بغياب المقاييس سرقة النفط العراقي مستمرة على قدم وساق

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يقول الكاتب الأمريكي الساخر أشلي بريليانت (Ashleigh Brilliant) "أنا أريد فساداً أقل، أو فرصة أكبر لكي أساهم بذلك الفساد." هذه المقولة تعبر عن طبيعة الأنسان، خصوصاً إذا كانت بيده سلطة حكومية تقتضي تمشية معاملات المراجعين. فالنزيه في هكذا بيئة لا يستمر إذ سيكون نصيبه أما الطرد أو القتل. وهكذا ينتشر الفساد كالطاعون. إن هذه حالة العراق الآن.

عوداً الى عنوان المقالة، يجدر أن نذكر هنا إن أول من فتح أبواب سرقة نفط العراق على مصراعيها، بعد سقوط النظام السابق، هو الحاكم المدني بول بريمر وفقاً لخطة صهيونية لنشر الفساد بشتى ألوانه بهدف خلق دولة فاشلة. وهذا ما حصل بخصوص كافة العمليات النفطية، وبالأخص عمليات التصدير إذ كانت تُنجز دون قياس. لقد فضحت المؤسسة العالمية CorpWatch بتقريرها المؤرخ في 22/3/2007 عمليات نهب النفط العراقي من موانئ الجنوب إذ قدرت كميات النفط المسروقة بنحو 200 ألف الى 500 ألف برميل يومياً.1 كما فضحت تلك الممارسات الفاسدة التقارير المنشورة لكل من: المفتش العام لسلطة التحالف المؤقتة (CPA-IG)، المجلس الدولي الأستشاري والرقابي (IAMB)، المدققون (KPMG)، وكذلك المفتش الخاص لأعادة بناء العراق SIGIR). 2)

ترسخ الفساد في العراق بعد إرساء دولة المحاصصة، وتشابكت أيادي السراق كل يريد حصته من سرقة المال العام ومنها النفط المسروق. ولهذا السبب تراخى المسؤولون في نصب المقاييس المفروض نصبها، وقد قُدرت قيمة ما يُسرق سنوياً بمعدل 5.5 مليار دولار من النفط الخام و800 مليون دولار من المشتقات النفطية. وقد بيّن كاتب هذه السطور في مقال له بتاريخ 23/12/2013 إن 1747 مقياساً من أصل 3,646، أي نحو 48% من العدد الكلي، لم تُنصب بعد.3

لقد استمرت مشكلة المقاييس النفطية كونها خفية وغامضة ولم يقترب منها أحد. ولم يعرف فيما إذا كان نصب العدادات قد اكتمل أم لا حتى أعلن النائب العراقي صادق المحنا بمؤتمر صحفي في 15/1/2017 إن "ما بين 100- 300 ألف برميل نفط يسرق يومياً من عدادات النفط غير المنضبطة في البصرة والتي تصل قيمتها الى 20 مليون دولار أي بما يعادل سبعة مليارات دولار سنويا"، لافتاً الى أن "الباخرات التي تخرج من الميناء تكون محملة بضعف حمولتها المسجلة". وأضاف المحنا، "هناك مشروع لنصب عدادات منذ عام 2008 لكن حصل فيها تلكؤ، وتم تقديم استفسار وسؤال الى وزير النفط حول القضية وتم إجابتنا بأن الموضوع صحيح لكن تم معالجته"، مشيراً الى انه "وخلال المتابعة من قبلنا لم نجد أية أدلة أو ملفات تثبت معالجة الموضوع من قبل الوزارة".

إنها لمهزلة وفضيحة – والله – أن تستدين الحكومة العراقية مليارات الدولارات من هنا وهناك، وبفائدة، لدفع رواتب الموظفين الذين تم تكديسهم بالملايين خلال العشر سنوات الماضية في خضم فساد وإهمال السلطة وعدم تفكيرها قطعاً بضرورة تنشيط القطاع الخاص لزيادة الأنتاج المحلي من جهة وخلق فرص عمل للمواطنين من جهة أخرى.
____________________________________
1 Partap Chatterjee, Special to CorpWatch, Mystery of the Missing Meters
Accounting for Iraq Oil Revenue, March 22nd, 2007
2 أنظر: محمد علي زيني، وقائع المؤتمر العلمي السابع، كلية الأدارة والأقتصاد، جامعة البصرة، ص ص: 31-45.
3 أنظر: محمد علي زيني، هل العراق يحتضر؟ في موقعه على "الحوار المتمدن".

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل