مستقبل صناعة الطاقة بمصر

صلاح شعير

الحوار المتمدن-العدد: 5366 - 2016 / 12 / 9 - 13:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أن متوسط استخدام الكهرباء اليومي الذي رصد بمصر في نهاية عام 2012 سجل 22500 ميجاوات كأقصى حمل، و15900 ميجاوات كأقل حمل وهذا يتطلب ترشيد لحين حل المشكلة، وتشمل الإستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها، كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م . العشرين سنة القادمة حتي عام 2029م، حيث قدرت حاجة الدولة إلى 50 ألف ميجا وات، كما أن الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي باتت لا تذكر أذا ما قورنت بالكم الهائل من الطاقة المستخدمة، من الآن فصاعداً سوف يكون هناك تزايد مطرد في استهلاك الكهرباء.

بدأت مشكلة الطاقة في الظهور منذ عام 2010 وزادت الإحساس بها عامي 2012 و 2013م ، ولكن تفاقم حجم المشكلة هو التحدي الأكبر.

تزايد حاجة المدن الجديدة للطاقة: يوجد بالمدن الجديدة كمثال نحو 5351 فقط مصنعا، وعلي سبيل المثال يوجد في بمدينة 6 أكتوبر وحدها نحو 1400 مصنع منها ما هو تحت الإنشاء سوف يتضاعف العدد مستقبلاً بالمدن الجديدة، علاوة على الكثافة السكانية الهائلة والمتوقعة في الأعوام القادمة، هذا الأمر يفرض تحدياً جديداً أمام الحكومة المصرية في توفير الطاقة للصناعة، وكافة النشطة الاقتصادية والمنزلية. وذلك في كاافة المجالات المتعلقة بإنتاج الطاقة من مصادر غير تقليدية، ومن هذه المصادر مايلي:

أولاً - الطاقة النووية بمصر: تُعد مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة النووية السلمية في المنطقة حيث تعددت المحاولات من خلال أنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم أنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وقد تم تشغيل أول مفاعل نووي في مصر عام 1960، وهو مفاعل انشاص بغرض إجراء الأبحاث النووية، وإنتاج النظائر المشعة لخدمة التنمية الصناعية، والطبية وللكشف عن البترول في أعماق الآبار والكشف عن لحامات أنابيب الغاز، وبلغت قدرته 2 ميجاوات، ثم تقرر أنشاء مفاعل بحثي جديد متعدد الأغراض والاستخدامات السلمية بقدرة أعلي وبدأ تشغيله عام 1997 ويعمل حالياً بقدرة 22 ميجاوات. وسوف يتم عرض بعض النقاط الهامة مثل :

1- بطيء حركة المشروع النووي: فمصر عام 1964 اتخذت خطوات لإنشاء مفاعل نووي، ولكن المشروع توقف بسبب حرب 1967، وبعدها شرعت مصر اعتباراً من عام 2006 في إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية خاصة مع وجود نماذج سابقة للاستخدامات منها محطة معالجة النفايات السائلة، والمتوسطة، ومنخفضة المستوى الإشعاعي عام 1994، ومصنع الوقود النووي وبنك العينات البيئية عام 2000، ومعمل رقابة الجودة على النظائر المشعة عام 2001، وقد شهد عام 2007 ‏قرارًا ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري من خلال إنشاء عدد من محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. ولكن لم يترجم ذلك إلي واقع، إلا بتوقيع اتفاقية مع روسيا لإنشاء أربع مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة.

2- الطاقة النووية بالعالم العربي: بعد تدمير قدرات العراق النووية نهائيا بكل الطرق أنتهي هذا الأمل بالعراق بعد غزو الولايات المتحدة للعراق 2003 م، وعلي الصعيد العربي تعد دولة الأمارات العربية هي أولي الدول العربية التي تقترب من تشغيل 4 مفاعلات لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2017، وهذه دعوة صريحة للحاق بدول المنطقة لقد سبقتنا إسرائيل وإيران.

3- الطاقة النووية بالعالم: يوجد أكثر من 440 مفاعلاً نوويًّا سلميًّا على مستوى العالم، و30 آخرون قيد الإنشاء، لكن لا أحد يعلم إلى أين ستقودنا المفاعلات النووية؟ وتزود الطاقة النووية دول العالم بأكثر من 16% من الطاقة الكهربائية؛ فهي تلبي ما يقرب من 35% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي. وفرنسا وحدها تحصل على 77% من طاقتها الكهربائية من المفاعلات النووية، ومثلها ليتوانيا، أما اليابان فتحصل على 30% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية، بينما بلجيكا، وبلغاريا، والمجر، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والسويد، وسويسرا، وسلوفينيا، وأوكرانيا، يعتمدون على الطاقة النووية لتزويد ثلث احتياجاتهم من الطاقة على الأقل.

4- تكلفة الطاقة النووية: يقدر بعض الخبراء حسب التقديرات أوائل عام 2010م، أن تكلفة الكيلووات من الكهرباء المولدة من المحطات النووية يبلغ 66% من تكلفة الكيلووات المولد باستخدام الفحم، كما تبلغ تكلفة حوالى 30.4% من تكلفة الكيلووات المولد باستخدام البترول، وهذه التكاليف متغيرة، طبقًا للعرض والطلب، وتذبذب أسعار الصرف، وأنماط التكنولوجيا المستخدمة.

5- أخطار الخيار النووي: ورغم الميزة الاقتصادية لدخول عصر العلوم النووية؛ فأن هناك خطورة تتمثل في أمرين :-

أ‌- خطورة التلوث الإشعاعي: ويمكن أن يستمر تأثير الإشعاعات الضارة بحيث تؤثر على الأجيال المستقبلية، ويمك من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة الحد من تلك الخطورة.

ب‌- معارضة الدول المتقدمة لهذا الخيار بمصر: بسبب الخوف من استخدم التقنية النووية في صناعة أنواع الأسلحة النووية التالية:-

· الأسلحة النووية الانشطارية: وهي احد أنواع الأسلحة النووية التي تكمن قوتها في عملية الانشطار النووي لعنصر ثقيل مثل اليورانيوم ذو كتلة ذرية رقم 235 (يورانيوم-235) و بلوتونيوم ذوكتلة ذرية رقم 239 (بلوتونيوم-239) حيث تحفز هذه العناصر الثقيلة على الانشطار بواسطة تسليط حزمة من النيوترونات على نواتها والتي تؤدي إلى انشطارها إلى عدة أجزاء وكل عملية انشطار يؤدي إلى خلق كميات كبيرة من الطاقة الحركية، ترجع بداية هذه الفكرة إلى العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين حيث قام في عام 1905
.
· الأسلحة النووية الاندماجية: منذ نشوء فكرة خلق كميات هائلة من الطاقة خلال عملية الانشطار النووي أدرك العلماء أن خلق نفس الكمية الهائلة من الطاقة ممكنة من الناحية النظرية والعملية بإجراء عملية معاكسة تماما لعملية الانشطار النووي ألا وهي فكرة اندماج نواتين لذرتين خفيفتي الكتلة في عمليات اندماج متسلسلة تسمى بعملية الاندماج النووي، وكانت ذرة الهيدروجين هو الاختيارالأنسب لكونها خفيفة الكتلة. يمكن تعريف السلاح النووي الاندماجي بأحد أنواع الأسلحة النووية التي تكمن مصدر قوتها مع عملية الاندماج، وجربت هذه النوعية من القنابل لأول مرةعام 1951 م في الولايات المتحدة ثم تلاها الاتحاد السوفيتي في 1 مارس 1954م.

· هناك 3 نظائر للهيدروجين، وهي الديتيريم deuterium والتيتيم tritium والبر وتيم protium، وعندما يتحد الديتيريم مع التيتيم يتكون نتيجة لهذا الاندماج ذرة هليوم، ويتكون أثناء هذه العملية طاقة حركية هائلة ولكنها أقل بالمقارنة بعملية الانشطار النووي، وتتطلب هذه العمليات الاندماجية كميات كبيرة من الحرارة تصل إلى ملايين الدرجات المئوية، ولهذا السبب يطلق تسمية القنابل النووية الحرارية على هذا النوع من الأسلحة النووية.

· الأسلحة النووية التجميعية: هي احد أنواع الأسلحة النووية التي تتم صناعتها بخطوتين، تكمن فكرة هذا النوع من السلاح في خلق مايسمى الكتلة الفوق حرجة، ويتم هذا بدمج كتلتين تعتبران ذو كتلة دون الحرجة، ولغرض عملية الدمج هذه يسلط ضغط هائل على الكتلتين لدمجهما في كتلة واحدة، تعتبر فوق الحرجة، وينشأ من عملية الدمج هذه كميات هائلة من الطاقة الحركية.

6 - حتمية دخول النادي النووي: تأخرت مصر كثيراً في هذا المجال وخاصة أن تقارير الخبراء في الطاقة تشير إلى أن استهلاك مصر من الكهرباء يتزايد بمعدل 7% سنوياً، والتقديرات الأولية تشير إلي أن الاحتياطي المصري من الغاز والبترول يكفي لمدة 20 عاماً قادماً فقط، إذن أصبحت الحاجة الآن أكثر من ذي قبل للطاقة النووية علي المدى المتوسط، ولكن الدول الكبرى تضع قيودا هائلة علي نقل التكنولوجيا النووية لاعتبارات سياسية متعلقة بالصراع الدولي، لمنع الدول محل الصراع الإيدلويجي من الحصول علي تلك التكنولوجي، واعتبارات بعضها علمي لمنع دول العالم الثالث من حق المعرفة، واعتبارات اقتصادية تبقي بعض المزايا النسبية حكرا علي الدول الكبرى في المجالات الاقتصادية، وحاليا لا يوجد بديل أمام مصري سوي اقتحام هذا المجال للحصول علي كافة المزايا السلمية للطاقة النووية.

ثانيا- الطاقة الشمسية: فالثروة الحقيقة الكامنة علي الأراضي المصرية الآن هي الشمس وبالتالي يجب أن يتم استغلالها بطريقة اقتصادية فمصر تتمتع بنسبة كبيرة من سطوع الشمس طوال العام، وتعتبر عمليات الاستفادة من الشمس في الطاقة متاحة لكل المدن المصرية علي المدى فوق المتوسط أو البعيد.

يكمن الحل الأمثل لأزمة الطاقة المتوقعة في تطوير تكنولوجيا محلية لإنتاج الطاقة الشمسية، وذلك لسد العجز المتوقع في استهلاك الطاقة، لقد بحت أصوات المفكرين، وأصحاب الطموحات الوطنية في المطالبة باقتحام هذا المجال منذ عقود عديدة، وربما تكمن المشكلة في توفير السيولة أو غياب الإرادة الحقيقة للتنمية، ويبقي التحدي الأول للصناعة، والاقتصاد المصريين في تأمين تكنولوجيا وطنية تضمن إنتاج الكهرباء من الشمس، حيث أن مصر تقع في نطاق المنطقة المدارية، وتتميز هذه المنطقة بارتفاع درجات الحرارة.

1- بطء تطبيق برامج الطاقة الشمسية بمصر: كانت هناك خطة مصرية طموحة في هذا الشأن عام 1985م أعدها المجلس الأعلى للطاقة، وكانت تهدف الي وصول نسبة استخدام الطاقة الشمسية المتجددة 5 % عام 2000، و لكن المشروع تم تأجيله عدة مرات، وبذلك فقدت مصر القدرة علي استخدم تلك الميزة النسبية، ورغم أن يتطور العالم في هذا الصدد لم تزل الخطوات المصرية بطئية نحو هذا المجال، وعلي سبيل المثال ظهرت فكرة رائدة بشأن الاستخدام المنزلي للطاقة الشمسية بمدينة 6 أكتوبر بمساكن الشمس بالحي الثاني عشر قبل عام 1990م ولكنها لم تنجح ومات الحلم جرًاء الإهمال في المتابعة، والتطبيق، ومن سوف يتم عرض بعض البرامج البحثية القابلة للتطبيق بمصر:

· الطاقة الشمسية في تحليه المياه: أسفرت بعض الأبحاث المصرية عن تصميم أنظمة لمعالجة التلوث الميكروبي للمياه بالطاقة الشمسية، وتطوير هذه الأنظمة يمكن أن يقضي على التلوث الكيميائي أيضا، إن الاتجاه الجديد الذي تحاول كل دول العالم تطبيقه هو الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام الإضافات الكيميائية في المنتجات ذات الصلة بالإنسان؛ ولذلك بدأت تجري بعض الأبحاث الجديدة في مجالات الأغذية بهدف تصنيع ألوان طبيعية من بعض المصادر الطبيعية لتكون بديلا عن الألوان الصناعية، وفي مجال مياه الشرب بدأت الكثير من دول العالم تتجه نحو التسخين الحراري للمياه حتى درجة حرارة 75°م، والتي ثبت أنها كافية لقتل الميكروبات كبديل عن استخدام الإضافات الكيميائية كالكلور الذي ثبت أيضا ضرره على صحة الإنسان.

· الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء: وقد أنتج العلماء المصريين فكرة المجمعات الشمسية التي تستخدم في تسخين الزيت كإبتكار مبشر، حيث تقوم المجمعات بتبخير المياه، وينتج عن ذلك قوة بخار تقوم بتحريك ريش المولد الكهربائي، ليتم إنتاج الكهرباء بعد ذلك من المولد، فترة الاعتماد على الطاقة الشمسية في هذه المحطة هى ١٠ ساعات، وفى فترات غروب الشمس يتم الاستعانة بالطاقات العادية لتشغيل المحطة، وتعد التكلفة أعلى من المحطات العادية لأن التكنولوجيا مازالت جديدة لأنها نعتمد على أجهزة تتبع إلكترونية للشمس ومركزات، وأسعار هذه المكونات غالية جدا، ويأمل الجميع في إنتاج مكونات اقتصادية للاستفادة من الطاقة الشمسية علي نطاق واسع.

· التكيف الشمسي: تسير مصر نحو الطاقة الشمسية ببطيء غير مبرر، علي الرغم من وجود العقول القادرة علي اقتحام مجالات البحث العلمي باقتدار، وكان قيام أربعة باحثين بقسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث بابتكار بيتا شمسيا يعتمد علي الطاقة الشمسية في إنتاج الاحتياجات المنزلية أو معظمها أمراً مبشراً، المنزل المبتكر يعتمد علي التسخين والتبريد معا، وهذا الابتكار يمكن أن يسهم في توفير طاقة لا حصر لها، وخاصة أن ارتفاع معدلات استخدام أجهزة التكيف في مصر في نمو مستمر، فقد كشفت إحصائيات عام 2010 أن المصرين اشتروا خلال العام 750 ألف جهاز تكيف، أن كم الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الأجهزة كبير جداً، ويمكن للطاقة الشمسية حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عن طريق المنزل الشمسي الجديد الذي يمتص أشعة الشمس، ويحولها إلي هواء بارد، أو تطبيق الفكرة على المساكن الحالية، هذا الاكتشاف الجديد يعد أملا في مجال تنمية البحث العلمي لإنتاج أجهزة تكيف تعمل بالطاقة الشمسية بمصر.

2 - بعض مشروعات الطاقة الشمسية بمصر: وسوف تسهم الطاقة الشمسية حال نجاح تطبيقاتها العملية في حل مشكل كثيرة بمصر ومن التطبيقات المبشرة:

· إنتاج خام البوليسيليكون: هي كبداية عملية جيدة، وخاصة الاتفاق مع الشركات الهولندية العاملة في مجال إنتاج خام البوليسيليكون، والذي يدخل كمادة خام لتصنيع أشباه الموصلات التي تستخدم في الصناعات الالكترونية الدقيقة،‏ وكذلك في صناعة الخلايا الشمسية التي تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية‏،‏ حيث ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع يهدف في المرحلة الأولي منه إلي إنتاج حوالي‏3000‏ طن سنويا من خام البوليسيليكون بالإضافة إلي‏1500‏ طن سنويا من غاز الـسيلين، ويتضمن المشروع إنشاء مركز أبحاث عالمي لأبحاث تكنولوجيا الطاقة الشمسية، والمشروع سيقام في منطقة شمال غرب خليج السويس‏،‏ علي مساحة حوالي‏200‏ ألف متر مربع‏,‏ باستثمارات تصل إلي‏460‏ مليون دولار، وسوف يتيح المشروع إدخال تكنولوجيا متطورة، وتعمل بأحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة‏،‏ وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وهذه خطوة جيدة.

· محطة الكريمات الشمسية الحرارية: هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بتكلفة ١٢٥ مليون دولار طاقتها ١٥٠ ميجاوات، والمبشر أن الخبير الفني، الذي يشرف على المحطة مصري الجنسية، لكنه قادم بصفته خبيراً تابعاً للمكتب الاستشاري الألماني وهذا يؤكد قدرة العقول المصرية علي العمل حال توفير مناخ اقتصادي ملائم، وتعتبر محطة الكريمات الشمسية الحرارية جزء من مرفق كبير يضم ثلاث وحدات اّخري لا تعمل بالطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تولد 290 ميجاوات من الكهرباء عند تشغيلها، ويشار إلي أن الحكومة المصرية خصصت في فبراير 2013، نحو 50 الف متر مربع بصعيد مصر، لإقامة مدينة صغيرة للطاقة الكهروشمسية، تقام بها محطات توليد الكهرباء علي مراحل .

3- مشكلة ارتفاع تكلفة الطاقة الشمسية: وأن كان المشكلة هي ارتفاع تكاليف إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة الشمسية ، وربما كانت في السابق لا تناسب المستهلك المصري لأن سعر الكيلو وات كان يتكلف من 2 الي 2.5 جنيه وهو مبلغ كبير إذا ما قورن بتكلفة سعر الكيلو وات المنتج من الكهرباء والذي كان يقدر فقط بمبلغ 40 قرش حسب أسعار 2010، ويجب عدم الاستسلام، وإنتاج تكنولوجيا رخيصة، لقد تأخرت مصر كثيراً في استخدام المصباح الشمسي الذي أنتشر علي نطاق واسع في الهند، و بنجلاديش كبديل لمشكلة ندرة الطاقة هناك، وهذا المصباح يشحن بالنهار من خلال الضوء، وتخزن الطاقة بالبطاريات المعدة لذلك، وفي وقت الظلام يعمل هذا المصباح اعتماداً علي الطاقة المخزنة داخله.

4- مقارنة مصرية ببعض المشروعات العالمية: المشكلة الحالية تكمن في إنتاج تكنولوجيا متطورة تسمح بجدوى التشغيل الاقتصادي علاوة على إمكانية حل مشاكل تحليه المياه وتنقيتها، يحذر الخبراء من أن غياب فكرة الابتكار التكنولوجي تعد من أهم مشاكل الاقتصاد المصري، وسوف يظهر ذلك باستعراض بعض التجارب الدولية في مجالات الطاقة الشمسية كما يلي :

· أوروبا الطاقة الشمسية: في الغرب يدرسون فكرة إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحراء أفريقيا، و نقلها عبر مضيق جبل طارق إلى أوروبا.

· في الولايات المتحدة المريكية: نجح علماء مركز أبحاث الطاقة الشمسية بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في ابتكار طلمبات رفع مياه تعمل بالطاقة الشمسية، هذا الذي دفع بالحكومات في الدول الكبرى إلى رصد ميزانيات ضخمة من أجل تطوير الأبحاث في مجال توفير المياه النقية، وكذلك مصادر الطاقة الجديدة بدلاً من الوقود الحفري، الذي بدأ يتناقص وجوده في باطن الأرض نظراً للاستهلاك المتزايد.

· الطاقة الشمسية والمياه الارتوازية: تستخدم الولايات المتحدة الطاقة الشمسية لإدارة مضخات مياه ، وذلك عن طريق خلايا شمسية تستطيع إنتاج فرْق جهد ما بين 12-30 فولت من التيار المستمر تستخدم الطاقة الكهربية في إدارة موتور يعمل على تشغيل مضخات رفع المياه والري. ويصل العمق الذي يمكن أن يستخدم فيه هذا النوع من الطلمبات إلى 60 مترا تحت سطح الأرض، تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية مكن العلماء من إضافة نظام تحكم يستطيع تعديل قيمة الجهد الكهربائي في حالة غياب الشمس ليستمر في العمل وذلك عن طريق جهاز يصل وزنه الي 28 كيلو جرام وعمره الافتراضي يتراوح بين 20 الي 30 سنة أو معدل عمله 8000 ساعة تشغيل .

كانت قديماً تُستخدم طلمبات تعمل بحرق الوقود الحفري في موتور يشبه موتور السيارة حيث يحتوي على عدد من السلندرات وهو في الغالب ثنائي الأشواط، ويعمل على إدارة مضخات رفع المياه من الأنهار أو الأبار، فحرق الوقود ينتج عنه ملوثات كثيرة للبيئة، علاوة علي الثمن.

· إسرائيل والطاقة الشمسية: نجحت إسرائيل في تطبيق الاستخدمات الاخري للطاقة الشمسية ومنها تسخين المياه، والطهي وتحلية المياه، فعلي سبيل المثال إسرائيل استفادت من الطاقة الشمسية في بناء المستوطنات منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية، وهى تعتمد على الطاقة الشمسية منذ الخمسينيات، للمساعدة في تعويض نقص مصادر الطاقة بها، وبحلول عام ١٩٦٧ كان هناك حوالي سخان واحد لدى كل ٢٠ أسرة إسرائيلية تسخن مياهها باستخدام طاقة الشمس، ومع أزمة الطاقة ١٩٧٠، أقر الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٨٠ قانونا يلزم تركيب سخانات المياه الشمسية في جميع المنازل الجديدة. ويعمل الآن السخان الشمسي في المستوطنات، ونتيجة لذلك أصبحت إسرائيل الرائدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية للفرد (٣% من الاستهلاك الوطني الأساسي للطاقة)، السخان الشمسي يعمل حالياً في ٩٠% من المنازل الإسرائيلية، وتؤكد وزارة البنية التحتية الوطنية الإسرائيلية أن الألواح الشمسية لتسخين المياه تلبى ٤% من إجمالي الطلب على الطاقة في إسرائيل، وتوفر مليوني برميل من النفط سنوياً

· السعودية والطاقة الشمسية: تتجه الدول المحيطة، ومنها المملكة العربية السعودية نحو تعزز إعمال بحوث تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النانومتر، فهي من البلدان التى تعانى من ندرة فى المياه بصورة غير مسبوقة، وتحلية مياه البحر هي المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة للسكان هناك لمزيد من تعزيز كفاءة تحلية المياه، وخفض التكاليف الصناعية، قامت مدينة العاهل السعودي الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج تطوير بحثي يرمى إلى استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا النانومتر في تحلية مياه البحر، وترتبط تحلية المياه في المملكة العربية السعودية بالصناعة الأساسية للاقتصاد الوطني وحياة الشعب، ولها أهمية استراتيجية بالغة، وقد أنشأت مدينة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة آي بي إم الأمريكية مركز بحوث، لتطوير تكنولوجيات جديدة لاستخدام الطاقة الشمسية في عملية التقطير بدلا من الوقود الحفري عالي التكلفة.

· أفريقا والطاقة الشمسية: استطاعت السنغال كدولة أفريقية نامية من استخدام هذه التكنولوجيا.

ثالثاً : الطاقة المائية: يشكل منخفض القطارات حسب كل الدراسات الفئة التى أجريت عليه إمكانية هائلة لتوليد الطاقة لمصر، حيث يقل مستواه عن سطح البحر أكثر من 170 مترا، ويحتاج الأمر إلى مشروع لتوصيل مياه البحر إليه، حيث يمكن توليد كم هائل من الكهرباء من قوة سقوط المياه من الهضبة المحيطة بالمنخفض إلى أرضه، وإضافة إلى إنتاج الطاقة النقية جدا من هذا المشروع فإن منخفض القطارة يمكن أن يستخدم كمزرعة سميكة عائلة، وتؤكد بعض الدراسات الفنية صلاحية المشروع، ويري البعض أن تكاليف مثل هذا المشروع لن تزيد عن ثلث تكاليف محطة نووية واحدة.

رابعاً: طاقة الرياح: تتميز مصر بنشاط رياح ثابت نسبياً، ومعدل سرعة يصل إلي (10 أمتار في الثانية) وذلك في منطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي منطقة شرق العوينات، وقد تم إنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 145 ميجاوات توفر استهلاكاً من الوقود البترولي يصل إلي حوالي 125 ألف طن بترول متكافئ سنوياً الأمر الذي ينعكس ايجابياً علي اقتصاديات مشروعات الطاقة المتجددة.

خامساً : طاقة الكتلة الحية: تتوافر المخلفات الحيوانية والنباتية في مصر بكميات كبيرة وهي مصدر جيد للوقود الغازي الطبيعي بالغاز الحيوي وبعض الغازات الأخرى كالايثانول والميثانول.

سادساً الفحم : يوجد فى العالم احتياطي مؤكد هائل من الفحم، بما يجعل فترة نضوبه لا تلوح إلا بعد مئات السنين، ووفقا للأسعار الحالية لكل من الفحم والبترول فإن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء المولدة باستخدام الفحم يبلغ 35 سنتا للفحم، 75 سنتا للبترول، أى أن تكلفة الكهرباء المولدة باستخدام البترول، طبقًا لأسعار 2010، أى أن الفحم مصدر أرخص كثيرا للحصول على الطاقة، وليست هناك مشكلة بالنسبة لتأمين الواردات منه، نظرا لأن العالم يحتفظ كما ذكرت باحتياطات هائلة منه تتوزع فى الأغلب بين الدول المتقدمة شرقا وغربا وأعتقد أن مصر يجب أن تستخدم الفحم بدلا من البترول فى محطات توليد الكهرباء، نظرا لأفضليته من زاوية تكلفة الكيلووات المولد عن تكلفة الكيلووات المولد باستخدام البترول . ولكن المشكلة هي في حجم التلوث نتيجة استخدام الفحم .

ومن المقارنات السابقة يتضح أن تخلف مصر لم يكن بسبب نقص الكوادر أو عجز العقول عن ابتكار تطبيقات في مجالات الطاقة الشمسية؛ أنما بسبب مشاكل إدارية، وأيضًا بسبب إحتكار صناعة الطاقة ككل من قبل بعض الدول الكبري، وفرض قيود علي صادرات تكنولوجيا الطاقة، ومحاربة حق المعرفة لضمان التفوق.

ولذا قد يكون من المناسب في مصر دراسة مايلي:

· تخصيص مبالغ من دعم الطاقة لتطوير برامج ومنتجات تعمل بالطاقة، وإجراء البحوث الدقيقة .
· فرض رسوم رمزية علي أسعار الطاقة المستخدمة في النشاط الاقتصادي لتكون رافداً مساعداً للدولة.
· إلزام القرى السياحية والإسكان الفاخر ضرورة استخدام هذه الطاقة في الإنارة والاستخدامات المنزلية بالتدريج.
· وضع خطط خمسية لإحلال الطاقة المتجددة محل الطاقة الإحفورية، أو لتغطية الزيادة في الطلب علي الطاقة.

(من كتاب النهوض بالمدن المصرية الجديدة – لصلاح شعير - والذي ينشر لأول مرة إلكترونيا وعلي حلقات)

المصادر والمراجع
احمد السيد النجار ، مقال بعنوان إنتاج واستهلاك الطاقة فى مصر الواقع. خيارات المستقبل، بتصريف.
صلاح شعير – مدينة 6أكتوبر والاقتصاد المصري، 2011، بتصريف.
الهيئة العامة المصرية للاستعلامات.
موقع الدكتورة سلوى عزازي، بتصريف.
www.uae.ii5ii.com
بعض المواقع الإلكترونية

#صلاح_شعير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات