات الجماعية الإعلانية للضغط كما حدث من قبل قائمة فتح بالقدس، ومجموعة الدعوات الصادرة عن المرجعيات الفتحاوية لتأجيل الانتخابات، ولا تخفي القيادات الشابة الفتحاوية بأن الدعوات التي أطلقها أحمد قريع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، والعديد من أقطاب اللجنة المركزية لفتح لتأجيل الانتخابات منطلقها شعور هذه القيادات بأن دورها قد انتهى، انطلاقاً من تقدير يقول بأن نتائج المؤتمر السادس لحركة فتح ستكون تحصيلاً حاصلاً بناء على المواقع التي سيحتلها الجيل الفتحاوي الشاب في المجلس التشريعي القادم، ربطاً بما سيفرزه ذلك من تمثيل لهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
بناء على ما سبق فإن فتح عالقة بين طرفي معادلة أحسنها مرٌّ، فخوض للانتخابات سيفرز عاجلاً أم آجلاً انقساماً داخل فتح، سيتعزز بمعارك كسر العظم بين مرشحي فتح في الدوائر الفردية الذين يفوق عددهم في كل دائرة عدد ممثلي الدوائر في المجلس التشريعي، وتأجيلها لن يساهم في حل أو تبريد الخلافات الفتحاوية، بحكم الاستقطاب الحاد في القواعد الفتحاوية، وتحول الأجنحة العسكرية الفتحاوية لاعباً أساسياً في الأزمة على تعدد ولاءاتها واصطفافاتها تبعاً لجهات التمويل، والتاثيرات الجهوية والعشائرية والعائلية، والتداخل الواسع بين هذه الأجنحة والأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة، وما يعينه من خطر انهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية للسلطة، وحصول فوضى شاملة، لذلك فإن المخرج الموضوعي الذي تنادي به قطاعات واسعة من القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية "وأبرزها برنامج كتلة البديل"، بجعل الانتخابات مدخلاً لإعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية العسكرية والأمنية والمدنية، وتخليصها من الفساد والفاسدين، وإن لاقى قبولاً من قواعد فتح وكوادرها الوسيطة، إلا أنه ما زال يواجه ممانعة في المؤسسات والهيئات القيادية الفتحاوية العاجزة عن اشتقاق حلول للموائمة بين المضي قدماً مع برنامج الإصلاح لمؤسسات السلطة لأنها ما زالت عاجزة، أو لا تمتلك الإرادة ولا المصلحة في معالجة التداخل الواسع بين مؤسسات فتح ومؤسسات السلطة، وأخيراً فاروق القدومي أمين سر حركة فتح أعلن صراحة بأن فتح لا تمتلك القدرة على تحديد وحصر عضوية حركة فتح وشروط الانتماء، وبأن تحقيق ذلك يتطلب الفصل بين مؤسسات السلطة ومؤسسات فتح ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية حتى يفتح الباب أمام عقد المؤتمر السادس للحركة، ولو مدَّ القدومي فكرته إلى نهاياتها لوجب عليه الإقرار بحقيقة أن الفصل ثمنه خسارة الكثير من المكتسبات الفتحاوية التي تكرست على مدار سنوات طويلة من احتكار فتح لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يفوت على القدومي إدراك أن الخسارة ستمس مواقعاً يحتلها أشخاص يقوم ولاؤهم على أغراض ومصالح نفعية، ويشكلون ركائز شبكة الفساد التي أضرت كثيراً بسمعة فتح، وأدت إلى تراجعها شعبياً، مع إشارة لازمة إلى حقيقة أن العديدين ممن يشملهم مصطلح القيادات الشابة في فتح متورطون في عمليات فساد كبرى، وبأنه حتى في حالة ثبوت الخسارة الفتحاوية لا يجوز المفاصلة بينها وبين الربح الوطني الكبير الذي سيتحقق بمحاربة الفساد وإعادة بناء المؤسسات.
وفي الجهة المقابلة لا تقل تعقيداً طروحات وسياسات تيار الإسلام السياسي الفلسطيني المشارك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة ممثلاً بحركة حماس، فبرنامج الحركة الانتخابي يقوم على ثنائية لا يمكن فهمها، الأولى خوض الانتخابات تحت شعاري المشاركة بالسلطة ومكافحة الفساد، والثانية الاحتفاظ برؤيتها السياسية الخاصة وحصرها بالشعارات العامة بدون برنامج سياسي ملموس وعملي، والتي لا يمكن أن يبنى عليها إجماع وطني فلسطيني يؤسس لاستراتيجية فلسطينية تقدم الحالة الفلسطينية كحالة موحدة في مواجهة استحقاقات الخطط الإسرائيلية الأمريكية، التي تلوح بفرض حل إسرائيلي أحادي الجانب في حال الفشل في إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية مع الفلسطينيين (حزب كاديما).
"فالشعارات العامة السياسية" التي تتغلف بها سياسات حماس توجد فصلاً وهمياً وشديد الضرر بين إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وإصلاحها، وبين إعادة بناء للحالة الفلسطينية ككل، تعيد الاعتبار إلى حقيقة وأولوية أن الشعب الفلسطيني ما زال محكوماً بقانون مرحلة حركة التحرر الوطني، والتغافل عن ضرورة طرح رؤية فلسطينية موحدة لإعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية تضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، يعني تأييد بقاء الاحتلال، أو في أحسن الأحوال فتح الطريق أمام فرض الرؤية الإسرائيلية للحل، وما تزال ماثلة للعيان تجربة الانسحاب الإسرائيلي من باطن غزة بناءً على خطة الفصل الأحادي الجانب الشارونية، حيث تحول القطاع إلى سجن كبير، ورغم ذلك نجح شارون في إيهام العالم بأن هذه الخطة تطبيق عملي لخطة خارطة الطريق الدولية، علماً بأن الأوضاع في الضفة أكثر تعقيداً من غزة بكثير، حيث الأطماع الحقيقية التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية. ما سبق يحمل محذوراً من أن تؤدي ثنائية الموقف السياسي لحماس إلى تحول كتلتها النيابية في المجلس التشريعي القادم إلى كتلة معطلة، وتكريس نهج المشاركة في السلطة لشلها من داخلها سياسياً، وهذا لن يحمل فقط نتائج وخمية على السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام، بل وضرراً كبيراً بحركة حماس وجماهيريتها، فما يناضل من أجله شعبنا ليس مكافحة الفساد فقط، بل مكافحة الفساد وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، باعتباره المدخل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وخطط فرض الحلول الإسرائيلية، وبالتالي تحصيل حقوقه الوطنية.
وفي حسابات الانتخابات القادمة وما بعدها تحتل القوى الديمقراطية والتقدمية ثقلاً وازناً، حيث تعطيها استطلاعات الرأي العام ما بين 16 إلى 22% من أصوات الناخبين، لذلك فمن الراجح أن تكون كتلتها في المجلس التشريعي القادم وازنة، وفي حال توحدها ستشكل بيضة القبان في توازنات الكتل داخل المجلس، بما يحد من حالة الاستقطاب الثنائي التناحري الانقسامي الحاد بين حركتي فتح وحماس، والذي يقود إلى الشلل وتعطيل كل العملية السياسية، ولكن كتل القوى الديمقراطية لها أيضاً مشاكلها وتناقضاتها، فالحسابات الخاصة عند بعض القوى الديمقراطية منعت قيام ائتلاف شامل بين هذه القوى، وخوضها للانتخابات في قائمة موحدة، والأنكى من ذلك أن قيادة الجبهة الشعبية أعلنت صراحة بأن الحوارات التي أجرتها مع القوى المؤتلفة في قائمة البديل الديمقراطي (ديمقراطية، شعب، مستقلين، فدا) أثمرت توافقاً على كل القضايا السياسية والبرنامجية، وبأن موقف الشعبية الرافض للائتلاف مع هذه القوى ينطلق من تقدير خاص لدى قياداتها بضرورة أن تختبر قوتها منفردة، وتبدو الإشكالية أعمق مع الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي يقدم نفسه بديلاً عن مكونات التيارات الديمقراطية الأخرى، معتمداً في ذلك على النتائج التي حققها وتحالفاته "وخاصة مع رجال الأعمال والمال" في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، التي جرت في كانون الثاني/ يناير 2005 دون حساب التغيرات الكبيرة التي وقعت على الأرض منذ ذلك الحين، واختلاف معادلات الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، وأيضاً يعتمد تيار الدكتور البرغوثي على دعم أوروبي واسع سياسياً ومالياً.
إن مجموعة الخلافات السابقة تطرح سؤالاً إشكالياً حول واقعية أن تعود هذه القوى بكل مكوناتها لتتوحد تحت قبة المجلس التشريعي القادم. وفي الإجابة على هذا السؤال يتوقف حجم وفعالية الدور التي يمكن أن يلعبه التيار الديمقراطي في توازنات الحالة الفلسطينية، مع توفر أرضية موضوعية لتنامي دور وفعل هذا التيار لأنه يجمع في برنامجه بين الإصلاح السياسي والمالي والإداري لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية ائتلافية، وبين تمليكها مشروعاً سياسياً لإعادة بناء العملية التفاوضية والسياسية على أساس تحصيل الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وأخيراً وليس آخراً فإن الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة حدث مفصلي، واختبار حقيقي لكل القوى والبرامج السياسية، وما ستفرزه نتائج صناديق الاقتراع سيحدد إلى حد كبير مصير القضية الوطنية في المرحلة القادمة والحاسمة، وعليها يتوقف نجاح الفلسطينيين في تقديم أنفسهم كحالة موحدة، وباستراتيجية موحدة، والمحافظة على ترابط مكونات قضيتهم الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. إنها الخطوة الأولى في مسيرة إعادة البناء لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني، لذلك فإن كل صوت يدخل صندوق الانتخاب هو أمانة يتوقف على الوفاء بها مصير وقضية شعب فلسطين.

#عامر_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات