كيف وجدت نفسي مدافعا عن الحركة الإسلامية؟

شاهين خليل نصّار

الحوار المتمدن-العدد: 4989 - 2015 / 11 / 18 - 18:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تستعر نقاشات الفيسبوك وتويتر في هذه الأيام في فلسطين الداخل حول مسألة حظر الحركة الإسلامية الشق الشمالي كليا في إسرائيل، ‏وخصوصا حول مسألة الجدال والسجال بين دعم الخطوة الإسرائيلية وبين دعم الحق الفلسطيني بوجود حراك سياسي داخلي شرعي ‏وإن كان لا يتفق مع آرائنا السياسية أو رؤيتنا الاجتماعية ولا حتى الدينية.‏
اعتبر العديد من المغردين والمعلقين أنه يجب بالفعل حظر الحركة الإسلامية التي تتماشى وآراءها مع حركة الإخوان المسلمين ‏المصرية، في ظل الهجوم المشابه على الإخوان في مصر وحظر الحركة هناك ومنع تحركاتها واعتقال مسؤوليها، الأمر الذي لم ‏يحدث بعد في إسرائيل، فقط لمجرد أن النظام القضائي يختلف قليلا بل وربما لأن الوقائع والواقع مغايرين، ولكننا لسنا في هذا الصدد ‏الآن. ‏
وقد أعلن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر في ساعات الصباح الباكر أمس الثلاثاء عن إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن ‏القانون، وذلك بسبب "تحريض نشطاء الحركة الإسلامية على العنف والترويج للكذب من خلال شعار الأقصى في خطر، والادعاءات ‏المستمرة بأن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى". وجاء في قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي أن ‏‏"الحركة الإسلامية في شقها الشمالي "حرضت على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال الرباط في المسجد الأقصى ‏الأمر الذي أدى الى استفزازات دفعت الى زيادة التوتر في الحرم القدسي الشريف مما أدى الى موجة من أعمال العنف بسبب ‏التحريض والدعاية التي روجوا لها".‏
أكتب هذه المقالة ليس دفاعا عن الحركة الإسلامية، التي برأيي تشكل خطرا على جماهيرنا العربية في الداخل وعلى مشروعنا ‏العلماني اليساري، ولكن القضية هي ثنائية المعايير والتلون الاسرائيلي في تعاملها معنا كعرب فلسطينيين من مواطنيها.‏
القضية هي كالتالي، طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العربية في إسرائيل، ومؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية عموما، ‏وبينها مركز مساواة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز عدالة، الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل (والذي يضم 37 ‏مؤسسة وجمعية حقوق انسان في إسرائيل، والذي عملت كمنسق إعلامي له في السابق)، والمركز الإصلاحي للدين والدولة (مؤسسة ‏تضم ناشطي حقوق إنسان من اليهود المتدينين الإسرائيليين)، وغيرهم بإخراج جمعية "لهافا" العنصرية الفاشية اليمينية الإسرائيلية ‏التي تعمل بحسب قولها على "منع اختلاط النسب" (بين اليهود والعرب) ومنع الزواج المختلط، ولكن نشاطاتها تتعدى ذلك بكثير بل ‏وباتت منبرا للتحريض الأرعن على مجتمعنا العربي في الداخل والفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومعظم أعضاءها ‏وناشطيها هم من أتباع اليمين المتطرف وجماعة كهانا وحزب "كاخ" الذي حظرته محكمة العدل العليا في الثمانينيات من القرن ‏المنصرم. ناشطو هذه الجمعية يحرضون على العرب الفلسطينيين بشكل دائم، ان كان عبر مناشيرهم العنصرية التي يدعو بعضها ‏لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي الثالث على أنقاضه أو لطرد الفلسطينيين العرب من موطنهم الأصلي أو عبر تنفيذ ‏اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أو تخريب ممتلكات وثقب اطارات وشتى الجرائم العنصرية تحت مسمى "تدفيع ‏الثمن". يذكر أن اثنين من أتباع كهانا أقدموا على احراق منزل آل دوابشة وقتل أفراد العائلة في قرية دوما شمال الضفة الغربية قبل ‏شهرين تقريبا.‏
الحكومة الإسرائيلية ولا المؤسسات القضائية قبلت بإخراج هذه الحركة وأعضاءها عن القانون، بادعاء حرية التعبير عن الرأي. ‏ورغم علم الشرطة الاسرائيلية والشاباك بخطورتها فقد رفضت حتى الآن حظرها. ‏
لا أتفق مع الحركة الاسلامية بأي شيء ولن أتفق معهم، فأنا ملحد وهم متدينون بشدة، بل إن بعض أعضاءها متطرفون ويرفضون ‏تقبل الآخر وأفكاره وحرية معتقداته. هذه الحركة لا تؤمن بالمساواة بتاتا، وترفض حقوق المرأة وتعادي حقوق الإنسان التي نطالب ‏بها كأقلية فلسطينية مقموعة. وفقط في العام الجاري قتلت عشر نساء بحجة "شرف العائلة" في الداخل الفلسطيني، وأطلقت النيران ‏على ناشطات نسويات دعون لتنظيم سباق ركض نسائي في الطيرة وهي بلدة عربية داخل إسرائيل. كما أنهم يرفضون حق الانسان ‏في ان تكون له ميوله الجنسية الخاصة وإن كانت لا تنطبق مع رؤيتهم للأمر، ويرفضون حتى الاختلاط بين الشاب والفتاة، وفي أيام ‏دراستي الجامعية حتى غادروا قاعة مؤتمر عندما نظمت لجنة الطلاب العرب حدثا بمناسبة ذكرى النكبة بداعي أن فتاة كانت تغنّي ‏علما أنهم كانوا ضمن المسؤولين في لجنة الطلاب العرب التي نظمت الحدث بذاته.‏
بغض النظر عن ذلك، فإن التطرف الإسلامي في مجتمعنا آخذ بالازدياد في الآونة الأخيرة مع صعود حركات إسلامية في سوريا ‏كداعش والنصرة وغيرها، والتي بدأت طريقها في كنف حركة الاخوان المسلمين السورية. ‏
انتفضنا للنساء والمرأة وللمثليين وحقوقهم كبشر مثلنا مثلهم متساوون في كل شيء.‏
بنظري لا فرق بين لهافا وجماعة كاخ الفاشية وبين الحركة الإسلامية – الشق الشمالي على الأقل.‏
ولكن عندما يأتي الأمر للدفاع عن حقنا في الوجود وحقنا في المعتقد في الداخل الفلسطيني، فتجد نفسك تصارع نفسك، كيف لي أن ‏أدافع عن حركة أعتبرها ظلامية كهذه؟ بكل بساطة عندما يوجد خطر أكبر يرزح على مجتمعنا الفلسطيني من المؤسسة الاسرائيلية ‏الحاكمة، فالواجب هو الوقوف يدا واحدة، فاليوم يستهدفونهم وغدا يستهدفوننا.‏
بعيدا عن السياسة، تلقيت مؤخرا دعوات بالقتل من داعشي سوري عبر تويتر، بسبب كوني فلسطينيا علمانيا وهؤلاء لا حديث معهم، ‏لكن الحركة الإسلامية في الداخل لا تزال جسما شرعيا في مجتمعنا الفلسطيني وإن كنا لا نتفق واياه. ‏
هكذا وجدت نفسي أدافع عن حق الحركة الإسلامية بالوجود والنشاط، مع كل التناقضات في الأمر.‏
في الختام لا بد من التنويه له هو أن مطلب بعض أعضاء الحركة باستقالة أعضاء الكنيست العرب من الكنيست بسبب حظر الحركة ‏لهو مطلب حقير ودنيء ببساطة لمجرد أنها لا تعترف أصلا بحق تواجد ممثلينا العرب في الكنيست.‏
‏* كاتب فلسطيني من حيفا

‏ ‏

#شاهين_خليل_نصّار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل