خطاب مفتوح الى الدكتور حيدر العبادي

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 4552 - 2014 / 8 / 23 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إتعظ بمن سبقك
لا مجال هنا للكلام بالتفصيل عما جرى للعراق منذ سقوط الطاغية صدام حسين ولحين الوقت الحاضر. ذلك أن تفاصيل ماجرى من خراب عام بكل مفاصل الدولة، منها الحكم بطائفية مقيتة كان من نتائجها نشر الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، ونشوء حرب أهلية، وإن محدودة، ثم قيام ثورة. ومنها نشر الفساد وتسلط الفاسدين والمفسدين على مقاليد السلطة ما نتج عنه نخر الدولة بكل أوصالها، وأخيراً خيانة جيش عرمرم بانحلاله في سواد الليل وتخليه عن سلاحه ومعداته وتسليم ما بعهدته من أرض العراق المقدسة الى سقط المتاع وشذاذ الآفاق من جرذان داعش. ومنها تهالك البنية التحتية بدلاً من إعادة بنائها، وتدهور الخدمات الأساسية بدلاً من زيادتها وتحسين نوعيتها. ومنها موت قطاع الصناعات التحويلية وتهالك القطاع الزراعي وانحسار مياه الفُراتين ثم انتهاء العراق بكونه دولة ريعية تعتاش فقط على ما تدره الصادرات النفطية. نعم فالخراب الرهيب الذي تعرض له العراق، وهول الأذى الذي لاقاه الشعب العراقي المنكوب ليس محل وصفه هنا، بل حري أن يوضع ذلك كله بكتاب أسود عنوانه "العراق في العهد الأسود". ولكن جل ما نريده هنا هو تقديم بضعة من رؤى مقتضبة نرى ان السيد المكلف بتشكيل الوزارة بحاجة، ولا شك، للتمعن بها والمشي بهداها بعد قناعته بها – والله وحب الوطن من وراء القصد.
1
إن الدكتور حيدر العبادي الآن في خضم تشكيل الوزارة. ساعده الله وهو يحاور سياسيين ليس همهم إنتشال العراق من الهوة السحيقة التي أوقعه قادته الجدد بها، وإنما همهم، في حالة أخوته العرب، الأستحواذ على أكثر مايمكن من وزارات وهيئات ومسؤوليات ومناصب. وفي حالة إخوته الكرد همهم الأول والأخير هو تفعيل الدستور – وما أدراك ما الدستور – بمادته 140 لحل مشكلة الأراضي المتنازع عليها، وتشريع قانون إتحادي للنفط والغاز بموجب ما يمليه الدستور طبعاً، وتشريع قانون توزيع الريع الأتحادي بموجب الدستور، ومعالجة موضوع الأستحقاقات المالية العالقة لمصلحة كردستان منذ 2003. إن العراق، وهو في حالة خراب إقتصادي من جهة وثلثه محتل من جهة أخرى، ليس في حال تمكنه من مواجهة هكذا مطالب. ذلك أن العراق بحالته الحاضرة هو على وشك الغرق، وإن المطلوب من كافة التكوينات السياسية التعاون مع الدكتور العبادي من أجل تشكيل - وعلى جناح السرعة - حكومة وطنية ذات قدرات ورؤى حصيفة تمكنها من إنتشال العراق من وضعه الخطر، لا أن تأتي بمطالب عويصة وبعضها في غاية الصعوبة لكي تزيد حالة البلاد سوءاً.
2
إن المهمة رقم واحد التي يتحملها الدكتور العبادي الآن هي تشكيل حكومة وطنية من كوادر الكفاءات العراقية، ولا يشترط أن يقبل شخوصاً تملى عليه من الكتل السياسية الفائزة في الأنتخابات، إن كانت تلك الشخوص ليست بالمواصفات والجدارة التي تتطلبها مرحلة العراق الحرجة جداً بالوقت الحاضر. فإن استمرت عليه الضغوط، أو فُرض عليه، لكي يستوزر فلاناً وعلاناً مع عدم مطابقتهم للمواصفات التي تتطلبها مرحلة العراق الحاضرة، فهذه أعمال غير مسؤولة تفضح لا مبالاة أصحابها بمصالح الوطن، وهي ترقى الى مستوى الأبتزاز المرفوض جملة وتفصيلاً. وعلى الدكتور العبادي الصمود بوجه هكذا مطامح تخريبية من بعض الجهات. فإن استمرت تلك الجهات على هذا النهج، فلن يبق أمام الدكتور العبادي إلاّ الخروج أمام الشعب وفضح المواقف اللاوطنية المجافية لمصالح الوطن والتي يتمسك بها البعض. حينئذ سوف لن أستغرب إن انتفض الشعب بوجه هؤلاء ليرميهم، ليس بمزبلة التأريخ، وإنما بإحدى مزابل العراق وما أكثرها هذه الأيام.
3
بعد أن تتشكل الوزارة بتكنوقراط وطنيين، نزيهين، ذوي معرفة وكفاءة، على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ بإخوته أهل الأنبار، فإنهم، لأهميتهم، يمثلون النصف من عرب العراق وإن كانوا الأقل عدداً. ولكنهم ذووا مراس ودراية وشكيمة، ولا تكرر خطأ قرينك السابق بالتعامل معهم على أسس طائفية بهدف شلّهم وتقزيمهم، فينقلبون ضدك. إنظر الى الشمال الغربي من سفينة العراق، ذلك الجزئ الغاطس الآن تحت الماء حيث استكانت جرذان داعش يساعدهم نفر ضال من العراقيين من ذوي العقول المريضة. إنك إن أردت أن تدحر داعش وترفع سفينة العراق فوق سطح الماء لتنقذها من الغرق عليك بالتصالح حقاً وحقيقة، من القلب الى القلب، مع إخوتك أهل الأنبار ليلتحم هذا النصف بشقيقهم الآخر في الوسط والجنوب ليصبح جسداً عربياً واحداً قادراً على القضاء على الأرهاب وإحلال السكينة والسلام على أرض العراق، وما أحوج الشعب العراقي لذلك بعد طول عذاب!
4
أَرجع الى أهل الأنبار حقوقهم، مساواةً مع أشقائهم العراقيين الآخرين – وأينما أقول أهل الأنبار أقصد بذلك أيضاً صلاح الدين وديالى ونينوى – واعمل على إطلاق سراح المحبوسين منهم إلا الذين تلطخت أياديهم بدماء الضحايا وثبتت جرائمهم بمحاكمات عادلة دون تعذيب أو قسر، وليكن القانون هو الفصل. ولكن إياك أن تجعل من الأنبار إقليماً كما يريد البعض، لأنك بذلك ستقسم العراق الى سنة وشيعة وكرد، وهذا ما تريده إسرائيل والصهاينة من بين السياسيين وأصحاب القوة والمال في أمريكا.
5
لا تمسك بوزارتي الدفاع والداخلية، طمعاً في الأستحواذ على السلطة، لأنك بذلك ستفرّط بتلكما الوزارتين المهمتين أهميةً قصوى، علماً أنك حتى بدونهما ذو حمل ثقيل ويتحتم عليك أن تجيد في إداء واجباتك. هذا وإنك إن تمسكت بهما قسراً وعنوةً فإنك ستضيع "المشيتين" حتماً، كما فعل صاحبك الذي سبقك. إعطِ وزارة الدفاع لأهل الأنبار وليمسك بها رجل وطني نزيه قوي الشكيمة مقتدر. ولا تسمح لهذه الوزارة – أو أي وزارة أخرى – أن تباع وتُشترى بين اللصوص فتلك جريمة لا تُغتفر ولن يسمح بها إلا من هانت عليه بلاده. لقد سمعت وشاهدت بأم عيني على التلفزيون أن وزارة الدفاع خلال الدورة الأخيرة بيعت الى تجار الدعارة بعشرة ملايين دولار، وقد حدث ذلك على مسمع من رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته. إن تلك، لعمري، خيانة كبرى، ولا عجب إذن أن يتبخر قادة الجيش في الموصل حال دخول بعض المئات من مقاتلي داعش. إن الفاسد ليس مستعداً للدفاع عن بلاده، فهو لا شرف له.

6
واعطِ وزارة الداخلية لمن يستحقها أيضاً على أن يكون الوزير هنا كصاحبه وزير الدفاع، رجلاً وطنياً نزيهاً قوي الشكيمة مقتدراً. ثم تذكر دوماً ما قام به اللصوص في وزارة الداخلية في الدورتين السابقتين حين اشتروا أجهزة يدوية بسيطة بخسة الثمن تستعمل في ملاعب البيسبول لأيجاد الكرة، إشتروها باعتبارها جهازاً ألكترونياً معقداً غالي الثمن له القدرة على الكشف عن البارود والأسلحة والمفرقعات، وقد دفع العراق قرابة المائة مليون دولاراً ثمناً لتلك الصفقة. وقد بقي العسكر الأشاوس متمسكين باستعمال تلك الآلة للكشف عن المفرقعات في نقاط السيطرة، رغم قيام بريطانيا – وهي بلد المنشأ – بالقبض على المحتال الذي كان يقوم بتصنيعها وبيعها الى فاسدي الضمير والأخلاق، ومحاكمته وتغريمه وإيداعه السجن لمدة 16 عاماً. الله كم هي أعداد العوائل العراقية التي أصابها دمار الأرهاب وذهبت ضحية هؤلاء اللصوص السفلة المجرمين الذين يعتاشون على دماء الضحايا من شعبنا المغدور. إنه ليس غريباً من حكومة منحرفة أن تذهب دماء الآلاف من الضحايا هدراً ويبقى المجرمون في وزارتي الداخلية والدفاع طلقاءاً أحراراً في ملايينهم المسروقة يتمتعون.
7
إبذل جهودك لتعديل الدستور، فهو دستور سيئ في العديد من مواده وقد كُتب غامضاً بتعمد حتى يفسره من يشاء كيفما يشاء. لقد وافق عليه الشعب العراقي المظلوم بعد أن سيق في ظل ظروف مشبوهة وملتبسة ولم يقرأ الشعب منه حرفاً واحداً إذ لم يخرج من المطبعة وقت المصادقة المزعومة ولم ير النور آنذاك.
8
إبذل ما بوسعك من جهود صادقة لمعالجة المشاكل المتراكمة بين الحكومة الأتحادية وإقليم كردستان العراق. إعمل بالتي هي أحسن وبنية صادقة كي تكون المحصلة مقبولة للطرفين، ولتكن بادئة العمل الصحيح القيام بعملية إحصاء أصولي للسكان، علماً أن آخر إحصائية رسمية لسكان العراق حدثت في 1997، إذ كانت تُجرى إحصائية للعراق كل عشر سنوات، وقد مرت 17 سنة على آخر إحصائية دون القيام بواحدة جديدة.
9
من المفروض بك وأنت تتحمل أعباء رئيس مجلس الوزراء أن تأخذ دور من يبني الدولة وليس من يقوم بهدمها. فالسلطات الثلاث يجب أن تكون مستقلة بقوة الدستور حتى تقوم كل واحدة منها بواجباتها على أفضل وجه. فلا تحاول بسط سلطتك على القضاء حتى ينتهي – مثلاً – رئيس مجلس القضاء الأعلى مُسيّر وفق رغباتك. فإن فسد القضاء فمن سيحمي حقوق الفرد؟ وإن فسد الجيش فمن سيحمي البلاد؟ وهناك في بنيان الدولة هيئات تتطلب طبيعة عملها أن تكون مستقلة، فلا يمكنك مثلاً إقصاء محافظ البنك المركزي ومعاونه وتوجيه جزاف التهم لهم لأنهم لم يلبّوا رغباتك أو يستجيبوا لطلباتك. وعلى نفس المنوال هناك هيئات مستقلة أخرى مثل الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات. ونظراً لأهمية هذه الهيئة فلا يجوز، مثلاً، تعيين رئيسها من كتلتك السياسية ولا تعيين عم أو خال رئيسها بوظيفة هامة بنفس تلك الهيئة، إذ بذلك سرعان ما ستتحول هذه الهيئة المهمة جداً لتصبح تحت سيطرتك وتمتثل لأرادتك، فتقوم بعرقلة ترشيح فلان أو إيذائه لأن فوزه بالأنتخابات قد يتضارب مع مصالحك أو مصالح أحد حلفائك. وقد تذهب هذه الهيئة أبعد من ذلك فتقوم بتزوير الأنتخابات لصالحك أو صالح حلفائك.
10
لا تقبل بالمحاصصة مهما كان شكلها ومهما كانت الأسباب. لأنك بالمحاصصة ستفقد السيطرة والقيادة معاً، وسيعم الفساد ويهجم على وليمة الريع النفطي الدسمة كلاب جديدة جائعة. لقد جاءت محاصصة العشر سنوات الماضية بمن هب ودب، وامتلأت الدوائر الحكومية بقليلي الخبرة والجهلاء والفاسدين. ونتج عن ذلك استحالة نجاح وزارة بإداء واجباتها بتعيين وزير عديم الكفاءة وغير متخصص بعمل الوزارة، كما هو متوقع من طبيعة المحاصصة. لقد ذهب ذلك الزمن الذي كان فيه يأتي الوزير المُعيّن على أسس سياسية فقط ليجد أمامه وكلاء وزارات لا تقل خبرة أحدهم عن 15 سنة، ومدراء عامين كوادر وبشتى الأختصاصات. لذلك يتعين الآن – وهنا أُمعن في التكرار – اللجوء الى وزراء تكنوقراط، وطنيين، ونزيهين، ومن ذوي الكفاءات العالية، حتى تعود الروح والنزاهة رويداً الى جثة الحكومة الهامدة الفاسدة لتتسارع حركتها على السكة الصحيحة، وصولاً بمر الزمن الى عراق ناصح سليم.

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات