أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد علي زيني - خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الرابعة) (1)















المزيد.....

خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الرابعة) (1)


محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 16:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


«لا يمكن أن تكون هناك حرية فردية
حقيقية مع غياب الأمن الأقتصادي»
«جستر باولز»

لا أمن لا إعمار
إن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج إلى الاستثمار الخاص المكثف في مختلف قطاعاته الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، كما ذكرنا في الحلقات السابقة. والاستثمار الخاص هذا لا بد له، على الأعم الأغلب، أن يأتي من الخارج نظراً لحاجة العراق إلى استثمارات هائلة، كما رأينا، وعدم كفاية ما سيتوفر منه في الداخل. على أن رؤوس الأموال الخاصة جبانة بطبيعتها ولا تدخل ساحةً للعمل بها ما لم يستتب فيها الأمن والاستقرار. وعليه لا يمكن تحضير البيئة المؤاتية للاستثمار داخل العراق من أجل إعادة بناء البنية التحتية المهدمة وإنعاش الاقتصاد العراقي وتنميته ما لم يتوفر الجو الأمني الاعتيادي الخالي من العنف والإرهاب والجريمة والتخريب.
إن الأمن هو الأساس القوي والصالح الواجب توفره من أجل أي خطة لأعمار البلاد. ولا بد من توفر الأمان للأرواح والممتلكات حتى يتمكن المتعاقدون من شركات ومستثمرين ومقاولين وأفراد من أداء أعمالهم وتنفيذ مسؤولياتهم ومقاولاتهم على الوجه المطلوب. إن إعادة اعمار العراق يتطلب، أول ما يتطلب، استتباب الأمن في عامة البلاد. ذلك أن الأمن والاستقرار يمثلان الصخرة الأساسية أو الأرضية التحتية الصلبة التي يستند عليها كل بناء، وبانعدام الأمن والاستقرار تنعدم القدرة على تكوين الأرضية اللازمة لبناء البيئة المؤاتية للاستثمار. باختصار، إن أعمال العنف والجريمة والخطف والتخريب هي العدو اللدود والبيئة الطاردة لأنشطة الاستثمار ولكل عمليات التأهيل وإعادة البناء والإعمار.
غير أن الجو الأمني المطلوب لم يتوفر في العراق، خصوصاً خلال الخمس سنوات التي تلت سقوط النظام. فلقد أوقف التدهور الأمني الخطير عمليات البناء والتأهيل والإصلاح، وتوقف المقاولون عن العمل وأحجمت شركات الاستثمار من الدخول إلى العراق لغياب البيئة المؤاتية، كما أَجّلت أغلب الدول المانحة تقديم ما تعهدت به من هبات ومعونات وقروض لحين تحسن الحالة الأمنية، وامتنعت الشركات من القدوم إلى العراق حيث لا أمان للأرواح ولا للممتلكات. وحتى الشركات الأجنبية (وجلها أمريكية) التي تعاقدت مع جهات أمريكية في الفترة الأولى من الاحتلال مثل فيلق الهندسة الخاص بالجيش الأمريكي (USACE) وكذلك الشركات التي تعاقدت مع منظمة المساعدات الأمريكية ((USAID، لتنفيذ برامج المعونة أو المنحة الأمريكية لإعادة البناء، والتي تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار، هربت من جو العراق المشحون آنذاك بالإرهاب والجريمة والعنف. ونتج عن ذلك ليس فقط تعثر عمليات إعادة البناء أو توقفها أو توقف أغلبها، وإنما ارتفاع الكلفة أيضاً بين عشرين إلى أربعين بالمائة من الكلفة الكلية للمشاريع، حيث ذهبت أغلب الكلفة الإضافية إلى شركات الحماية الأجنبية. كما نتج عن ذلك أيضاً عدم إكمال المشاريع أو إكمالها ولكن بمواصفات رديئة وبكلفة مضخمة تقل كثيراً عن الكلفة الاعتيادية التي تتطلبها مواصفات المشروع.
ولم يقتصر الأمر على انعدام الاستثمار الأجنبي المباشر وتعثر وتوقف مشاريع البناء وإعادة البناء والتأهيل المدفوعة الكلفة، سواء من قبل العراق أو من جهة المعونة الأمريكية، وإنما، ولأسباب أخرى، شجع ذلك الجو المشحون بالإرهاب والجريمة والعنف غياب المسائلة وقلة الانضباط في دوائر الدولة وفقدان الشعور بالمسؤولية من قبل الموظفين وانتشار الفساد بين الأجهزة الحكومية وكذلك شيوعه بين المقاولين، أجانب ومحليين، وعلى اختلاف طبقاتهم كما أوضحنا ذلك في مقالنا عن الفساد بالعراق(3)، وكل ذلك يعرقل عمليات البناء ومسيرة التنمية الاقتصادية.
هذا وفي حالات خاصة قد تقبل شركة مقاولة العمل داخل العراق في ظل الظروف الحالية، وهي والحالة هذه قد تلجأ على الأغلب لتأجير شركة متخصصة لتوفير الحماية لها. أن هذا الحل لا يعتبر حلاً ناجعاً وشاملاً للمشكلة الأمنية في العراق يقبل به جميع المستثمرين، وإنما هو حل جزئي يقبل به مستثمر معين لأسباب خاصة، كأن يكون ذلك المستثمر شركة نفط تروم استغلال حقل نفطي معين لم يعد يتوفر مثله خارج العراق، ولذلك فهي تقبل التعايش مع هذا الجو ولكن بتشغيل أقل عدد ممكن من موظفيها داخل العراق، مع إضافة كُلف الحماية التي تتحملها، مع أي كُلف أخرى ناتجة عن الحالة الأمنية غير الاعتيادية، إلى كلفة المشروع الكلية. على أن هذه حالة خاصة قد يقبل بها المستثمر مضطراً بعد رفع سعره، آخذاً بنظر الاعتبار المخاطر التي سيتعرض لها والكُلف الإضافية التي سيتحملها. ويبقى الوضع الأمني، كما هي الحالة عليه الآن، غير مناسب للسواد الأعظم من المستثمرين وعائقاً كبيراً أمام الاستثمار الأجنبي ما لم تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمعالجته.
إن مهمة توفير الأمن داخل العراق تقع على عاتق الحكومة العراقية أولاً وأخيراً. ونظراً للظروف الخاصة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر فإن هذه المشكلة لا تُحل باستعمال القوة فقط. ذلك أن مشكلة الأمن بالعراق لها أبعاد سياسية بالتأكيد، ولا بد لأساليب القوة وأساليب السياسة أن تتضافر فيما بينها لإيجاد الحل الصائب، ولربما يتطلب الأمر أخيراً إجراء مصالحة وطنية حقيقية وصادقة بين جميع الفئات السياسية المتناحرة، وهذا في رأينا هو الحل الأوفر حظاً لاستقرار العراق أمنياً وسياسياً. على أن المصالحة المنشودة هذه برهنت كونها بعيدة المنال رغم أن وزارةً قد أُنشأت خصّيصاً لهذا الغرض، وهي لم تُجدِ نفعاً ولم تُعطِ نتيجة رغم مرور السنين، كما أن مؤتمرات عدة عُقدت لأجراء المصالحة المزعومة ولم تنفع شيئاً.
حتى رئيس مجلس الوزراء – السيد نوري المالكي – أصدر عفواً عاماً شمل نحو ثلاثة آلاف موظف متهم بالفساد كما أعلن القاضي رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة، في 27 أيار (مايو) 2009. وقد صرح السيد المالكي كما شاهدناه في إحدى مقابلاته التلفزيونية بأنه أصدر ذلك العفو باعتباره أحد الإجراءات التي تطلبتها المصالحة الوطنية. ونحن بدورنا نستغرب ونتسائل لماذا تتطلب المصالحة الوطنية العفو عن الفاسدين وهم ليسوا خارج الحكومة وأنما بداخلها ومن صلبها؟ وأين هي المصالحة الوطنية، وبين من ومن جرت تلك المصالحة المزعومة، وما هي آثارها، وأين نتائجها، ولماذا تتطلب المصالحة العفو عن الفاسدين والمفسدين وهم ضمن جهاز الدولة ومن موظفيها الكبار على أية حال، وهل الذي جرى هو حقاً مصالحة وطنية أم حالة من حالات التستر على الفساد؟
إن حدسنا هو أن القوى السياسية القابضة بزمام السلطة بالوقت الحاضر كانت، ولا تزال، تستغل مشكلة المصالحة الوطنية – منذ سقوط دكتاتورية صدام ولغاية الوقت الحاظر – كقميص عثمان وفزّاعة للشعب من أجل أقصاء الآخرين والأستحواذ على السلطة لوحدها دون غيرها من فئات الشعب الأخرى. وإذا كان حدسنا هذا صحيحاً، فإن الأستقرار الأمني والسياسي سوف لن يأتي للعراق ولن تأتي معه الأستثمارات العربية والأجنبية، والعراق أصبح بأمس الحاجة لها من أي وقت مضى.
النمو الاقتصادي المستدام
إن الهدف النهائي من إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي هو خلق حالة مُرضية أو مناسبة من النمو الاقتصادي المستدام (Self-sustained Economic Growth) ينمو معها الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بنسبة حقيقية (أي بالأسعار الثابتة) تتفوق على نسبة النمو السكاني السنوي وذلك من أجل إحراز تحسن مستمر في الدخل الفردي وفي مستوى معيشة المواطنين. ومن أجل الوصول إلى الحالة المناسبة من النمو الاقتصادي المستدام، ينبغي استيفاء العديد من الشروط ومنها الأقدام على تنفيذ الخطوات التالية:
(1) التخطيط بالاشتراك مع الشعب
لقد احتكرت الحكومات العراقية عملية التخطيط بالبلد ولم تسمح للشعب بالمشاركة عن طريق مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. واستفحل هذا الأمر في السبعينات بعد تسلط الحزب الواحد على مقاليد الدولة واختلال دور المؤسسات. وأصبحت عملية التخطيط في النصف الثاني من السبعينات سراً من أسرار الدولة، ومُنعت المعلومات بمختلف أنواعها عن الشعب.
إن عمليات التخطيط الاقتصادي وتبني سياسات أقتصادية معينة وتوزيع موارد الدولة على الأنشطة المختلفة هي أخطر العمليات التي يمكن أن تقوم بها الدولة. ذلك أن هذه العمليات تقرر تطور البلد الاقتصادي من عدمه وهي تمس حياة المواطن ومستقبله مباشرة.
إن خطورة هذه العمليات تتطلب الانفتاح على الشعب استلهاماً للأفكار والآراء التي يمكن أن يساهم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات. إن أشراك جميع شرائح المجتمع في التخطيط واتخاذ القرار سيشجع الشعب على الالتزام بالسياسة الاقتصادية المتبناة وتيسير تنفيذها. إن الانغلاق واحتكار القرار من قبل الحكومة هو إهدار لطاقات الشعب الخلاقة وانحباس على قدرات بيروقراطية محدودة، قد تكون خاطئة ومضرة خصوصاً في ظل تسلط الأقلية (Oligarchy)، كما حدث خلال السبعينات، أو في ظل التسلط الفردي، عندما انفرد صدام حسين بالسلطة.
إن العراق، يعاني الآن من شحة في الموارد المالية. إن شحة الموارد المالية تتطلب الحرص عليها وعدم تشتيتها وتأمين استغلالها بكفاءة عالية. إن ذلك لن يتم إلاّ برسم وتنفيذ خطط وسياسات جديدة وملائمة لعملية التنمية في البلد. وإن رسم خطط وسياسات جديدة وملائمة سوف لن يتم، بدوره، إلاّ بانفتاح الحكومة على الشعب ومؤسساته وتأجيج روح النقاش والمناظرة واستلهام الأفكار الفتية الجيدة التي تنبع من هذه العملية.
(2) الشفافية (Transparency)
لقد بدأ النظام العراقي السابق، منذ السبعينات، بحبس المعلومات والبيانات ومنع أفراد الشعب ومؤسساته من الإطلاع عليها وذلك حفاظا على "أمن النظام"، ولا يطلق منها إلى النزر اليسير بعد تنقيحها. ومن المعلومات المهمة التي مُنعت عن الشعب الحسابات القومية، والبيانات المتعلقة بالتجارة، وميزان المدفوعات، والعمالة وبيانات الأسعار، وتخصيصات الميزانيات الاعتيادية والاستثمارية، وتفصيلاتها السنوية ومصروفاتها الفعلية، والإحصاءات المتعلقة بالسكان والحالات الصحية والمعيشية وغير ذلك من المعلومات الحيوية. ولقد بدأ النظام الجديد ممارسة نوع محدود من الانفتاح بعد أن أضرت سياسات العهد السابق بالاقتصاد العراقي ضرراً بليغاً.
إن الشفافية تبدأ بإطلاق المعلومات ونشرها وتوفيرها للمستثمرين والباحثين والمحللين والمؤسسات ذات العلاقة. والشفافية تعني عدم قيام الحكومة بالعمل في الظلام وبمعزل عن رقابة الشعب. إن كل مسؤول حكومي معرض للحساب وكل دائرة حكومية معرضة للحساب من قبل الشعب، وأن ممثلي الشعب المنتخبين لهم الحق في الإطلاع على عمل أية دائرة وأداء أي مسؤول، خصوصاً أولئك المسؤولين عن التصرف بأموال الشعب.
إن الشفافية لوحدها لا تكفي ما لم يصاحب ذلك بحث وتحليل. ويتعين على الحكومة في هذا المضمار تشجيع الباحثين، أفراداً ومؤسسات، لجعل المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الحكومة مادة للبحث والتحليل، حتى يصار لنشر النتائج والتوصيات لتستفيد منها الدوائر الحكومية المعنية والقطاع الخاص. كما يتعين على الحكومة تشجيع الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات لمناقشة السياسات والخطط الحكومية. إن مشاركة الشعب في المناقشات العلنية للخطط والسياسات سوف لن تجدي نفعاً ما لم يستند الشعب إلى قاعدة معرفية واسعة توفرها المعلومات والبيانات والتحليلات والبحوث والندوات.
أخيراً، إن عملية التنمية، كما هي تعتمد على النشاط الحكومي في مجالات اختصاصها، تعتمد أيضاً على نشاط القطاع الخاص في مجالات اختصاصه. إننا نتوقع للقطاع الخاص اليد الطولى والدور الرئيسي في مجالات الاستثمار والإنتاج في عراق المستقبل. إن نشاط القطاع الخاص سوف لن يحقق النجاح المطلوب بغياب تعاون الحكومة، وإن أحد أوجه التعاون الحكومي هو الانفتاح بالمعلومات الحقيقية الخاصة بالاقتصاد الكلي وحالة السوق حتى يتمكن هذا القطاع من إجراء التحليلات اللازمة واتخاذ القرارات الصحيحة.
_________________________________________________________________________
(1) هذا المقال مقتبس – مع أجراء بعض الحسابات والتحوير – من كتاب الدكتور محمد علي زيني "ا لأقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"، الطبعة الثالثة 2010. يمكن تنزيل الكتاب كاملاً من الموقع:
www.muhammadalizainy.com
(2) من أجل الإطلاع على العديد من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للوطن العربي، والتي تنطبق على العراق أيضاً أنظر: نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية، تموز/آب 1999، العالم العربي، الاستعداد للانتقال إلى عصر جديد من النمو: مجموعة الشرق الأوسط للاستثمار، بيروت، لبنان، ص 8-6.
(3) أنظر "الفساد في العراق"، محمد علي زيني، في الحوار المتمدن:



#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الثالثة) (1)
- خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الثانية)
- خارطة طريق إقتصادية (الحلقة الأولى)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة السادسة، وهي الأخيرة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الخامسة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الرابعة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الثالثة)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الثانية)(1)
- الفساد في العراق (الحلقة الأولى)*
- صفقة الغاز مع شل مُدمّرة للصناعات العراقيية
- نعم جولتي التراخيص النفطية هي تبديد لثروة الشعب العراقي، بل ...
- الغاز الطبيعي العراقي: هدرٌ أم استغلال لمصلحة الوطن ؟
- وزارة النفط وغاز العراق ومحنة الشعب العراقي
- الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل
- دولة القانون تبدد 75 مليار دولار من أموال الشعب العراقي وتعر ...


المزيد.....




- شركة إماراتية تطور مع روسيا ممر نقل عالمي أسرع من قناة السوي ...
- هواوي تحقق إيرادات بنحو 100 مليار دولار رغم العقوبات الأميرك ...
- بالأرقام.. الحرب تفاقم الأوضاع الاقتصادية لفلسطينيي 48
- ألمانيا ـ جدل بسبب امتلاك الحكومة عقارات شاغرة رغم نقص حاد ف ...
- الحرب في السودان تفاقم الأزمة المالية بجنوب السودان
- صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تسجل 15 مليار دولار
- -بريكس- توجه -ضربة قاصمة- لمصدري الحبوب في الغرب
- واتساب يصدم مستخدمية بهذه الميزة.. اضافة مميزات واتساب الذهب ...
- حمله وشوف مميزاته بنفسك .. خطوات تثبيت أحدث نسخة من واتساب ع ...
- تقرير: مصر تتجه لاستيراد كمية كبيرة من الغاز


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد علي زيني - خارطة طريق اقتصادية (الحلقة الرابعة) (1)