دولة الطوائف

صلاح شعير

الحوار المتمدن-العدد: 5163 - 2016 / 5 / 15 - 23:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عزيزي القارئ قبل الولوج في هذا المقال عليك أن تقوم بخلع عبائتك الإيدلوجية مؤيدًا كنت أو معارضًا، لأن الرسائل السياسية بهذا النص غير موجهة لمحدودي الأفق أو أنصاف الرجال أو قوي السلب والنهب، بل مواجهة لمتخذ القرار وأصحاب العقول القادرة علي صناعة المستقبل لإنقاذ الوطن، وبدون تلك الشروط أسألك عزيزي القارئ واستأذنك أن ترحل ولا تكمل القراءة.

أولا مفاهيم خاطئة: لقد ترسخ في عقول الكثرين منذ فترة طويلة أن الرئيس أيًا اسمه هو كل شيئ، بيد أن المشكلة القائمة تكمن في أدوات الرئيس التي توحشت بالتدرج علي حساب صلاحياته، حتي أسفرت الجولات المتتابعة من هذا التوحش عن ظهور ما يمكن تسميته بدولة الطوائف، وأصبحت كل طائفة دولة بداخل الدولة، وحشد كل فريق جل طاقته للحصول علي الإمتازات المادية والمعنوية، لدرجة أنه تم تقنين الفساد حتي إفرغت الكثير من السياسات التنموية من المضمون لتصبح حبرًا علي ورق.

ثانيا: فساد الجهاز الإداري: وهذا بيت القصيد حيث يقاتل الفاسدون بهذا الجهاز من أجل تعظيم الإمتيازات والمبالغة في المطالبة بالحقوق دون أداء الواجبات كما ينبغي أن يكون الأداء، ورغم هذا التضخم الوظيفي، مازال إنجاز مصالح المواطنين خارج نطاق الخدمة في معظم عقول العاملين بالجهات الخدمية، وقد تجلي ذلك بصورة قاطعة لا تقبل اللبث في قطاعات التعليم ، والصحة.

أما الصناديق الخاصة كنموذج؛ فقد أنشئت بهدف تمويل الأنشطة العامة، بيد أن الأمر تحول رويدًا رويدًا إلي منحي آخر، إذ تم تخصيص نسبة من هذه الصناديق كمكافأت أو بدلات ، بل أن المحاضر والمخالفات التي يدفعها الخارجون عن القانون كعقوبة رادعة؛ أدرجت ضمن حصص التوزيع مما أزاح منطق الحياد عن أداء الموظف العام، لأن النظم المالية العادلة تقتتضي أن يصب فائض الأموال في الموازنة العامة للدولة بدلا من تدفقها إلي جيوب بعض الأشخاص.

ثالثًا منطقة الخطر: المعضلة أن دولة الطوائف بقمة الهرم وأذنابها بالقاع هم أدوات الرئيس، وهذه الأدوات هي ذاتها مصدر الخطر عليه، بسبب الشراهة المادية والتقاعس عن الإنتاج مع سبق الإصرار والترصد، أضف إلي ذلك فساد الكثرين من كبار رجال الأعمال، ومازال مصدر الداء بداخل هذا الثالوث.

وعليه :

1- يجب تنفيذ سياسات الإصلاح بالمزج بين التريث والحسم في البتر حتي لا تنقلب دولة الطوائف علي الدولة دفعة وحدة. لأن الدولة العميقة مازالت تقف حائلا ضد فكرة العدالة الثورية، ولذا تقاتل في الخفاء والعلن لتثبيت الوضع علي ما هو عليه، ومن الأمثلة الدالة علي هذا القتال الشرس بقاء شروط شغل بعض الوظائف العامة النافذة طبقًا لمبدأ التوريث كعرف يسري فوق الدستور المكتوب.

2- يجب إصدار قرارات ثورية يدعمها الشعب في إطار مصالحة وطنية شاملة، وبما يتضمن دفع التعويضات لكل أسر الشهداء منذ 25 يناير حتي اليوم مع إعلاء فكرة التسامح والتعايش بسلام بين كافة المصريين، وهذا ما تقاتل دولة الطوائف بسعار لمنع حدوثه؛ لأنهم يعلمون أن استقرار البلاد سياسيًا ضد استمرارهم في مسلسل السلب النهب.

#صلاح_شعير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات