طفلة الميدان المُفَخَخَة... جريمة العصر والزمان

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورد في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل الفقرة التالية:
" إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تضع في اعتبارها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"
وهذا ما يؤكّد الأهمية الكبرى والمكانة السامية للطفولة في العالم أجمع، والذي اعتبر مصلحة الطفل هي الفُضلى أولاً وآخراً في كل الأعراف والمواثيق والقوانين المحلية والدولية.
غير أن ما جرى نهاية منتصف الشهر الحالي في دمشق، يندى له جبين البشرية والتاريخ، وتتهاوى أمامه كل الشرائع السماوية والأرضية ومعها الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، باعتباره وحشية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية التي رفعت من شأن الطفولة وضرورة رعايتها وحمايتها في السلم والحرب، لما تتسم به من البراءة والنقاء والمحبة والسلام، إضافة إلى عدم القدرة على التمييز والدفاع عن النفس.
إن استخدام الأطفال في الحروب، سواء كدروع بشرية أو بالمشاركة في العمليات القتالية، يُعتبر جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي، فكيف إذا تمّ تفخيخ طفل كما تُفخخ آلية أو أي شيء آخر..؟ هذا ما لا يستوعبه لا عقل ولا منطق، وما لا يمكن لأي كائن مهما بلغت وحشيته وهمجيته أن يُفكّر به، لكنه للأسف حصل في سورية التي تشهد منذ سنوات ست حرباً استثنائية بكل المقاييس، تمّ فيها خرق كل القواعد الأخلاقية والإنسانية مثلما تمّ فيها خرق كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى مرأى ومسمع العالم المتمدن الذي سنّ كل تلك التشريعات، والذي يقف حتى اليوم متفرجاً على ما يجري دون أن يرف له جفن، هذا العالم الذي تُشكّل في مجتمعاته جمعيات ومؤسسات للرفق بالحيوان، كما توضع القوانين لحماية تلك الحيوانات، بينما يتعامل معنا بما هو أقلّ من حقوق الحيوان بكثير. وهذا ما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي نصّت في المادة/6 / على ما يلي:
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
كما يتعارض مع إعلان الجمعية العامة رقم/3318/ لعام 1974 الخاص بحماية النساء والأطفال زمن الحرب في البند/3/ منه والوارد فيه ما يلي:
" يتعين على جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقاً لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال"
بالتأكيد، إن طفلة الميدان التي تمّ تفخيخها وتفجيرها منتصف كانون الأول الجاري في قسم شرطة الميدان بدمشق، جاءت من مجاهل التشرّد والضياع، وربما استُغِلَّتْ وبوعود زائفة في إعادتها لذويها أو منحها الدفء والأمان، لكن الصادم بالموضوع، هو ذاك الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل حول الأب الذي قام هو بتفخيخ ابنتيه( إحداهما تلك التي فجّرت نفسها في قسم شرطة الميدان) فهل يُعقل أن يقوم أب بهذا، أو أن تودعها أمّها كما رأينا..؟ لا أعتقد أنه يمكن لأبوين مهما بلغت ما بلغت قسوتهما أن يوافقا على تقديم ابنتهما قرباناً للوحشية والعنف، مهما كانت الغاية ومهما كان الثمن باهظاً، وبالتالي نحن أمام واقع الطفولة المُشرّدة في سورية والتي تلقى كل أنواع الإهانة والعنف والبؤس، في ظلّ التشرّد والتسوّل المؤدي حكماً للعديد من المخاطر والتي أقلّها اكتساب سلوكيات سلبية تؤذي شخصية الطفل، وربما ترافقه مدى العمر. بالتأكيد، إن هذا الواقع المأساوي كان نتيجة حتمية للحالة المعيشية المُذرية لغالبية السوريين قبل الحرب، حيث خيّمت البطالة بما تبعها من فقر وعوز وجوع، عززه غلاء مستفحل، وانسحاب غطاء الدعم عن محتاجيه، لاسيما من الشرائح الدنيا، ما دفع بالعديد من الآباء إلى طلب النجدة من أطفالهم لتأمين قوت يومهم، فجالوا في الشوارع متسولين أو باعة صغار أو ماسحي أحذية وزجاج السيارات الفارهة، فكانت ظاهرة أطفال الشوارع التي صارت حديث المهتمين حينها، دون أن تُلاقي الصدى المطلوب من المسؤولين والحكومة. أمّا عندما نشبت الحرب واشتدّ أوارها، فإن نيرانها أوّل ما طاولت الشريحة الأضعف، وهم الأطفال الذين لاقوا ما لاقوه من مختلف أصناف العنف والتشرد والنزوح من مناطق القتال بلا سند أو ملاذ، ما جعل غالبيتهم لقمة سائغة للنفوس المريضة وأولئك الجشعين والذين تاجروا بكل شيء حتى البشر، فكانت الدعارة ترتدي لبوس أنواع مختلفة من الزواج طال القاصر قبل البالغة، كما نشطت حالات الخطف من أجل الاتجار بالأعضاء البشرية أو من أجل استخدام الأطفال في التسوّل أو في العمليات القتالية بالمناطق الساخنة. وهذا ما يتعارض مع المادة/35/ من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنصُّ على:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
واليوم يتوصل العقل الإجرامي إلى أشنع وأفظع جريمة بحق الطفولة، وهي تفخيخ الأطفال لتفجيرهم بمراكز وأماكن يبتغيها مجرمون لا يعرفون من الإنسانية سوى شكلها، ولا من الدين سوى ترديد اسم الله بلا ذرة مخافة من الله عمّا يقومون به من أفعال وحشية وجرائم لم يشهدها تاريخ الحروب منذ بدء الخليقة.
بالطبع، أن واقع الطفولة السورية في الداخل والخارج يتناقض كلياً مع مختلف التشريعات والمعاهدات التي أكّدت على حمايتهم زمن الحرب، مثلما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل في المادة/38/ ذات الصلة باستغلال الأطفال في الحروب، والتي تنصُّ على:
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألاّ يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.
3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
4- تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
وبعد ست سنوات من الحرب العبثية، أين الشرعة الدولية برمتها من أطفال سورية المنذورين لكل أنواع وأشكال العنف.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات