نعم جولتي التراخيص النفطية هي تبديد لثروة الشعب العراقي، بل أكثر من ذلك!!!

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3079 - 2010 / 7 / 30 - 00:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كنت قد نشرت مقالة بعنوان "دولة القانون تبدد 75 مليار دولار من أموال الشعب العراقي وتعرض أمنه الغذائي للخطر في" الحوار المتمدن" بتاريخ 28-6-2010 "، ثم اطلعت على الرد الذي تفضل به السيد آدم الحسن والمنشور في " الحوار المتمدن" أيضاً بتأريخ 15-7-2010.

بودي أن أقول إن السيد آدم الحسن كان جيداً في رده، وقد أعجبني حواره وهي يأتي من منطلقات أخرى نختلف عليها. وكان في رده وفياً ولكن ليس وافياً. فالسيد آدم الحسن كان انتقائياً في معالجة النقاط التي أثارتها مقالتي فهو ابتعد عن الأمور التي لا يمكن الجدال بصحتها، كما افترض أقوالاً أنا لم أقلها، ولذلك أزعم أن رده لم يكن وافياً. وأزعم أيضاً أن رده كان وفياً – ولكن وفياً لمن؟ أن الأجابة عن هذا السؤال تحيرني! عجباً من يكون هو آدم الحسن؟ أنا لم أسمع بهذا الأسم من قبل وسألت أخواني بالصناعة النفطية داخل العراق وخارجه فلم يسمع أحد من قبل بشخص ذو مستوى جيد من المعرفة بشؤون النفط يشتغل في وزارة النفط أو بين مستشاري دولة رئيس الوزراء، أو حتى خارج هاتين المؤسستين الحكوميتين بأسم آدم الحسن. أن عدم معرفتنا بك وأنت من (أهل البيت أو بالأحرى من الداخل) كما يشي به مقالك وعلمك بما يجري داخل وزارة النفط إضافة لمعرفتك بتفاصيل العقود هو ليس انتقاصاً منك، فأنك أبليت بلاءً حسناً بالقدر الذي تعالج به الأمور من زاوية فهمك لها. ولكن سؤالي لك، يا صديقي العزيز، هو: لم تتخفى وراء أسم مستعار؟ أنا لا أظن أنك مأجور – حاشاك من ذلك – ولكن ربما أنك تستنكف أن يُلصق اسمك بهذا الرد وأنت مكره عليه حفاظاً على وظيفتك أو مصدر رزقك. وهذا يذكرني بما مضى من أيام صدام حسين واضطرار مئات الألوف من العراقيين الأنتساب لحزب البعث حفاضاً على مصدر الرزق أو لدرء خطر قد يؤدي الى السجن أو حتى خسارة الحياة. أنا لست قائلاً بأن الأمور تجري في العراق هذه الأيام على منوال ما كان يجري في ظل جبروت صدام حسين، ولكني أتعاطف بشدة مع أولئك العراقيين كما أتعاطف مع من يجد نفسه مكرهاً بوسيلة أو أخرى على عمل شئ لا يريد عمله بدخيلة نفسه.

والآن، وبعد أن قلت – استطراداً - ما أردت قوله، أرى وجوب مناقشة الرد. بداية أود التنويه عما يقوله السيد آدم الحسن في النقطة رابعاً من الرد (.... لذا ارجو من الاستاذ محمد زيني الاطلاع على العقود قبل اصدار الأحكام). وأنا بدوري أستغرب من هذا الرجاء، إذ كيف لي الأطلاع على العقود وهي ممنوعة عني؟ العقود هي في متناول المعنيين من وزارة النفط والمستشارين ومن تتعاقد معه الوزارة للدراسة أو المساعدة في هذا المضمار. أما من كان خارج تلك الحلقة الضيقة، وهم عامة أفراد الشعب العراقي وكذلك السلطة الرابعة (أقصد وسائل الأعلام) ومؤسسات المجتمع المدني وذوي العلاقة بالصناعة النفطية أو الأقتصاد – ونحن منهم – فهم جميعاً في ظلام دامس. ولا تغرنكم الشفافية التي يتغنى بها دولة رئيس الوزراء وصاحب المعالي وزير النفط، فهي للمغالطة وتمويه الأمور على هذا الشعب المسكين إن لم تكن هي كذبة كبرى. والشفافية الحقيقية التي نريدها نحن لا وجود لها على الأطلاق، بل هي محصورة فقط بين المعنيين في الدائرتين الحكوميتين المذكورتين وبين شركات النفط فقط. أما أنا وأمثالي من المختصين الذين يتحرقون لخدمة أقتصاد الوطن وصناعته النفطية فنحن محرومون من الأطلاع على العقود موضوعة البحث. ونحن أن أردنا تحليل أو نقد ما يجري من أمور هي في غاية الأهمية كعقود الصفقات مع الشركات الأجنبية لأستغلال موارد الشعب العراقي من النفط والغاز فليس متاح لنا سوى أن نتسقط نُتف الأخبار من هنا وهناك وما يرد من معلومات منشورة في الدوريات النفطية بين الحين والحين. ثم يأتي السيد آدم الحسن ليؤاخذني على عدم أطلاعي على العقود، ولا أدري كيف يقبل السيد آدم أن يمسك سيفاً (من المعلومات الداخلية) ليبارز به غريمه الممسك بعصا (من نتف الأخبار من هنا وهناك). ولكن حسناً، فليتبارز سيف الحكومة مع عصا الشعب! بل تعال يا صديقنا العزيز، ولنتحاور حواراً متمدناً لننتهي، أنت وأنا، خادمين للمصالح الحقيقية لوطننا المفدّى.


سأجيب على نفس النقاط التي جاءت برد السيد آدم الحسن، وبنفس التسلسل، وسأضع المقتبسات من كلامه باللون الأحمر لنميزه عما أقول أنا.
أولاً: ذكر السيد آدم الحسن بأني اعتمدت في مقالتي على الأمور الأساسية التالية:
1- المستوى المتدني المتوقع للطلب على نفط اوبك في سوق النفط العالمية.
2- ضرورة بقاء العراق في " منظمة اوبك ".
وبهذا الصدد كان رد السيد آدم الحسن ما يلي :
** في ما يخص مستوى الطلب العالمي والمعروض من النفط في السوق العالمية فانا لا اتفق مع ما ذهب اليه الاستاذ محمد علي زيني فمن خلال متابعتي للشأن النفطي وجدت ان اكثر الدراسات تشير الى ان الطلب على النفط في السوق العالمية سيقى في تصاعد بطيئ (زيادة بحدود 1 % الى 2 % سنويا ) ولغاية العقدين القادمين بألاضافة الى ان القدرة الأنتاجية للحقول النفطية المنتجة في العالم ستنخفض بمقدار 2 % الى 3% سنويا اي اننا امام نقص في المعروض النفطي العالمي يقدر بأكثر من 50 % خلال العشرين سنة القادمة اذا لم يتم تطوير الحقول المنتجة حاليا و ادخال حقول جديدة في الخدمة .
** حجم الطلب على نفط اوبك سيحدده اسعار نفوط اوبك بالأضافة الى عوامل اخرى وعلى اوبك الضغط بأتجاه زيادة حصة اوبك من سوق النفط العالمية من خلال فرض امر الواقع بزيادة المعروض من النفط وعدم السماح بأرتفاع مستوى الأسعار عن حد معين كي لا يريح الدول المنتجة خارج اوبك .

أن أجابتي على هذا الرد هو أن توقعات الطلب على النفط – أو أي توقعات – هي ليست بالعلم المضبوط، فهي ليست من العلوم الطبيعية الثابتة على الدوام. مثال على ذلك أن حاصل مجموع 2 + 2 يساوي 4 وأن هذا المجموع ثابت تحت أي حال من الأحوال. أما التكهنات أو التوقعات فهي من العلوم الأنسانية ونتائجها ليست ثابتة وأنما متغيرة، وتبقى نتائجها متغيرة طالما بقيت من عمل الأنسان. فتوقعات الطلب على النفط تختلف نتائجها من شخص لآخر بناءً على اختلاف نوازعهم وخلفياتهم وجملة الأفتراضات التي اعتمدوها في حساباتهم والموديلات الرياضية التي استعملوها في عملية التوقع، علماً أن تلك الموديلات، وهي وأن كانت رياضية، ولكنها تبقى من عمل الأنسان ولذلك تختلف نتائجها من واحد لآخر. ويبدو أن كلينا – أنا والسيد آدم الحسن – نؤمن بأن الطلب على النفط خلال العقدين القادمين سيزاد غير أنه اختار الأعلى منها لكونها تنسجم مع توجهاته، وينطبق الأمر علي أيضاً وهذا ما يتطلبه منطق الأشياء أذ لا يُعقل أن يحاول شخص أقناع الآخرين بصحة رأيه ثم يأتي بأدلة (أو توقعات) تخالف ذلك الرأي.

جدير بالذكر أنه خلال كتابتي هذه الأجابة وصلتني رسالة ألكترونية من صديق ًنفطيً يوافقني جداً على مقالتي المنشورة، كما أرسل لي ما يؤيد تلك المقالة بضمنها توقعاتي على الطلب. إن الذي تسلمته من هذا الصديق هو مقابلة أجرتها وكالة أصوات العراق مع الخبير النفطي المعروف والأستاذ بجامعة البصرة الدكتور عبد الجبار الحلفي، أدرج جزءاً منها أدناه:
المصدر : أصوات العراق – 17/07/2010
خبير نفطي يحذر من السعة الفائقة في إنتاج النفط
حذر خبير نفطي، الجمعة، من مغبة السعة الفائقة في إنتاج النفط العراقي بسبب المنافسة من الدول المنتجة فضلا عن عدم القدرة على إدامة تخزين الكميات الكبيرة التي من المفروض أن تصل معدلاتها عام 2017 إلى 12 مليون برميل.
وقال الدكتور عبد الجبار الحلفي لوكالة (أصوات العراق) إن “اعتماد السعة الفائقة في إنتاج النفط العراقي بعد جولتي التراخيص، ربما تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وذلك أن منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تتوقعان أن تستوعب الأسواق العالمية عام 2020 نحو 106 برميل يوميا فقط، مما يزيد كميات العرض ويخفض الطلب على النفط.”.
وأوضح أن إيران والسعودية “ستزيدا من إنتاجهما نحو 12 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى دول الأوبك الأخرى مما يؤدي إلى وفرة في الإنتاج، وبهذا ربما يخسر العراق الكثير”، مشيرا إلى أن الشركات النفطية “تلجأ في هذه الحالة إلى تصنيع البتر وكيمياويات والمشتقات خارج أوربا لتلافي مثل هذه الخسائر.”.
وكان العراق وقع عشرة عقود نفطية مع كبريات شركات النفط العالمية خلال جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية، والتي عقدت في بغداد منتصف وأواخر العام الماضي والتي من المتوقع ان ترفع انتاج العراق من 2،5 مليون برميل يوميا الى نحو 12 مليونا خلال السنوات الست المقبلة.


بعد ذلك يقول السيد آدم الحسن ما يلي:
** اما في ما يخص علاقة العراق بمنظمة اوبك فانا ارى ضرورة تخلص العراق من قيود مستوى الأنتاج وعلى العراق ان يفكر جديا بالخروج من منظمة اوبك ( اذا اقتضى الأمر ذلك ) علما بان نفوط اوبك تشكل حاليا اقل من ربع الأنتاج العالمي . وهنا لابد للتأكييد من انه لا يمكن للعراقيين الوطنيين ان يقبلوا ببقاء منظمة اوبك متماسكة على حساب مصالحنا الوطنية , فالعراق مر بظروف لم يمر بها اي من اعضاء منظمة اوبك من حروب ودمار وحصار وتراجع على كل المستويات فأما ان يقبل اعضاء منظمة اوبك برفع الصادرات من النفط العراقي الى مستوى لا يقل عن مستوى الصادرات السعودية او يقول العراق لمنظمة اوبك " مع السلامة " ولدينا المبررات المنطقية الكافية واهم هذه المبررات هو حجم الاحتياطي النفطي العراقي الذي يوازي حجم الاحتياطي النفطي السعودية والظروف التي مر بها العراق خلال العقود الثلاث الاخيرة والتي حرمت العراق من حصصه في التصدير بما يتناسب وحجم الاحتياط .

أود القول في هذه المسألة أن العراق كان قطباً من أقطاب منظمة أوبك (ولا يزال رغم صغر أنتاجه نسبياً) وقد انعقد المؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة ببغداد في سنة 1960. أن مهمة منظمة أوبك الرئيسية هي حماية مستوى معقول لأسعار النفط مع الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية بما يخدم مصالح الطرفين، أي الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكة له. ومثال على ذلك عندما ارتفع سعر النفط الأمريكي الى نحو 147 دولاراً للبرميل الواحد في تموز 2008 بدأت هذه المنظمة تضخ نفطها الى السوق ما وسعتها قدرتها على الأنتاج. ولكن عندما انخفض السعر بسرعة ليصل الى دون ال40 دولاراً للبرميل الواحد في نهاية السنة قامت المنظمة بتخفيض أنتاجها لمرات متتالية حتى استقرت الأسعار بين 70 دولاراً الى 80 دولاراً للبرميل الواحد. أنا لا أرى خروج العراق من منظمة أوبك فكرة صائبة، ذلك أن خروج العراق، وهو يملك قدرة على الأنتاج تصل الى 12 مليون برميل يومياً، سيؤدي الى منافسة غير محمودة تؤدي الى أغراق السوق وبالتالي انهيار الأسعار وخسارة جميع الأطراف. أن هذا القرار الشمشوني (علي وعلى أعدائي يارب) سوف لن يتخذ في ظل حكومة عراقية تتسم بالحكمة.

لقد حدث مثل هذا السيناريو خلال النصف الأول من عقد الثمانينات (القرن الماضي) ليس لخروج عضو أو أكثر خارج المنظمة ولكن لعدم التزام الدول الأعضاء (عدا السعودية) بسقوف الأنتاج المخصصة لها ومن ثم تماديهم في الأنتاج. فما الذي حدث بعد ذلك؟ قامت السعودية التي انخفض أنتاجها الى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً لكونها اتخذت دور "المجهز الأخير" قامت باتباع وسيلة جديدة لتسعير نفوطها لا مجال لشرحها هنا، ما نتج عنه انهيار الأسعار في سنة 1986. ولم ينقذ الموقف بعد ذلك إلا تراجع دول المنظمة عن أنتاجها الغزير وتدخل أمريكا التي أوفدت نانب رئيسها (بوش الأب آنذاك) ليقنع السعودية بتغيير سياستها والأتفاق مع باقي الأعضاء ليصبح أنتاج المنظمة بمستوى يستقر معه السعر عند 18 دولاراً للبرميل الواحد. لماذا تدخلت أمريكا لرفع السعر الى 18 دولار؟ لكونها من كبار منتجي النفط بالعالم ولكن أنتاجها عالي الكلفة ويتراجع بانخفاض الأسعار.

ولا أظن من جهة أخرى أن منظمة أوبك ستتبنى موقفاً متعسفاً تجاه العراق بشأن الأنتاج. فالمنظمة تقاد بصورة جماعية وليس من جهة دولة واحدة قد تتأثر بمصالحها الشخصية. أن الدول الأثنتي عشر الأعضاء بمنظمة أوبك تعرف جيداً ظروف العراق وما جرى له خلال الثلاثين سنة الماضية، وقد وُضع هذا البلد خارج المنظمة بقدر تعلق الأمر بالأنتاج دون طلب منه. وسيكون عسيراً على المنظمة التصدي لأنتاج العراق حين يصل نحوستة ملايين برميل يومياً فى منتصف العقد القادم أو حتى ثمانية ملايين برميل يومياً فى منتصف العقد الذي يليه. ولكنني أرى أن على العراق تطوير سعة أنتاجية قدرها 6 – 7 ملايين برميل يومياً كبداية، ثم الأستعداد لزيادة السعة كلما سنحت الفرصة لذلك. ومن المرجح جداً، لما أسلفت من أسباب، أن العراق سيُعطى الأولوية في الأستفادة من زيادة الطلب على النفط بالمستقبل. أما القفز اللامعقول الى أنتاج 12 مليون برميل يومياً بحلول 2017، وسلوك طريق العنجهية في التعامل مع الغير بحجة الوطنية كما يحلو للبعض أن يفعل فهذا، لعمري، طريق خطر سلكه صدام حسين من قبل وفشل فشلاً ذريعاً.

ثانياً: يقول السيد آدم الحسن ما يلي: "مقالة الاستاذ محمد زيني خلت تماما من الحديث عن عمر الحقبة النفطية وكأن هذا العمر مفتوح او كأنه يقول " لا داعي لمسابقة الزمن ..!! "
وهنا لابد لي ان اشير الى ان اهم الأجراءات الواجب اتخاذها لأطالة عمر الحقبة النفطية هي ابقاء اسعار النفط في الحدود المعقولة ومنع ارتفاع اسعار النفط لغرض تعطيل النمو السريع للبدائل والتي تتعارض مع مصالح الدول المنتجة للنفط .
وعلى ادارة تسويق النفط العراقية ان تخشى من ارتفاع اسعار النفط اكثر من خشيتها من انخفاض الأسعار .لان الأنخفاض في الأسعار يوجه ضربة موجعة للبدائل ويزيد من عمر الحقبة النفطية ويعطي للعراق الفرصة التي يبحث عنها .
ومعظم الدراسات التي تراعي مصالح الدول المنتجة للنفط تحدد السعر الأفضل والمعقول " حاليا " هو بحدود 70 دولار للبرميل , علما بأن اكثر البدائل خطورة على السوق النفطية في العالم حاليا هو الوقود الحيوي .

أظن أن السيد آدم الحسن يقصد بالحقبة النفطية هنا هو العمر المتبقي للنفط كمصدر للطاقة، ولو أنه لم يحدد ذلك العمر بعدد من السنين، إذ كان المفروض به تعريفها وتحديدها. ويتوقع السيد آدم الحسن أن يأتي دور البدائل ليقضي على دور النفط. أن حقبة النفط، في اعتقادي، ستطول الى منتصف هذا القرن ولربما أطول من ذلك (أي أكثر من 40 سنة من الآن). ولغرض التأكد من صحة هذا الرأي ألقيت نظرة على توقعات الطاقة العالمية لهذه السنة والتي قامت بها أدارة معلومات الطاقة في أمريكا وهي تستشرف الطلب العالمي على الطاقة لغاية 2035. فتبين لي أن السوائل الهايدروكاربونية - كما تتوقع هذه المؤسسة الرصينة - رغم أن حصتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة ستنخفض من 35% في سنة 2007 الى 30% في سنة 2035 ولكن تلك السوائل يقدر لها أن تبقى في مقدمة مصادر الطاقة في تلبية الطلب العالمي، ويأتي الفحم بعدها في الأهمية (27%)، ثم الغاز (22%)، ثم مصادر الطاقة الأخرى بضمنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ..ألخ (14%)، وأخيراً تأتي الطاقة الذرية وحصتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة 6%. وتتوقع هذه الدراسة أن استهلاك السوائل الهايدروكاربونية سيزداد من نحو 86 مليون برميل يومياً في سنة 2007 الى 92 مليون برميل يومياً في سنة 2020، ثم الى 104 مليون برميل يومياً في سنة 2030 وأخيراً الى 111 مليون برميل يومياً في سنة 2035. والعامل الرئيسي وراء تلك الزيادات هو قطاع النقل، أذ على الرغم من ارتفاع الأسعار فأن الطلب على السوائل الهايدروكاربونية في قطاع النقل يُتوقع أن ينمو بمعدل 1,3% سنوياً خلال الفترة 2007 – 2035.

يستنتج السيد آدم الحسن بأن حقبة النفط ستكون قصيرة بسبب تهديد البدائل لها ويشير بالتحديد الى الوقود الحيوي فهو يقول "...علما بأن اكثر البدائل خطورة على السوق النفطية في العالم حاليا هو الوقود الحيوي". أنا لا أتفق معه على هذا الرأي، ولدعم ما أقول سأترك الأرقام التي جاءت بهذه الدراسة – وهي دراسة تُجدد كل سنة - هي التي تتكلم. إن السوائل الهيدروكاربونية المذكورة أعلاه تتكون من صنفين: تقليدي ويشتمل على النفط الخام والمكثَّفات وسوائل الغاز الطبيعي والأضافات عند تصفية النفط، وغير تقليدي يشتمل على النفوط المستخرجة من رمال القار وصخور السجّيل والنفط الثقيل جداً والسوائل الناتجة من عمليات تحويل الفحم الى سائل والغاز الى سائل والوقود الحيوي. أن الزيادة في استهلاك السوائل الهايدروكاربونية، كما تتوقع الدراسة، ستكون بحدود 25 مليون برميل يومياً خلال الفترة 2007 – 2035 كما تشير الأرقام أعلاه، منها نحو 16 مليون برميل يومياً سوائل تقليدية والباقي، نحو 9 ملايين برميل يومياً، غير تقليدية. وستلبى زيادة الطلب على السوائل التقليدية من قبل منظمة أوبك بمقدار 11 مليون برميل يومياً والباقي، 5 مليون برميل يومياً، يلبى من خارج المنظمة. أن مجموع استهلاك السوائل الهايدروكاربونية في سنة 2035 يُتوقع أن يصل الى نحو111 مليون برميل يومياً كما ذكرنا أعلاه. ويُقدر مجموع ما سيستهلك من السوائل غير التقليدية في سنة 2035 نحو 13 مليون برميل يومياً، وهذا لا يمثل سوى 12% من الأستهلاك الكلي للسوائل الهايدروكاربونية. أن النفوط المستخرجة من رمال القار، ومصدرها كندا بصورة أساسية، ثم الوقود الحيوي المُنتَج في البرازيل والولايات المتحدة بصورة رئيسية، هما المكونان الرئيسيان للسوائل غير التقليدية، ونصيبهما يعادل نحو 70% من مجموع السوائل غير التقليدية. وبناءاً عليه فإن حصة الوقود الحيوي في أمداد السوائل الهيدروكاربونية لا يتجاوز 4% في سنة 2035، ويُتوقع أن تبقى مساهمة الوقود الحيوي ضئيلة بالمستقبل ولن يشكل هذا الوقود خطراً على السوق النفطية في العالم سواء حالياً أو مستقبلاً كما يدعي السيد آدم الحسن.

لاحظت أن السيد آدم الحسن يتهيب جداً من ارتفاع أسعار النفط وهو يسدي بالنصائح يميناً وشمالاً من أجل أطالة عمر الحقبة النفطية فهو يقول "..ان اهم الأجراءات الواجب اتخاذها لأطالة عمر الحقبة النفطية هي ابقاء اسعار النفط في الحدود المعقولة..". وكما أنه لم يحدد عمر الحقبة النفطية التي يتكلم عنها فهو أيضاً لم يحدد السعر الذي يراه معقولاً للنفط، إلا أنه أشار الى أن ".. معظم الدراسات التي تراعي مصالح الدول المنتجة للنفط تحدد السعر الأفضل والمعقول " حاليا " هو بحدود 70 دولار للبرميل ..". ولا أدري أن كان يريد أبقاء هذا السعر (70 دولاراً للبرميل) على حاله أم زيادته في المستقبل، وأذا كان يرجح زيادة السعر فمتى وكيف؟ وهل يتكلم السيد آدم الحسن عن الأسعار الأسمية أم الحقيقية للنفط؟ فمثلاً لنفترض أن سعر70 دولار للبرميل سيبقى هو السعر السائد لنفوط سلة أوبك لسنة 2010، فأن هذا السعر سيكون هو السعر الأسمي، ولكن عندما نتكلم عن السعر الحقيقي فيجب أن نعين سنة أخرى كمرجع ولنفترض أن سنة المرجع هي 1973. عند ذلك، ومن أجل حساب السعر الحقيقي لابد أن نزيل تأثيرات التضخم في الأسعار وكذلك تأثيرات تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية خلال الفترة 1973 – 2010. فمثلاً وصل معدل السعر الأسمي لسلة نفوط أوبك في 2009 نحو 61 دولاراً للبرميل الواحد. ولكن هذا السعر "بحقيقته"، أي السعر الحقيقي، يعادل نحو 11 دولاراً فقط في سنة 1973، أي عندما ننظر أليه من زاوية القوة الشرائية لسنة 1973. ويتم الحصول على السعر الحقيقي بإزالة تأثيرات التضخم الذي حدث خلال ال36 سنة التي تفصل بين السنتين، وكذلك أزالة تأثيرات تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية، لأن النفط يسعر بالدولار وهو أهم العملات الرئيسية. إن هذا الأمر صحيح على أرض الواقع عندما نتعامل نحن كأفراد. مثال على ذلك، أنا اشتريت في سنة 1973 سيارة ذات منشأ أيطالي بما يعادل أربعة آلاف دولار وكنت آنذاك ببغداد، ولكن الفرد العراقي الآن عليه أن يدفع أكثر من 20 ألف دولار ليشتري نفس الطراز من تلك السيارة.

إن الجهة التي لها الحق في تحديد السعر العادل للبرميل الواحد من سلة نفوط أوبك هي ليس أنا أو السيد آدم الحسن، وأنما منظمة أوبك لا غير لكونها هي الأعرف بتأثيرات التضخم وتقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية على قيمة العوائد النفطية الناتجة من مبيعات نفوطها وكذلك على استيراداتها من الخارج، بضائع وخدمات. فإذا افترضنا أن معدل السعر العادل التي تراه المنظمة لسنة 2010 هو 75 دولاراً - باعتباره وسطاً بين 70 و80 دولاراً وهو المدى الذي أعلنت أنها تقبل به- وإن تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار الصرف هي 3% سنوياً، فإن السعر الأسمي لنفط أوبك يجب أن يصعد الى 100 دولاراً في 2020 و157 دولاراً في 2035، إن هذا السعرهو فقط لغرض الحفاظ على القيمة الحقيقية للسعر العادل من منظور القوة الشرائية لسنة 2010، أي 75 دولاراً للبرميل. أما أذا أردنا تعويض منظمة أوبك عن استنفاذ مواردها الطبيعية - في هذه الحالة نفوطها - التي لا ولن تتجدد وأنما ستخسرها الى الأبد، بوضع علاوة مناسبة على الأسعار، فإن الأسعار في هذه الحالة يجب أن تكون أكثر من 100 دولاراً في 2020 وكذلك أكثر من 157 دولاراً في 2035.

هذا ولزيادة التوضيح في شؤون أسعار النفط أود أن أذكر بإن الأسعار التي اعتمدتها أدارة معلومات الطاقة في أمريكا من أجل حساب توقعاتها على الطلب العالمي على الطاقة، بضمنه استهلاك السوائل الهايدروكاربونية (تقليدية وغير تقليدية) كما بينا أعلاه هي أعلى من تلك التي افترضناها باعتبارها أسعاراً عادلة لسلة نفوط أوبك. ذلك أن هذه المؤسسة افترضت سعراً لبرميل النفط الأمريكي الخفيف قدره 79 دولاراً في سنة 2010 – وهو سعر يضع سعر سلة نفوط الأوبك بمستوى 75 دولاراً تقريباً – ليصعد السعر بعد ذلك الى 108 دولار في سنة 2020 ثم الى 133 دولار في سنة 2035 ولكن بالأسعار الحقيقية لسنة 2008 وليست تلك هي أسعار أسمية. أن هذا يعني أن أسعار النفوط العالمية، كما تفكر هذه المؤسسة، ستنمو نمواً حقيقياً، أي فوق تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار الصرف مهما كانت، بمقدار 3.1% سنوياً خلال الفترة 2010 - 2020، ثم ينزل النمو الحقيقي الى 1.3% سنوياً خلال الفترة 2020 – 2035. وبناءاً على تفكير المؤسسة هذا حول الأسعار، ستبدو الأسعار الأسمية التي افترضناها لسلة نفوط أوبك وهي 100 دولاراً في 2020 و157 دولاراً في 2035 قليلة حقاً. ولابد لي أن أنبه السيد آدم الحسن الذي يدعو الى "منع ارتفاع اسعار النفط لغرض تعطيل النمو السريع للبدائل والتي تتعارض مع مصالح الدول المنتجة للنفط" بأن الأسعار العالية التي تبنتها المؤسسة الأمريكية في دراستها أعلاه تتيح للبدائل أن تنمو ما شاء لها النمو فما الذي يُتوقع حدوثه؟ أن البدائل، أو الوقود غير التقليدي بضمنه الوقود الحيوي، يُتوقع أن يزداد أستهلاكه من 3,4 مليون برميل يومياً في 2007 الى 12,9 مليون برميل يومياً في 2035، كما يُتوقع أن تزداد نسبته من نحو 4% في 2007 الى نحو 12% في 2035 من الأستهلاك الكلي للسوائل الهايدروكاربونية، في حين يُتوقع أن يزداد أستهلاك الوقود التقليدي (النفط الخام والمكثفات ..ألخ) من 82.7 مليون برميل يومياً في 2007 الى 97,7 مليون برميل يومياً في 2035، فأين هو الأكتساح المتوقع للنفط الخام من قبل البدائل؟

والآن، وبعد كل هذا الشرح، هل سيبقى السيد آدم الحسن مصراً على تقديم نصحه الى ادارة تسويق النفط فيقول "على ادارة تسويق النفط العراقية ان تخشى من ارتفاع اسعار النفط اكثر من خشيتها من انخفاض الأسعار .لان الأنخفاض في الأسعار يوجه ضربة موجعة للبدائل ويزيد من عمر الحقبة النفطية ويعطي للعراق الفرصة التي يبحث عنها"؟ أنا أقول لو أن منظمة أوبك أخذت بهذه النصيحة – السيد آدم الحسن قدمها بحسن نية بالتأكيد - لتوجهت الضربات الموجعة الى خزائن الدول الأعضاء في المنظمة، ومن بينها العراق الذي تحول الى دولة ريعية بامتياز بعد أن أصبحت حكومته الحالية تعتاش على ما تدره الصادرات النفطية لا غيرها، بعد أن أصاب الدمار كل شيئ آخر. وحتى لو أخذت منظمة أوبك بنصيحة السيد آدم الحسن، فأن انخفاض الأسعار سوف لن يمر بسلام، إذ سيقوم وزراء مالية الدول المستوردة للنفط، وعلى رأسها دول أوربا الغربية، بزيادة الضرائب على المشتقات النفطية المستهلَكة لديهم، وسينتج عن ذلك نزوح الأموال الى خزائن تلك الدول بدلاً من توجهها الى أصحابها الشرعيين وهي الدول المصدرة للنفط، علماً أن الدول الغنية المستوردة للنفط تجني من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية أكثر مما تجنيه دول منظمة أوبك من صادرات نفوطها الخام.

ثالثاً: يستغرب السيد آدم الحسن في معرض رده في النقطة الثالثة فيقول "لكن الغريب في الأمر هو كيف اعتبر ان العراق سيسلم ثروته النفطية للشركات حين قال " في حين أننا حاضرون لتسليم كل ما لدينا من نفط الى الشركات الأجنبية لمدد طويلة جداٍ وبهضبات أنتاج مضرة بالمصالح العراقية". أن هذا الأنتقاء للعبارات من سياقها الأصلي يجعلني كمن يقول "ولا تقربوا الصلاة" دون أن يكمل ذلك بقول "وأنتم سكارى". في هذا السياق كنت أتكلم عن ضرورة تكوين شركة نفط وطنية قوية وناجحة، ولكن انتزاع جواهر حقول العراق منها بواسطة جولات التراخيص لمدة 20 سنة أو أكثر سيدمر أية فرصة للعراقيين لتكوين مثل هذه الشركة. وبهذا الصدد أحيل القارئ الكريم الى مقالتي الأصلية للأطلاع على كامل الفقرة ذات العلاقة وهي تحت عنوان "شركة نفط وطنية خاوية". ثم يسترسل السيد آدم الحسن فيقول "في حين ان السياسة النفطية وخصوصا مستوى الأنتاج ستبقى بيد الجانب العراقي , اي ان وزارة النفط العراقية ستتحكم بمستوى الأنتاج دون ان يكون للشركات الأجنبية اي تأثير على قرار رفع او خفض مستوى الأنتاج , بأعتبار ان العقود هي عقود خدمة . وسيتم احتساب رسم الخدمة او هامش الربح للشركات على اساس الأنتاج الفعلي للكمية الأضافية المنتجة فقط وليس على اساس الطاقة الأنتاجية الأضافية المتحققة. ورسم الخدمة هو مبلغ مقطوع عن كل برميل اضافي منتج". أنا أعرف أن العقد هو عقد خدمة، ولكن ليعلم الجميع أنني لم أقرأ العقد بتفاصيله لأنه غير متاح لي ولأمثالي معرفة هكذا تفاصيل. ولكن هل صحيح أن مستوى الأنتاج سيبقى بيد الجانب العراقي، ومع ذلك سيتم احتساب رسم الخدمة او هامش الربح للشركات على اساس الأنتاج الفعلي للكمية الأضافية المنتجة فقط وليس على اساس الطاقة الأنتاجية الأضافية المتحققة؟ بداية أود التأكيد، حسبما اطلعت عليه من أخبار، أن الشركات ستستوفي من العراق كلفة التطوير على أساس أضافة سعة أنتاجية جديدة قدرها نحو 9,5 مليون برميل يومياً لتصبح السعة الكلية نحو 12 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2017. أن سؤالي هو ماذا لو قرر الجانب العراقي لأسباب معينة أنتاج 3,5 مليون برميل يومياً، أي استغلال مليون برميل أضافي واحد فقط؟ فهل ستقبل الشركات بهامش الربح البسيط المتحقق من مليون برميل أضافي واحد بعد كل هذا التعب والعناء الذي بذلته؟ وأذا تصورنا الأمر معكوساً بحيث تمتنع الشركات في حالة معينة عن الأنتاج نتيجة لخلاف معين مع العراق يتطور الى نزاع تنظر به محكمة أجنبية ، فهل سيكون بمقدور العراق الأستمرار بالأنتاج والتصدير رغم ذلك الخلاف أم أن النفط المصدر سيحجز في عرض البحر نظراً لكونه موضوع خلاف تنظر به محكمة مخولة بموجب العقد؟ هنا، في هذا المثال الذي قد يتحول الى واقع أرى أن دولة القانون تعرض الأمن الغذائي للشعب العراقي للخطر فهي تسلم لقمة عيش العراقيين بأيادي أجنبية قد تتوقف عن الأنتاج في حالة نشوب نزاع بينها وبين الجانب العراقي الذي لن يمكنه الأنتاج لوحده والتصرف طالما بقيت محكمة مختصة تنظر بأمر ذلك النزاع. ثم هل بمقدور العراق أن يقول للشركات مع السلامة بعد قيامها بتطوير الحقول واستيفاء تكاليف التطويربنفس السهولة التي يقترح بها السيد آدم الحسن على العراق ترك منظمة أوبك أم أن العراق مضطر لأبقاء الشركات حتى نهاية العقد؟ أنا أعتقد أن وراء الأكمة ما ورائها أذ لا يعقل أن تقبل الشركات بهذه الأرباح التافهة، كما لا يعقل أن يملك العراق السلطة في التفرد بالأنتاج رغم نشوب نزاع ينظر به القضاء، كذلك لا يملك العراق سلطة التخلص من الشركات متى شاء ودون تبعات تذكر. وأذا أرادت حكومة دولة القانون أقناع الشعب العراقي بأمانتها على موارد العراق النفطية فلتتفضل وتعقد مؤتمراً للخبراء العراقيين لدراسة العقود بأمعان نيابة عن الشعب، وأنشاء الله يصير خير!

رابعاً: يقول السيد آدم الحسن "ستبقى منافذ التصدير بيد العراقيين..." وأنا لا أخالفه بذلك اذ هنا ندخل في موضوع سيادة البلد. ولن يكون هناك أشكال عند تطابق رغبة الشركات مع رغبة العراق، ولكن الأشكال يحدث فيما لو أرادت الشركات تصدير أكثر مما يسمح به العراق لتلبية رغبات خارجية أو حتى لمجرد زيادة أرباحها فمن سيفصل في هذا النزاع؟ هنا نرجع الى أشكاليات ما جاء في ثالثاً أعلاه.

خامساً: هنا يجيب السيد آدم الحسن عن وصفي للوضع المزري الذي ستكون عليه شركة النفظ الوطنية العراقية بعد تجريدها من أفضل حقولها، ثم فوق كل ذلك يجري تخفيض حصتها من 49% الى 25%، ويوضح بأن تخفيض النسبة يخص رسم الخدمة أو هامش الربح وليس السعة الأنتاجية، فهو يقول "فمثلا رسم الخدمة او هامش الربح في العقد الخاص بحقل الرميلة العملاق هو دولاريين فقط عن كل برميل من الكمية الأضافية المنتجة في الحقل ( ارجو ملاحظة انه لا يتحدث العقد هنا عن الطاقة الانتاجية وانما الكمية الاضافية المنتجة فعليا ) وانا من الذين كنت اؤيد ان تكون النسبة 100 % من رسم الخدمة للشركات حيث يمكن تعديل هذه النسبة في العقد الخص بحقل الرميلة مثلا وجعلها 100 % للشركات و صفر % لوزارة النفط على ان يتم تخفيض قيمة رسم الخدمة الى 1.5 دولار بدلا عن 2 دولار لهذا العقد , لكن وزارة النفط ارادت بجعلها 75% للشركات للحصول على نصف دولار عن كل برميل ليكون ايرادا لوزارة النفط العراقية بدلا ان يذهب هذا النصف دولار الى وزارة المالية العراقية". أنا أعرف بأن هذا العقد هو عقد خدمة وإن العراق يدفع كافة التكاليف وهو المالك للأنتاج، ولكني أريد أن أعرف من هو المشغّل لهذه الحقول وما معنى أن العراق له حصة 25%؟ هل معنى هذا أن حق العراق سيقتصر على مشاركة الشركات بربع ما يسمى رسم الخدمة أو هامش الربح فقط أم أن ذلك الربع (اي 25%) ينسحب على إدارة الحقول بمعنى أن العراق له الحق بالمشاركة بتشغيل الحقول بنفس النسبة وتزويد شركة التشغيل المشتركة بربع ما تحتاجه من العاملين (عمال، مهندسين، محاسبين...ألخ) على أقل تقدير؟ فإذا كان العقد ينص على كون الشركات الأجنبية هي المشغلة للحقول العراقية وحصة ال25% لا علاقة لها بالتشغيل، فتلك لعمري حالة مزرية لشركة النفط الوطنية العراقية، أذ أنها لا عمل لها في هذه الحالة. أما أذا كانت تلك الحصة تعطي الحق للجهة العراقية بالمشاركة بالتشغيل وتزويد الشركة المشتركة بربع العاملين على اقل تقدير، فلماذا يفضل السيد آدم الحسن تخفيض حصة الجهة العراقية الى الصفر بمقابل تخفيض قيمة رسم الخدمة الى 1.5 دولار بدلا عن دولارين في حالة حقل الرميلة مثلاً وبالتالي حرمان شركة النفط الوطنية من فرصة المشاركة بأدارة الحقول؟ وما يثير دهشتي هنا أنه كيف يفضل السيد آدم الحسن تخفيض حصة العراق من 25% الى الصفر مع تخفيض رسم الخدمة الذي تستوفيه الشركات بمقدار 25% أيضاً ألا أن وزارة النفط لا تقبل بذلك، لكي تحصل الوزارة على ربع قيمة رسم الخدمة (نصف دولار في حالة حقل الرميلة) "ليكون ايرادا لوزارة النفط العراقية بدلا ان يذهب هذا النصف دولار الى وزارة المالية العراقية". فهل نحن أمام "أقطاعات" المحاصصة وهي تعمل، فتقوم أقطاعة وزارة النفط بالأستحواذ على نصف دولار للبرميل (أو 4,5 مليون دولار يومياً في حالة أنتاج تسعة ملايين برميل أضافي يومياً) حتى تحرم أقطاعة وزارة المالية من هذا المبلغ وهي الجهة التي أوكل لها الدستور إدارة خزانة الدولة وتنمية مواردها وهي أيضاً لولب الميزانية الفيدرالية (تشغيلية واستثمارية) والمنسق المالي مع الوزارات والمحافظات؟ أخيراً، لماذا لا يقوم السيد آدم الحسن بالتكرم علي وأرسال نسخة من كل عقد، وهو يعرف عنواني الألكتروني، حتى يتسنى لي دراستها والأجابة على الأسئلة العديدة التي أضحت تدور بذهني، وبذلك يكون قد "أراح واستراح"؟

سادساً: هنا يقول السيد آدم الحسن "لدى المملكة العربية السعودية 2 مليون برميل قدرة انتاجية اضافية وقد جنت المملكة العربية السعودية مبالغ طائلة من هذا الطاقة الأضافية ... والعراق يجب ان تكون لديه طاقة انتاجية احتياطية لا تقل عن 2 مليون برميل يوميا . وهنا اعلن استغرابي من قول الاستاذ محمد زيني " العراق لا يتحمل بناء وإدامة سعة أنتاجية فائضة". وأنا أتفق معه فيما ذهب أليه، ولكنها سياسة العراق الخرقاء، وبالأخص في غزو الكويت، هي التي سنحت للسعودية الأستيلاء على ما فقده العراق من أنتاج بعد قيام قوات "التحالف" بتدمير البنية التحتية العراقية بضمنها صناعة أستخراج وتصدير النفط الخام، وكذلك استمرار العراق تحت الحصار الأقتصادي وتدهور سعته الأنتاجية في ظل الحصار نتيجة للأهمال وغياب الصيانة وسوء الأدارة. ولم يسترجع العراق حتى هذا اليوم سعته الأنتاجية التى اقتربت من 3,5 مليون برميل يومياً في سنة 1989 وهي السنة الوحيدة التي قضاها العراق بسلام طيلة فترة حكم صدام. وقد وصلت حصة العراق التي خصصتها منظمة أوبك قُبيل غزو الكويت الى 3,1 مقارنة بحصة السعودية التي كانت 5,3 مليون برميل يوميا. ولكان للعراق شأن آخر في الصناعة النفطية لو أن قادته تعلموا من الدروس العسيرة خلال الحرب مع أيران وقادوا البلد بعد ذلك بحكمة وسلام.
الآن ليس هو وقت التفكير بالأحتفاظ بمليوني برميل يومياً سعة أضافية. أن السعة الأضافية تكلف 20 مليار دولار على أقل تقدير، وأدامتها تكلف نحو 600 مليون دولار سنوياً. دعونا أولاً بناء السعة الأنتاجية التي أرى أن العراق يستحقها بناءً على معطيات السوق في المستقبل المنظور، وهي 6 – 8 مليون برميل يومياً، والألتفات الى العراق ومعاناة شعبه اليومية. دعونا نلتفت أولاً الى مهمات توفير الخدمات الأساسية من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد، ليس فقط المنزلي وإنما التجاري والصناعي الذي سيزداد مع النمو الأقتصادي الذي نأمله، وتوفير الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية الوافية والتعليم الجيد وتوفير السكن للطبقات الفقيرة من الشعب. وعندما نؤمن السيطرة المالية والأقتصادية و نشعر بالثقة، حينذاك نفكر ببناء سعة أضافية لأنتاج النفط. ولكن علينا أن لا ننسى أن للسعة الأضافية مضار مثلما لها منافع. فبالأضافة الى الكلفة الباهضة التي ذكرتها أعلاه، فإن السعة الأنتاجية الأضافية أو الغير مستغلة عندما يكبر حجمها في السوق تبدأ بالضغط على الأسعار ألى الأسفل. كذلك يجب التفكير باحتمالات هبوط الطلب، أو هبوط الأسعار مما يحتم على منظمة أوبك تخفيض الأنتاج حفاظاً على مستوى معقول للأسعار، وهذا ما هو حاصل الآن. فالسعودية بودها الحفاظ على سعة أضافية قدرها 1,5 الى 2 مليون برميل يومياً، ولكن سعتها الأضافية الآن تجاوزت أربعة ملايين برميل يومياً، ولربما ستستمر بمثل هذا الفائض للعشر سنوات القدمة أو أطول من ذلك. كذلك لو ألقينا نظرة الى الوراء، الى عقدي السبعينات والثمانينات، سنجد أن السعودية قد استفادت من تراحع أنتاج أيران أثر قيام الثورة الأسلامية حتى تجاوز أنتاجها عشرة ملايين برميل يومياً في سنة 1980. ولكن ذلك الأنتاج تراجع بسرعة في الثمانينات، نتيجة هبوط الطلب العالمي على النفط من جهة ونزول نفوط جديدة الى السوق من خارج منظمة أوبك ومنافسة لها من جهة أخرى، حتى وصل إنتاج السعودية نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً فقط في سنة 1985. ولم ينقذ السعودية بعد ذلك سوى عراق صدام حسين الذي غزى الكويت وأعطى الفرصة لها للأستحواذ على الجزء الأكبر من حصة العراق (وكذلك حصة الكويت لوهلة قصيرة). وبتراجع العراق وانكماشه في ظل الحصار الأقتصادي خلت الساحة أمام السعودية للأستفادة من زيادة الطلب العالمي على النفط التي استمرت حتى سنة 2007 ثم بدأت بالهبوط بعد ذلك. والآن وبظل انكماش أقتصادي عالمي وطلب ضعيف على النفط وتجاوز سعة الأنتاج الفائضة بالسعودية حدود الأربعة ملايين برميل يومياً يتوجب على العراق اتباع الحكمة في التعامل مع الدول الأعضاء في منظمة أوبك. فإذا تمكن من ضخ 6 – 8 مليون برميل يومياً خلال الفترة 2017-2030 فذلك شيئ جيد، وما على العراق بعد ذلك ألا اتباع سياسة خذ وطالب.

سابعاً: هنا يعاتبني السيد آدم الحسن حين ظهرت مني بعض القسوة تجاه معالي الوزير الدكتور حسين الشهرستاني فهو يقول " كنت اتوقع من الاستاذ محمد زيني ان لا يدخل في اسلوب الشعارات وكنت اتوقع منه اعتماد اللغة العلمية فحين يقول عن الدكتور حسين الشهرستاني ( .... فأنا لا أعرف لماذا يأتي وزير "محاصص" ليتخذ قرارات مضرة بمصلحة الشعب، ويلعب بوزارة النفط (شاطي باطي) حسب توجهاته ... ).. هذا كلام فيه اهانة للمئات من كادر وزارة النفط... رأيك يا استاذ محمد زيني محترم لكنه غير دقيق". إن جوابي على هذا العتاب هو أنني تمنيت لو أن السيد آدم الحسن لم يتطرق لهذا الموضوع وكان عليه أن ينساه. ولكن يبدو أن مثل هذا النقد، وإن كان اعتيادياً جداً في الدول الديقراطية، ولكنه غير معتاد في دولة حديثة التجربة بهذا النوع من الحكم. ونظرا لأنه شاء أن يذكر هذا الأمر، ووصفني بعدم الدقة، أجد نفسي مكرهاً في أن اخوض بهذا الموضوع الذي قد يكون فيه نشرٌ للغسيل أمام الناس، وذلك دفاعاً عن النفس ليس إلا.

بداية أود القول بأن هذا الموضوع لم أطرقه للمساس بكادر وزارة النفط، فالكبار منهم إخواني والشباب أبنائي، وأنا أكن لهم كل المحبة والتقدير على صبرهم وجلدهم في خدمة الوطن في ظل هذه الظروف العصيبة. ولربما هم لايخالفوني رأيي ولكنهم لايجهرون به لمعرفتهم بما حدث لكبار الكوادر الذين تجرأوا على مخالفة سيادة الوزير. إن المقالة التي نشرتها كانت أساساً لفضح السياسة النفطية البائسة لدولة القانون بقيادة قطبيها دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ومعالي وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني، وذلك بعد أن تبين لي أن السيد المالكي "مُستقتل" في التمسك بكرسي رئاسة الوزراء يساعده في ذلك الدكتور الشهرستاني. فلقد، والله، كنت أتمنى من السيد المالكي أن يتنحى بسلاسة وسلام من أجل أن يقوم الدكتور أياد علاوي بتأليف الوزارة ثم يقوم السيد المالكي باستلام دفة المعارضة في البرلمان، و ليس استلام منصب رئيس الجمهورية الطنان الرنان، فهو يستحق أفضل من هذا الدور بكثير، وهو تكوين حكومة ظل داخل البرلمان وقيادة المعارضة بجرأته المعهودة. إن بناء وطن على أسس ديمقراطية متينة أهمها تداول السلطة سلمياً، ورعاية شعب و أجيال عديدة قادمة من هذا الشعب وتوجيهها الوجهة الصحيحة في التفاني من أجل الوطن لا من أجل الذات والمصالح الخاصة هو الخيار الأعلى الذي كان على السيد المالكي التمسك به حتى وإن كان في قرارة نفسه يؤمن أيماناً قاطعاً بأنه هو الأحق برئاسة الوزارة. لقد توفرت للسيد المالكي فرصة تأريخية نادرة قلما تجود بها الأيام ليبرهن للمجتمع العالمي بأنه رجل العراق الأول وهو محقق الهدف السامي العظيم في أعادة بناء العراق على أسس سليمة قوامها الديمقرطية واحترام حقوق الأنسان، وبعد ذلك كان سيدخل المالكي التأريخ من أوسع أبوابه . ولكن، ولشديد الأسف، شاء المالكي أن يختار طريقاً أضر به وبالبلد ضرراً كبيراً فتحولت العملية السياسية الى مهزلة أمام الشعب والعالم أجمع.

أما الدكتور الشهرستاني، وهو القطب الآخر في حكومة دولة القانون، فهو رجل نزيه لا أشك في ذلك، وكان أدائه جيداً حينما كان في مجلس النواب. ولكنه اختار وزارة النفط عند تشكيل حكومة المالكي وتلك غلطة اقترفها بحق البلد. فقد كان تصوري أن رجالاً وطنيون مثل الدكتور الشهرستاني سيجندوا قدراتهم التي يحسنوها حقاً لتقديم خدمات أفضل للعراق وهو في هذا الوقت العصيب بأمس الحاجة لخدمات أبنائه المقتدرين. وكان بإمكان الدكتور الشهرستاني اختيار ما يتناسب مع تعليمه وخلفيته وخبرته وبذلك سيكون قد قدم للبلد خدمات أفضل. إذ كان بمقدوره اختيار وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مثلاٍ، أو تأسيس مختبر للبحوث من الطراز الأول في مجال العلوم والتكنولوجيا، ليستقطب به ذوي الكفاءات من العراقيين وحتى غير العراقيين من أجل قيادة نهضة علمية ما أحوجنا لها! ولكنه لم يفعل لشديد الأسف.

رب قائل يقول أن منصب الوزير سياسي ولا يشترط فيه المعرفة الجيدة بعمل وزارة كوزارة النفط طالما أحاط نفسه بمستشارين من ذوي المعرفة الجيدة بشؤون الصناعة النفطية. هذا الكلام صحيح أذا كان البلد مستقراً، ولكن العراق وهو يمر بفترة أمنية وسياسية حالكة السواد لم يعد بلداً مستقراً. فمنذ سقوط النظام أصبح أبناءه يتساقطون كل يوم ضحية للأرهاب، بضمنهم العاملون بالصناعة النفطية. أضف ألى ذلك أن العديد من خبراء وزارة النفط الذين بقوا على قيد الحياة أحيلوا على التقاعد ثم تفرقوا شذر مذر في البلدان المجاورة. ولذلك لم تعد تتحمل وزارة النفط ترف توفير المستشارين لوزير لا علاقة له بالصناعة النفطية من قريب أو بعيد. خلاصة القول كان عليه أن "يعطي الخبز لخبازته".

ومن هذا المنطلق قررت في الأيام الأولى لتعيين الدكتور الشهرستاني الأتصال به من أجل وضع خدماتي من مركز دراسات الطاقة العالمية بلندن مجاناً من أجل مساعدته في شؤون البلد النفطية لمدة قد تقصر أو تطول. ولكنه لم يجب نداءاتي المتكررة. وبعد تلك الحادثة جاء السيد المالكي الى لندن في حزيران 2006 مع جملة من وزراءه، بضمنهم الدكتور الشهرستاني، لعقد سلسلة اجتماعات مع الجالية العراقية وجهات أخرى بلندن. وقد دعيت لأحد تلك الأجتماعات بفندق هلتون وكان بنيتي التكلم مع الدكتور الشهرستاني بشأن تقديم المساعدة له من خلال توفير خدماتي مجاناً من مركز عملي بلندن، ولكن عندما قدمت للسلام عليه بنهاية الأجتماع كان رده بارد جداً، على غير عادته عندما كان زميلاً لنا في لندن كيساً متواضعاً. بل وجدته مصعراً خده للناس كأنه سيخرق الأرض...فخرجت من الفندق مسرعاً ولم أحظر حتى حفلة الأستقبال التي تلت ذلك الأجتماع، ورجعت الى بيتي ممتعضاً و، بصراحة، كانت "لعبانة نفسي".

والآن، وبعد مرور أربع سنوات حدث خلالها ما حدث، تذكرت لقائي لأول مرة مع الدكتور الشهرستاني. كان ذلك قبل نحو عشر سنوات في مؤتمر الذكرى السنوية لاستشهاد الصدر الأول طيّب الله ثراه، وكنت أحد المتكلمين. هناك في لقائنا ذاك أخبرني عن ابن أخي الشهيد الدكتور (الطبيب) رياض باقر زيني، وكيف شاركه الشهيد زنزانته لفترة وجيزة في مقتبل 1980 قبل أن يعدم. لم أخبر الدكتور الشهرستاني بأن ابن اختي جليل حميد جواد الخطيب العوادي، الطالب في الصف الخامس كلية طب الأسنان جامعة بغداد لم يكن بعيداً عنهم في ذلك الوقت، ولكن جلاوزة النظام لم يتركوه حتى تسنح له الفرصة للتشرف بمعرفة الدكتور الشهرستاني في زنزانته، فقد اقتيد وألقي بأحواض الأسيد، ولم تتكحل عينا أمه برؤيته حتى ولو كان ميتاً.

لقد تسلم العديد من "الأسلاميين" أمانة الحكم بالعراق بفضل الآلاف من الشهداء العراقيين الأبرار. فمنهم من خان الأمانة ومنهم من أفسد...وسيعلمُ الذين ظَلَموا أيَّ مُنقَلَبٍ ينقلبون.

ثامناً: كتب السيد آدم الحسن في معرض رده ما يلي: " يقول الاستاذ زيني إن الذي يحيرني ويثير دهشتي هو هذه المدة الطويلة التي اختيرت لهذه العقود، إذ خلال مدة 25 سنة من الزمن يمكن "شفط" كل ما لدى العراق من نفط مكتشف.... اليس في كلامك هذا تناقض مع قولك بعدم قدرة السوق العالمية لاستيعاب النفط العراقي المنتج.... واذا كان احتياط العراق المتحقق هو 115 مليار برميل والمخمن هو اكثر من 300 مليار برميل فهل يعقل ان العراق سيستطيع انتاج وتسويق هذه الكمية الهائلة في 25 سنة اي بمعدل 33 مليون برميل يوميا ...!!! وانتاج ذروة لا يقل عن خمسين مليون برميل يوميا ...!! هل هذا معقول ... !!". رويداً ياسيدي الكريم، أنا قلت خلال مدة 25 سنة من الزمن يمكن "شفط" كل ما لدى العراق من نفط مكتشف. هذا صحيح، والنفط المكتشف – كما يجب أن تعلم – يشمل الحقول التي هي موضوع جولتى التراخيص الأولى والثانية، سواء كانت تلك الحقول منتجة كحقل الرميلة أو مكتشفة وغير مطورة كحقل مجنون. أنا لم أتحدث عن النفط غير المكتشف، أنت الذي بدأت تتحدث عن النفط غير المكتشف، وهو المخمن بأكثر من 300 مليار برميل، في حين أنت تعلم جيدأً أن موضوع مقالتي هو مناقشة العقود التي شملت جولتي التراخيص الأولى والثانية وطول مدة تلك العقود التي هي 20 سنة يمكن تمديدها لتصبح 25 سنة. والآن من هو غير الدقيق في كلامه، أنا أم أنت؟

والآن لنرجع الى موضوع "الشفط" الذي ذكرته بردك. أراك يا صديقي العزيز انتقائياً في ردك وقد قلتُ هذا منذ البداية. فالموضوع الذي أتكلم عنه هنا هو تدمير أي احتمال لقيام شركة نفط وطنية قوية وناجحة وبمستوى ما لدى الدول المجاورة على الأقل. فبعد دراسة وتمحيص ما تمكنا الحصول عليه من حيثيات التراخيص وطول مدتها تبين لنا الوضع المزري الذي ستنتهي به شركة النفط الوطنية العتيدة. إذ ستنتهي بكونها شركة هامشية هزيلة لا تملك صلاحيات أدارة الحقول التي ستسيطر عليها الشركات الأجنبية. وفي حالة انتظار هذه الشركة 20 – 25 سنة حتى تنتهي مدة العقود، فأنها، على الأغلب، سوف لن تجد إلاّ حقولاً ناضبة غير ذات فائدة لأدارتها. هذا ما قلته في مقالتي أضافة الى المقتطفات التي ذكرتها أنت أعلاه، كل ذلك من أجل توضيح ما سيصيب شركة النفط الوطنية العراقية من دمار في ظل جولتي التراخيص والعقود التي أسرعت وزارة النفط بأبرامها مع الشركات الأجنبية، ولكنك يا سيد آدم الحسن كنت تستل المقولات من سياقها لتتفادى الكلام "الحساس جدأ" عن دمار مستقبل شركة النفط الوطنية في ظل العقود المذكورة.

ثم أني لازلت أقول بأن النفط العراقي المثبتة احتياطياته في تلك الحقول "سيشفط". ولدعم ما أقول لننظرأولاً الى أرقام الطلب العالمي التي جاء بها السيد آدم الحسن، فهو يقول في مقدمة رده أعلاه "وجدت ان اكثر الدراسات تشير الى ان الطلب على النفط في السوق العالمية سيقى في تصاعد بطيئ (زيادة بحدود 1 % الى 2 % سنويا ) ولغاية العقدين القادمين بألاضافة الى ان القدرة الأنتاجية للحقول النفطية المنتجة في العالم ستنخفض بمقدار 2 % الى 3% سنويا اي اننا امام نقص في المعروض النفطي العالمي يقدر بأكثر من 50 % خلال العشرين سنة القادمة اذا لم يتم تطوير الحقول المنتجة حاليا و ادخال حقول جديدة في الخدمة". ومن أجل حساب الكميات الأضافية من النفط التي سيحتاجها العالم سنأخذ متوسط النسب التي جاء بها السيد آدم الحسن وهي 1,5% نسبة الزيادة السنوية في الطلب العالمي، و2,5% نسبة النقص السنوي في كمية النفط المعروض من خارج منظمة أوبك. وإذا اعتمدنا 86 مليون برميل يومياً لمقدار الطلب العالمي على النفط بنهاية 2010 و50 مليون برميل يومياً لمقدار المعروض من النفط خارج منظمة أوبك بنهاية 2010 أيضاً سنجد أن الطلب العالمي على النفط بنهاية 2016 سيزداد بمقدار 8 مليون برميل يومياً وسينقص المعروض بمقدار 7 مليون برميل يومياً. أي أن العالم سيحتاج من منظمة أوبك 15 مليون برميل يومياً أضافي بنهاية 2016، وستستمر هذه الكمية بالتصاعد سنوياً حتى تصل الى 50 مليون برميل يومياً بنهاية 2030. إن هذه الزيادات المطلوبة من منظمة أوبك ستكفي ليس فقط لاستيعاب أنتاج العراق وأنما استيعاب أي أنتاج جديد قد تفكر المنظمة بأضافته. ذلك أن السيد آدم الحسن، كما يبدو هنا، متفائل جداً بخصوص الطلب العالمي الذي سيصل الى نحو 116 مليون برميل يومياً بنهاية 2030 في حين سينخفض المعروض من خارج منظمة أوبك الى 30 مليون برميل يومياً ، وسنأخذ بهذا السيناريو لغرض التوضيح فقط.

سنقوم بحساب الأنتاج المتراكم المطلوب من حقل الرميلة كمثال، أذ سيكون من غير المناسب هنا حساب الأنتاج المتراكم لكل حقل من الحقول العشرة، وهي تختلف من واحد لآخر بمقدار الهضبة وطولها وأنتاج الحقل الأولي الذي يبدأ منه حساب الأنتاج الأضافي. ففي حالة حقل الرميلة، وهو أهم حقول العراق المنتجة، يبلغ ارتفاع الهضبة 2,85 مليون برميل يومياً وطولها سبع سنوات. ثم لنفترض أن أنتاج الحقل خلال ال20 سنة 2010 – 2030 يبدأ بمليون برميل يومياً – وهو الأنتاج الأولي تقريباً - ليصل الى 2,85 مليون برميل يومياً في نهاية 2016 ثم يستمر بهذا الأنتاج لسبع سنوات تنتهي بنهاية 2023 ثم يبدأ الأنتاج بالنزول لينتهي عند مليون برميل يومياً بنهاية 2030. إن حساب الأنتاج السنوي خلال فترة ال20 سنة 2010 – 2030 يعطينا أنتاج تراكمي قدره 16,4 مليار برميل. أن هذه الحسابات تشير ألى أن 96,5% من الأحتياطي المثبت لحقل الرميلة "سيشفط" في غضون ال20 سنة وهي مدة العقد، وإن كمية النفط المتبقي بالحقل سوف لن تتجاوز 600 مليون برميل وهي كمية تافهة مقارنة مع 17 مليار برميل مقدار الأحتياطي المثبت لهذا الحقل. أما أذا حدث وأن مُددت فترة العقد لخمس سنوات أُخر – وهذا جائز بموجب شروط العقد – فيمكنك أن تطمئن ياسيدي بأن حقل الرميلة التأريخي، جوهرة حقول العراق، "سيشفط" عن بكرة أبيه!! إن هذا مثال واحد لما سيحدث لحقل بالغ الأهمية، وكذلك سينطبق الأمر على باقي الحقول التسع المشمولة بجولتى التراخيص. وبنهاية مدة العقد 20 – 25 سنة قد تأتي شركة النفط الوطنية لتجد حقولها "مشفوطة" جميعاً.

على أني لا أوافق السيد آدم الحسن بكون زيادة الطلب على نفط منظمة أوبك سيرتفع بمقدار 50 مليون برميل يومياً خلال الفترة 2010 - 2030، وأتمسك بتوقعاتي التي جئت بها. وهنا سوف لن يتمكن الطلب العالمي من استيعاب الزيادات المرسومة للنفط العراقي، وإذا أصر العراق على الأنتاج العالي فأنه سيغرق السوق وستنهار الأسعار. أنا أعتقد أن العراق سيُسمح له بزيادة أنتاجه ليصل الى ستة ملايين برميل في نهاية 2016 – وحتى هذا هو بصراحة توقع متفائل - ليستمر هذا المستوى من الأنتاج حتى نهاية 2025 ثم يزداد الأنتاج الى ثمانية ملايين برميل يومياً من 2026 حتى نهاية 2030. وهذا يعني أن العراق في حالة تطويره سعة أنتاجية قدرها 12 مليون برميل يومياً بحلول 2017 سيعاني من سعة أنتاجية فائضة قدرها ستة ملايين برميل يومياً خلال الفترة 2017 – 2025 تنخفض الى أربعة ملايين برميل يومياً خلال 2026 – 2030. ونتيجة لذلك فأن العراق سيتكبد خسارة قدرها 53 مليار دولار كلفة تطوير السعة الفائضة التي لن يستعملها و22 مليار دولار كلفة أدامتها ليصبح المجموع 75 مليار دولار.

أنا لاحظت أن السيد آدم الحسن تفادى الكلام عن تكاليف استثمارات العراق في السعة الفائضة التى سوف لن يستغلها خلال الفترة 2017 – 2030، وبدلاٍ من ذلك ركز اهتمامه في الكلام عن قيمة رسم الخدمة الذي سيدفعه العراق عن البرميل الأضافي الواحد الذي ستنتجه الشركات. أريد التأكيد هنا أن دولة القانون ستبدد 75 مليار دولار على أقل تقدير لأنني احتسبت كلفة تطوير البرميل الواحد من السعة الأنتاجية الأضافية بعشرة آلاف دولار فقط. إن هذا الرقم هو الحد الأدنى لتطوير سعة أنتاجية جديدة بالعراق، أذ قد ترتفع تلك الكلفة الى 15,000 دولار للبرميل الواحد خصوصاً وأن شركات النفط ستستوفي أجور التطوير من العراق وستصرف من دون "وجع قلب". ولهذا أكدت بعنوان أجابتي هذه أن العراق قد يتكبد أكثر مما ذكرته في المقالة الأصلية.

تاسعاً: يقول السيد آدم الحسن بأنه "مع من يطالب بأقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن لأتاحة المجال امام عقود جديدة لحقول جديدة غير مستثمرة ووفق اسس الشراكة العادلة لا كتلك العقود التي وقعها اقليم كردستان". لنترك جانباً العقود التي وقعها اقليم كردستان فليس مكان نقاشها هنا ونلتفت الى قانون النفط والغاز العتيد. أن عدم تعديل مشروع القانون بما ينسجم مع مصالح الشعب العراقي وعدم تشريعه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديمه لمجلس النواب السابق هو أمر خطير يلام عليه ذلك المجلس مثلما تلام عليه حكومة دولة القانون. أما المطالبة بالأسراع في استثمار حقول جديدة وبعقود جديدة فهو أمر يثير العجب والأستتغراب. كيف تطالبون ياسيد آدم بأضافة حقول جديدة، أي أضافة سعة أنتاجية جديدة فوق السعة الكبيرة التي ستتوفر للعراق نتيجة جولتي التراخيص الأولى والثانية والتي ستقفز بالسعة الكلية للبلاد من 2,5 مليون برميل يومياً بالوقت الحاضر الى 12 مليون برميل يومياً بنهاية 2016؟ ألم تسمعوا خبراء النفط يقولون لكم بأن السعة الأنتاجية التي تصرون الآن على إضافتها ستنتهي بكون جزء كبير منها فائض عن الحاجة؟ لِمَ هذا الهدر لموارد البلاد ولمصلحة من؟

أن الطريقة التي تم بها تنفيذ جولتي التراخيص الأولى والثانية وأعطاء الكبريات العشر من حقول العراق دفعة واحدة - عدا حقول كركوك – قد حرمت العراق من مزية المنافسة بين الشركات، كما أعطت تلك الشركات فرصة التفاهم فيما بينها قبل تقديم العروض. ولا نعلم لماذا اختارت وزارة النفط هذه الطريقة ولم تختار حقلين كل مرة، مثلاً، مع عدم الأعلان مسبقاً عن أية حقول أخرى، وبذلك يتم تأمين أكبر عدد من الشركات المتنافسة على أقل عدد من الحقول وهذه هي الحالة الفضلى من الناحية الأقتصادية. أن هذه الطريقة كانت ستسمح فوق ذلك لكادر الوزارة المحدود بمعالجة رصينة لعدد أقل من الحقول في كل مرة بدلاً من اضطراره لمعالجة عشرة حقول ضمن فترة قصيرة، وهي حالة ستقود الى الأنهاك وزيادة احتمالات حدوث الخطأ. ولا نعلم أيضاً لماذا لم تشترط وزارة النفط على الشركات وجوب قيامها بالأشتراك معها، وكذلك مع وزارات مختصة أخرى، في الأستثمار بمشاريع صناعية مهمة مثل بناء مصافي نفط بمواصفات عالمية حديثة لتصدير المشتقات النفطية، وإنشاء معامل حديثة لاستغلال الغاز المصاحب المنتج مع النفط كمادة أولية لأنتاج البتروكيمياويت المختلفة، وكذلك بناء محطات غازية، أي تعتمد على الغاز، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأنشاء مصانع أخرى لآستهلاك منتجاتها محلياً وتصدير الفائض، واعتبار ذلك كله واسطة للأستثمار الأجنبي المباشر ووسيلة للتنمية الأقتصادية كما يجري الآن في دول الخليج العربي بموجب "برامج المبادلة" (Offsets Programs).

عاشراً: يقول السيد آدم الحسن في هذه النقطة الأخيرة من رده "ان العراق بحاجة الى جولات تراخيص جديدة حيث سيكون هنالك جولة تراخيص ثالثة تخص ثلاث مكامن للغاز ومن المؤمل ان تتم قبل نهاية هذا العام". مرة أخرى أعلن عجبي واستغرابي! ذلك أن الأقتصاد العراقي محطم ولم يبق منه غير النفط الذي تعتاش عليه الحكومة بتمويل الميزانية حتى تتمكن من دفع الرواتب والتقاعد والأجور. ونظراً لاندثار المعامل وكون محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تشتغل على الغاز قليلة جداً قياساً بتلك التي تشتغل على النفط،، وقد اندثرت هي الأخرى، فأن الطلب المحلي على الغاز ضئيل بالوقت الحاضر ولا يتناسب مع قدرات العراق الأنتاجية. لذلك أرى إن التسابق في تطوير حقول الغاز دون توفير منافذ لاستهلاكه داخل العراق يعني توجه الشركات نحو بناء معامل عالية الكلفة لتسييل الغاز وتصدبره الى الخارج، وهذا ما تفضله الشركات لحصولها على أرباح أعلى عند التصدير، وهذا بالضبط ما تخطط له شركة شل هذه الأيام من خلال تعاقدها مع وزارة النفط لاستغلال غاز الجنوب.

إن أفضل وسيلة لأحياء الأقتصاد العراقي المحطم هي استغلال مواده الأولية الرخيصة والمتوفرة بكميات عظيمة كمادة أولية في الصناعات العراقية، وأهمها الصناعات التحويلية. وليس هناك أفضل من الغاز الطبيعي في استيفاء هذين الشرطين. كذلك يجب استغلال الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية لرخصه ونظافته وأفضليته على النفط في معالجة الأحتباس الحراري، ولرخص وعلو كفاءة وسهولة نصب المحطات الكهربائية بطوربينات غازية ذات الدورة المدمجة لتلبية حمل الأساس والدورة البسيطة لتلبية حمل الذروة. أن هذه الميزات العظيمة للغاز الطبيعي تدفعنا للأحتفاظ به واستغلاله داخلياً وليس التفريط به بتصديره الى الخارج. أن عدم استغلال هذا المورد الطبيعي الثمين بالصيغة التي أوضحت سيكرس الدولة العراقية باعتبارها دولة ريعية تعتاش على تصدير المواد الأولية دون العمل على تصنيعها. أضف الى ذلك أن الغاز منافس للنفط، فكلما ازداد الطلب على الغاز كلما قل الطلب على النفط، ونظراً لأن الريع المستحصل من تصدير النفط هو أعلى من الريع المستحصل من تصدير الغاز فأن العراق سيخسر جراء تصديره للغاز.

والآن وبعد كل الذي قلت لا أعرف مالذي يدفع وزارة النفط للتمسك بسياساتها الحالية، النفطية والغازية، وهي سياسات بائسة ومضرة ضرراً بليغاً بمصالح الشعب العراقي. عجباً هل هي العزة بالأثم أم أن هناك أسباب أخرى لم تتبين بعد للشعب العراقي المنكوب؟

ختاماً، ينبغي القول أن العبرة – على أية حال – ليست في الحصول على أموال أكثر أو أموال أقل، وأنما العبرة في كيفية اسغلالها. فهل استغلت دولة القانون – وأقطابها دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ومعالي وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني- المليارات التي تسلمتها من الصادرات النفطية بحكمة؟ وبعد مرور أربع سنوات في ظل دولة القانون من أصل سبع سنوات مرت على سقوط النظام هل سيجيبنا هؤلاء السادة الكرام لماذا يئن الشعب العراقي أكثر من أي وقت مضى تحت وطأة البؤس والفساد والتخلف؟ دعونا عن الأمور الكبيرة مثل أعادة بناء البنية التحتية المهشمة، أنعاش الأقتصاد العراقي المريض جداً، الأستثمار في الصناعة والزراعة من أجل خلق فرص عمل جديده للمواطنين وعدم تكديسهم بلا عمل في الدوائر الحكومية، دعونا من كل هذا، ولكن اخبرونا يا سادة لماذا حتى كهرباء ماكو؟ حتى ماي صالح للشرب ماكو؟ عيب يا ناس والله عيب!!!

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات