قراءة في قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول امريكا

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 03:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في سابقة لم يقدم عليها اي رئيس امريكي منذ قيام الولايات المتحدة لامريكية الى اليوم دشن الرئيس الامريكي دونالد ترامب فترة ولايته باصداره في السابع والعشرسن من شهر يناير/ ك2 الجاري قرارات تنفيذية (executive orders)مخالفة لقوانين الهجرة الامريكية بشكل صريح وسافر لايتعارض مع القوانين فحسب وانما يتعارض مع شروط الامر التنفيذي الذي منحه الدستور الامريكي للرئيس الامريكي وهو واحد من ثلاثة انواع من السلطات وهي: الاولى سلطات طوارئ والثانية الاوامر التنفيذية والثالثة الامتيازات التفيذية وهي امتياز خاص بالرئيس من اجل تمكينه واعطائه القوة التي يحتاجها لقيادة الدولة بقدر معين من المرونة دون ان يضطر للدخول في متاهات اجرائية وتعقيدات دستورية بمعنى انه لايحتاج لموافقة الكونغرس ولا لاستشارته قبل ان يمارس هذا النوع من السلطات ، ولكن هذه اللطات ليس مطلقة وانما سلطات مقيدة بالدستور والقوانين الفيدرالية وهي خاضعة لرقابة القضاء وقابلة للنقض من قبل المحكمة الاتحادية العليا كما يمكن ايقاف تنفيذها من قبل المحاكم الادنى درجة من المحكمة الاتحادية مثل محاكم الولايات لحين الفصل بالدعوى المنظورة امامها وبما انه ليس للرئيس الامريكي صلاحية تعطيل العمل بالقوانين الامريكية مطلقا بما فيها القوانين الخاصة بالهجرة والخاصة بالسفر للولايات المتحدة واالحصانة الدبلوماسية ، فمن حق اي شخص من اي دولة حاصل على فيزا اصولية من قبل سفارات الولايات المتحدة في الخارج تخوله الدخول الى الولايات المتحدة الامريكية .فلا يجوز منعه الا بامر قضائي .فكيف الحال اذا وصل الامر بمنع دخول حتى الحاصلين على الفيزا كارد من دخول الولايات المتحدة . وبالفعل فقد أمر قاض محكمة فيدرالية بولاية فيرجينا السلطات الأمنية بمطار دالاس في العاصمة واشنطن بضرورة السماح لمحامي الموقوفين بالوصول إليهم، ومنحهم تأشيرة الدخول لمدة 7 أيام، حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على القضية والفصل فيها. نحن مطمئنون وحسب اطلاعنا على السلطة الواسعة للقضاء الامريكي واستقلاليته ولا سيما المحكمة الاتحادية العليا فنحن واثقون بانها ستتصدى لقرار الرئيس الامريكي ولديها الاسباب الكافية ENOUGH JUSTIFICATIONS)لنقضه . عموما نعتقد ان هذا القرار سيرتد سلبا على الرئيس ترامب وان هذا القرار يعكس وجود خلل ما في مستشاريه القانونيين ، او انهم قدموا له الراي الصحيح الا انه لم يمتثل لرايهم ، كما ان ست من هذه الدول منخرطة بحرب شرسة ضد الارهاب في حين استبعد القرار الدول الداعمة للارهاب والدول الحاضنة له في مفارقة غريبة ومستجنة فعلا في .عموما نعتقد ان وضع العراق هو غير وضع ايران .فايران اذا تعاملت وفق مبدأ المعاملة بالمثل فانها لا تخسر شيئا فهي اصلا لا توجد لديها اي علاقة مع الولايات المتحدة ولا توجد لديها مصالح يمكن ان تخسرها اذا ما تعاملت وفق مبدأ المعاملة بالمثل . اما العراق فوضعه مختلف تماما ونحن منخرطون في معركة شرسة مع الارهاب في الموصل ومشتركون مع الجانب الامريكي بجهد عسكري مشترك واسع في هذه المعركة وعليه يقتضي منه تعامل بحذر شديد مع هذا الموضوع ولكن لا يعني في كل الاحوال السكوت على هذا القرار. .الحقيقة نتفق مع ما اقترحه السيد عادل عبد المهدي في مقالته المنشورة هذا اليوم في صفحته الرسمية على الفيسبوك بترك امر التعامل مع هذا القرار وطبيعة الرد العراقي عليه لتقدير السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ مايراه ممكنا ومناسبا وملائما ونافعا

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل