أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد علي زيني - خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الثالثة) (1)















المزيد.....

خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الثالثة) (1)


محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3287 - 2011 / 2 / 24 - 21:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية
حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»

عولمة اقتصادية
لم تتغير النظرة كثيراً إلى ماهية التطور الاقتصادي والعوامل التي تؤثر به والوسائل التي تقود إليه ونحن الآن في مقتبل القرن الواحد والعشرين. فالسياسات والمفاهيم التي مر ذكرها في الحلقة الثانية من هذه السلسلة باقية كما هي. على أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن الأبحاث الاقتصادية تكاد تتفق بالإجماع على أن اقتصاد السوق، أي الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص، والذي تتخذ فيه الدولة دور الحكم ـ أي دور أشرافي رقابي ـ هو الأجدى وسيلة لتحقيق التطور الاقتصادي.
كما دلت التجارب على أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي والمستند إلى التوسع بالتجارة الخارجية هو من بين أهم العوامل المساعدة في الازدهار الاقتصادي الذي أصبحت تشاهده العديد من البلدان النامية. أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي بما يعني خلق قاعدة إنتاجية هدفها الرئيسي التصدير إلى الخارج وفتح السوق المحلية للصادرات الأجنبية سيخلق البيئة المحفزة على الارتقاء في الإنتاج تكنولوجياً وإداريا ودفع الكفاءة الإنتاجية من أجل تحقيق القدرة اللازمة للمنافسة محلياً وعالمياً.
ويمكن تسمية الانفتاح على العالم الخارجي بهذه الصيغة بالعولمة الاقتصادية. ذلك أن العولمة – وهي التشابك والاندماج في أنشطة المجتمعات الإنسانية المختلفة والتي أصبحت تتسارع طردياً مع النمو المستمر في وسائل الاتصالات والمواصلات – لها جوانب أخرى إلى جانبها الاقتصادي منها سياسية واجتماعية وقانونية وبيئية، وإن ما يهمنا منها هنا هو الجانب الاقتصادي(2).
والعولمة موضوع مثير للجدل، وهي ليست كلها نافعة كما هي، أيضاً، ليست كلها ضارة. فهي لها مجالات ايجابية عديدة يمكن التركيز عليها واستغلالها والاستفادة منها، ولها بعض المجالات السلبية التي يمكن تقليص آثارها إلى الحدود الدنيا إن لم يكن ممكناً تفاديها أو التغلب عليها بالكامل. وسيسهل أيضاً مواجهة تحديات العولمة إذا تمت الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى.
ولا تقتصر العولمة الاقتصادية على الانفتاح الاقتصادي بما هو التوسع في التجارة الخارجية فحسب، وإنما لها قنوات أخرى أهمها الانفتاح الداخلي أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها الاستثمارات المباشرة (Direct Investments) واستثـمـارات الحافظة (Portfolio Investments). وإذا كانـت الاستثمارات الأخيرة، أي استثمارات الحافظة، تتميز بحساسيتها تجاه الأوضاع الاقتصادية الداخلية وعدم استقرارها، ما يتولد منها أضرار جانبية كما حدث لبلدان شرقي آسيا في سنة 1997، فإن حلولاً يمكن تبنيها وتشريعات يمكن إصدارها لتقييد حركة تلك الاستثمارات والحد من آثارها السلبية بناءً على تجارب البلدان الأخرى سيما تلك التي نجحت في تجنب الأزمات المحتملة من تلك الاستثمارات.
أما الاستثمارات المباشرة، سواء كانت في مجالات الصناعات التحويلية أو الأستخراجية أو الزراعية أو الخدمات المالية والسياحية وغيرها من المجالات، فالبحوث تشير إلى فوائدها بصورة عامة ونتائجها الإيجابية، ليس فقط في زيادة الإنتاج وإنما في نقل التكنولوجيا أيضاً وفي نشر المهارات الفنية والإدارية وتوسيع المنافسة والارتقاء بالإنتاجية وتحسين فرص التصدير ودخول الأسواق الخارجية. أضف إلى ذلك أن العراق، بعد التراجع الرهيب الذي عانته مختلف قطاعاته الاقتصادية نتيجة الحروب والحصار الاقتصادي وفوضى الاحتلال والإرهاب والتخريب وانعدام الأمن واللا استقرار .. الخ، أصبح بأمس الحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية في أعادة بناء اقتصاده، نظراً لشحة موارده المالية المحلية، وهي شحة قد تدوم لعقدين قادمين من الزمان على الأقل.

الطريق الى التطور الأقتصادي
إن سقوط نظام صدام حسين بالعراق وإحلاله بنظام ديمقراطي تعددي لم تكن غاية نهائية. وإن حل مشكلة الديون وإنجاز إعادة الاعمار هي أيضاً ليست غايات نهائية. إن الغاية النهائية هي تحقيق التطور الاقتصادي وصولاً إلى حياة أفضل للإنسان. إن الحياة الأفضل كما ذكرنا في الحلقة الثانية لا تقتصر فقط على زيادة دخل الفرد داخل البلد وإنما تشمل أموراً أخرى من بينها تعليم جيد، مستوى عالي من الصحة والتغذية، بيئة نظيفة، جريمة قليلة، استقرار أكبر، فقر أقل، فرص متكافئة، حرية فردية أوسع، عدالة اجتماعية أشمل، حياة ثقافية غنية.
صحيح أن التطور الاقتصادي يبدأ بتطوير قاعدة زراعية ـ صناعية واسعة وكفوءة داخل البلد. ولكن قد يُتصور أن تطوير قاعدة زراعية واسعة وكفوءة يعتمد بالدرجة الأولى على قيام الحكومة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لتحديث الأساليب الزراعية واستخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي الحديثة من أجل تطوير الزراعة أفقياً وعمودياً. كما قد يُتصور أن تطوير قاعدة صناعية واسعة وكفوءة يعتمد أيضاً بالدرجة الأولى على قيام الحكومة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لإنشاء صناعات محلية، خفيفة وثقيلة، تستند إلى إنجازات العلم والتكنولوجيا الحديثة، من أجل سد الطلب الداخلي والتصدير إلى الخارج.
إن هذا الكلام» التقليدي«، وما يلحقه من تفصيلات، نقرأه عادة في ديباجات الخطط الخمسية والبرامج الاستثمارية وبرامج بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية. لقد اتخذت الحكومة العراقية منذ خمسينات القرن الماضي "الإجراءات اللازمة" ـ كما هي الإجراءات في تصورها ـ وأنفقت في سبيل ذلك آلاف الملايين من الدولارات لبناء القطاعين الزراعي والصناعي، واستغرقت بذلك خمسين سنة، فماذا كانت النتيجة؟ إن النتيجة ـ إذا وضعنا جانباً آثار الحروب ـ هي انتهاء العراق بقاعدة زراعية متخلفة عالية الكلفة، لا تقوى على المنافسة ولا تفي حتى بربع احتياجات البلد الغذائية. وكذلك انتهاء العراق بقاعدة صناعية صغيرة، أغلبها تحت سيطرة الحكومة، رديئة الإنتاج، عالية الكلفة، خاسرة في أغلب الحالات. ولقد تعرضت تلك القاعدة لاندثار مخيف نتيجةً للحصار الأقتصادي وغياب الخدمات ومنافسة غير عادلة من الغير بعد أن فُتحت أبواب العراق على مصراعيها، بعد الأحتلال، لشتى أنواع المنتجات الأجنبية دون دراسة أوتمييز.
لقد برهنت الحكومة العراقية خلال الخمسين سنة الماضية من عمليات التنمية على كونها مُخطِّط فاشل وزراعي فاشل وصناعي فاشل وتاجر فاشل(3). لقد آن الأوان أن تتعلم الحكومة العراقية من تجاربها السابقة، ومن تجارب 50 سنة من الجهود التنموية التي مرت بها دول العالم النامية. ويتعين عليها أن تضع رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد العراقي تتضمن أهدافاً محددة: منها تحقيق درجات معقولة في نمو الناتج المحلي الأجمالي وحصة الفرد منه، وتأمين العدالة المشروعة في توزيع الدخل، وتحقيق المستويات الكمية والنوعية المطلوبة في مجالات التربية والتعليم والصحة، ومعالجة مشاكل السكن والفقر والأمية والبطالة، وتوفير الخدمات بأنواعها ويأتي في مقدمتها الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وحماية البيئة بعناصرها الثلاثة: الماء والهواء والتربة. كما يتعين على الحكومة العراقية أن تحدد استراتيجية بعيدة المدى معتمدة نظـام السوق من أجل بناء وتنويع القطاعات الأقتصادية المختلفة وبالأخص الزراعية منها والصناعية لتكوين قاعدة ضريبية لتمويل الميزانية الحكومية ولتنآى بها تدريجياً عن الأعتماد على ما تدرّه الصادرات النفطية، ولخلق حالة من النمو المستدام تستند على دور فاعل للقطاع الخاص، مع قيام الحكومة بتأمين الضمان الاجتماعي للمواطنين ومراعاة ظروف توزيع الدخل واتخاذ دور رقابي فاعل على أنشطة القطاع الخاص منعاً للانحراف والاستغلال المضر بمصالح المواطنين والدولة.
على أننا، بهذا القول، وحتى بعد وضع استراتيجية بعيدة المدى، لا ندعي بأننا نملك هنا مفاتيح عملية التطور الاقتصادي الناجحة، كما لا يمكن لأية جهة كانت، فرداً أو حزباً أو مؤسسة أو حكومة، ادعاء مثل هذا الأمر. فقد اتُّبعت في بادئ الأمر، في جميع الدول النامية، استراتيجيات كان يظن بأنها هي الناجحة، ولكن الزمن برهن على فشلها. كما جُرّبت سياسات نجحت في بلد معين ثم فشلت السياسات نفسها في بلد آخر. وتبقى العوامل الدافعة لعملية النهوض والتطور الاقتصادي غير مفهومة فهماً تاماً.
إن العبرة في سلوك الطريق التنموي الصحيح هي أن لا تجمد الحكومة على »الإجراءات اللازمة« التي اتخذتها سابقاً ففشلت، ثم تكررها مرة أخرى وأخرى. إن العبرة في أن تتراجع الحكومة عن سياسة برهنت فشلها، وتمضي قدماً في سياسة ثبت نجاحها.
إننا، فيما يلي، سنضع تصوراتنا في أطر عامة لما يجب أن يكون عليه دور الحكومة العراقية في عمليات التخطيط والاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية والحكم، وذلك في ضوء التجارب والدروس التي مرت بها عملية التطور الاقتصادي بالعراق، وفي ضوء ما توصل إليه الخبراء العالميون المختصون بعد خمسين سنة من تطبيق سياسات تنموية مختلفة فشل بعضها ونجح البعض الآخر.
وإننا في تصوراتنا هذه سنأخذ الخصوصية العراقية بنظر الاعتبار، ونعتقد ـ مخلصين ـ بأنّ ما ندعو إليه يشكل الاتجاه الصحيح الذي ينبغي على الحكومة العراقية الأخذ به من أجل انتشال العراق من الهوة السحيقة المظلمة التي وقع بها، والنهوض بالشعب العراقي في طريق التطور الاقتصادي وصولاً إلى الحياة الأفضل. إن العملية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد العراقي لكي يتطور ويبلغ حالة من النمو المستدام هي أولاً القيام بإصلاحات هيكلية (Economic Restructuring) تشتمل على الخطوتين التالين:

أ- تبني اقتصاد السوق :(Market Economy)
منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة، بدأ الاقتصاد العراقي نموه في بيئة يهيمن عليها بصورة رئيسية السوق أو القطاع الخاص. وحتى بعد اكتشاف النفط في 1927 وتزايد العوائد النفطية منذ 1950 التي شجعت على تبني خطط التنمية الأقتصادية، اقتصرت معظم أنشطة الحكومة الاقتصادية على عمليات استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض (النفط بالدرجة الأولى) وإدارة الصناعات المتعلقة بها. فالقطاعان الرئيسيان، الزراعة والصناعات التحويلية، بقيتا بأيدي القطاع الخاص بصورة كاملة تقريباً، أما الاستثمارات الحكومية فكانت تخصص لتوفير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع السيطرة على الفيضان والارواء وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم.
ولقد استمرت هذه الحالة حتى الثورة في 1958، حيث بدأت بعدها الحكومات العراقية المتعاقبة تستثمر في القطاع الصناعي. وعندما زاد الميل تدريجياً نحو الاقتصاد الاشتراكي، نفّذت الحكومة عمليات التأميم في سنة 1964. ومنذ ذلك الحين هيمن القطاع العام على الاقتصاد العراقي. وغني عن القول أن الاقتصاد الاشتراكي، بخصوص عمليات الإنتاج، فشل في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن العراق، وأصبح الآن ضرورياً تفكيك معظم القطاع العام الفاشل، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بمهمة الإنتاج.
إن أهم درس خرجت به تجارب التطور الاقتصادي في مختلف دول العالم النامية هو تحديد العلاقة بين الدولة والسوق، أو بعبارة أخرى بين الحكومة والقطاع الخاص. وهذا الدرس يشير إلى أن عملية التطور الاقتصادي ستحقق النجاح عندما يكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق وليس متضارباً معه(4).
ويكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق (القطاع الخاص) عندما تتبنى الحكومة سياسة ودية نحو السوق (Market-friendly Approach) فتدع السوق تعمل بحرية حينما تنجح وتتدخل حينما تفشل. ولقد دلت التجارب على أن السوق إذ تنجح نجاحاً باهراً في الأنشطة الإنتاجية فإنها تفشل فشلاً ذريعاً في بناء البنية التحتية )المادية والبشرية( وحماية البيئة وتوفير الصحة العامة وفي كل مجال لا تحقق به أرباحاً مباشرة.
إن هذا الدرس المهم يدعو الحكومة إلى أن تتخذ دور السند والداعم للقطاع الخاص بأن تركز جهودها في توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات وبناء البنية التحتية والعناية بالصحة العامة وحماية البيئة ونشر التعليم وتشجيع البحوث وتمويلها، وكذلك التدخل في شتى المجالات الحيوية الأخرى التي ينحسر فيها نشاط القطاع الخاص، أو أن يكون فيها نشاطه معارضاً لما يتطلبه الصالح العام، إذ يتعين على الحكومة هنا أن تتبنى دوراً رقابياً فاعلاً على أنشطة القطاع الخاص منعاً للأحتكار والأنحراف والاستغلال المضر بمصالح المواطنين والدولة.
ويدعو هذا الدرس، من جهة أخرى، الحكومة أن تبتعد عن الأنشطة الإنتاجية التي هي من صميم اختصاص القطاع الخاص، كإنتاج السلع الالكترونية والأنسجة والاسمنت والأحذية والحديد والصلب وإدارة الفنادق والإنتاج الزراعي، وغير ذلك من الأنشطة التي يحسنها القطاع الخاص ويتفوق بها عندما يتوفر له المناخ الملائم.

ب- تنويع القاعدة الاقتصادية :(Economic Diversification)
إن الاقتصاد العراقي الآن، وكما بينا ذلك دوماً، يعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي ويتأثر نموه صعوداً ونزولاً بأداء هذا القطاع. أن عملية تنويع القاعدة الاقتصادية تتضمن تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص القطاعات الإنتاجية وتشمل قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، وكذلك تطوير القطاعات الخدمية والتوزيعية. إن الهدف من تنويع القاعدة الاقتصادية هو التخلص من حالة الاقتصاد الريعي الأحادي الجانب المعتمد على النفط فقط والتحول نحو اقتصاد متنوع تصبح فيه الضريبة هي الأساس في تمويل الميزانية الحكومية وليس الموارد النفطية بصورة رئيسية كما هي عليه الحال في الوقت الحاضر.
إن الأموال الاستثمارية التي سيحتاجها العراق سنوياً، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، لتحقيق نموه الاقتصادي المنشود ستكون هائلة بالطبع، كما أشارت لذلك حساباتنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة. وإن النفقات الاستثمارية التي تخصصها الحكومة في ميزانيتها السنوية هي صغيرة جداً قياساً بالاستثمارات الكلية المطلوبة. على أن تلك الأستثمارات الحكومية، وهي تأتي ضمن ميزانيتها السنوية، هي استثمارات على أية حال، سواء في البنية التحتية أو في الصحة والتعليم وحماية البيئة وغيرها من استثمارات يتوجب على الحكومة القيام بها. ويبقى الجزء الأعظم من الاستثمارات المطلوبة لابد له أن يتوفر، ولكن كيف؟ هنا يدخل القطاع الخاص ودوره المنشود في عملية الاستثمار. إن القطاع الخاص داخل العراق ضعيف ولا يمكنه المشاركة إلا في جزئ يسير من الاستثمارات الكلية الكبيرة التي سيحتاج لها العراق سنوياً. ولا بد، والحالة هذه، التوجه نحو الأموال الهائلة في الخارج والتي تبحث عن فرص استثمارية مناسبة في أقطار العالم المختلفة.
إن هذا النوع من الاستثمار هو ما ندعوه بالاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct) (Investment وهو معين لا ينضب إن توفرت له البيئة المؤاتية. إن الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى البلد لن تجلب الأموال فقط، وإنما تجلب معها التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة الحديثة وتحسين فُرص التصدير الى الخارج. ومن أجل تشجيع مثل هذه الاستثمارات خلال العقود المهمة القادمة، لابد من توفير الشروط الضرورية لخلق بيئة مؤاتية لتحتضن تلك الاستثمارات، وسنتكلم عن هذه الشروط عند الكلام عن البيئة المؤاتية لعمل السوق في حلقة قادمة.

(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير – من كتاب الدكتور محمد علي زيني "الأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
www.muhammadalizainy.com
(2) من أجل الإطلاع أكثر على موضوع العولمة وبعض الآراء حولها وتجارب بعض البلدان معها أنظر: العولمة وإدارة الاقتصاديات الوطنية، تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، تحرير د.علي توفيق الصادق ود.علي أحمد البلبل: صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الأمارات العربية المتحدة.
(3) إنّ هذا الكلام وما سيليه ينطبق على العديد من تجارب الدول النامية ومن بينها معظم الدول العربية.
(4) من أجل الإطلاع على تفاصيل الأفكار والآراء المستخلصة من تجارب التطور الاقتصادي العالمي أنظر:
World Bank, 1991, World Development Report, 1991, “The Challenge of Development”:
USA, Oxford University Press.



#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الثانية)
- خارطة طريق إقتصادية (الحلقة الأولى)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة السادسة، وهي الأخيرة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الخامسة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الرابعة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الثالثة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الثانية)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الأولى)*
- صفقة الغاز مع شل مُدمّرة للصناعات العراقيية
- نعم جولتي التراخيص النفطية هي تبديد لثروة الشعب العراقي، بل ...
- الغاز الطبيعي العراقي: هدرٌ أم استغلال لمصلحة الوطن ؟
- وزارة النفط وغاز العراق ومحنة الشعب العراقي
- الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل
- دولة القانون تبدد 75 مليار دولار من أموال الشعب العراقي وتعر ...


المزيد.....




- بعد تفجير -السيل الشمالي-.. هولندا تطالبت -غازبروم- بتعويض
- “بكام يا اصفر النهارده” مفاجأة في اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ...
- الفرخه بكام… مفاجئة غير متوقعه في أسعار الدواجن اليوم الثلاث ...
- 600 ألف برميل من قدرة تكرير النفط في روسيا تعطلت بعد هجوم أو ...
- الين يهبط مع إنهاء بنك اليابان لحقبة أسعار الفائدة السلبية
- رئيس أرامكو يعتبر أن استراتيجية تحول الطاقة لم تحقق نجاحا
- الذهب يحبس أنفاسه بانتظار إشارات خفض الفائدة من الفيدرالي
- أميركا تعتزم إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
- الدولار يستمر بالتراجع في مصر
- منذ طوفان الأقصى لا يزال قطاع البناء الإسرائيلي يعاني نقص ال ...


المزيد.....

- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد علي زيني - خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الثالثة) (1)