من أجل ريادة المرأة أوالأمل الذي لازال بعيدا : الجزء الأول.....12

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 11:12
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

4) أن علاقة المرأة بالقوانين تقتضي الوقوف على طبيعة الطبقة التي تحكم، والتي تعمل على وضع القوانين التي تخدم مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وهل هي محترمة لحقوق المرأة؟ أم أنها تتمسك باعتبارها متاعا، أو سلعة؟

فإذا كانت الطبقة التي تحكم، تمارس احترام الحرية، وتطبق الديمقراطية الحقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وتحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن القوانين التي تعمل على وضعها، وعلى تطبيقها على أرض الواقع، لابد أن تكون متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع الميثاق الدولي المتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وبالتالي: فإن المرأة تصير، طبقا لتلك القوانين، مساوية للرجل على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وكنتيجة لذلك، فإن المسلكية العامة المترتبة عن تطبيق تلك القوانين، تختفي منها، وبصفة نهائية، دونية المرأة التي تصير إنسانا، له مكانته التي لا تقل عن مكانة الرجل، الذي سوف لا يجرؤ على إهانتها، واحتقارها، لكون القوانين، المعمول بها، هي قوانين رادعة لكل من تجرأ على إهانة إنسانية المرأة، كما هي رادعة لكل من يتجرأ على إهانة إنسانية الرجل.

أما إذا كانت الطبقة التي تحكم لا تحترم الحرية، ولا تطبق الديمقراطية الحقيقية، ولا تعمل على إشاعة العدالة الاجتماعية، فإنها تكرس دونية المرأة، لكونها مجرد متاع يجب حفظه، كما يفعل الإقطاعيون، و مؤد لجو الدين الإسلامي، الذين يعتبرونها أيضا عورة، يجب سترها، أو لكونها سلعة، يحق لأي كان شراؤها لتصبح ملكا له.

و سواء كانت متاعا، أو عورة، أو سلعة، فإن الطبقة الحاكمة تحرمها من ممارسة حريتها، ومن التمتع بحقوقها المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والمتعلقة بحقوق الانسان، أو في الميثاق الدولي المتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ولا تعمل أبدا على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، حتى لا تصير المراة كالرجل أمام القانون، وحتى لا تصير تلك القوانين مصدرا للمساواة بين المرأة، والرجل، على أرض الواقع.

والطبقات المستفيدة من الاستغلال، عندما تحرص على سيادة القوانين المجحفة بحقوق المرأة، والمكرسة لدونيتها، فلأنها لا تريد أن توسع دائرة الحرية في المجتمع، حتى لا تضطر إلى تلبية المطالب، التي تؤدي إلى تقليص حجم استفادتها من الاستغلال المادي، والمعنوي، للكادحين وطليعتهم الطبقة العاملة. وهكذا يتبين لنا: أن طبيعة الطبقة التي تحكم هي التي تحدد: هل علاقة المرأة بالقوانين المحلية المتبعة هي علاقة تناسب، يتم في إطارها احترام حرية المرأة، وحقوقها المختلفة؟ أم علاقة تناقض، تقتضي العمل على مقاومة الطبقة التي تعمل على تطبيقها؟ والمطالبة بتغيير تلك القوانين، حتى لا تصير المرأة مجرد متاع، أو عورة، أو سلعة معروضة في السوق، لأجل الاستهلاك، وحتى يتم تثبيت حرية المرأة، وتثبيت حقوقها على ارض الواقع.

وإذا لم يثبت تثبيت حرية المرأة، وتثبيت تمتيعها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال علاقة المرأة بالواقع، وبالرجل، وبالعادات، والتقاليد، و الأعراف، وبالقوانين السائدة، فإن المرأة تبقى مستعبدة من قبل الطبقات المستفيدة من استغلال المجتمع، ومن استغلال المرأة بالخصوص، عن طريق تكريس دونيتها في الواقع، وأمام الرجل، وفي العادات، والتقاليد، والأعراف، وبواسطة القوانين، حتى تستمر المرأة ذاعنة قابلة بالاستغلال المادي، والمعنوي الممارس عليها، ووسيلة لتكبيل الرجل، وكبح مطالبه، وجعله يتنازل عن حقوقه المختلفة، حتى تطمئن الطبقات المستفيدة من الاستغلال على مستقبل استغلالها. ولذلك فهي تستعبد المرأة، والرجل على السواء، وتغرق في استعباد المرأة، وتحرض الرجل على استعبادها، وتدفع المرأة إلى جعل الرجل قابلا بالاستغلال، وخاضعا لارادة المستفيدين من الاستغلال، وغير منخرط في النضالات المطلبية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يحافظ على علاقته بالطبقات المستفيدة من الاستغلال، وغير مرتبط بالجمعيات، والنقابات، والأحزاب، لاجل ذلك.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل