في ملف نشطاء الحركة الطلابية -المفروزين أمنيا -!!

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 22:33
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في ملف نشطاء الحركة الطلابية "المفروزين أمنيا "!!
تهافت الكثيرون شتما وإدعاءا على الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه وأنصاره ونشطائه، كما ركب آخرون وهم كثر أيضا على قضية وعنوان عادل وهو المفروزين أمنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، وهذا جرم في حق الحركة الطلابية وحق ذراعها النقابي، لا يفوقه الا جرم حكومة الشاهد التي تتلذ بعذابات المضربين منهم عن الطعام وتأمل موتهم العضوي والمعنوي حتى تتخلص من عبإ الاعتراف بأن نظام "بن علي" الذي توارثوه مارس فرزا فكريا وأمنيا وسياسيا تجاه مجموعة من خيرة أبناء تونس لأنهم بكل بساطة تجرؤو على الحلم بغد أفضل وتبنوا أفكار تؤسس للحرية والعدالة.
إن الذين يحاججون بأن الدولة ومؤسساتها العمومية غير قادرة على تحمل أعباء توظيف إستثنائي لمجموعة إستثنائية من الشباب، و الذين يتهافتون على الرفاق نشطاء الحركة الطلابية بدعوى شرط توفر الكفاء والخبرة!! يغفلون ويتغافلون عمدا أن جبر الضرر و والاعتراف المعنوي والمادي بتعرض مناضلي الاتحاد ومنظمتهم للفرز والتضييق الامني (ايقافاتو، محاكمات، اعتداءات منظمة، ترهيب، مجالس تأديب، طرد من الدراسة، حجب بطاقة عدد 3.... الخ ) هو جزء من مسار العدالة الانتقالية عبر الاعتراف بالمظلمة المسلطة على الجامعة والحركة الطلابية ورفع الغشاء الذي ضرب عليها، كما يتجاهلون قصدا أن الدور الدولة والمؤسسات العمومية لا تبحث فقط على الربح المالي والمحافظة على توازناتها المالية بل تعمل على إيجاد توليفة لتحقيق أدنى الخسائر مع ضرورة تحقيق الربح الاجتماعي وفرض توزيع أعدل للثروة والاستثمار في الراسمال البشري الى جانب تقليص الحيف والظلم الاجتماعي والسياسي و معالجة الامراض الاجتماعية والادارية وعلى رأسها البطالة والفقر والفساد والمحسوبية وجبر ضرر المعنيين بها على حساب المجموعة الوطنية ومن مؤسساتها إعترافا بحق المتضرر في التعويض، ومن هذا الجانب نجد أن فئات واسعة من التونسيات والتونسيين تعرضو بشكل مباشر أو غير مباشر للحيف ولكن وبالتأكيد نجد على رأس هذه القضية العادلة نشطاء الحركة الطلابية الذين طالتهم عصى الفرز لتطيل في فترة بطالتهم و تمنعهم من ممارسة حياتهم التعليمية والمهنية بشكل سليم في كنف التنافس الطبيعي فهم المعاقبون مرتين الاولى من خلال نظام الفساد العام والثانية تخصيصا لهم من قبل منظومة القمع على إنتماءاتهم الفكرية والسياسية، وهذا هو جوهر المسألة، فلئن إعترف الجميع بظلم منظومة الفساد العام وضرورة تقويضها ضمن مسار العدالة الانتقالية نجد أن من حق الاتحاد العام لطلبة تونس أن يتم الاعتراف العام بتعرضه ومناضليه الى تمييز سلبي وتخصيص لهم في الفرز والمنع من قبل أجهزة الدولة حتى تستقيم المعادلة السياسية والتاريخية في تونس ويعود لكل ذي حق حقه.
إن واجب الدولة تجاه منظوريها يتمثل في العدالة في توزيع طاقاتها التشغيلية عبر الاستعانة (الى جانب الاختصاص والشهادة العلمية ) بعناصر للتنفيل والتمييز الايجابي من قبيل، الحالة الاجتماعية للمعني بالتوظيف، و تقديم الاكبر سنا، والاقدم من حيث سنة التخرج... الخ ويعتمد في هذا الصدد تنفيلا خاصا في إطار العدالة الانتقالية بالاعتماد على الملفات و التحقيقات الامنية والسياسية لكل من ثبت تعرضه للمنع والاقصاء أو تعطيل مساراته المهنية والتعليمية على خلفية ممارسته لأفكاره ومعتقداته وإنتماءاته السياسية بشكل سلمي.
وهذا ما على حكومة الشاهد أن تقوم به اليوم لتسوية ملف الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه المنسيين بشكل نهائي وبات عبر إنهاء جريمتها المتمثلة في صمتها أمام عذابات وآلام المضربين عن الطعام من المفروزين أمنيا، نشر الارشيف الأمني الخاص بالاتحاد العام لطلبة تونس، إعادة ممتلكات المنظمة وأرشيفها الذي تستحوذ عليه الدولة، والاهم الاعتراف الرسمي بتعرضها ومناظليها للتضييق والفرز الامني عبر تصحيح المظلمة وإيجاد حلول عملية وجادة لتشغيل المفروزين تحت ذاك العنوان تحديدا.
اما الراكبات والراكبون من المتلاعبين بالملف أو المتصيدين للفرص لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية من كل حدب وصوب فوحدها الحلول المنظمة قانونا تحت إشراف مؤسسات "دولاتية" ومدنية محايدة وشفافة قادرة على تحجيم دورهم وسحب البساط من تحت أقدامهم.

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل