ورطة السيسي الأخيرة: بين جزيرتين وبحور من النفط

شاهين خليل نصّار

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 16:35
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لم يصدر أي تقرير رسمي بعد ولكن مسؤول سعودي سابق يعتبر من الاكثر تأثيرا في السياسة السعودية أقر بأن النية هي التوجه الى محكمة دولية لأجل تحصيل جزيرتي تيران وصنافير من مصر.

اندلع الجدل حول ملكية هاتين الجزيرتين اللتين تشكلان بوابة خليج العقبة من البحر الأحمر، في الأشهر الأخيرة بعد الاتفاق بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على نقل ملكيتها الى السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين الموقع في القاهرة بتاريخ 18 نيسان/ أبريل 2016.

وثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الاثنين قرارا قضائيا سابقا يقضي ببطلان الاتفاق بين مصر والسعودية. ما وضع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مأزق.

الرئيس السيسي يعرف أنه عليه أن يرد الجميل للسعودية، ولكن لكل دعم مالي هناك مقابل، فالسعودية والكويت والامارات التي دعمت مصر بأكثر من 35 مليار دولار كمساعدات بشكل شحنات نفطية وودائع في البنك المركزي، منذ تبوأ السيسي الحكم عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، طالبت بأن تحصل على مقابل.

ولا تستكفي السعودية التي تسعى لتثبيت تأثيرها الاقليمي، بالدعم الذي قدمته البحرية المصرية لها في الحرب باليمن وبشكل خاص في منطقة مضيق باب المندب، بل تريد بهذه الخطوة السيطرة على البوابة البحرية الى خليج العقبة وسيناء، وكل ما يقترب من حدودها الشمالية.

إن أهمية هاتين الجزيرتين بالنسبة للسعودية التي تسعى بقوة النفط والدولار فرض رأيها على الدول المحيطة، كبيرة جدا، فهناك مشاريع سعودية لتحويلها الى معبر بري يربط شبه الجزيرة العربية بقارة إفريقيا. فتسعى السعودية الى بناء جسر بين منطقة رأس الشيخ حميد – أقصى نقطة جنوب غرب السعودية وبين جزيرة صنافير، وجسر آخر بين صنافير ومنطقة شرم الشيخ السياحية في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

لمشروع الجسر البري بين مصر والسعودية منافع اقتصادية للبلدين، فهذا الجسر الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، الى جانب تسهيل حركة انسياب عشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين سنويا.

السعودية على ما يبدو لن تقبل بهذه المذلة وستتوجه الى المحكمة الدولية لانتزاع قرار يؤكد “سعودية” الجزيرتين. وهو ما أكده صحافيون سعوديون وكذلك أحد كبار شخصيات الاستخبارات السعودية، عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور ماجد عشقي، مشيرا الى أن السعودية ستلجأ الى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولي، مشيرا الى أن التوتر في العلاقات بين البلدين ناشئ من الخلافات على قضايا اقليمية وليس بسبب النزاع على الجزيرتين.


وثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الاثنين قرارا قضائيا سابقا يقضي ببطلان الاتفاق بين مصر والسعودية. ما وضع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مأزق.

الفرحة التي عمت القاعة عقب صدور قرار القاضي، ما هي إلا تعبير عن روح الشعب، الشعب المصري الرافض لبيع أراضيه والتفريط بحقوقه وبترابه. التهديد من قبل الادارة المصرية بسجن كل من يتظاهر ضد الاتفاق، أو كما وصفه المعارضون له “صفقة لبيع تيران وصنافير”، لا يدل الا على ضعف موقفا وعمق الأزمة التي وجدت نفسها في لبها.

ما هي الخطوة المقبلة للرئيس المصري، الذي يبدو الآن عالقا في ورطة بين رغبته بإرضاء السعودية لكسب مودتها واستثماراتها في السوق المصرية الواقعة في ركود اقتصادي وبحاجة لدفعة قوية للنهوض، وبين رغبته بإرضاء وترضية أبناء شعبه، الذين لو سُئلوا لأعلنوا بأعلى صوت أن تيران وصنافير مصريتين؟

أوقفت “أرامكو” الشركة السعودية الحكومية، وأكبر شركة نفط في العالم إمدادها بالمواد البترولية لمصر منذ شهر تشرين الاول/ أكتوبر 2016 وذلك بعد قرار شفهي أبلغته الشركة للهيئة العامة للبترول المصرية. وذلك بعد أن كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار.

جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تقارير نشرتها وكالات أنباء ايرانية عن تواجد قوات عسكرية مصرية في سوريا، وأن الجيش المصري سيقف الى جانب شقيقه السوري في حربه على الارهاب.

في ظل التقارب بين الرئاسة المصرية والكرملين، بدأت مصر تبتعد عن المحور الخليجي السُنّي الذي تقوده السعودية. مصر صاحبة قرار فردي، وليست تابعة للسعودية، ولن تكون أبدا.

زيارة المسؤولين المصريين الى موسكو أكثر منها الى الرياض، اللوبي الروسي في موسكو، المكوّن بمعظمه من أنصار التيار الناصريّ، الذين تتلمذ معظمهم في الاتحاد السوفياتي، يسعى الى عودة هذه القوة الى المقدمة العالمية، خصوصا في ظل تدخلها العسكري حماية لمصلحة حليفها السوري، بل ويطلب القرب من موسكو. وربما يُشير الى نقد مصر الحلف السعودي.

لم تقم بعد مصر بأي خطوة تشير الى أنها ملّت من هذا الحلف المشبوه مع السعودية، هذا الحلف الذي يطالب بالأرض مقابل الدعم المالي، ولكن الرموز تُلقى في كل حدب وصوب. تزرع الأمل بأن مصر لن تقبل أن تكون مقودة، بل ستقود الدول العربية، ستلعب دورا مفصليا في استقرار المنطقة.

الجهود المصرية لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، ورعاية جهود المصالحة الفلسطينية، هي محاولة للعودة الى الطليعة، وتتماشى بشكل ممتاز مع جهود موسكو، حتى أن هناك من يقول إن الاهتمام الروسي في النزاع وجهود حله، والدفع نحو استئناف المباحثات السلمية، هو بتأثير من القاهرة. ففي سنين مضت لم تعر موسكو هذا الاهتمام المكثف لجهود السلام، ولكن بالتعاون مع مصر، وربما تركيا اذا نجحت موسكو باستقطابها، ستنجح هذه الجهود.

الخارطة السياسية في الشرق الأوسط آخذة بتغيير ملامحها، إن المحور السُنّي آخذ بالانهيار، رغم حفاظه على بعض معالمه، لكن العديد من الدول باتت تفهم أن السير وراء القيادة السعودية كالقطيع يضرّ بمصالحها الخاصة كأمم ودول وشعوب. فتركيا الآن تسعى لمصالحة روسيا وسوريا وايران وتقوية علاقتها بالعراق والأكراد العراقيين على حساب السعودية. قطر تسعى لمصالحة مصر، التي بدورها عبرت مرة تلو الأخرى عن نيتها المصالحة مع سوريا. بتصريحات خجولة حتى الآن (علنا). للتذكير فقط، قام الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي عندما فتح الأخير باب الجهاد للمصريين في سوريا، ودعا المصريين الى القتال الى جانب الجماعات الاسلامية المعارضة والمسلحة في سوريا.

مصر أيضا تلعب دورا بارزا في ليبيا، فهي الداعمة الأكبر لقوات المشير خليفة حفتر، الشخص الذي يعتبر موحدا لقوات الجيش الليبي التي تشتت بعد الاطاحة بالرئيس معمر القذافي. وهو من يعوّل عليه بإعادة الأمن والاستقرار للهلال النفطي في ليبيا. زيارته الأخيرة الى حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنتسوف” قبل أيام قليلة، لها دلالات كبيرة.

لم تتحرك السعودية طوال عشرات السنين للحصول على الجزيرتين اللتين تدعي ملكيتهما، وأنها أرض سعودية..

تماما كالتحرك في عهد مرسي لـ”تأجير” الأهرامات للمزاود بالدفع، في هذه الحالة قطر، يبدو أن التحرك بما يخص الجزيرتين في عهد السيسي، مرتبط أيضا بالمقابل المادي…

يصح الاعتقاد بأن القرار المصري لم يولد من فراغ، بل إنه جاء بعد تفكير عميق بعواقب هذه الخطوة. هناك من يدعي أن القضاء المصري غير مستقل وأنه خاضع للنظام الحاكم. فإذا صحّ هذا الاعتقاد، يجوز القول إن تيران وصنافير مصريتين… الى حين تقرر الحكومة المصرية غير ذلك!

بما معناه، السعودية نقضت وعدها لمصر، فقررت مصر العدول عن قرار تسليمها الجزيرتين.

ويبقى السؤال، كيف سينقذ السيسي نفسه من ورطة الجزيرتين اللتين تنازل عنهما، ولو مؤقتا، للسعودية؟ هل يكون قرار المحكمة كافيا لإنقاذه من الغضب الشعبي؟؟؟

جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ومساحتها 80 كيلومترا مربعًا، واحتلتها إسرائيل عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي، ثم في حرب 1967، وتم إرجاعها لسيطرة مصرية في العام 1982 وفقا لاتفاقية كامب دافيد. أما صنافير فتقع في المياه الإقليمية للمملكة شرق مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر ومساحتها نحو 23 كيلومترًا مربعًا.

شاهين نصّار

يافا 17-1-2017

#شاهين_خليل_نصّار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات