للزراعة عنوان تائه

مصطفى مؤيد العُبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5353 - 2016 / 11 / 26 - 07:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد الزراعة من مقومات ازدهار البلد اقتصاديآ حيث تساهم بنسبة لا تقل عن الثلث في الدخل القومي وكذلك هي الشريان الذي يستمد منه البلد قوته في الازمات الاقتصادية والعسكرية كانهيار الاسواق او الحصار .. لكن ماذا يحدث للبلد اذا اهملت هذا القطاع؟ والشي الاخر الاسوء ليس فقط بالاهمال بل الاستبدال بالمستورد على حساب المحلي ! كيف يتم معالجت هذه الكارثة ؟ لان لو انقطع المستورد لايوجد مايحل محله من الوطني لذلك ستشتعل الاسعار في الاسواق على هذه البضاعة المقطوعة التي هي اغلبها من مستلزمات الحياة وهذه الحالة ستؤدي الى دمار حقيقي في اي لحضة , والخلاصه ان هنالك طريقتان لحل هذه المشكلة. الطريقة الاولى سياسية : لان تحديد اسعار الاسواق والرقابة على الكمارك من صادرات و استيرادات كلها بيد الدوله فعلى الدوله ان تحدد سعر المستورد وفرض عليه ضرائب حتى وان كانت عالية المهم هو ان تجعل سعر المستورد قريب الى سعر البضاعة التي يمكن انتاجها محليآ لكي يتجه المستهلك الى منتوجه الوطني حتى ولو كان نسبتهم تتراوح من 40 الى 45 % فهو افضل من نسبة المستهلكين للمنتوج الزراعي في وقتنا الحاضر الذين يبلغون من 15 الى 20 % كحد اقصى .. وهذه الطريقة غير متاحة حاليآ نسبة للفساد الذي يشوب ( وزارة التجارة و وزارة الزراعة ) وكذلك لعدم التفهم والتنسيق في أليات العمل بينهم .. الطريقة الثانية فردية خاصة : ان القطاع الخاص هو العلاج الوحيد اذا تفشى في تلك الوزارات الفساد والتسيُب فبدلا من اين يشتري التاجر من الدول الاخرى سلعته لانها ارخص تكلفة من المنتوج الوطني , يستطيع ان يشتري من نفس المكائن والمواد الاولية التي ينتجون بها هذه السلعة ويجعلها هي المنتوج الوطني .. لان من المعروف ان المواد الاولية غالية في الاسواق وهذا هو سبب ارتفاعها عن المستورد لكن اذا تمت عملية الزراعة بنفس المواد والطريقة التي ينتج بها المستود مع وجود اراضي خصبة قابله لانتاج اجود الانواع من السلع سيحصل التاجر على سلعة رخيصة ومن اصناف ممتازة نضرآ لجودة الاراضي الزراعية المتوفرة لدينا وفي تلك الحاله لايخسر التاجر تجارته اذا انقطعت لسبب اخلال الشركة بالالتزام معه او لسبب الغاء التعامل مع دولة تلك الشركة ..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل