إشكالية التنظيم السياسي للمعارضة السورية

عبدالرحمن مطر
كاتب وروائي، شاعر من سوريا
(Abdulrahman Matar)

الحوار المتمدن-العدد: 5396 - 2017 / 1 / 8 - 00:18
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

كلما اشتدت المحنة السورية، تصاعدت وتيرة الحديث عن الحاجة الى إعادة تنظيم القوى السورية، وتأطيرها في مؤسسات تعنى بالعمل السياسي، تنقذ المعارضة من مآزق بات من الصعب تجاوزها، أو الوصول الى حلّ يغير في بنى وآليات العمل الذي قاد – ولا يزال – إلى جدران مغلقة. والإكثار من الدعوات تلك، هي بلا شك تعبير عن مدى القلق الذي آلت إليه أحوالنا، ومحاولة للقيام بفعل ما، من شأنه إحداث تشقق – على الأقل – في الراهن الذي يتظلل بالجمود، ولم يقد سوى إلى مزيد من تهميش المعارضة السورية، بكل قواها، وفقدانها كل خصيصة تسمها، ما أحدث شللاً في بيئة الثورة، وتلاشت فيه القدرة على الفعل والتأثير، في أي منحى، وراكم من الإشكاليات، بما لا يمكن تجاوزها، سوى بمعجزة، في زمن يتطلب فيه تزاوج المعرفة بالإرادة الذاتية، المتصلة بالإيمان بالفكرة، فكرة العمل.
لقد مرت سنوات ست، في تجربة الثورة والمجتمع السوري، وكان" التنظيم السياسي " - باعتباره ضرورة اجتماعية، وتعبير عن وجود الذات، وعن الغايات التي تسعى اليها الجماعات السورية، في إطار كلّي - على الدوام في حالة متقلبة، لم تشهد هذه السنوات حالة تنظيمية منتجة، تشي بمستوى الوعي السياسي والاجتماعي، وتنهض به من أجل مقاربة الواقع والتعامل مع تطوراته. ومن الطبيعي، أن هذا التقلب لن يقود الى الاستقرار على أشكال تنظيمية، يتأطر في سياقها العمل الوطني. لكن من غير الموضوعي، الاستمرار في هكذا حال، مع العجزالمتوالد، نتيجة القصد في تجاهل الأسباب، ومناقشتها، والاستفادة منها، في توليد أطر جديدة، أو في تصويب طرائق العمل وسياساته.
ينسحب هذا الأمر على معظم/ أو غالبية المؤسسات العاملة في إطار المعارضة السورية، بدءاً بالمجلس الوطني، مروراً بالائتلاف، وصولاً الى مؤسسات المجتمع المدني. إن مراجعة أولية لحصاد عمل تلك التنظيمات، بعد سنواتٍ ست، مقاربة مع تطورات المحنة السورية واستحقاقاتها، والإمكانيات التي توافرت لها، لن تخرج النتيجة عن العدم. لا شئ في كل المجالات: سياسياً وإعلامياً، ومجتمعياً. قد أبدو مغالياً في تصوراتي، لكني بالقطع غير مجحف!
في حينها، كان المجلس الوطني – على علاّته الكثيرة والمريرة – يمثل صيغة ملائمة للتنظيم السياسي الذي يمكن تأهُلَه لقيادة الانتفاضة السورية، لكن عيوباً أساسية حالت دون ذلك وفي مقدمها غياب الادارة والتنظيم، وعدم وجود آلية رقابة، رفض ذلك. كان يمكن إعادة انتاجه، بخلق توازن للقوى السياسية المعارضة. لكن استيراد المثال الليبي، لم يجلب معه سيطرة الإخوان المسلمين عليه فحسب، بل وحرف مساراته، والولوج في نفق التسلح أيضاً. وأضحى البحث عن مخرج من أزمة المجلس الوطني، عبئاً كبيراً لم تستطع القوى السورية على حمله، وإحلال توافق فيما بينها، بما يقدم المصلحة الوطنية على ما سواها من اعتبارات، سوف تصبح خاصية من سمات الصراعات فيما بينها على كل المستويات، في ظل اتكاء كل منها إلى مرجعية إقليمية او دولية، أو الاثنتين معاً. يمكننا القول بكل وضوح غياب المرجعية الوطنية، سبب أساسي في هشاشة المعارضة السورية.
ولد الإئتلاف الوطني، كحالة توافقية بين القوى الاقليمية والدولية الداعمة للمعارضة، وبدلاً من أن يكون ذلك قائماً على حل المشكلات الأساسية التي أعاقت عمل المجلس الوطني، ولد التنظيم الجديد، مشوهاً. مجتمع الإنتفاضة/ الثورة السورية لم يكن راض عن المجلس الوطني، وانسحب ذلك على الائتلاف منذ تشكيله.
لم يُلغَ المجلس الوطني، مع انتهاء دوره و وظيفته، واختارت المكونات ممثليها من أكثر الشخصيات التي كانت سبباً في مشكلات ونزاعات المجلس الوطني، وفي معظمها طالها النقد من المجتمع السوري، بسبب من سوء الأداء، ومن ظهور الفساد الذي بدأ يستشري في صفوف المعارضة. تجذرت – على نحو ما - مظاهر تملّك السلطة، المال السياسي، والاستحواذ على القرار، والإقصاء والتهميش، ورفض مبدأ جماعية العمل السياسي. وهي ذاتها الأمراض/ السمات التي استمرت قائمة في الإئتلاف الوطني، مضافاً إليه التنازع على الامتيازات، وعلى أدوار الصف الأول والثاني، والعلاقات مع الدول الداعمة، التي غالباً ماكانت تقف الى جانب جميع الأطراف، وتدعمها، بصورة منحازة لطرف دون آخر.
خلافاً لأهمية وجذرية دورها الداعم للثورة السورية، سنحت صراعات المعارضة السورية فيما بينها، للقوى الداعمة بالتدخل في شؤون مؤسساتها، بصورة مباشرة، أفقدتها القدرة على صناعة القرار، وعلى رسم السياسات الوطنية المستقلة، وهذا في الواقع ما شكل عبئاً إضافياً على القوى الإقليمية والدولية، في اعتقادنا، وكرّس غياب الشخصية السورية المعارضة المستقلة والمسؤولة.
لم تستطع – والحال هذه – أن تنتج المعارضة تنظيماتها السياسية، ولم يؤد تراكم التجارب والمعارف، إلى إنتاج قيادة للمعارضة، وبالتالي قيادة للثورة السورية، على أي من مستوياتها ومراحلها.
أدى ذلك الى خروج كل الكفاءات، عن مسار العمل. العودة الى الخلف، وحدوث فراغ تنظيمي وسياسي واجتماعي، عمق هوّة الخلافات بين الأطراف، ولم تكن تلك الخلافات على مشروعات وبرامج العمل السياسي وآلياتها، بقدر ما كانت تتصل بالأدوار التي تريد أن تتولاها مجموعة على حساب أخرى، وفي التسابق على محاولة إيجاد موضع قدم على الارض في الداخل، بمحاباة فصيل مسلح أو شراء ذمم قادة عسكريين من هنا وهناك، في ظل الفوضى العارمة في كل شئ.
قد يبدو تراجع درجة ومستوى مساندة " أصدقاء سوريا " أولى الخسارات، فلم تستطع قوى المعارضة مجتمعة ومنفصلة الحفاظ على سوية المواقف الداعمة للثورة والانتفاضة. ليصبح التغيير في أولويات المجتمع الدولي، من دعم الثورة، الى دعم التسوية السياسية، ومحاربة الإرهاب، بدلاً من محاسبة مجرمي الحرب، واعتبار ما يحدث في سوريا هو حرب أهلية. لقد بدأ انحدار كل شئ، في ظل معارضة لا تملك من قرارها وقدرها شيئاً.
بلا شك، تتحمل المعارضة بكل أطيافها ومؤسساتها التمثيلية الراهنة، نتائج سياساتها خلال السنوات الماضية حتى اليوم.وقد أصبح وجود الائتلاف والحكومة المؤقتة والأركان، عبئاً على السوريين، لا يغير وجودهما أو غيابهما، أي شئ.
لقد شاركتُ خلال السنوات الممتدة منذ صيف 2012، في العديد من اللقاءات والمشاورات، واللجان و " مطابخ " السياسة، وفرق العمل من أجل إيجاد أطر تنظيمية سورية، تبعاً لمبدأ الضرورة في الحياة السورية الراهنة. لكن كثير منها لم يصل الى الغاية المرجوة، وبالطبع ثمة اسباب كثيرة، ذاتية وموضوعية، رغم توفرها على جلّ المقومات التي تقود إلى إطلاق مشروع وطني جامع.
نحن – مرّة أخرى – بأمس الحاجة لانتاج مشروع وطني جامع، ولعلنا لا زلنا نختلف أو نحار حول كيف، ومَنْ، ومن اين ؟ وفي كل مرة علينا أن نبدأ من جديد، دون أن نأخذ بالتجارب وتراكماتها، نقداً موضوعياً، ننطلق من خلاله إلى فسحة أمل وعمل جادّةٍ جديدة. لم يعد أحدٌ – في الواقع – ذو همّة لكثرة ما أصاب العمل السياسي من وهن ! واستعادة الثقة بأنفسنا مسألة صعبة، لكن لا بد منها: لابد من الاحتكام الى العقل والضمير والإرادة الحرّة.

#عبدالرحمن_مطر (هاشتاغ)       Abdulrahman_Matar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل