الصحة في العراق ..لا ادارة ولا استراتيجية

ميثم مرتضى الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:45
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

يقول مثلنا الدارج (المهرة بخيالها ) وبما ان العراق الجديد كالعراق الانقلابي قبل 9-4-2003 يتميز بالفردانية وقادة الكل شي وكلاشي , فان مهرة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة كانت ومازالت خارج نصاب الزمن , فلا شئ يمكن ان نجنيه من نظام صحي محنط وتشريعات نعود لايام الشوارب الهتلرية فضلا عن قيادات جاءت بالصفقات الحزبية , ساستثني طبعا النشرات الدعائية والمؤتمرات الرتوشية التي برع بها المطبلون في اقسام الاعلام في الوزارة او في دوائرها في المحافظات والتي تعطي (الغشيم ممن فاته ان يشاركهم الدفن) انطباعا بانه يعيش في بلد من دول الكمونويلث او في بلد اسكندنافي , تتحدث المؤتمرات عن الحوسبة والتكنلوجيا في التوثيق ومازال قاطع التذاكرفي مستشفياتنا (يفك الخط بالعافية) نتحدث عن الخدمات الثالثية ونحن نفتقر في ردهاتنا العادية الى محارير وسماعات , ندبج خطابات حول التوئمة مع مراكز طبية عالمية ونحن لا نملك سياسة ولو بدائية لادارة التلوث او لفرز النفايات الطبية ومعالجة مخلفات العمليات , لننتقل الان الى موضوع منح الصلاحيات لمجالس المحافظات والتي استغلت من قبل السادة اعضاء المجلس ايما استغلال و استثمرت حزبيا ودعائيا لا سيما في الملف الصحي , حيث لمسنا تسابقا على تسفير المرضى للهند وغيرهاوفق الية غريبة ومريبة مع وجود لجنة في وزارة الصحة لتسفير ومعالجة المرضى بالخارج او التعاقد مع اطباء اجانب مشكوك في قدراتهم كما حصل مع دائرة صحة ذي قار والتي تعاقدت مع اطباء تخدير كشفت لجنة من اساتذة البورد العراقي قابلتهم في ميسان على انهم ليسوا الا تقنيين فرفضت ميسان التعاقد معهم لنتفاجئ بابرام مجلس محافظة ذي قار عقدا معهم , الم يكن حريا بالمشرع العراقي ان يضع اطرا مشددة لنوع ومستوى مشاركة مجالس المحافظات في السياسات الصحية لكي لا تتقاطع او يساء استغلال الصلاحيات الممنوحة لها مع السياسة العامة للبلد في هذا القطاع رغم ايماننا بان من هم في وزارة الصحة ليسوا بالكفاءة التي تجعلهم اوصياء ولكن لتلافي حصول تضارب في المشاريع والتي تهدر فيها الاموال ولدينا في واسط اكثر من تجربة مرة في هذا المجال وعلى راسها قضية الاجهزة المركونة في المخازن منذ سنوات حتى يحسمها القضاء او تاكلها الارضة، خلاصة القول ان تجربة نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات في بعض الامور القطاعية ومنها الاشراف على قطاع الصحة لم تزد الامور الا سوءا ولم تحسن الا في رفد ماكنة الفساد الحزبي بالمزيد من المنافع والامتيازات ، واعطت صورة مقربة عن فرضية الحال عندما تتسلط فيه احزاب السلطةبشكل مطلق تحت يافطات المناطقية او الاقاليم

#ميثم_مرتضى_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل