الاستثمار في النساء يحفّز التنمية..!!*

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 4871 - 2015 / 7 / 19 - 13:20
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تعقد شبكة أبحاث السكان والفقر مؤتمر السكان والصحة الإنجابية، والتنمية الاقتصادية في أديس أبابا، إثيوبيا. وقد أظهرت الأبحاث المقدّمة أن الاستثمارات في صحة المرأة والتعليم يمكن أن يكون لها تأثير حاسم ودائم في رفاه النساء والأطفال، وبالتالي في الأسر والمجتمعات.
يأتي هذا المؤتمر قبل أسبوعين من بدء المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، حيث يحدد زعماء العالم الأولويات لتخصيص تريليونات الدولارات لتحقيق الأهداف المستدامة المخطط لها للتنمية بحلول العام 2030
وتشير الوثائق التحضيرية للمؤتمر إلى أن القادة يسلطون الضوء علي الدور المحوري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة.
كما تُظهر الأدلة المقدمة لمؤتمر بحوث السكان والفقر أن وصول المرأة إلى الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، يمكن أن يساعد النساء والفتيات علي استكمال سنوات أطول من التعليم والمشاركة في القوى العاملة.
إن زيادة فرص العمل، وإمكانات الدخل، وتحسين الصحة تسمح للنساء بالمساهمة أكثر في حياة الأطفال، والأسرة، ورفاهية المجتمع.(1)
فالتنمية باعتبارها نهج يهدف إلى الارتقاء بالفرد والمجتمع والدولة، لا شك تحتاج لجهود كافة الأطراف والشرائح والفئات الاجتماعية بجنسيها(الرجل والمرأة) على قدم المساواة، سواء لجهة الاهتمام بتلك الشرائح، أو لجهة الاستفادة من إمكاناتها وطاقاتها.
ولكن ماذا عن التنمية في بلدان تشهد حروباً ونزاعات أتت على كل إمكانية للحياة كما في سوريا اليوم، حيث بات الملايين من السوريين نازحين في الداخل والخارج وسط فقر بلغ مستويات مرعبة، وبطالة كادت أن تكون شاملة لكل أفراد المجتمع. كما أن المرأة السورية اليوم تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة في ظل غياب الرجل، رغم أنها تُعاني العديد من الأمراض الجسدية والنفسية بسبب ما جرّته هذه الحرب عليها من نزوح واغتصاب وجوع وفقر وتشرد وتسوّل، إنها محرومة من أدنى حقوقها بما فيها نقص الرعاية الصحية التي تجعلها تنوء بتلك الأعباء الرهيبة.
هذا ما ركّز عليه تقرير التنمية البشرية لعام 2014 (2)
حيث صرّحت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلةً:
" فالصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب الأسر بأضرار جسيمة، وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، إذ يُشكّل الأطفال والنساء أعلى نسبة من أعداد النازحين."
ففي ظل هذا الوضع الذي وصفته كلارك، ألا يمكننا أن نتلمّس حال المجتمع السوري الذي بات بعيداً جداً عن مستويات مقبولة من التنمية سواء على مستوى النساء أو على مستوى المجتمع والدولة ككل..؟ لا أدري كيف يستقيم الموقف الدولي ما بين التنمية المستدامة التي يعقد المؤتمرات بشأنها مخصصاً تريليونات الدولارات للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، وبين تلك النزاعات والحروب، وعدم محاولة وقفها والتصدي لها، بما يجعلها معرقلاً أو لاغياً لتنمية مستدامة رغم كل هذا الإنفاق السخي..؟ أم أن بلدان منطقتنا هي خارج التغطية في تلك التقارير التي تبدو من نوع الواجب الأممي أمام غض الطرف عن حروب طاحنة تستهلك بالمقابل ملايين أو تريليونات الدولارات من أسلحة ومعدات متطورة، إضافة إلى تمويل الجهات المتحاربة بمبالغ خيالية مقابل مصالح إستراتيجية بعيدة المدى للدول الرأسمالية في المنطقة. أم أن هذه المبالغ التي تستهلكها الحروب في مكان ما، هي ذاتها المبالغ التي تدفعها ذات البلدان الرأسمالية من أجل النهوض بعملية التنمية في أماكن أخرى، وذلك من أجل إبقاء سيطرتها على شعوب تلك البلدان، وبالتالي الوصول الآمن لمصالحها وفق مشيئتها هي إمّاً سلماً أو حرباً.
واضحٌ تماماً أن هناك ترابطاً قوياً ما بين السلم والأمن الإنساني وبين التنمية المنشودة، وهذا ما أكّد عليه رجل الاقتصاد الهندي أمارتيا صن حين طلب من المؤسسات الدوليّة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي اعتماد مؤشر جديد للتنمية، يأخذ في طياته حقوق الإنسان الاجتماعية والصحيّة والبيئيّة إضافةً إلى البعد الاقتصادي. وذلك من خلال القضاء على الفقر، تعزيز الديمقراطيّة، مكافحة المجاعات والأزمات والصراعات، التأكيد على فعالية المرأة، التغيير الاجتماعي، تشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان.(3)
إذاً لا بدّ لتنمية مجتمعاتنا من وقف الحروب أولاً بكافة الوسائل والسبل المتاحة محلياً ودولياً، ولا يعترينا أدنى شك، بأن المجتمع الدولي لو أراد حقيقة الوصول لتحقيق الأهداف المستدامة المخطط لها للتنمية بحلول العام 2030 لعمل وبجدية وعقلانية وإنسانية حقيقية على وقف الحروب والنزاعات الدائرة في البلدان النامية بما فيها منطقتنا العربية من أجل الوصول إلى مجتمع إنساني عادل وخالٍ من كافة أنواع الاستغلال والتمييز وعدم المساواة سواء على كافة المستويات، " مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة مجمل التحدّيات العالمية، مثل القضاء على الفقر، تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ردم الهوة العميقة التي تقسم البشرية إلى أغنياء وفقراء، ومنع تدهور البيئة العالمية، وتراجع التنوع البيولوجي والتصحر، سد الفجوة المتزايدة بين العالمين المتقدم والنامي، ومعالجة تلوث المياه والهواء والبحار، هذا فضلاً عن التحدّيات الجديدة التي فرضتها العولمة على التنمية المستدامة ولا سيما تكامل الأسواق السريعة، وحركة رؤوس الأموال والزيادات المهمة في تدفقات الاستثمار حول العالم، وذلك من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة" (4)
المراجع:
*عنوان الأبحاث السكانية المقدّمة من شبكة أبحاث السكان والفقر.
(1) www.prb.org/Publications/Articles/2015/poppo
(2) النزاع والبطالة وعدم المساواة عوائق أمام التنمية البشرية في المنطقة العربية.
(3) أمارتيا صن، "التنمية حريّة"، عالم المعرفة، ، ترجمة شوقي جلال.
(4) إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة" عام 2002

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل